یک کارشناس بازار مسکن با انتقاد از پیشرفت کند طرح نهضت ملی مسکن گفت: از ابتدای این طرح موضوع مربوط به چگونگی تامین مالی آن مشخص نبود و مواردی که فرض شده بود سیستم بانکی آن را تامین خواهد کرد اصلا واقع‌بینانه نبودند. نه برآوردی که از قیمت‌ها داشتند واقع‌بینانه بود و نه برآوردی که از تجهیز منابع داشتند به واقعیت نزدیک بود.
یکی از تصمیمات مهم دولت سیزدهم در خصوص خانه‌دار کردن مردم تصویب قانون جهش تولید و تامین مسکن بود که در ۱۷ مرداد ماه ۱۴۰۰ نهایی شد و از آن تاریخ تاکنون یک‌سال و دو ماه می‌گذرد. هدف از این قانون آن بود که مطابق با وعده اولیه رییس‌جمهور، سالانه یک میلیون واحد مسکونی ساخته شود.
به گزارش اعتماد، اوایل تصویب قانون، کار به کندی پیش می‌رفت تا اینکه اواخر مهرماه سال گذشته رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد که قرار نیست سالانه یک میلیون واحد مسکونی بسازیم و با توجه به اینکه ساخت مسکن حدود یک‌سال و نیم زمان می‌برد، در دو مرحله باید ۴ میلیون مسکن ساخته شود.
اما ماحصل فعالیت وزارت راه و شهرسازی در طرح نهضت ملی مسکن در این مدت نشان می‌دهد مشکلات موجود در مسیر ساخت این تعداد مسکن کم نبوده است و از مقاومت دستگاه‌های دولتی در واگذاری زمین‌های خود به این طرح گرفته تا جاخالی دادن سیستم بانکی و عدم اقبال طرف تقاضا از این پروژه و واریز محدود منابع مالی از سوی متقاضیان باعث شد تا این طرح با محدودیت در ساخت روبه‌رو شود.
به نظر می‌رسد به دلیل عملکرد نامناسب مسکن مهر و مسکن اجتماعی در زمینه تامین آورده و منابع مالی متقاضیان، اعتماد به طرح‌های مسکن دولتی کاهش یافته است. بر اساس آمار‌ها دولت سیزدهم تاکنون برای یک میلیون و ۵۲۵ هزار واحد زمین تامین کرده، اما آنچه عملا از سوی دستگاه متولی ساخت مسکن به مرحله ساخت رسیده حدود۴۳۰ هزار واحد است. اتفاقی که رسیدن به هدف «سالی یک میلیون واحد مسکن» را دور از دسترس می‌کند.
از سوی دیگر، برخی شنیده‌ها حاکی از آن است که رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی در آستانه برکناری قرار دارد. وزیری که در ابتدای پذیرش مسوولیت به رییس‌جمهور برای تحقق وعده «ساخت ۴ میلیون مسکن در ۴ سال» اطمینان داده بود، اکنون ظاهرا در لیست خروجی دولت قرار گرفته است. هر چند پیش از این، رستم قاسمی معاون مسکن این وزارتخانه را تغییر داد. اما همزمان، اخباری از دستگیری مشاور وی نیز منتشر شد که حساسیت‌ها را نسبت به عملکرد وزارت راه و شهرسازی افزایش داد. حالا به نظر می‌رسد که او به پایان همکاری خود با دولت نزدیک شده است.
مهدی سلطان‌محمدی، کارشناس بازار مسکن با انتقاد از پیشرفت کند طرح نهضت ملی مسکن می‌گوید: از ابتدای این طرح موضوع مربوط به چگونگی تامین مالی آن مشخص نبود و مواردی که فرض شده بود سیستم بانکی آن را تامین خواهد کرد اصلا واقع‌بینانه نبودند. نه برآوردی که از قیمت‌ها داشتند واقع‌بینانه بود و نه برآوردی که از تجهیز منابع داشتند به واقعیت نزدیک بود. از طرف دیگر، قیمت‌ها نسبت به زمانی که این طرح شروع شده بود هم دوبرابر شده است و بانک‌ها هم نه تنها نتوانستند تسهیلات مسکن را ارایه کنند، بلکه میزان ارایه تسهیلات‌شان کمتر از قبل هم شده است.
این کارشناس مسکن با بیان اینکه منابعی برای اجرای این طرح در دست مردم نیست، افزود: گروه هدف این طرح عموما از دهک‌های پایین جامعه بودند (دهک‌های ۸-۱) که این گروه‌ها هم دارای چنین منابعی برای تجهیز چنین واحد‌های مسکونی نیستند.
