در چند ساعت اخیر، نامه‌ای در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی با امضای ۲۲۷ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی منتشر شده است که در این نامه خطاب به حجت الاسلام والمسلمین اژه‌ای، ریاست محترم قوه قضائیه خواسته شده است تا پرونده افراد دستگیر شده و معاند در زمره پرونده‌های محاربه دسته‌بندی شود که ماهیت این نامه از اساس جعلی و دروغ است.
نامه ۲۲۷ نفر از نمایندگان مجلس خطاب به رئیس محترم قوه‌قضائیه با این مضمون که پرونده افراد دستگیر شده و معاند در زمره پرونده‌های محاربه دسته‌بندی شود از اساس جعلی و دروغ است.
به گزارش ایرنا به نقل از خانه ملت، در چند ساعت اخیر، نامه‌ای در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی با امضای ۲۲۷ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی منتشر شده است که در این نامه خطاب به حجت الاسلام والمسلمین اژه‌ای، ریاست محترم قوه قضائیه خواسته شده است تا پرونده افراد دستگیر شده و معاند در زمره پرونده‌های محاربه دسته‌بندی شود که ماهیت این نامه از اساس جعلی و دروغ است.
در اثبات جعلی بودن این نامه چند مصداق دروغ‌پردازی و جعلی بودن وجود دارد که تفاوت آن را با نامه‌های رسمی مجلس شورای اسلامی مشخص می‌کند.
نخست آنکه تاریخ نامه قبل از قرائت بیانیه در صحن مجلس شورای اسلامی است و اساساً متن نامه جعلی با متن بیانیه قرائت شده در مجلس فرق دارد.
دومین مصادقی که نشان از جعلی بودن نامه دارد اسامی آقایان امیر حسین قاضی زاده هاشمی و علیرضا زاکانی که به عنوان ۲ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان امضا کننده نامه درج شده است در صورتی که در حال حاضر این ۲ نفر، جزو نمایندگان مجلس نیستند و مسئولیت معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران و شهردار تهران را بر عهده دارند.
از دیگر نشانه‌های جعلی بودن این نامه امضا کنندگان پایانی آن هستند، در انتهای نامه که به امضای اعضای هیئت رئیسه مجلس رسیده است غیر از آقایان «عبدالرضا مصری» و «احمد امیر آبادی فراهانی» هیچکدام از امضا کنندگان جزو اعضای فعلی هیئت رئیسه مجلس نیستند.
لازم به ذکر است در روز‌های اخیر جریان سازی شدیدی علیه بیانیه نمایندگان صورت گرفته است. در بیانیه قرائت شده در صحن علنی مجلس نمایندگان بر قصاص قاتلانی که خون مردم را ریخته‌اند تأکید کردند و نمایندگان بین اغتشاش و اعتراض تفکیک قائل شده و اساساً هیچ اشاره‌ای به کسانی که معترض هستند، اما دست به خشونت یا خون ریزی نزده‌اند، نشده است، بلکه تأکید شده با محاربینی که مانند داعش با سلاح به جان و مال مردم تعرض کرده‌اند برخورد قاطع شود.
