فرارو- «جورجیا ملونی» به تازگی به عنوان نخست وزیر جدید ایتالیا انتخاب شد. حزب تحت رهبری او به نام «برادران ایتالیا» ۲۶ درصد آرا را کسب کرد و به عنوان بخشی از ائتلاف راست افراطی اکنون اکثریت کرسیها را در مجلس آن کشور در اختیار دارد.
به گزارش فرارو به نقل از کانورسیشن، به نوشته هفته نامه آلمانی «اشترن» ملونی «خطرناکترین زن اروپا» است. یکی از نگرانیها آن است که حزب او یک سازمان «نئو فاشیست» است و بنابراین، خطری برای دموکراسی در اروپا به شمار میرود.
پیروزی او یک پرسش قدیمی را مطرح میسازد: چگونه میتوانیم تفاوت بین یک پوپولیست دموکراتیک و یک ظالم مشتاق را تشخیص دهیم؟ تجربه قرن بیستم نشان میدهد که احزاب به شدت ایدئولوژیک و توتالیتر (تمامیت گرا) مانند فاشیستهای تحت رهبری موسولینی تهدیدی برای دموکراسی هستند. با این وجود، ما میتوانیم با استفاده از طیف وسیعتری از نمونههای تاریخی، تهدیدهای دموکراسی را در دنیای مدرن، بهتر شناسایی کنیم.
«استبدادها» و «مردان قوی» قرن بیست و یکم به مدل قدیمیتری از حکومت استبدادی شباهت دارند: در نظامی با دیکتاتوری قدرت بیشتر به یک فرد واگذار میشود تا یک حزب یا گروه ایدئولوژیک.
اولین افرادی که معمای چگونگی شناخت دیکتاتور آینده را بررسی کردند و اولین نظریه پردازان درباره استبداد، یونانیان باستان بودند. نظریه پردازان دوران باستان از جمله افلاطون و ارسطو دو حقیقت را شناسایی کردند که از آن زمان تاکنون از سوی غرب مورد غفلت قرار گرفته است.
نخست آن که استبداد اساسا نه با ایدئولوژی یا رفتار بلکه با توزیع قدرت در یک دولت تعریف میشود. قوانین اساسی در جهان باستان بر اساس این چه کسی حاکم بود، طبقهبندی میشد. بنابراین، در دموکراسی دولتی، مردم (دموس) صاحب قدرت (کراتوس) هستند. با این وجود، در یک استبداد، یک فرد و نزدیکترین حامیان او انحصار قدرت و ثروت را در اختیار دارند. برای شناسایی استبداد، پرسش کلیدی این نیست که آیا یک سیاستمدار عوام فریب است یا نه، بلکه پرسش این است که آیا ساختارهای دولت به او اجازه میدهند تا قدرت خود را تحکیم بخشد یا خیر.
دومین اصل اساسی این است که قدرت، فساد میآورد و توزیع قدرت، رفتار را تعیین میکند. اگر چنین باشد ظالم که دارای قدرت بیش از حد است به مرور زمان از نظر اخلاقی فاسد خواهد شد. این مشاهدات ابتدا توسط «هرودوت» مورخ یونانی (حدود ۴۳۰ قبل از میلاد) ثبت شده است. هرودوت ادعا کرد که برخی از اشراف پارسی در مورد این که باید چه قانون اساسیای را تنظیم کنند (حدود ۵۲۲ قبل از میلاد) بحث میکردند.
یکی از آن اشراف به نام «اوتانس» (هوتَن*) مشاهده کرد که فقدان نظارتهای قانونی موثر، حتی افراد خوب را نیز در بلند مدت دچار وسوسه سوء استفاده از قدرت میکند.
دادههای مدرن تا حدودی این مشاهدات را تایید میکنند. رژیمهای استبدادی نسبت به دموکراسیهای فعال با سطوح بالاتری از فساد و حکمرانی بدتر همراه هستند. در نهایت، دیکتاتوریهای «شخصگرا» (که روسیه ولادیمیر پوتین نمونهای آشکار از آن است) با تصمیمگیری نامنظم، سرکوب در داخل و جنگ طلبی بیرونی مشخص میشوند.
نکته کلیدی، بررسی تفکیک (یا تمرکز) قدرت در کشورهای خاص است. سلامت کلی نهادهای دموکراتیک با سیاست ناسیونالیستی یا بدون آن، تعیین میکند که آیا دولتها مستعد زوال دموکراتیک هستند یا خیر. یک عامل مهم این است که این نهادها تا چه اندازه دوام میآورند. دموکراسیهای تثبیت شده در مقایسه با دموکراسیهایی که قوانین اساسی در آن جدید بوده یا به طور معمول تغییر میکنند، بسیار کمتر به سمت استبداد حرکت میکنند.
مستبدان مشتاق، عموما نهادها را حذف نمیکنند: آنان از عملکرد صحیح نهادها جلوگیری میکنند. پوپولیستها به نهادها بیاعتماد هستند، اما دیکتاتورها از آن استفاده میکنند. در دنیای باستان ظالمی مانند پیسیستراتوس آتنی (حدود ۵۴۶-۵۲۶ پیش از میلاد حکومت کرد) نیازی به لغو قوانین موجود نداشت، زیرا او کنترل آن را داشت تا هر آن کس را که میخواهد در مناصب حکومتی منصوب کند.
