از تیر ماه کاربران شاهد افزایش اختلالات و کاهش مداوم کیفیت اینترنت بوده‌اند و همین موضوع نارضایتی شدید آنها را به دنبال داشت. از آنجا که این اختلالات به شکلی یکسان در کیفیت خدمات اپراتور‌ها ایجاد نشده بود، کارشناسان نمی‌توانستند آن را به اختلالی زیرساختی تعبیر کنند. همین موضوع ظن به‌روزرسانی و تقویت سیستم فیلترینگ کشور را پررنگ‌تر می‌کرد. درست در همان روز‌ها وزیر ارتباطات هم از تخصصی کردن یا به عبارتی طبقه‌بندی اینترنت خبر داد.
از زمان آغاز فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی پرکاربر، سیاستگذاران مواضعی را اتخاذ کردند که چشم‌انداز مبهمی از رفع محدودیت‌ها ارائه می‌داد. در این میان حتی بعضی صراحتا این شبکه‌ها را موجب اخلال در امنیت ملی دانسته و با این اوصاف رفع فیلترینگ آنها را غیرعملی اعلام کردند. با این حال در روز‌های اخیر زمزمه‌هایی از احتمال رفع فیلتر شبکه‌های اجتماعی شنیده می‌شود؛ اخباری که اگرچه باید امیدوارکننده باشند، اما برای کاربران هنوز ابهام‌آمیز به نظر می‌رسند.
در همین راستا روز جمعه سخنگوی دولت در نشستی با اساتید و طلاب حوزه علمیه مشهد، فیلترینگ پیام‌رسان‌های خارجی را تدبیری در جهت کوچ مردم به پیام‌رسان‌های داخلی دانست.
علی بهادری‌جهرمی در این مورد گفت: «البته این فیلتر مُسّکن مقطعی است و سیاست دولت در حوزه فضای مجازی شبکه ملی اطلاعات است.»
در حالی که اظهارنظر‌های مشابهی در این روز‌ها شنیده می‌شود، اما وضعیت دسترسی به اینترنت بین‌الملل همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. کارشناسان، اما معتقدند که رفع فیلتر شبکه‌های اجتماعی محبوب می‌تواند به معنی گسترش شبکه ملی اطلاعات باشد. ارائه بسته‌های حمایتی دولت از کسب‌وکار‌ها منوط به حضور و فعالیت آنها در پلتفرم‌های بومی، خود نمود دیگری از عزم دولت برای توسعه شبکه ملی اطلاعات و کمرنگ‌تر شدن شبکه‌های اجتماعی خارجی و اینترنت بین‌الملل است.
در حالی که در روز‌های گذشته برخی از مقامات دولت از جمله رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور، به دائمی بودن فیلترینگ پلتفرم‌های خارجی محبوب و پرکاربر به دلایل امنیتی اشاره کرده و همزمان کاربران و کسب‌وکار‌ها را به استفاده از پلتفرم‌ها و پیام‌رسان‌های بومی ترغیب کرده‌اند، سخنگوی دولت روز پنج‌شنبه و در جمع دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد تاکید کرد که این اقدام موقتی و به دلیل اقدامات تروریستی اینستاگرام، از سوی مراجع امنیتی و برای حفاظت از حقوق مردم انجام شد.
علی بهادری‌جهرمی یک روز بعد هم در نشستی با اساتید و طلاب حوزه علمیه مشهد عنوان کرد: «فیلترینگ پیام‌رسان‌های خارجی به گونه‌ای تدبیر شد که مردم از این پیام‌رسان‌ها به پیام‌رسان‌های داخی کوچ کنند.» او با تاکید بر موقتی بودن این شرایط گفت: «البته این فیلتر مُسّکن مقطعی است و سیاست دولت در حوزه فضای مجازی شبکه ملی اطلاعات است.»
