بیانیه شورا تامین سیستان و بلوچستان: به دلیل مجاورت کلانتری ۱۶ با محل برگزاری نماز جمعه تخلیه نشدن کامل مصلی درگیری مسلحانه و نیز تیراندازی نیروهای انتظامی متاسفانه منجر به مجروحیت و از دست دادن جان تعدادی از شهروندان نماز گذار و عابرین بی گناهی شد که نقشی در اغتشاش نداشتند.
فرارو- به دنبال ناآرامی‌های روز جمعه هشتم مهر ماه شورای تامین سیستان و بلوچستان، بیانیه ای صادر کرد.
در این بیانیه آمده است:
روز جمعه هشتم مهر ماه پس از اتمام نماز جمعه اهل سنت در شهر زاهدان گروهی از افراد ضمن یورش به کلانتری 16 در مجاورت مصلای نماز جمعه قصد داشتند حوزه انتظامی مذکور را تصرف کنند.
در جریان این حمله با توجه به درگیری مهاجمان و نیروهای مدافع کلانتری متاشفنه برخی هموطنان مظلوم و و نمازگزاران جان خود را از دست داده و مجروح شدند.
پس از این‌حادثه تعدادی افراد مسلح با سواستفاده از فضای ملتهب ایجاد شده ضمن حمله به شهروندان و اماکن مختلف ، اقدام‌به آتش زدن به اموال عمومی و خصوصی کرده و با نیروهای حافظ امینت درگیر شدند که در این حوادث تعدای از اغتشاش گران و افراد بیگناه کشته و جمعی از نیروهای خدوم انتظامی و امنیتی نیز به شهادت رسیدند.
به دنبال حادثه غمبار زاهدان طی دستور مستقیم ریاست جمهوری اسلامی ایران وزیر کشور در زاهدان حضور یافته و با پیگیری مسؤولان عالی امنیتی و دفاعی کشور هیتها کارشناسی به منطور بررسی علل زمینه ها چگونگی و ابعاد این رخداد به زاهدان اعزام و اقدامات جامعی را برای دسترسی به روایتی دقیق و واقعی از حوادث رخ داده در دستور کار قرار دادند.
تیم های بررسی و هیت های اعزام شده به زاهدان صمن گفت و گو با مسولان امنیتی و فرماندهان انتظامی بررسی فیلم های مدار بسته سطح شهر، جمع آوری شواهد میدانی گفت و گو با شاهدان عینی و مجروحان حادثه و دیدار با سران طوایف و علمای دینی به بازسازی صحنه اغتشاش و نحوه اقدام نیروهای انتظامی پرداختند.
نتایج جمع بندی این تحقیقات به شرح زیر برای مردم انقلابی و عموم هم وطنان به شرح زیر است:
1-حوادث روز جمعه 8 مهرماه زاهدان در ۲ بازه زمانی و محیط متفاوت به وقوع پیوسته که از منظر عناصر حاضر در صحنه انگیزه و اقدام با هم‌متفاوت است.
2- پس از پایان نماز جمعه جمعیت بالغ بر۱۵۰ نفر که حضور افراد مسلح در میان آن ها به اثبات رسیده با حمله به کلانتری ۱۶ ضمن پرتاب سنگ تیر اندازی هدایت و زدن اتبوس شرکت واحد به دیوار کلانتری، به قصد تخریب درب و دیوار و نهایتا ورود به کلانتری آغاز اغاتش بوده و با به آتش کشیدن خودروی پلیس و مجروح نمودن‌تعدادی از کادر انتظامی تلاش کردند تا حوزه انتظامی مذکور را به تصرف خود درآورند که اقدام اغتشاش گران برای تصرف حوزه انتظامی با عکس العمل پرسنل حاضر در کلانتری عقیم ماند.(استفاده از گاز اشک آور به کار گیری سلاح ساچمه زن و تیر اندازی)
3- به دلیل مجاورت کلانتری ۱۶ با محل برگزاری نماز جمعه تخلیه نشدن کامل مصلی درگیری مسلحانه و نیز تیراندازی نیروهای انتظامی متاسفانه منجر به مجروحیت و از دست دادن جان تعدادی از شهروندان نماز گذار و عابرین بی گناهی شد که نقشی در اغتشاش نداشتند.
4- پس از پایان درگیری های مرحله اول در اطراف کلانتری برخی افراد و نیز افرادی مسلح با سو استفاده از التهاب ایجاد شده در اطراف مسجد مکی پشت بام‌های مجاور و سپس نقاط دیگر شهر اقدام به اغتشاش کرده ضمن تخریب و آتش زدن اموال عمومی دولتی و خصوصی درگیری مسلحانه را آغاز می‌کنند.
5- شورای تأمین استان به منظور برقراری امنیت و جلوگیری از گسترش ناامنی حفط جان و مال شهروندان نسبت به اعلام وضعیت امنیتی در شهر اقدام و مرحله مقابله نیروهای امنیتی و انتظامی با گروه‌های مسلح آغاز و تا اواخر شب ادامه می یابد در این مقطع زمانی نیز تعدای از افراد مسلح کشته و ۶ نفر از حافظان امنیت از جمله سردار سرر افراز هاشمی به شهادت رسیدند و گروهی نیز مجروح می شوند.
6- بر اساس مستندات موجود تا کنون تعداد مجموع جانباختگان حوادث هشت مهر و روزهای بعد از آن در شهر زاهدان 35 نفر می‌باشد که شامل برخی از نمازگزاران در مصلی، جان باختگان در مرحله اول اطراف کلانتری، کشته شدگان از افراد مسلح در اثر درگیری‌های سطح شهر، و همچنین شهروندان بیگناه به قتل رسیده توسط اشرار در مناطق مختلف می‌باشد.
در پایان شورای تأمین به مردم اصیل و انقلابی شهر زاهدان خصوصا خانواده شهدا و جان باختگان تسلیت عرض می‌نماید و جهت تحقق دستور ریاست محترم‌جمهوری برای اجرای عدالت ضمن پذیرش قصور برخی از مأموران و عزل ریس وقت کلانتری ۱۶ و فرمانده انتظامی شهرستان زاهدان و همچینن جبران خسارات وارده به جانباختگان بیگناه و خانواده‌های آنان اعلام می‌دارد که پرونده حوادث تلخ زاهدان اعم از محرکین اغتشاشگران و مهاجمان به کلانتری و از طرفی مسولین ذیربط انتظامی جهت رسیگی به تخلفات به جرائم تشکیل و به همراه مستندات کامل برای رسیدگی همه جانبه به مرجع قضایی ارسال شده تا به صورت دقیق و بر اساس ضوابط قانونی مورد رسیدگی قرار گیرد. لازم به ذکر است چنانچه طی بررسی های تکمیلی و مشخص شدن مواردی دیگر از قصور یا تقصیر احتمالی پرسنل و فرماندهان انتظامی جهت رسیدگی و اقدام به مراجع ذیربط ارسال خواهد شد.
شورای تامین استان سیستان و بلوچستان
5 آبان 1401
