کارگری که روایت او را در این گزارش مطرح کردیم، می‌گوید: هیچ تلفنی برای ثبت شکایت وجود ندارد. شماره‌ی ۲۵۰۰ اشتباه است. هیچ اداره کاری هم پاسخگو نیست. با هرجا تماس می‌گیریم و به هر جا می‌رویم پاسخ سر بالا می‌دهند. خودشان می‌دانند دست کارگر برای رسیدن به حقوقش، به جایی بند نیست و راهی برای شکایت ندارند، برای همین هیچ ضرورتی هم برای پاسخگویی نمی‌بینند…
یک کارگر می‌گوید: بار‌ها برای بررسی پرونده و علت تأخیر در صدور حکم به اداره کار مراجعه کردم، اما هیچ پاسخی نگرفتم. بار‌ها به من و وکیلم گفتند که اینترنت قطع است و امکان درج پرونده نیست. مگر می‌شود هر وقت که مراجعه می‌کنیم اینترنت قطع باشد؟!
به گزارش ایلنا، اختلاف بین کارگر و کارفرما چگونه و کجا باید حل شود؟ ماده ۱۵۷ قانون کار به این سوال پاسخ مشخصی داده است؛ طبق این ماده، «هر گونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز…، در مرحله اول از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر یا کارآموز و یا نمایندگان آنها در شورای اسلامی کار و در صورتی که شورای اسلامی کار در واحدی نباشد، از طریق انجمن صنفی کارگران و یا نماینده قانونی و کارگران و کارفرما حل و فصل خواهد شد و در صورت‌عدم سازش از طریق هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف به ترتیب آتی رسیدگی و حل و فصل خواهد شد.»
همانطور که در قانون کار آمده، یکی از راه‌های حل و فصل اختلاف بین کارگر و کارفرما طرح دعوی در هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف است، اما به گفته‌ی کارگرانی که این مسیر را طی کرده‌اند، از زمان ثبت شکایات در ادارات کار تا صدور احکام و اجرایی شدنِ آن حکم، زمانِ بسیاری طول می‌کشد. به گفته‌ی این کارگران حتی مجازی شدنِ ثبت شکایات نیز نتوانسته آنطور که باید مشکلات را حل و این روند را تندتر کند؛ چه بسا مشکلاتی هم ایجاد کرده است!
یکی از کارگران، مسیری را که برای شکایت از کارفرما و گرفتنِ حقوق خود طی کرده شرح می‌دهد: «اسفند ماه سال قبل، از کارفرما بابت معوقات مزدی شکایت کردم. هیئت تشخیص، خردادماه تشکیل جلسه و حکم را صادر کرد. مبلغی که من طلب داشتم با عیدی و سنوات حدود ۶۵ میلیون تومان بود، اما هیئت تشخیص ۱۳ میلیون تومان برای من حکم زد که من به این حکم اعتراض کردم.»
طبق قانون چنانچه کارگر یا کارفرما به رأی اولیه‌ی هیئت تشخیص اعتراض داشته باشند، موضوع در هیئت حل اختلاف بررسی و حکم صادر خواهد شد. این کارگر ادامه می‌دهد: «جلسه‌ی حل اختلاف اوایل شهریور ماه برگزار شد، اما بعد از گذشت سه ماه از آن جلسه، هنوز حکمی صادر نشده است!»
این کارگر می‌گوید: «بار‌ها برای بررسی پرونده و علت تأخیر در صدور حکم به اداره کار مراجعه کردم، اما هیچ پاسخی نگرفتم. بار‌ها به من و وکیلم گفتند که اینترنت قطع است و امکان درج پرونده نیست. مگر می‌شود هر وقت که مراجعه می‌کنیم اینترنت قطع باشد؟!»
این در حالیست که به گفته‌ی محسن باقری، عضو هیئت رئیسه‌ی کانون هماهنگی شورا‌های اسلامی کار، از زمان طرح شکایت به حکم هیئت تشخیص، تا صدور و ابلاغ حکم در هیئت حل اختلاف، حداکثر یک ماه زمان نیاز است که اگر نیاز به بازرسی نیز باشد، ۷ الی ۱۵ روز نیز زمان بازرسی است. اما اینکه جلسه هیئت حل اختلاف تشکیل شود و حکم بعد از سه ماه هنوز صادر نشود، کاملا خلاف قانون است.