در همین راستا احمد نادری، عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی هم عصر شنبه در تالار فردوسی دانشکده ادبیات دانشگاه تهران در نشست با تشکل‌های دانشجویی، به موضوع رفع فیلترینگ اشاره کرد و گفت: «رئیس مجلس شورای اسلامی به نمایندگی از بخش زیادی از مجلس، پیگیر رفع فیلتر اینستاگرام و واتس‌اپ است و بحث‌های جدی مطرح شده که باید این فیلترینگ برداشته شود.»
روز گذشته جلال رشیدی‌کوچی، عضو کمیسیون امور داخلی و شورا‌های مجلس هم درباره احتمال رفع فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی گفت: «تصمیم مقامات امنیتی بر این است که تا زمان برگشت آرامش به جامعه، برخی شبکه‌های اجتماعی که بستر‌های آشوب در آنجا شکل می‌گیرد، به‌طور موقت فیلتر شوند. در حال حاضر فضای متشنج و ناآرام به سمت فضای آرامش در حال حرکت است، امیدوارم بحث مسدود شدن شبکه‌ها مجددا مورد بررسی قرار بگیرد.»
دامنه اظهارنظر‌های چند روز اخیر درباره رفع فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی، حتی به امام جمعه مشهد هم رسید. احمد علم‌الهدی در نماز جمعه این هفته گفت: «نباید فضای مجازی را فیلتر کرد تا محتوای تولیدی دشمن دیده نشود، بلکه باید با تولید محتوای دینی، دشمن را در این شبکه‌ها مستاصل کرد. حذف پست‌های ارزشی افراد در شبکه‌های مجازی، به معنای شکست دشمن است و همه باید در این جهاد عمومی وارد میدان شوند.»
موضع‌گیری‌های جدید حاکی از آن است که احتمال رفع فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی قوت گرفته است، اما پافشاری مقامات بر توسعه شبکه ملی اطلاعات و کوچ دستوری به پلتفرم‌های داخلی همچنان ادامه دارد.
نیما نامداری، عضو هیات‌مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران درباره موجودیت شبکه ملی اطلاعات گفت: «شبکه ملی اطلاعات موضوعی پیچیده و فنی است. وقتی کاربری در ایران از یک دیتا و محتوای اینترنتی استفاده می‌کند که منبع تولید آن داخل کشور باشد، منطقی و اقتصادی است که مسیر دریافت این اطلاعات از کشور خارج نشود و در تمام دنیا هم روال به همین شکل است. به همین دلیل ما نیاز به زیرساختی داریم که تبادل داده‌های درونی را روی خود انجام دهد. شبکه ملی اطلاعات با این معنا، یک تصمیم فنی قابل دفاع و در همه جای دنیا هم با چنین استدلالی در حال اجراست.»
او در ادامه به هدف از طراحی شبکه ملی اطلاعات اشاره کرد و افزود: «نکته کلیدی که باید به آن توجه کرد، آن است که تصمیم سیاستگذار از طراحی این شبکه چه بوده است. اگر تصمیم برای معیار‌های کارآمدی، سرعت و بالا بردن امنیت زیرساخت اطلاعاتی کشور باشد، کار قابل دفاعی است و جنبه اقتصادی دارد. اما اگر هدف از اتخاذ این تصمیم ایجاد یک جزیره محصور در کشور باشد که هر وقت خواستند، ارتباط آن با جهان خارج قطع شود، در این صورت این یک استفاده نابجا از یک ابزار درست محسوب می‌شود. نقد ما نباید متوجه مفهوم شبکه ملی اطلاعات باشد؛ ما باید به استفاده سیاسی و جزیره‌ای نگاه کردن به این شبکه، نقد داشته باشیم.»
