جانشین فرمانده انتظامی استان فارس گفت: زنی که با ترغیب مردم در شهرستان لارستان به سپردهگذاری در بورس توانسته بود مبلغ ۵۰۰ میلیارد ریال کلاهبرداری کند دستگیر شد.
جانشین فرمانده انتظامی استان فارس گفت: زنی که با ترغیب مردم در شهرستان لارستان به سپردهگذاری در بورس توانسته بود مبلغ ۵۰۰ میلیارد ریال کلاهبرداری کند دستگیر شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پلیس، سردار یوسف ملک زاده شنبه در این باره افزود: برخورد با مفسدان اقتصادی یکی از ماموریتهای ویژه انتظامی است و پلیس قاطعانه با کسانی که دارای فعالیت اقتصادی خارج از چارچوب و موازین قانونی باشند، برخورد میکند.
وی ادامه داد: در پی شکایت تعدادی از شهروندان در شهرستان لارستان مبنی بر کلاهبرداری از آنان در قالب سرمایهگذاری در بورس و پرداخت وام کم بهره و بدون ضامن، موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران پلیس امنیت عمومی لارستان قرار گرفت.
جانشین فرمانده انتظامی استان ادامه داد: در تحقیقات وسیعی که توسط ماموران صورت گرفت مشخص شد این فرد با این ترفند که در بورس فعالیت وسیعی دارد و بدون پشتوانه سیستم ارزی و بانکی کشور به شاکیان وام کم بهره میدهد اعتماد آنان را جلب و با اخذ وجوه هنگفت از آنان بعد از گذشت مدتی اعلام مفقودی مدارک را میکند و به مردم اعلام میدارد که کسری بودجه آورده و با این ترفند از دادن پولها و سپرده گذاری مردم شانه خالی میکرده است.
ملک زاده عنوان کرد: با تکمیل شدن تحقیقات، پرونده این فرد توسط کارشناسان به صورت دقیق مورد بررسی قرار گرفت که در نهایت کذب بودن ادعای فرد مبنی بر مفقود شدن مدارک دریافت پولها از مردم محرز که ضمن اخذ مجوز قضایی در یک عملیات غافلگیر کننده در منزلش در یکی از محلههای لارستان دستگیر شد.
این مقام ارشد انتظامی با اشاره به اینکه در بازرسی از مخفیگاه متهم ۲۶۴ فقره انواع مدارک سپردهگذاری مردم و اخذ رسیدها کشف شد، گفت: وی در بازجویی اولیه به ۵۰۰ میلیارد ریال کلاهبرداری اقرار کرد.
جانشین فرمانده انتظامی استان فارس با بیان اینکه فرد متهم برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شد، به شهروندان توصیه کرد که فریب تبلیغات کاذب با هدف پرداخت وام کم بهره که توسط اشخاص و یا مراکز و مؤسسات بدون مجوز که در هیچ جایی ثبت رسمی نشدند و فعالیت آنها نیز قانونی نیست را نخورند و در صورت هرگونه برخورد با اینگونه موارد موضوع را سریعاً از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند تا برابر قانون با آنان برخورد شود.