هم چنین، دیکتاتورها اغلب دارای یک گروه شبه نظامی شخصی یا اهرمی برای زورگیری هستند. یکی از اولین اقدامات پیسیستراتوس این بود که آتنیها را متقاعد کرد که به او محافظی بدهند. بنابراین، استبداد حکومتی است که در آن قانون حاکم نیست، اما ظالم به وسیله قانون حکومت میکند.
تحلیلگران مدرن تمایل کمتری به موضوع توزیع قدرت دارند و بیشتر بر روی ایدئولوژیهای رهبران، بیانیههای عمومی و سبکهای مختلف رهبری تمرکز میکنند. در مورد ملونی هرگونه شباهت به فاشیسم دهه ۱۹۳۰ میلادی در ایتالیا زنگ خطر را به صدا در میآورد. بسیاری به خاستگاه حزب ملونی در جنبش نئو فاشیست «جنبش اجتماعی ایتالیا» Movimento Sociale Italiano اشاره میکنند.
دیکتاتورهای مشتاق و مستقر از تمام پس زمینههای ایدئولوژیک آمدهاند. سیاست ملیگرایانه لزوما به اقتدارگرایی منجر نمیشوند. در حالی که بیگانه هراسی اغلب ابزار دیکتاتورها است. ترویج حاکمیت ملی توسط برادران ایتالیا نیز اغلب از بستر جریان اصلی محافظه کاری است.
مجارستان به رهبری ویکتور اوربان نمونهای است که در آن یک حزب راستگرا (فیدز) نه تنها در انتخابات پیروز شده، بلکه توانسته قدرت را به شدت متمرکز کند. دولت کنترل فزایندهای (اگرچه نه جهانی) بر رسانهها دارد و اتهامات گستردهای درباره ارتکاب فساد مطرح شده است. اکنون استقلال دستگاه قضایی در مجارستان زیر سوال رفته و نظارت غیر قانونی گزارش شده است.
انتقاد از اوربان بر عناصر ایدئولوژیک برنامه او متمرکز شده است مانند دیدگاههای سنتی مسیحی در مورد تمایلات جنسی. این گزارش به فیدز کمک کرده تا حمایت جناح راست را به سوی خود جلب کند. برای مخالفان پروژه اروپایی، اوربان و پوتین در حال مبارزه با یک دشمن مشترک هستند.
بر اساس این تعاریف ملونی دیکتاتور نیست و اوربان نیز دیکتاتور نیست اگرچه دومی در حال نزدیکتر شدن به دیکتاتوری است، زیرا به دنبال کنترل نهادهای اصلی قدرت است.
واکنش بیش از حد به پوپولیسم ناسیونالیستی در دموکراسیها میتواند نتیجه معکوس داشته باشد. اوربان ظرف مدت ۱۲ سال در چهار انتخابات پیروز شده است. پیروزی ملونی نشان میدهد که سیاست اروپا بیثبات است. رویکرد آشتی جویانهتری لازم است تا این باور سمی میان اعضای جناح راست مبنی بر آن که سیستم علیه آنان تقلب کرده، خنثی شود.
میتوان پیش بینی کرد که انحصار قدرت پوتین منجر به رفتار تهاجمی فزایندهای میشود. ارسطو متذکر شد که ظالم جنگ را بر میانگیزد و هدف او این است که مردم به طور دائمی به رهبر نیاز داشته باشند. سیاستگذاران و رسانهها باید بین جنبشها یا افرادی که وضع سیاسی موجود در یک دموکراسی را به طور مشروع به چالش میکشند و آنانی که تهدیدی واقعی برای موجودیت دموکراسی هستند تمایز قائل شوند.
دموکراسی، عوام فریبی و ظالم همگی واژگانی هستند که یونانیان به کار برده اند. عوام فریبان یا پوپولیستها جزو ویژگی ذاتی دموکراسی هستند که در آن همگان از حقوق برابر برخوردار هستند. برای بسیاری از نظریه پردازان از ارسطو گرفته تا بنیانگذاران ایالات متحده این نقطه ضعف کلیدی دموکراسی است. با این وجود، اگر قرار است جوامع غربی به صورت دموکراسی باقی بمانند این امر نیز بخشی اجتناب ناپذیر از سیاست است.
* هوتن: (پنج روز پس از کشته شدن گئومات که با جا زدن خود به جای بردیا فرزند کوروش بزرگ بر تخت نشسته بود با سران هفت خانواده درباره اقدامات آینده خویش در شوش به مذاکره نشستند. در جریان جلسه تعیین نظام آینده حکومتی ایران هوتن نظام حکومتی دموکراسی را برای آینده ایران پیشنهاد کرد و در نکوهش نظام پادشاهی سخن گفت، اما نظر او در آن نشست مورد استقبال قرار نگرفت و حکومت پادشاهی در ایران تداوم یافت)