از وزارت آموزش و پرورش انتظار می‌رود تصور دانش‌آموزان، خانواده‌ها و جامعه از مدرسه را به عنوان مکان امنی برای تحصیل و پرورش استعداد‌ها و خانه دوم مخدوش نکند و از سرمایه اجتماعی اعتماد به نظام آموزشی که در صورت تنزل به سادگی قابل بازگشت نیست، با همه توان حفاظت کند.
روزنامه اعتماد نوشت: به دنبال انتشار اخبار متعدد درباره بازداشت دانش‌آموزان معترض و برخورد‌های خشونت‌آمیز با دانش‌آموزان انجمن علمی روانپزشکان ایران در نامه‌ای سرگشاده خطاب به وزیر آموزش و پرورش، نسبت به تبعات اتخاذ رویه قهری در قبال کودکان هشدار داد.
در متن این نامه سرگشاده که با امضای مجید صادقی؛ رییس انجمن علمی روانپزشکان ایران منتشر شده، خطاب به یوسف نوری؛ وزیر آموزش و پرورش آمده است: «در پی اعتراضات گسترده لایه‌های مختلف جامعه، به‌ویژه نسل نوخاسته، شیوه برخورد با این اعتراضات، کشور را در بحرانی تمام‌عیار قرار داده است.
در این میان، گروهی از دانش‌آموزان نیز به جریان معترض پیوستند که در این باره از قول جنابعالی در رسانه‌ها چنین منتشر شده است: «دانش‌آموزی در زندان نداریم و مواردی هم اگر بازداشت باشند برای بحث اصلاح و تربیت است که در مرکز روانشناسی هستند و دوستان کارشناس کارشان را انجام می‌دهند تا بعد از اصلاح به محیط مدرسه برگردند... در این شرایط و مرحله ممکن است این دانش‌آموزان به شخصیت‌های ضداجتماعی تبدیل شوند که می‌خواهیم آن‌ها را اصلاح کنیم.»
۱- از وزارت آموزش و پرورش انتظار می‌رود تصور دانش‌آموزان، خانواده‌ها و جامعه از مدرسه را به عنوان مکان امنی برای تحصیل و پرورش استعداد‌ها و خانه دوم مخدوش نکند و از سرمایه اجتماعی اعتماد به نظام آموزشی که در صورت تنزل به سادگی قابل بازگشت نیست، با همه توان حفاظت کند.
۲- از وزارت آموزش و پرورش انتظار می‌رود به «پیمان‌نامه حقوق کودک» که نظام جمهوری اسلامی ایران نیز به آن متعهد است، پایبند باشد. براساس ماده ۱۹ این پیمان‌نامه کشور‌های عضو باید «کلیه اقدامات قانونی، اجرایی، اجتماعی و آموزشی لازم» را به عمل آورند تا از کودک در برابر کلیه اشکال خشونت جسمی یا روانی، صدمه یا آزار، بی‌توجهی یا رفتار توام با سهل‌انگاری و سوءرفتار حمایت کنند. بازداشت دانش‌آموزان معترض به قصد اصلاح و تربیت، مصداقی از خشونت است که در کنار عدم حمایت مسوولان آموزش و پرورش کشور تبعات بسیار ناگواری دارد:
الف) احساس درازمدت ناامنی در دانش‌آموزان و خانواده‌ها، شکل‌گیری بی‌اعتمادی عمیق به نظام آموزشی و پرورشی و گسست نسل نو با نظام آموزشی کشور.
ب) ابتلای دانش‌آموزان به انواع مشکلات سلامت روان از قبیل اختلالات افسردگی و اضطرابی.
پ) باقی‌ماندن اصل موضوع مورد اعتراض، پوشاندن موقت صورت مساله و بقای خطر بروز بحران‌ها در آینده.
ت) گسترش نارضایتی عمومی و تداوم یا تشدید افت شاخص‌های سلامت روانی-اجتماعی مردم.
