آقایی با تاکید بر اینکه به احتمال زیاد حکم به نفع ما صادر خواهد شد، بیان کرد: دلایل ما قوی است. ما به هر حال اوراق قرضه‌ای را خریداری کرده‌ایم که باید از مصونیت لازم برخوردار باشد. همچنین دیوان عالی آمریکا نا بجا بدون دلیل و منطق این حکم را صادر کرده و برهان قاطعی وجود ندارد.
یک کارشناس حقوق بین‌الملل با تاکید بر اینکه به احتمال زیاد حکم دادگاه لاهه به نفع ما صادر خواهد شد، گفت: دلایل ما قوی است؛ ما به هر حال اوراق قرضه‌ای را خریداری کرده‌ایم که باید از مصونیت لازم برخوردار باشد، ضمن اینکه دست داشتن ایران در حمله تروریستی به مقر آمریکا در بیروت، تنها یک ادعا است.
به گزارش ایسنا، داوود آقایی در خصوص برگزاری جلسه استماع در لاهه در مورد شکایت ایران از آمریکا، اظهار کرد: دلیل طرح شکایت ایران از آمریکا به اواخر دوره ریاست جمهوری آقای احمدی‌نژاد و خرید یک میلیارد و ۷۵۰ میلیون دلار اوراق قرضه دولتی از بانک مرکزی آمریکا بازمی‌گردد. در واقع در آن دوران ایران با در نظر گرفتن اینکه در حقوق بین‌الملل اموال دولتی از مصونیت برخوردار اند، اوراقی را از آمریکا خریداری کرد تا علاوه بر داشتن یک ذخیره مالی، سودی عایدش شود.
عضو هیات علمی دانشگاه تهران با اشاره به رای دیوان عالی دادگستری آمریکا به مصادره این اموال ادامه داد: این اقدام آمریکا در جهت پرداخت خسارت به بازماندگان کشته‌شدگان حمله سال ۱۹۸۳ به مقر تفنگداران آمریکایی در بیروت صورت گرفت؛ چراکه آمریکا مدعی است این حمله که منجر به کشته شدن قریب به ۲۰۰ نفر از تفنگداران آمریکایی شد، توسط حامیان و طرفداران ایران صورت گرفته بود.
وی با اشاره به اینکه ایران با استناد به نقض شدن قرارداد مودت ۱۹۵۵ بین ایران و آمریکا که شامل بند‌هایی در مورد آزادی تجارت بین این دو کشور می‌شد، سال ۲۰۱۶ در لاهه علیه ایالات متحده طرح شکایت کرد، افزود: لاهه شکایات را دو مرحله مورد بررسی قرار می‌دهد. در مرحله اول که به رسیدگی صوری یا شکلی موسوم است، بررسی می‌کند که آیا لاهه صلاحیت رسیدگی به این پرونده را دارد یا خیر. خوشبختانه در مرحله اول شکایت ایران علیه آمریکا مورد تایید دیوان بین‌المللی دادگستری (لاهه) قرار گرفت و اصل قضیه که دیوان می‌تواند وارد موارد ماهوی پرونده شود، مورد تایید واقع شد.
این کارشناس حقوق بین‌الملل با اشاره به جلسه این هفته لاهه برای استماع نظرات طرفین گفت: دیوان بین‌المللی دادگستری بعد از اتمام مرحله صوری، ناگزیر است از طرفین دعوا یعنی ایران و آمریکا اسناد لازم را مطالبه کند و آنها باید به صورت شفاهی توضیحات خود را مطرح کنند و استنادات و دلایل خود را بیاورند؛ لذا در رابطه با این قضیه، روز دوشنبه جلسه استماع برگزار شد و دیوان اعلام کرد که چهارشنبه آمریکا باید پاسخ‌های خود را در دیوان بیان کند.
وی با بیان اینکه اعلام نتیجه شکایت در اختیار دیوان بین‌المللی دادگستری است، افزود: هنگامی که اسناد تکمیل و تایید شد، در زمان مقرر دیوان ترتیب جلسه می‌دهد و به لحاظ ماهوی به اصل قضیه می‌پردازد و تصمیم می‌گیرد که آیا این مبالغ به ایران بازگردد یا خیر.
آقایی در خصوص اینکه اگر دیوان به نفع ایران رای دهد، این مسئله چه آورده‌های غیر مالی را برای کشور در پی خواهد داشت، اظهار کرد: دیوان بین‌المللی دادگستری یک بار در سال ۱۹۸۶ در قضیه‌ی کنترا‌ها که دولت نیکاراگوئه شکایت خود از آمریکا را به این نهاد برد، دولت آمریکا را محکوم به تجهیز، حمایت، تشویق و تحریک نیرو‌هایی کرد که قصد داشتند دولت ساندینیست نیکاراگوئه را سرنگون کنند. این پرونده بسیار درخشانی در سابقه لاهه است، زیرا نشان‌دهنده این است که دیوان می‌تواند مستقلانه عمل کند.