باقری تأکید می‌کند: بعد از تشکیل جلسه‌ی هیئت حل اختلاف، رأی باید ظرف یک هفته ابلاغ شود.
البته مشکل به همین جا ختم نمی‌شود؛ کارگرانی که به روند بررسی پرونده‌شان معترض هستند، معمولا برای ثبت شکایت خود نیز دچار مشکل می‌شوند. اگرچه شماره تلفن ۲۵۰۰ یکی از راه‌ها برای ثبت شکایت است، اما طبق گزارشی که پیشتر در خصوص سامانه جامع روابط کار منتشر شده و با تأیید یکی از اپراتورها، این شماره اشتباه و متعلق به سامانه پاسخگویی تلفنی صندوق بازنشستگی کشوری است! موضوعی که با وجود مطرح شدن چندباره‌ی آن هنوز اصلاح نشده است.
باقری البته از وجود بخشی تحت عنوانِ «ارزشیابی هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف» نام می‌برد و می‌گوید: کارگران می‌توانند شکایت خود از عملکرد هیئت‌ها را به بخش ارزشیابی هیئت‌ها ببرند و یا موضوع را با مدیر کل یا معاون روابط کار آن استان مطرح کنند.
به گفته‌ی برخی از کارگران اما، مطرح کردنِ شکایت امکان‌پذیر نیست. کارگری که روایت او را در این گزارش مطرح کردیم، می‌گوید: «هیچ تلفنی برای ثبت شکایت وجود ندارد. شماره‌ی ۲۵۰۰ اشتباه است. هیچ اداره کاری هم پاسخگو نیست. با هرجا تماس می‌گیریم و به هر جا می‌رویم پاسخ سر بالا می‌دهند. خودشان می‌دانند دست کارگر برای رسیدن به حقوقش، به جایی بند نیست و راهی برای شکایت ندارند، برای همین هیچ ضرورتی هم برای پاسخگویی نمی‌بینند…»
یکی دیگر از مشکلات کارگران در مسیر ثبت شکایت از کارفرما، مشکلات سامانه‌ی جامع روابط کار است. باقری در این خصوص می‌گوید: این سیستم اشکالات بسیاری دارد؛ به طور مثال خیلی اوقات مستندات طرفین ابلاغ نمی‌شود و این باعث اطاله‌ی دادرسی می‌شود.
گاهی نیز در سیستم برای پرونده‌ی افراد نوشته می‌شود «در دست بررسی»، اما وقتی کارگر مراجعه می‌کند متوجه می‌شود مهلت اعتراض تمام و رأی قطعی شده است؛ که در اینصورت ادراه کار و اداره کل نمی‌تواند کاری انجام دهد و کارگر باید به وزاتخانه مراجعه کند. این‌ها اشکالاتی است که بار‌ها دیده شده است.
باقری البته کلیتِ وجود این سامانه را مثبت می‌داند و می‌گوید: این سیستم از ثبتِ دستیِ شکایات بهتر است. از طریق این سیستم می‌توان روند کار را بررسی کرد و اگر کارگر به ما مراجعه کند ما می‌توانیم پرونده الکترونیکی او را ببینیم و مشاوره بدهیم. همچنین نمایندگان ما می‌توانند نظر خود را در مورد پرونده‌ها بنویسند. پیشتر که کارگران شکایت خود را حضوری ثبت می‌کردند، ما به پرونده‌ها دسترسی نداشتیم، اما الان پرونده‌ها شفاف و در اختیار است.
عضو هیئت مدیره شورای اسلامی کار تأکید می‌کند: این سیستم باید تقویت شود، با این وضعیت کارگران دچار مشکلات بسیاری می‌شوند.
اگرچه بار‌ها بر ضرورتِ بهبود و ارتقای سامانه‌ی جامع روابط کار تأکید شده است، اما به نظر می‌رسد روندِ بهبودِ شرایط بسیار کندتر از آن چیزی است که فکرش را می‌کنیم. واضح‌ترین مثال برای این گفته شاید عدم تغییر شماره‌ی ۲۵۰۰ است؛ شماره‌ای که مربوط به صندوق بازنشستگی کشوری است، اما در پایگاه اینترنتی اداره کل بازرسی وزارت کار از آن به عنوان شماره‌ی پاسخگویی به شکایات نام برده می‌شود! وقتی حتی در تخصیص یک شماره برای ثبت شکایات کارگران تا این اندازه کوتاهی می‌شود، چطور می‌توان انتظاری فراتر داشت؟