۳- از وزارت آموزش و پرورش انتظار می‌رود توجه به کارکرد اصلی این نهاد را که تربیت و اجتماعی کردن نسل آینده به‌گونه‌ای که قادر به ایفای نقشی سازنده در اداره امور جامعه فردا باشد، از یاد نبرد. در کنار آموزش علوم و فنون مورد نیاز جامعه، ضروری است همانند جوامع مدرن، آموزش مهارت‌هایی، چون ابراز وجود، کار گروهی، تفکر نقاد و تفکر خلاق نیز در دستور کار این نهاد قرار گیرد. برخورد سلبی با کنش‌های اجتماعی دانش‌آموزان معترض نتیجه‌ای برخلاف روند توسعه‌گرای فوق به بار می‌آورد. بنابراین از وزارت آموزش و پرورش انتظار می‌رود براساس ماده ۲۹ «پیمان‌نامه حقوق کودک»، کودکان را «برای یک زندگی مسوولانه در جامعه‌ای آزاد و با روحیه تفاهم، صلح، مدارا، مساوات بین زن و مرد و دوستی میان همه مردم و گروه‌های قومی، ملی، مذهبی و بومی» آماده کند.
۴- از وزارت آموزش و پرورش انتظار می‌رود از کارشناسان خبره این نهاد برای جمع‌بندی و تفسیر وقایع و پیگیری اقدامات متناسب علمی، اخلاقی و موثر بهره گیرد. مطرح کردن احتمال بروز شخصیت ضداجتماعی در دانش‌آموزان معترض مطابق با شواهد علمی نیست و علاوه بر این، مصداق بارز سوءاستفاده از روانپزشکی در برخورد با معترضان محسوب می‌شود.
انجمن علمی روانپزشکان ایران به عنوان یک انجمن تخصصی امیدوار است شرایطی فراهم شود که نوجوانان بتوانند در مسیر هموار شکوفایی علمی، اجتماعی و روانی، آزادانه دلمشغولی‌ها، مطالبات و اعتراضات خود را اعلام کنند و برای این کار نیازی به قرار گرفتن ناگزیر در موقعیت‌های پرخطر نداشته باشند.
از آنجا که این انجمن خود را موظف به کمک به ارتقا و حفظ سلامت روانی-اجتماعی مردم می‌داند، از جنابعالی تقاضا دارد در پاسخ به نکات مطروحه فوق، توضیحی روشنگر به مردم و جامعه علمی برای تضمین حمایت از دانش‌آموزان و اجرای «پیمان‌نامه حقوق کودک» ارایه کنید.»
هشدار این انجمن درباره برخورد‌های قهری با کودکان معترض در مدارس یا خیابان‌ها و در اعتراضات مردمی یک ماه اخیر، دومین هشدار از این دست است.
دو هفته قبل و در آستانه هفته ملی کودک، پس از آنکه اخباری درباره جانباختن چند کودک در اعتراضات خیابانی و دستگیری تعدادی از دانش‌آموزان توسط نهادهای امنیتی بعد از ورود به فضای مدارس منتشر شد، انجمن حمایت از حقوق کودکان در بیانیه‌ای نسبت به اعمال روش‌های قهری درقبال کودکان هشدار داد و خواستار آزادی هر چه سریع‌تر کودکان بازداشتی و توقف اعمال خشونت بر کودکان شد.
بازداشت دانش‌آموزان معترض البته رخداد قابل تکذیبی نبود و اولین واکنش به اتخاذ روش‌های قهری در قبال دانش‌آموزان معترض، روز ۱۸ مهر ماه و از سوی معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش ابراز شد.
اصغر باقرزاده، در واکنش به همصدایی دانش‌آموزان با اعتراضات مردمی با احراز از اشاره مستقیم به ماهیت اعتراضات کودکان، بدون آنکه رفتار نسلی که آموزش و پرورش آن‌ها را برعهده دارد تایید یا تکذیب کند، گفت: «حضور دانش‌آموزان در ناآرامی‌های اخیر، بحث امنیتی است و چنین مواردی احتیاج به گفت‌وگوی فراوان دارد، اما باید از نگاه کارشناسی و تربیتی این بحث را بررسی کرد. عدم برقراری ارتباط موثر و مستقیم از جمله اشکالات است و راه‌حل را در توجه به این موضوع می‌دانیم.