اگر امروز فردی بخواهد یک خانه با متراژ ۸۰ متر بسازد در طول یکی، دو سال آینده قیمت این خانه زیر یک میلیارد تومان نخواهد بود. سوال اینجاست که این فرد یک میلیارد تومان را چگونه باید تامین کند؟ سیستم بانکی که این میزان سرمایه را در اختیار نمی‌گذارد و اگر هم داشته باشد متقاضیان قادر به پرداخت اقساط آن نخواهند بود و از توان پرداخت آنها خارج است. بنابراین مشخص است که این طرح با شکست روبه‌رو خواهد شد.
سلطان‌محمدی تصریح کرد: به نظر نمی‌رسد این وضعیت با شرایط کنونی تغییری داشته باشد یا راهکاری برای آن در نظر گرفت، چراکه این مسائل به موضوعات کلان اقتصادی نظیر افزایش درآمد ملی و درآمد خانوار‌ها وابسته است تا اینکه متقاضیان بتوانند توان خرید این واحد‌های مسکونی را داشته باشند.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به کسری بودجه دولت خاطرنشان کرد: مهم‌ترین معضل ادامه این پروژه کمبود منابع مالی است. با توجه به بدهی‌های دولت و کسری بودجه‌ای که دارد و اینکه در خصوص امورات جاری خود هم با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو است حتی اگر خواستار خطوط اعتباری از بانک مرکزی هم باشد در این شرایط اقتصادی باز هم شبیه به بنزین ریختن روی آتش تورم است.
این کارشناس بازار مسکن در مورد تامین زمین برای ساخت مسکن ملی نیز افزود: حتی در صورت تامین این زمین‌های رایگان باز هم هزینه ساخت تامین نخواهد شد ضمن آنکه زمین رایگان در مناطق شهری بسیار گران است و زمین‌های دولتی هم در این مناطق بسیار محدود هستند. این زمین‌ها اغلب در مناطقی قرار دارد که هنوز آباد نشده‌اند که در این مناطق هم سرمایه‌گذاری‌ها باید زیاد باشد تا این زمین‌ها آباد شوند و نیاز به سرمایه‌گذاری زیادی در خصوص راه، آب و امنیت و امکانات اداری و بهداشتی و... وجود دارد که این منابع نیز فعلا موجود نیست.
او ادامه داد: یکی دیگر از مواردی که برای این موضوع از ابتدا سوال‌برانگیز بود، تامین مصالح ساختمانی آن بود که البته محدودیت اصلی محدودیت منابع مالی است و نه کمبود مصالح ساختمانی. وضعیت به‌گونه‌ای بغرنج شده است که بخش خصوصی هم دیگر همانند گذشته توان ساخت و ساز واحد‌های مسکونی را ندارد چه برسد به آنکه قصد افزایش تعداد ساخت و ساز‌ها را داشته باشد. در حال حاضر آمارهای موجود هم این موضوع را تایید می‌کنند که ساخت و ساز در بخش خصوصی نیز افت قابل توجهی داشته است. میزان تولید مسکن در طول ۱۰ سال گذشته نیز به کمترین حد خود رسیده و بسیار بعید به نظر می‌رسد که در طول یکی، دو سال آینده نیز این وضعیت چندان تغییری داشته باشد.
سلطان‌محمدی در واکنش به پیشرفت فیزیکی ۱۰ درصدی ساخت مسکن ملی گفت: در صورتی که بخواهیم این طرح را با طرح مسکن مهر مقایسه کنیم باید گفت در طرح مسکن مهر تا حدودی منابع مالی وجود داشت و از خط اعتباری بانک مرکزی که حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان بود استفاده شد و جامعه نیز قدرت خرید بیشتری داشت. اما امروز ۱۰ سال از آن زمان گذشته و فشار اقتصادی بیشتری روی دوش خانوار‌ها آمده و میزان پس‌انداز و درآمد‌های مردم کمتر از قبل شده و هزینه‌های ساخت مسکن نیز به نسبت قدرت خرید خانوار به شدت رشد یافته و بنابراین شرایط آن زمان هم برقرار نیست.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در طرح مسکن مهر نیز دولت در آن زمان به اهداف خود دست نیافت، تصریح کرد: حتی در آن طرح هم دولت نتوانست به هدف ساخت ۲۰۰ هزار واحد مسکونی دست یابد و زیر این تعداد ساخت و ساز صورت گرفت و هدف ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال که در دولت جدید نیز مطرح شده هدف غیرواقع‌بینانه‌ای است که منابع مالی آن نیز به درستی تعیین نشده و طرح بسیار خامی است تا اینکه یک طرح اجرایی باشد. امروز آشکار شده چنین طرحی با این حجم از ساخت و ساز اصلا شدنی نیست.
سلطان‌محمدی خاطرنشان کرد: البته وضعیت تعدادی از واحد‌های ساختمانی این طرح هم که افراد محدودی در آن سرمایه‌گذاری کرده‌اند بسیار نگران‌کننده است، چراکه امکان اتمام آن وجود ندارد مگر اینکه سرمایه‌ها تکمیل شوند یا اینکه شرایط به گونه‌ای تغییر کند تا بتوان کمی به ادامه آن امید داشت.
