هاشمی گلپایگانی با اشاره به اینکه بودجه‌ای که دشمن در جبهه ضد فرهنگی هزینه می‌کند بسیار بالاست، گفت: بودجه سال گذشته ستاد امر به معروف و نهی از منکر برای ۴۶۹ شهرستان و ۳۱ استان از مواجب دریافتی مسیح علینژاد کمتر بوده است.
هاشمی‌گلپایگانی گفت: مجلس در اصلاح قانونی که پلیس و قوه قضاییه بر اساس آن موظف به انجام وظایف خود هستند نباید از زیر مسئولیت اصلی خود شانه خالی کند.
به گزارش سایت ستاد امر به معروف و نهی از منکر، محمدصالح هاشمی‌گلپایگانی در نشست رئیس و مدیران ستاد امر به معروف و نهی از منکر با عاملی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و معاونان وی، یکی از مهمترین اهداف ستاد امر به معروف را اجرای فریضتین به عنوان یکی از مطالبات جدی و به حق مردم برشمرد و گفت: با وجود مشکلات متعدد در بحث مطالبه‌گری ولی تلاش ستاد، سامان دهی، حمایت و ایجاد جبهه متحد مردمی برای احیای امر به معروف و نهی از منکر است و در این مسئله کاملاً جدی هستیم.
وی با اشاره به ثبت نامه چند هزار تشکل مردمی در ستاد گفت: این تشکل‌ها پس از ارائه برنامه و معرفی اعضا، مجوز فعالیت دریافت می‌کنند و اگر فعالیت مؤثری داشته باشند پس از یک سال در وزارت کشور ثبت می‌شوند.
هاشمی‌گلپایگانی افزود: بالاترین ثبت تشکل‌های مردمی به موضوع عفاف و حجاب با آماری بیش از سه هزار درخواست در بین ۱۸ عرصه فعالیت تعلق دارد. وی بهترین راه فرهنگ‌سازی عفاف و حجاب را استفاده از ظرفیت همین تشکل‌ها برای سازمان دهی و سامان دهی مردم دانست.
این مسئول نهاد مردمی همچنین تلاش ستاد را آشتی دادن افکار عمومی با واژه امر به معروف و نهی از منکر برشمرد و افزود: به دلایل مختلفی از جمله عملکرد بد، در حال حاضر بکار بردن واژه امر به معروف و نهی از منکر نیز سخت شده و حتی برخی رسانه‌ها مانند صدا و سیما ابا دارد از این واژه استفاده کند، در حالی که امر به معروف و نهی از منکر واژه قرآنی است و ما نمی‌توانیم عبارتی را جایگزین آن کنیم.
هاشمی‌گلپایگانی حمایت همه جانبه از آمران به معروف و ناهیان از منکر را از وظایف اصلی ستاد امر به معروف برشمرد و افزود: آمر به معروف و ناهی از منکر باید مانند آن خانم معلم شجاع یزدی در ماجرای قطار، ستاد را پشتیبان و پناه خود بداند البته شرط همه اینها آموزش است تا درست و مناسب عمل کنند.
این استاد حوزه و دانشگاه با انتقاد از تمسخر شدن آمران به معروف در دو فیلم تولیدی در دولت قبل گفت: در فیلم‌های دینامیت و گشت ارشاد، آمران به معروف و ناهیان از منکر مورد تمسخر قرار می‌گیرند و برای تقویت جنبه حمایتی باید در برابر چنین کارهایی ایستاد تا جبران مافات شود.
هاشمی گلپایگانی با اشاره به اینکه بودجه‌ای که دشمن در جبهه ضد فرهنگی هزینه می‌کند بسیار بالاست، گفت: بودجه سال گذشته ستاد امر به معروف و نهی از منکر برای ۴۶۹ شهرستان و ۳۱ استان از مواجب دریافتی مسیح علینژاد کمتر بوده است.
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور همچنین با انتقاد از نبود متولی مشخص و پاسخ‌گو برای بحث عفاف و حجاب گفت: یکی از دلایلی نابسامانی مسئله حجاب فقدان متولی و مسئول مشخص و معین است که عاملی بر ترک فعل دستگاه‌های مختلف شده است.
وی افزود: اگر بنابه نظر شورای انقلاب فرهنگی، وزارت کشور مسئول عفاف و حجاب کشور است پس باید پاسخ‌گوی مطالبات مردمی در شرایط موجود جامعه در این حوزه باشد.
