محمد صالح مفتاح حقوقدان گفت: هر محدودیتی تنها سی روز اعتبار دارد و پس از آن باید دولت لایجه بدهد. این لایحه باید در صحن علنی بررسی شود و برایش رای بگیرند و اگر رای آورد به شورای نگهبان برود و آنجا هم تائید شود. تازه این مجوز هم تنها یک ماه اعتبار خواهد داشت.
محمد صالح مفتاح حقوقدان و معاون اسبق ستاد امر به معروف و نهی از منکر و فعال سیاسی اصولگرا می‌گوید تداوم فیلترینگ اینستاگرام و واتساپ در تضاد با اصل ۷۹ قانون اساسی است.
به گزارش خبرآنلاین، در اصل ۷۹ از قانون اساسی آمده است: «در حالت جنگ و شرایط اضطراری نظیر آن، دولت حق دارد با تصویب مجلس شورای اسلامی موقتاً محدودیت‌های ضروری را برقرار نماید، ولی مدت آن به هر حال نمی‌تواند بیش از سی روز باشد و در صورتی که ضرورت همچنان باقی باشد دولت موظف است مجدداً از مجلس کسب مجوز کند.»
بر اساس این اصل است که محمد صالح مفتاح معاون پیشین ستاد امر به معروف و همچنین حقوقدان و فعال اجتماعی می‌گوید: «تداوم فیلترینگ این دو پلتفرم بر اساس تصمیم شورای امنیت کشور در تضاد با اصل ۷۹ قانون اساسی است. البته نه فقط این تصمیم که بسیاری از محدودیت‌های بلند مدتی که پیشتر در زمان کرونا هم از سوی ستاد ملی مبارزه با کرونا گرفته شد و داشت حق آزادی مردم را سلب می‌کرد دقیقا همین مشکل را داشتند و بار‌ها در این باره بحث‌های مفصلی از سوی حقوقدان‌ها مطرح شده بود. درباره حکم فیلترینگ اینستاگرام و واتساپ هم دقیقا همین شرایط وجود دارد و این تصمیم در تضاد با قانون و اصل ۷۹ قانون اساسی است.»
او ادامه می‌دهد: «برای تصمیم گیری درباره فیلترینگ نهاد‌های قانونی دیگری وجود دارد مثل قوه قضاییه که اگر چنین تصمیمی بگیرد باید بر اساس یک شکایت، کیفرخواست و برگزاری دادگاه با حضور هیات منصفه، پروسه قانونی طی شود و به حکم برسد یا کمیته تعیین مصادیق مجرمانه که در این باره تصمیم گیر است می‌توانند حکم دهند، اما صدور حکم در شورای امنیت کشور یا شورا‌هایی از این دست تکلیفش مشخص است. هر محدودیتی تنها سی روز اعتبار دارد و پس از آن باید دولت لایجه بدهد. این لایحه باید در صحن علنی بررسی شود و برایش رای بگیرند و اگر رای آورد به شورای نگهبان برود و آنجا هم تائید شود. تازه این مجوز هم تنها یک ماه اعتبار خواهد داشت.»
بر اساس این گفته که توسط حقوقدانان دیگری هم تائید شده است، از اول آبان ماه، تداوم فیلترینگ اینستاگرام و واتساپ بر اساس مصوبه شورای امنیت کشور وجاهت قانونی ندارد.