اولین قدم برقراری ارتباط مستمر، مستقیم و صمیمانه با نوجوانان است و اگر این راهبرد ما باشد باید چند فعالیت انجام دهیم. اولا باید از هیجانات حضوری شدن مدارس بکاهیم. به مدت ۲۵ ماه مدارس تعطیل و آموزش‌ها غیرحضوری بود، بچه‌ها خانه‌نشین و از مدارس دور شدند. تهدیداتی بر تعطیل ماندن مدارس وجود داشت.
عدم برنامه‌های حضوری هیجانات را بالا می‌برد و در اولین گام مهم است که برگزاری حضوری مدارس با آرامش پیش برود. ایجاد فضای مناسب برای آموزش و پرورش دانش‌آموزان با مشکلاتی، چون کمبود اعتبارات و موارد دیگر مواجه است، اما ما از مسوولیت‌های خود شانه خالی نمی‌کنیم و برنامه ما این است، بعد از ایجاد آرامش در جامعه که رو به بهبود است، باب گفتگو با دانش‌آموزان از سوی اولیا و والدین دانش‌آموزان باز و شرایطی برای ابراز وجود و احساسات آن‌ها فراهم کنیم.»
روز ۱۹ مهر ماه، خبرنگار روزنامه شرق از یوسف نوری؛ وزیر آموزش و پرورش درباره صحت دستگیری دانش‌آموزان معترض سوال کرد که وزیر هم در پاسخ به این خبرنگار گفت: «دانش‌آموزی در زندان نداریم و مواردی هم اگر بازداشت باشند که تعدادشان زیاد نیست و این‌قدری نیستند و نمی‌توانم آمار دقیقی از تعدادشان بدهم، برای بحث اصلاح و تربیت است که در مرکز روانشناسی هستند و دوستان کارشناس کارشان را انجام می‌دهند تا بعد از اصلاح به محیط مدرسه برگردند. در جریان اعتراضات خیابانی، در این شرایط و مرحله ممکن است این دانش‌آموزان به شخصیت‌های ضد اجتماعی تبدیل شوند که می‌خواهیم آن‌ها را اصلاح کنیم.»
یک هفته پس از این اظهارنظر، وزیر در یک همایش سراسری حضور داشت و در این همایش، رویکرد خود در قبال جمعیت هدفش را تغییر داد و اعلام کرد: «دانش‌آموزان استقلال‌طلب، عدالت‌جو، ساختارشکن، زیست در فضای مجازی دارند و با بازی بیشتر خو می‌گیرند و بر همین اساس به دنبال هویت‌یابی خود هستند تا قبل از این مسائل فکر می‌کردیم دانش‌آموزان تمایل به فضا‌های فردی و مجازی دارند، اما متوجه شدیم در فضای مجازی به صورت گروهی در حال بازی هستند.
ما یک نظام آموزشی وارداتی داریم و این نظام به سمت کالایی شدن رفت و بنگاه‌های اقتصادی متوجه شدند که کودکان هم مصرف‌کننده هستند و هم رفتار مصرف خانواده را شکل می‌دهند. برنامه درسی ما دارای دیسیپلین و نظام مدیریتی ما براساس مدیریت کلاسیک است و نگاه به دانش‌آموز، تبدیل به یک نظام حافظه محور و کنکور محور شده است، از این رو بخشی از ساحت‌ها را ارایه می‌کنیم و بقیه ساحت‌ها را به صورت تشریفاتی توجهی به آن نمی‌کنیم، بنابراین دانش‌آموزان را از ساحت‌های اخلاقی و اعتقادی دور کردیم.
