علی مجتهدزاده نوشت: درست است که مرجعیت قانون در ایران به شدت دچار صدمه شده، اما واقعیت این است که این مرجعیت هنوز کاملا از بین نرفته و امکان احیا و ارتقای آن همچنان هست.
علی مجتهدزاده، وکیل پایه یک دادگستری در روزنامه اعتماد نوشت: در شرایط پیش آمده طی هفته‌های اخیر یک معضل بسیار بزرگ و دیرپا در ایران دوباره شروع به خودنمایی کرده و آن هم تضعیف و فرسایش مرجعیت قانون است. به این معنا که از یک سو مراجع مجری قانون به‌طور مکرر مرتکب رفتار‌های فراقانونی و غیرشفاف می‌شوند.
از طرف دیگر هم اعتماد عمومی تحت تاثیر تجربه طولانی اجرای ناقص، نامتعادل و بی‌کیفیت قانون و همین‌طور برخی تبلیغات و فضاسازی‌ها در وهله اول نسبت به اجرای قانون و در وهله دوم نسبت به اصل آن به شدت تضعیف شده است. اینچنین است که توضیحات و گزارش‌های مراجع قانونی نسبت به مسائلی مانند فوت مهسا امینی یا مرگ مشکوک نیکا شاکرمی و سارینا اسماعیل‌زاده با پذیرش عمومی مطلوبی در سطح جامعه مواجه نمی‌شوند. به عبارتی بخش مهمی از افکار عمومی با دیده شک به این گزارش‌ها نگاه می‌کند.
درست است که مرجعیت قانون در ایران به شدت دچار صدمه شده، اما واقعیت این است که این مرجعیت هنوز کاملا از بین نرفته و امکان احیا و ارتقای آن همچنان هست.
بهتر است اینجا به ذکر یک نمونه عینی بپردازیم؛ یک‌سال پیش شهروندی به نام امیرحسین حاتمی در زندان بزرگ تهران فوت کرد. مسوولان زندان و قوه قضاییه مثل اکثر موارد اینچنینی، زیر بار تقصیر این اتفاق نرفتند و اعلام کردند که دلیل فوت او برق‌گرفتگی بوده. این در حالی بود که هیچ شواهدی دال بر این وجود نداشت. زمانی که من وکالت اولیای دم امیرحسین حاتمی را برای پیگیری این پرونده پذیرفتم کمتر کسی بود که برای روشن شدن اصل ماجرا امیدی داشته باشد.
در ادامه، اما هم بازپرس این پرونده که فرد مستقلی بود، توضیحات سازمان زندان‌ها مبنی بر برق‌گرفتگی امیرحسین حاتمی را قبول نکرد و موضوع را به کارشناسی ارجاع داد. اما در مرحله بعد هم سه کارشناس دادگستری بر همین موضع بازپرس صحه گذاشتند و روایت برق‌گرفتگی او را رد کردند. این‌گونه بود که اکنون امید‌ها برای به نتیجه رسیدن این پرونده و معلوم شدن دلیل مرگ امیرحسین حاتمی و حتی محکوم کردن سازمان زندان‌ها در خود دستگاه قضایی به شدت افزایش یافته.
هدف از بیان این تجربه عینی تاکید بر دو نکته بسیار مهم و اساسی است؛ نکته اول را باید خطاب به مراجع مجری قانون بیان کرد. این نکته بسیار ساده است؛ اجرای قانون و حتی پذیرش قصور خود نهاد‌های رسمی هیچ خطر و ضربه‌ای به این نهاد‌ها و نظام وارد نمی‌کند.
الان در پرونده امیرحسین حاتمی که ذکر آن رفت، حرفی که برخی مسوولان در سازمان زندان‌ها و قوه قضاییه زده بودند توسط مراجعی در خود دستگاه قضایی رد شده است. با این کار کدام ضربه به دستگاه قضایی وارد شد؟ با پذیرش این قصور آیا سرمایه عمومی دستگاه قضایی افزایش می‌یابد یا کاهش؟ اعتماد عمومی بیشتر می‌شود یا کمتر؟ پذیرش چنین قصوری در افکار عمومی جز به این معنی است که دستگاه قضایی یک روند حقوقی استاندارد برای یک پرونده را طی کرده است؟
نکته دوم هم خطاب به گروه‌های مدنی، صنفی و سیاسی مرجع و خصوصا اهالی حقوق و کنشگران سیاسی است. درک اینکه شأنیت و مرجعیت قانون در کشور بسیار ضربه خورده و صدمه دیده، واضح و مبرهن است. درک اینکه اعتماد به فرآیند‌های حقوقی موجود در این شرایط کار آسانی نیست هم نکته واضحی است. اما نباید از همین ته مانده مرجعیت قانون در کشور کاملا احساس ناامیدی کرد، چراکه ناامید شدن و رویگردانی از این مرجعیت خلئی را ایجاد می‌کند که هیچ چیزی برای پر کردن آن وجود ندارد. مساله این نیست که از کیفیت پایین قوانین و اجرای بد و نامتناسب قوانین انتقاد نشود. مساله این است که این انتقاد مساوی با طرد قانون و دست کشیدن از تلاش برای طی مسیر قانونی نشود.
هم‌اکنون خطر از بین رفتن مرجعیت قانون کیان جامعه و کشور ما را تهدید می‌کند و در این فرآیند هیچ برنده و گروه منتفعی برای درازمدت وجود نخواهد داشت. پیش از همه مراجع رسمی و در پی آنها فعالان و کنشگران سیاسی و مدنی باید متوجه باشند که منفعت نقض مرجعیت قانون حتی برای خود آنها بسیار محدود و مقطعی است.
شکی نیست که در خصوص این مهم نقش و وظیفه اول ناظر به اجزای حاکمیت و نوع عملکرد آنها خصوصا در شرایط کنونی است. وجه خشونت‌بار از دست رفتن اعتماد عمومی و فرسایش سرمایه اجتماعی در این روز‌ها به وضوح در کوچه و خیابان به رخ همگان کشیده شد و مساله این است که با فرسایش بیشتر سرمایه اجتماعی، این وجه مخرب گسترده‌تر و عمیق‌تر هم خواهد شد.
اول از همه حاکمیت و اجزای مختلف باید این حقیقت را در رفتار عملی خود بپذیرند که تلاش برای بازسازی مرجعیت قانون از آنها آغاز می‌شود، همان‌طور که تخریب این مرجعیت هم قبل از هر چیز حاصل بدکارکردی خود آنهاست.
ثانیا هم بازسازی این مرجعیت نه‌تنها هیچ هزینه‌ای برای آنها نخواهد داشت، بلکه بر سرمایه اجتماعی کشور خواهد افزود و شکاف‌های کنونی را به سمت ترمیم هدایت خواهد کرد. بعد از آن هم کنشگران عرصه‌های مختلف باید متوجه باشند که هنوز اندک روزنه‌های امیدی برای احیای مرجعیت قانون در کشور وجود دارد. نکته مهم‌تر اینکه در پس تخریب این مرجعیت و کمک به اضمحلال و انهدام آن هیچ افق روشنی پیدا نخواهد شد.
