یکی از اعضای باسابقه اتحادیه صرافان در سرای شهزاده کابل گفت: وضعیت اسکناس‌ها وحشتناک است و روز به روز بدتر می‌شود. مردم سعی می‌کنند آنها را اتو کنند.
اسکناس‌های افغانستان، مانند اقتصادش درحال فروپاشی هستند
از زمانی که طالبان در اوت ۲۰۲۱ قدرت را دوباره به دست گرفتند، اقتصاد افغانستان به سقوط آزاد رسیده است. حتی خود اسکناس‌ها نیز در حال تکه تکه شدن هستند و از زمان آغاز حکومت طالبان اسکناس جدیدی چاپ نشده است.
به گزارش فرارو، یک سال پس از به قدرت رسیدن طالبان، اقتصاد افغانستان همچنان در بحران است و به گفته سازمان ملل متحد نیمی از جمعیت ۳۹ میلیونی این کشور به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند.
بدتر شدن اوضاع، تحریم‌های گسترده غرب و مسدود کردن ۷ میلیارد دلار از دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان توسط واشنگتن که در بانک فدرال رزرو در نیویورک سپرده شده بود، به این معنی است که کارت اعتباری و پرداخت‌های آنلاین پایان یافته است. این امر افغانستان را به یک اقتصاد صرفاً نقد تبدیل کرده است، نه تنها در زمانی که کنترل سرمایه میزان پولی که می‌توانید از بانک برداشت کنید را محدود می‌کند، بلکه زمانی که هیچ اسکناس جدیدی برای جایگزینی اسکناس‌های فرسوده وارد گردش نمی‌شود.
در سال‌های گذشته، بانک مرکزی افغانستان - د افغانستان بانک یا DAB - سالانه ۳ تا ۴ میلیارد افغانی (حدود ۳۳ تا ۴۵ میلیون دلار) اسکناس‌های فرسوده را برداشت و آنها را با اسکناس‌های جدید چاپ شده در خارج جایگزین می‌کرد. (افغانستان ضرابخانه ندارد.)، اما تحریم‌های بین المللی برای همکاری با طالبان چاپخانه داران خارجی را ترسانده و این کشور را در بحران نقدینگی فرو برده است، زیرا افغان‌ها با ارزی که - به معنای واقعی کلمه - در حال فروپاشی است، مبارزه می‌کنند.
امین جان خوستی، یکی از اعضای باسابقه اتحادیه صرافان در سرای شهزاده گفت: وضعیت این اسکناس‌ها وحشتناک است و روز به روز بدتر می‌شود. مردم سعی می‌کنند آنها را اتو کنند. ما به بانک مرکزی گفته ایم و می‌دانیم که آنها در تلاش برای یافتن راه حل هستند.
در ژانویه ۲۰۲۰، حکومت وقت افغانستان با شرکت PWPW لهستان قرارداد بسته بود تا ۳۸۰ میلیون اسکناس معادل ۱۰ میلیارد افغانی برای قراردادی به ارزش بیش از ۴ میلیون دلار چاپ کند. شاه محمد محرابی، یکی از اعضای هیئت مدیره بانک مرکزی افغانستان که از سوی دولت قبلی منصوب شده بود، اما به خدمت در حکومت طالبان ادامه می‌دهد، گفت: تا زمان تسلط طالبان، شرکت لهستانی ۷۰ درصد از قرارداد را انجام داده بود. قرار بود آخرین قسط در سپتامبر گذشته انجام شود، اما با روی کار آمدن اداره موقت طالبان و اعمال تحریم ها، این امر به حالت تعلیق درآمد.