عضو هیات علمی دانشگاه تهران ادامه داد: اگر در مورد پرونده شکایت ایران از آمریکا هم دیوان مستقلانه تصمیم بگیرد و براساس عدالت و انصاف، حکمی مبنی بر محکومیت آمریکا و استرداد و آزادسازی پول بلوکه شده ایران در این کشور صادر کند، مسلما حکمی تاریخی خواهد بود، زیرا علاوه‌بر اینکه آمریکا به عنوان یک ابرقدرت محکوم می‌شود، ملزم به بازگرداندن اصل پول به ایران است.
وی افزود: همچنین آمریکا باید خسارات لازم را به ایران بپردازد و این شکست در کارنامه سیاه آمریکا ثبت می‌شود و خواهد ماند. در چنین شرایطی طبیعتا اوضاع به نفع ایران رقم خواهد خورد؛ چراکه ایران برگ برنده را در اختیار دارد. ایران یک شاکی پیروز است و آمریکا محکوم؛ لذا شکست آمریکا و پیروزی ایران در این پرونده هم اثر روانی دارد و هم حقوقی. مضاف بر اینکه یک سند معتبر بین‌المللی در محکومیت آمریکا در مجموعه اسناد معتبر بین‌المللی باقی خواهد ماند.
این کارشناس حقوق بین‌الملل در پاسخ به اینکه آیا آمریکا در صورت محکومیت، از رای لاهه پیروی و بدهی خود به ایران را پرداخت خواهد کرد، گفت: رویه آمریکا نشان داده که به احکام قضایی بین‌الملل پایبند است، زیرا این یک حکم قضایی است و آمریکا خود در دیوان به دفعات شاکی بوده و هست، بنابراین در این قضیه هم آمریکا حکم را اجرا می‌کند؛ چراکه نیازمند به دیوان لاهه برای حل مناقشات خودش است و زمانی که خودش علیه دیگران شکایت کند هم انتظار دارد چنانچه دیوان طبق حکم منصفانه‌ای آمریکا را پیروز بخواند، طرف مقابلش پیروی کند.
آقایی با تاکید بر اینکه به احتمال زیاد حکم به نفع ما صادر خواهد شد، بیان کرد: دلایل ما قوی است. ما به هر حال اوراق قرضه‌ای را خریداری کرده‌ایم که باید از مصونیت لازم برخوردار باشد. همچنین دیوان عالی آمریکا نا بجا بدون دلیل و منطق این حکم را صادر کرده و برهان قاطعی وجود ندارد که ما در حمله به تفنگداران آمریکا در ۱۹۸۲ دست داشته‌ایم، زیرا این تنها یک ادعا از سوی آمریکا برای تحریک خانواده‌های بازماندگان فاجعه است تا مطالبات خود را از ایران بگیرند.
این کارشناس حقوق بین‌الملل در خصوص امکان تاثیر سیاسی‌کاری‌ها در رای دیوان بین‌المللی دادگستری خاطرنشان کرد: وقوع همه چیزی ممکن است، اما در روند قضایی و در چارچوب نهاد‌های قضایی بین‌المللی، فشار‌های سیاسی به مراتب از حوزه‌های دیگر کمتر است.
وی در خصوص زمان اتمام مراحل رسیدگی به پرونده شکایت ایران از آمریکا، عنوان کرد: معلوم نیست چه زمانی نتیجه مشخص شود. دیوان بین‌المللی دادگستری پرونده‌های زیادی دارد که زمان برای بررسی تمامی آنها یکسان نیست، لذا مشخص نیست چه زمانی نوبت به ایران برسد. به سرانجام رسیدن پرونده ما در قضیه سکو‌های نفتی ۱۱ سال طول کشید و در سال ۸۲ حکم صادر شد؛ بنابراین زمان پایان رسیدگی به شکایت ایران غیر قابل پیش‌بینی است و بستگی به پرونده‌های جاری در دیوان بین‌المللی دادگستری دارد که چه زمانی نوبت به ما برسد.
عضو هیات علمی دانشگاه تهران در خصوص تاثیرات این پرونده بر روند مذاکرات هسته‌ای اظهار کرد: این پرونده ربطی به مذاکرات هسته‌ای ندارد و مربوط به سال‌های ۲۰۱۶ می‌شود و دلیلی ندارد که آمریکا الان این مسئله را مستمسک قرار دهد و روی مذاکرات هسته‌ای تاثیرگذار باشد. این پرونده‌ای است که چند سال پیش مطرح شده و در حال طی کردن فرایند طولانی خود است و موضوع جدیدی نیست که آمریکا بخواهد در مذاکرات هسته‌ای به آن واکنش نشان دهد.
آقایی در پاسخ به اینکه با توجه به خروج آمریکا از قرارداد مودت در دوران ترامپ، آیا ایران همچنان می‌تواند در شکایت خود به این قرارداد استناد کند، بیان کرد: زمانی که ما به این قرارداد استناد کردیم، هنوز معتبر بود و هنوز آمریکا از آن خارج نشده بود، لذا دیوان بر اساس این قرارداد حکم می‌دهد و اساسا به استناد همین قرارداد بود که پذیرفت موضوع در صلاحیت دیوان است. پس دیوان می‌تواند به این سند استناد کند و خروج آمریکا از آن تاثیری در این زمینه ندارد.