هاشمی‌گلپایگانی یکی از مشکلات اصلی شورای عالی انقلاب فرهنگی را فقدان ضمانت اجرایی مصوبات آن عنوان کرد و افزود: اگر مانند دولت قبل، وزارت کشور به وظایف قانونی خود مانند سالم‌سازی سواحل و محیط اداری نخواست یا نتوانست عمل کند چه ضمانت اجرایی برای آن در نظر گرفته شده است؟ وی همچنین این سوال را مطرح کرد که در مواجهه با ترک فعل دستگاه‌ها در رعایت شاخص‌های عفاف و حجاب، برنامه شورای انقلاب فرهنگی چیست؟
هاشمی گلپایگانی با اشاره به توقعات بالا از ستاد امر به معروف و نهی از منکر برای ورود به همه حوزه‌های فرایض واجب گفت: در بسیاری موارد چون منافع و جایگاه اقویا و مسئولان در خطر قرار می‌گیرد با ستاد مخالفت می‌کنند حتی بعضی‌ها در همین دولت به دنبال به تعطیلی کشاندن ستاد بودند. وی افزود: وقتی گشت ارشاد مسئولان، اولویت ستاد اعلام می‌شود فشارها افزایش می‌یابد.
این مسئول نهاد مردمی یکی از مهمترین اقدامات ستاد را معرفی شاخص‌های قانونی عفاف و حجاب دانست و یادآور شد: این شاخص‌ها طی ۱۷ سال گذشته هیچ گاه تبیین نشده بودند ولی سال گذشته آنها را تدوین و به دستگاه‌های دولتی ابلاغ کردیم و با راه اندازی قرارگاه ۲۱ تیرماه در اصلاح وضعیت عفاف و حجاب دستگاه‌های دولتی جدی هستیم.
هاشمی‌گلپایگانی، مشکل اصلی در اجرای قانون را عملکرد ضعیف دستگاه‌ها در اجرای شاخص‌های حجاب عنوان کرد و یادآور شد: بانک‌ها و بیمه‌ها همکاری خوبی داشتند و شاخص عفاف و حجاب در آنها تغییر کرده است.
این استاد حوزه و دانشگاه با بیان اینکه براساس قانون هر دستگاه دولتی باید شورای امر به معروف و نهی از منکر فعال داشته باشد، گفت: همکاری وزارتخانه‌ها و مجموعه‌ها با ستاد بستگی به انگیزه و اراده مسئولان دارد و برخی از مجموعه‌ها همانند وزارت گردشگری از تشکیل شورا فرار می‌کند و برخی دیگر مانند دانشگاه آزاد به عقب می‌اندازند.
به گفته وی، در رصد وضعیت حجاب مجموعه‌ها و دستگاه‌ها گزارش‌های مردمی و گزارش تشکل‌ها و شوراهای امر به معروف و نهی از منکر ملاک عمل قرار می‌گیرد و در اولویت نظارت، مدیران باید پاسخ‌گوی وضعیت حجاب مجموعه‌های خود باشند.
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور، تصدی‌گری دولت و وزارت کشور، ورود مستقیم پلیس، گره زدن حجاب به حکم قضایی، عدم وجود قوانین به روز و وجود مصوبات بی‌پشتوانه اجرایی شورای عالی انقلاب فرهنگی را از عوامل مهم حل نشدن موضوع عفاف و حجاب در کشور برشمرد و افزود: وقتی وزیری نمی‌تواند کارمندان ساختمانی که خود در آن مستقر است را ملزم به رعایت حجاب کند چگونه می‌تواند دیگران را ملزم به رعایت حجاب کند؟ دولت تا مشکل حجاب کارمندان خود را حل نکند، نمی‌تواند برای مردم نسخه بپیچد.
وی با تأکید بر اینکه برخورد قهری در حوزه حجاب جواب نمی‌دهد، افزود: درباره برخورد مستقیم پلیس نیز بارها گفته‌ایم که باید شکل و روش اصلاح و اقتدار پلیس حفظ شود و شیوه‌های ده سال قبل جواب نمی‌دهد.
هاشمی‌گلپایگانی با اشاره به اینکه قانون موجود عملا قابل اجرا نیست، افزود: مجلس شورای اسلامی در اصلاح قانونی که پلیس و قوه قضاییه بر اساس آن موظف به انجام وظایف خود هستند نباید از زیر مسئولیت اصلی خود شانه خالی کند.
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور با تأکید بر اینکه سامان دهی و سازمان دهی مردم می‌تواند سبب انقلاب فرهنگی در موضوع عفاف و حجاب شود، گفت: براساس طرح عفاف و حجاب ستاد، سپردن کار برنامه ریزی شده به مردم با آموزش معتمدین محلی و حمایت دولت، پلیس و قوه قضاییه بدون تصدی گری، راهگشای این مسئله است.