نامداری با تاکید بر اینکه قطع دسترسی به اینترنت بین‌الملل با تکیه بر شبکه ملی اطلاعات، امکان‌پذیر هست یا خیر، عنوان کرد: «پاسخ به این سوال که آیا سیاستگذار می‌تواند دسترسی به اینترنت بین‌الملل را قطع کند و کاربران تنها به شبکه ملی اطلاعات متصل باشند، هم بله است و هم خیر. سیاستگذار می‌تواند بخشی از کاربرد‌های اینترنت را روی جزیره داخلی ایجاد و فکر کند که تمام کاربرد‌هایی که روی اینترنت جهانی موجود است، در این جزیره هم وجود دارد. اما در عمل چیزی که در این جزیره ساخته می‌شود، همان جذابیت و کارآمدی اینترنت جهانی را ندارد؛ در نتیجه کاربر از آن استقبال نخواهد کرد. این موضوع که کاربران را محدود کنیم تا تنها به سایت‌های داخلی دسترسی داشته باشند، اشتباه است. شاید کاربر بخواهد به سایت‌های خارجی دسترسی داشته باشد یا برای مثال اگر از کاربر بخواهید که ارتباطش با دیگران را از طریق پیام‌رسان‌هایی داخلی برقرار کند، آنها دیگر امکان برقراری ارتباط با مخاطبان خارج از کشور را ندارند. این کار اگرچه به لحاظ فنی امکان‌پذیر است، اما به لحاظ کارآمدی و نظر کاربران، مورد تایید نیست. در نتیجه این پروژه نمی‌تواند به آن هدفی که برای آن برآورد شده است، برسد.»
نامداری در پاسخ به این سوال که آیا این امکان وجود دارد که شبکه ملی اطلاعات جایگزین اینترنت آزاد شود، گفت: «به نظر من این احتمال که دولت تصمیم بگیرد دسترسی کامل کاربران را قطع کند تا تنها بتوانند از شبکه ملی اطلاعات استفاده کنند، بسیار کم است. با این حال توسعه شبکه ملی اطلاعات به این شکلی که در حال حاضر تعریف می‌شود، هزینه سازو‌کار فیلترینگ را کاهش می‌دهد؛ یعنی اگر تصمیم بر فیلترینگ باشد تا دسترسی به محتوا یا شبکه‌ای مختل شود، از این طریق خیلی ساده امکان‌پذیر است. فیلترینگ تنها دسترسی کاربران به وی‌پی‌ان‌ها را سخت‌تر می‌کند. در حال حاضر یکی از دلایل کندی شبکه در دو ماه اخیر، دستکاری‌های مداوم و مستمری است که انجام می‌شود تا وی‌پی‌ان‌ها را از کار بیندازند، اما توسعه شبکه ملی اطلاعات تا حدی مقابله با وی‌پی‌ان‌ها را ساده‌تر می‌کند. با این حال فکر می‌کنم هدف از شبکه ملی اطلاعات قطع شدن دسترسی کامل به اینترنت جهانی نیست.»
در حالی که در روز‌های اخیر کاربران از سخت‌تر شدن دسترسی به وی‌پی‌ان‌ها و فیلترشکن‌ها شکایت می‌کنند، اخبار غیررسمی مبنی بر کاهش پهنای باند بین‌الملل هم بر این نگرانی‌ها دامن می‌زند. سعید سوزنگر، یکی از کارشناسان حوزه فناوری اطلاعات با تاکید بر این موضوع که در حال حاضر پهنای باند بین‌الملل کاهش پیدا نکرده است، گفت: «کاربران یاد گرفته‌اند که چطور از بستر فعلی به دیتا سنتر‌ها متصل شده و در نهایت از این دیتاسنتر‌ها به ارتباطات خارجی متصل شوند. طبق اخبار غیررسمی قرار بر این شده است که حجم بالایی از پهنای باند بین‌الملل کاهش پیدا کند، اما هنوز پهنای باند کاهشی نداشته است. این روز‌ها تنها پروتکل‌هایی که مشکوک بوده و نمی‌دانستند که ترافیک مصرفی آنها مختص به وی‌پی‌ان‌هاست، شناسایی شده‌اند. بسیاری از سرور‌هایی که کار می‌کردند هم در حال حاضر قابل استفاده نیستند. این موضوع ارتباطی با کاهش باند نداشته و به‌معنای قوی‌ترشدن سیستم فیلترینگ کشور است.» او درباره احتمال قطع اینترنت گفت: «تحت هیچ شرایطی این امکان وجود ندارد که اینترنت به‌طور کامل قطع شود؛ چرا که هزینه هنگفتی در پی دارد. حتی چین هم نتوانست به‌طور کامل از دسترسی به اینترنت بین‌الملل جلوگیری کند.»
