«انتشار صورت‌های مالی بانک‌ها دولتی در سال گذشته، حاکی از زیان انباشته قابل توجه آنها است که ادامه این وضعیت قدر مسلم به ورشکستگی آنها ختم خواهد شد، از سوی دیگر این بحران بدهی دولت نیز می‌تواند، به یک بحران عمومی بدهی ختم شود؛ اگر قرار باشد، همین وضعیت ادامه پیدا کند.»
فرارو- بررسی‌ها و محاسبات اوراق قرضه فروخته شده تاکنون، تصویری را از بدهی‌های دولت در سال‌های آتی نمایان می‌سازد. در همین رابطه روند‌های آماری در این خصوص نشان می‌دهند در سال ۱۴۰۲ میزان بدهی‌های دولت که باید به صورت مجموع اصل و سود تسویه شود به بالاترین سطح می‌رسد و معادل با ۱۹۷ هزار میلیارد تومان رقم خواهد خورد؛ تقریبا دوبرابر رقم بدهی‌های دولت در سال ۱۴۰۰ خواهد بود.
به گزارش فرارو، بررسی مجموع تسویه اوراق بدهی از سوی دولت تاکنون و تعهدات آتی تا پایان ۱۴۰۶ حاوی دونکته مهم بوده است. تاکنون بیشترین تسویه دولت در سال ۱۴۰۰ رخ داده و در سال‌های آتی مجموع بدهی‌های دولت تاپایان سال ۱۴۰۶ در مرز ۴۶۰ هزار میلیارد تومان قرار دارد.
یکی از مهم‌ترین مسیر‌های درآمدزایی دولت در کشور بازار اولیه حراج اوراق بدهی است. دراین بازار دولت اوراق خود را به مشتریان خود بانک‌ها و بورسی‌ها عرضه کرده و این نهاد‌ها نیز متناسب با وضعیت مالی و سود خود از دولت خریداری می‌کنند.
مرتضی افقه کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه افزایش بدهی‌های دولت طی چند سال اخیر کاملاً قابل پیش بینی بود، اظهار داشت: «یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که همواره طی یک دهه اخیر بخصوص از سال ۹۶ به بعد در اقتصاد ایران مطرح بوده، مسئله کسری بودجه است. متاسفانه به دلیل اینکه دولت تنها به فکر تامین هزینه‌های خود بوده، به هیچ عنوان بودجه را جمع و جور نبسته و به همین خاطر است که امروز مسئله بدهی‌های دولت به یک موضوع لاینحل تبدیل شده که هر روز ابعاد گسترده تری به خود می‌گیرد.»
وی افزود: «در دولت روحانی روند افزایش بدهی دولت آغاز شد و اوراق قرضه فروش رفت. با فرا رسیدن سر رسید تسویه و سود آنها در سال آینده شاهد آن خواهیم بود که دولت باید نزدیک به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان تنها این اوراق را تسویه کند. این درحالیست که تا پایان سال ۱۴۰۶ مجموع بدهی‌های دولت به بیش از ۴۶۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. بنابراین این روند برای بودجه کشور بسیار دردسرساز است و باید انتظار داشت هر ساله سهم قابل توجه‌ای از بودجه به تسویه اوراق دولتی اختصاص داده شود.»
افقه گفت: «این امکان نیز وجود دارد دولت با استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول بدون پشتوانه درصدد برآید تا این بدهی‌ها را به قیمت افزایش تورم، نقدینگی و پایه پولی تسویه کند. بنابراین در چنین شرایطی نمی‌توان انتظار داشت که اوضاع اقتصادی کشور سروسامان بگیرد. از سوی دیگر با توجه به اینکه دولت نیز سیاست عملی برای برون رفت از وضعیت فعلی ندارد، نمی‌توان امیدوار بود که کاری از عهده اش برآید.»
این استاد اقتصاد دانشگاه چمران اهواز اضافه کرد: «درحالی که دولت تلاش می‌کند در شرایطی که فروش نفت کفاف خرج دولت را نمی‌دهد از طریق افزایش مالیات ستانی هزینه‌های خود را تامین کند. این سیاست نیز عملاً به بن بست خورده است، زیرا تلاش دولت این است که از همان بخشی که قبلاً مالیات می‌دادند، باز هم مالیات بیشتری بگیرد؛، کارمندان، کارگران، بازنشستگان و به صورت کلی حقوق بگیران و عامه مردم؛ اما در واقع با توجه به کاهش درآمد‌های مردم، افزایش اخذ مالیات از آنها غیر ممکن است.»
وی بیان کرد: «بر اساس آمار‌های مختلف بیش از ۶۰ درصد اقتصاد ایران اصولاً مالیاتی نمی‌دهد و به جای اینکه دولت به سراغ این‌ها برود و از آنها مالیات بگیرد، دوباره سراغ آن ۴۰ درصد آمده است. طبیعتاً واحد‌های تولیدی که تاکنون نیز مالیات می‌دادند در شرایط رکود تورمی، اگر تحت فشار بیشتری برای اخذ مالیات قرار بگیرند، با ورشکستگی روبرو خواهند شد. بر این اساس دولت باید سراغ آن ۶۰ درصد برود که مالیاتی نمی‌دهند، اما تاکنون به هر دلیلی چنینی کاری نکرده است.»
افقه با اشاره به اینکه این بدهی‌های دولت، بانک‌های دولتی را نیز به مرز ورشکستگی رسانده است، خاطرنشان کرد: «انتشار صورت‌های مالی بانک‌ها دولتی در سال گذشته، حاکی از زیان انباشته قابل توجه آنها است که ادامه این وضعیت قدر مسلم به ورشکستگی آنها ختم خواهد شد. از سوی دیگر این بحران بدهی دولت می‌تواند، به یک بحران عمومی بدهی ختم شود؛ اگر قرار باشد، همین وضعیت ادامه پیدا کند.»
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه احیای برجام می‌تواند تا حدودی جلوی ادامه این وضعیت را بگیرد، عنوان کرد: «اگر برجام مجددا زنده شود، دولت می‌تواند نفت بیشتری بفروشد و از این طریق نیز درآمد‌های ارزی کشور با افزایش روبرو می‌شود. طبیعتا اگر دولت مدیریت درستی را اعمال کند، تسویه اوراق قرضه نیز بدون چاپ پول انجام می‌شود و به مرور با چنین رویه‌ای، از حجم بدهی‌های دولت نیز کاسته خواهد شد.»