در نظام آموزشی ما معلم متکلم وحده است و دانش‌آموز نقش یادگیرنده را دارد و امتحانات خود را میدهد، وقتی اجازه سوال به دانش‌آموز ندهیم، این سوال تبدیل به انتقاد و اگر به انتقاد جواب ندهیم، تبدیل به اعتراض و اگر اعتراض را پاسخ ندهیم، تبدیل به اغتشاش می‌شود و اگر امروز اغتشاش داریم نتیجه عدم پاسخگویی به دانش‌آموزان بوده است.
باید به سوالات دانش‌آموزان پاسخ دهیم و اجازه ندهیم سوالات آنان بدون پاسخ بماند، باید دغدغه مدیران دانش‌آموزان شود و مدیران به آن‌ها اهمیت دهند و به جای توجیه کردن به دنبال اقناع‌سازی حتی برای دانش‌آموزان ابتدایی باشیم. استفاده از روش‌های بازدارنده برای معلمان و دانش‌آموزان کارساز نیست و توطئه‌های جهانی را نمی‌توان با روش‌های بازدارنده خنثی کرد.»
در فضای مجلس و در بین نمایندگان در قبال اعتراضات دانش‌آموزان فضای دیگری در حال شکل‌گیری بود چنانکه احمد حسین فلاحی؛ عضو کمیسیون آموزش مجلس در گفتگو با خبرگزاری ایلنا و در واکنش به بازداشت دانش‌آموزان معترض و ورود لباس شخصی‌ها به مدارس گفت: «شایعاتی که می‌گویند دانش‌آموزان را از مدرسه برده‌اند، درست نیست. بسیاری از افرادی که دستگیر شدند آزاد شده‌اند؛ این افراد در بیرون هم دستگیر شده‌اند.
در واقع یک فضاسازی‌هایی در این خصوص صورت می‌گیرد. دانش‌آموزی کاری را خارج از فضای مدرسه انجام داده است بعد وارد آن شده؛ اگر دانش‌آموزی جلوی تابلو مدرسه کشف حجاب می‌کند و بعد به رسانه بیگانه می‌فرستد با این فرد باید چگونه برخورد شود؟ این داخل مدرسه می‌شود یا بیرون مدرسه؟
همان اوایل که این حوادث رخ داد وزیر آموزش و پرورش را به کمیسیون آوردیم و جنبه‌های پیشگیری و زمینه‌ها را به ایشان تذکر دادیم. اما اینکه تصمیم‌گیری درخصوص افرادی که احتمالا بازداشت می‌شوند با وزارت آموزش و پرورش است یا خیر؛ این امر با وزارتخانه نیست؛ چراکه یک بحث حقوقی است و دستگاه قضایی باید بررسی کند.
دستگاه قضا با آن‌ها که حال می‌گویند دستگیر شده اند؛ یا به عنوان کسانی که به سن بلوغ رسیده‌اند برخورد می‌کند یا اینکه به سن بلوغ نرسیده‌اند و خانواده تصمیم‌گیری می‌کند.
دستگاه قضایی تقسیم‌بندی کرده است. کسانی که تحت جو و فضا گول خوردند با کسانی که عامدانه کار‌هایی را انجام داده‌اند تفکیک شده‌اند، چون دستگاه قضایی یک دستگاه حاکمیتی است، وزارتخانه درخصوص موارد احتمالی بازداشتی نمی‌تواند تصمیم مستقیم بگیرد.»
دیروز سرهنگ محمدرضا مزیدی، معاون اجتماعی نیروی انتظامی استان یزد، در تایید برخورد‌های امنیتی با کودکان در جریان اعتراضات خیابانی یک ماه اخیر گفت: «خانواده‌ها باید مراقب فرزندان خود باشند تا فریب منافقین را نخورند، متاسفانه هیجانات آنی تحت تاثیر رسانه‌های بیگانه موجب شده برخی جوانان و نوجوان کم سن و سال در این تحرکات شرکت کنند که پلیس برحسب وظیفه خود برای استقرار امنیت مجبور به برخورد با آن‌ها می‌شود.»
