رئیس مجلس در نامه‌ای به رئیس جمهور بر لزوم پرداخت حقوق ورودی واردات گوشی‌های همراه ساخته شده خارجی بالای ۶۰۰ دلار به خزانه قبل از هزینه‌کرد در محل مورد نظر در بودجه سال جاری تاکید کرد.
محمد باقر قالیباف رئیس مجلس در نامه‌ای به رئیس جمهور یک ماده از آئین‌نامه اجرایی بند (ن) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور موضوع حمایت از تولید گوشی‌های هوشمند داخلی و صنعت ریزالکترونیک (میکروالکترونیک) را مغایر با قانون اعلام کرد.
به گزارش ایلنا، متن این نامه به شرح زیر است:
حضرت حجت‌الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر رئیسی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
سلام علیکم
بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۰۷۴۷۹/ ت ۵۹۹۱۱۷ ه، مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۹ موضوع «آئین نامه اجرایی بند (ن) تبصره (۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور». متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره ۴ الحاقی به «قانون نحوه اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده ۱۰ آئین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به اینجانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
بر اساس بند (ن) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ درآمد مذکور در این بند به حساب خزانه واریز می‌شود و سپس برای هزینه کرد طبق این بند اختصاص می‌یابد. بنابراین، ماده (۲) مصوبه که بدون اشاره به لزوم واریز حقوق ورودی به حساب خزانه، حکم به مصرف آن داده است، مغایر قانون است.»
طبق بند (ن) تبصره ۷ قانون بودجه ۱۴۰۱، حقوق ورودی واردات گوشی‌های همراه ساخته شده خارجی بالای ششصد (۶۰۰) دلار برابر دوازده درصد (۱۲%) تعیین می‌گردد. کل منابع حاصل پس از واریز به ردیف درآمدی شماره ۱۱۰۴۱۰ جدول ۵ این قانون به وزارت صنعت، معدن و تجارت (صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته) به منظور حمایت از تولید گوشی‌های هوشمند داخلی و صنعت ریزالکترونیک (میکروالکترونیک) اختصاص می‌یابد. آئین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
آئین نامه اجرایی مربوط به موضوع حقوق ورودی واردات گوشی‌های همراه ساخته شده خارجی بالای ۶۰۰ دلار در ۱۹ شهریور توسط معاون اول رئیس جمهوری ابلاغ شد که حالا ماده ۲ آن با ایراد قانونی مواجه شده است.
طبق ماده ۲ این آئین‌نامه، منابع آئین‌نامه از حقوق ورودی واردات گوشی‌های همراه ساخته شده خارجی بالای ۶۰۰ دلار تأمین و ۱۰۰ درصد منابع مذکور به منظور حمایت از تولید گوشی‌های هوشمند داخلی و صنعت ریزالکترونیک (میکروالکترونیک) به منظور افزایش سرمایه صندوق اختصاص یافته و مطابق این آئین‌نامه مصرف می‌شود.
بر اساس تعاریف مندرج در این آئین‌نامه، منظور از صندوق، شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته (صحت) است.