از تیر ماه کاربران شاهد افزایش اختلالات و کاهش مداوم کیفیت اینترنت بوده‌اند و همین موضوع نارضایتی شدید آنها را به دنبال داشت. از آنجا که این اختلالات به شکلی یکسان در کیفیت خدمات اپراتور‌ها ایجاد نشده بود، کارشناسان نمی‌توانستند آن را به اختلالی زیرساختی تعبیر کنند. همین موضوع ظن به‌روزرسانی و تقویت سیستم فیلترینگ کشور را پررنگ‌تر می‌کرد. درست در همان روز‌ها وزیر ارتباطات هم از تخصصی کردن یا به عبارتی طبقه‌بندی اینترنت خبر داد.
عیسی زارع‌پور در یک گفت‌وگوی تلویزیونی تاکید کرده بود که تصمیم درباره موجودیت فیلترینگ باید جمعی گرفته شود و حتی گفت که اگر در گذشته در موقعیت تصمیم‌گیری قرار داشت، حتما تصمیمات دیگری می‌گرفت. با این حال با شروع اعتراضات در شهریور ماه امسال، تمام شبکه‌های اجتماعی فیلتر و دسترسی به اینترنت بین‌الملل با دشواری‌های فراوان مواجه شد. این موضوع باعث شد کسب‌وکار‌ها متحمل ضرر‌های هنگفتی شوند و حتی تعداد قابل‌توجهی از آنها به‌طور کامل تعطیل شده و از بین بروند.
دولت، اما در حالی از بسته حمایتی خود برای کسب‌وکار‌ها رونمایی کرد که در پلتفرم‌های بومی شروع به فعالیت کنند که هنوز هیچ نشانه‌ای از رفع فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی محبوب و پرکاربر وجود ندارد. سعید سوزنگر در این باره گفت: «بسته حمایتی دولت برای کسب‌وکار‌های فعال در پلتفرم‌های بومی، باعث ایجاد رانت و انحصار می‌شود. این بسته‌ها تا این لحظه نتوانسته نتیجه مطلوبی داشته باشد.»
سوزنگر درباره تبعات تداوم فیلترینگ گفت: «ادامه فیلترینگ و گسترده شدن آن، تنها باعث فروپاشی اقتصاد دیجیتال و کسب‌وکار‌های خرد در حوزه فناوری می‌شود. از سوی دیگر وقتی گزارش‌هایی مبنی بر این موضوع منتشر می‌شود که ۵ میلیون کسب‌وکار در فضای اینستاگرامی فعالیت داشته اند، اما در حال حاضر خبری از فعالیت این کسب‌وکار‌ها نباشد، این موضوع باعث می‌شود مسوولان فکر کنند که حالا بهترین زمان برای کوچ اجباری کسب‌وکار‌ها به پلتفرم‌های داخلی است.»
به‌طور کلی اظهارنظر‌های اخیر درباره احتمال رفع فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی محبوب با آنچه در دو ماه اخیر جریان داشته است، تضادی آشکار دارد. نیما نامداری در خصوص تصمیم سیاستگذاران در مورد رفع فیلترینگ عنوان کرد: «برخورد ما و سیاستگذاران با شبکه ملی اطلاعات یا حتی موضوعات دیگر، برخوردی تک‌بعدی است. سیاستگذار به این موضوع توجه نمی‌کند که باید برای هر تصمیم و سیاستی که برای اجرا در نظر دارد، هزینه و فایده را محاسبه کند. باید این موضوع را در نظر گرفت که جامعه، این تصمیم یا سیاست را می‌پذیرد و با آن همراهی می‌کند یا خیر. موضوع دیگری که وجود دارد آن است که باید دید تصمیم مذکور چقدر به رشد اقتصادی کشور کمک می‌کند.»
