این جنایت هولناک چهاردهم آذر سال ۹۹ هنگامی رخ داد که دو برادر به نام‌های «محمد- ن» و «حیدر- ن» با جوان دیگری به نام «علی- ف» درگیر شدند. در این درگیری که پس از یک مشاجره لفظی آغاز شده بود، «علی – ف» به شدت مجروح شد و به بیمارستان انتقال یافت.
کیفرخواست پرونده قتلی که در نزاع بعد از جشن تولد به دلیل اختلافات قدیمی در مشهد رخ داده بود، از سوی دادسرای عمومی و انقلاب مشهد صادر شد.
به گزارش خراسان، این جنایت هولناک چهاردهم آذر سال ۹۹ هنگامی رخ داد که دو برادر به نام‌های «محمد- ن» و «حیدر- ن» با جوان دیگری به نام «علی- ف» درگیر شدند. در این درگیری که پس از یک مشاجره لفظی آغاز شده بود، «علی – ف» به شدت مجروح شد و به بیمارستان انتقال یافت. طولی نکشید که خبر این نزاع خونین به دیگر اعضای خانواده و مهمانانی رسید که در جشن تولد یکی از نزدیکان «علی – ف» شرکت داشتند.
آن‌ها که از شنیدن خبر مصدومیت «علی – ف» به شدت خشمگین شده بودند بعد از مراسم جشن تولد، به سمت منزل خانواده «ن» به راه افتادند به طوری که در مدت کوتاهی پس از حضور مهمانان جشن تولد در آن منطقه، نزاع انتقام جویانه‌ای رقم خورد.
این درگیری به جایی رسید که تیغه چاقو در آسمان درخشید و ناگهان جوانی به نام «علی – خ» بر اثر ضربه کارد نقش بر زمین شد و نفس هایش به شماره افتاد و افراد دیگری نیز مصدوم شدند.
دقایقی بعد با پایان این نزاع وحشتناک، پیکر نیمه جان «علی – خ» به مرکز درمانی انتقال یافت، اما تلاش کادر درمانی برای نجات جان وی به نتیجه نرسید و او حدود ۴۸ ساعت بعد بر اثر عوارض ناشی از اصابت تیغه چاقو به قفسه سینه جان خود را از دست داد.
این گونه بود که پرونده نزاع مذکور رنگ جنایت گرفت و ادامه رسیدگی قضایی به آن در شعبه ۲۰۸ دادسرای عمومی و انقلاب مشهد (شعبه ویژه جنایی) آغاز شد. اگرچه شکایت‌هایی درباره این نزاع هولناک در شعبه ۴۳۸ دادیاری مجتمع قضایی شهید بهشتی مشهد مطرح بود و برخی از متهمان تحت تعقیب قضایی قرار داشتند، اما با جنایی شدن ماجرا، تحقیقات گسترده‌ای توسط کارآگاهان اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان رضوی شروع شد و بدین ترتیب حلقه‌های قانون بر دستان متهم اصلی پرونده گره خورد چرا که «علی – خ» (مقتول) هنگامی که روی تخت بیمارستان قرار داشت و در هوشیاری به سر می‌برد چندین بار متهم «محمد – ر» را به عنوان ضارب خودش معرفی کرد و این نام در خاطر اطرافیان وی و برخی دیگر از عوامل دخیل در این حادثه مرگبار باقی ماند.
مدتی بعد همه عوامل مرتبط با نزاع منجر به قتل، با صدور دستورات ویژه‌ای از سوی مقام قضایی دستگیر و به پنجه عدالت سپرده شدند، اما تناقض گویی‌ها و داستان سرایی‌های متعدد بازجویی‌های تخصصی را با چالش قضایی روبه رو کرده بود.
در این اثنا برخی از نزدیکان خانواده متهم فیلمی از جشن تولد را مطرح کردند و مدعی شدند که در آن مکان شرب خمر انجام شده است.
این درحالی بود که بررسی‌های دقیق قضایی نشان داد طرف‌های درگیری اختلافات دیرینه با یکدیگر داشته اند که مهم‌ترین انگیزه برای آغاز این نزاع مرگبار است و از سوی دیگر نیز «علی – ف» ساعاتی قبل توسط «محمد – ر» مجروح و روانه بیمارستان شده بود؛ بنابراین برخی ادعا‌های متهمان پرونده درباره این که چاقویی هنگام درگیری به همراه نداشته اند، خلاف واقع است و نظر پزشکی قانونی نیز این ادعا را رد کرد.
طبق نظریه پزشکی قانونی مشهد، علت مرگ «علی – خ» اصابت جسم برنده و نوک تیز بود.
«محمد- ر» متهم به قتل در تنگنای سوالات تخصصی مقام قضایی و در بخشی از اعترافات خود به ارتکاب قتل اقرار کرد، اما باز هم سعی داشت تا در ادامه اظهاراتش این ماجرا را انکار کند.
از سوی دیگر با توجه به درخواست قصاص نفس متهم از سوی اولیای دم، بررسی‌های دقیق و واکاوی‌های قضایی در سطور اوراق این پرونده جنایی توسط قاضی دکتر صادق صفری (قاضی ویژه قتل عمد مشهد) ادامه یافت و متهم برای تایید سلامت روانی به پزشکی قانونی معرفی شد.
در همین حال پزشکان متخصص پس از انجام معاینه و مصاحبه، او را مسئول اعمال خویش دانستند و سلامت روانی وی را تایید کردند. از طرف دیگر با صدور دستور قضایی آزمایش‌های سم شناسی نیز درباره علت مرگ «علی – خ» توسط پزشکی قانونی انجام شد تا از طرح هر شبهه احتمالی مداخله سم یا دارو جلوگیری شود.
این درحالی بود که متهم به قتل در ادامه رسیدگی به پرونده ادعا کرد که از خانواده خودش دفاع کرده است و در مراحل بعدی باز هم به انکار موضوع پرداخت و تلاش کرد تا ماجرای قتل را به دفاع مشروع گره بزند.
پس از آن که متهمان پرونده آخرین دفاعیات خود را در حضور وکلای مدافع و مقام قضایی بیان کردند، قاضی دکتر صفری با استناد به مواد قانونی و مدارک و مستندات موجود و همچنین محتویات این پرونده جنایی، ارتکاب جرم را محرز دانست و قرار جلب به دادرسی صادر کرد.
قرار مذکور توسط دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی نیز تایید شد و بدین ترتیب این پرونده جنایی برای رسیدگی و محاکمه عوامل دخیل در این جنایت، به دادگاه کیفری یک خراسان رضوی ارسال شد.
