رفت و برگشت استعفای مجید عشقی به شورای عالی بورس در روز گذشته توجهات زیادی برانگیخت. در این روز ابتدا گفته شد که استعفای او پذیرفته می‌شود؛ اما بعدا این اتفاق نیفتاد. با این حال شنیده‌ها حاکی از آن است که دلیل این استعفا که پیشتر به صورت شفاهی نیز مطرح شده بود، لزوم در نظر گرفتن منافع بازار سهام در بودجه سال آتی است. با این حال بررسی کارنامه او حکایت از این واقعیت دارد که مجید عشقی اگرچه سعی کرده است تا جایگاه بورس را در تصمیمات کلان اقتصادی ارتقا دهد، با این حال عملکرد او ضعف‌هایی نیز داشته است.
در روز دوشنبه خبر رفت و برگشت استعفای مجید عشقی مورد‌توجه فعالان بازار سهام قرار گرفت. بررسی‌ها حکایت از این واقعیت دارد که رئیس کنونی سازمان بورس به‌رغم داشتن نکات مثبتی در کارنامه خود نظیر تلاش برای افزایش دامنه‌نوسان همچنان در زمینه‌هایی نظیر برداشتن حجم مبنا، تعیین‌تکلیف فروش سهام عدالت، بهبود شفافیت در بازار به‌خصوص در مورد نحوه خرید و فروش سهام عدالت و اصلاح قانون بازار سهام توفیقات چشمگیری نداشته است.
روز گذشته را می‌توان روز رفت و برگشت خبرها در بازار سهام دانست. در این روز خبر استعفای رئیس سازمان بورس در حالی به مهم‌ترین خبر بورسی در روز پایانی آبان ماه تبدیل شد که قبلا نیز دست‌کم دوبار شایعه استعفای سکاندار بورس تهران به گوش فعالان بازار سهام رسیده بود، با این‌حال این‌بار به‌نظر می‌آمد که خبر مذکور جدی است. همین امر سبب شد تا خبر یادشده به‌سرعت درمیان فعالان بازار سهام دست به‌دست شود. داستان از این قرار بود که در شامگاه روز یکشنبه در نخستین جلسه سازمان که با ترکیب جدید برگزار شد، مساله بررسی استعفای مجید عشقی نیز قرار بود بررسی شود. تا به اینجای کار مساله کاملا طبیعی بود؛ بنا به روال سابق اگر در این جلسه اعضا درخصوص تداوم یا عدم‌تداوم فعالیت مجید عشقی به تفاهم می‌رسیدند، فعالان بازار نیز از طریق شریان‌های رسمی خبر، از این مساله مطلع می‌شدند و با این حال بازار شایعه داغ شد و سیل گمانه‌زنی‌ها به‌یک‌باره سرعت گرفت.
اگرچه شنیده‌ها نیز پیشتر درخصوص مشخص‌شدن جایگزین رئیس فعلی سازمان بورس شنیده شده بود، اما تغییر خبر کناره‌گیری عشقی کار را به‌جایی رساند که حتی جایگزین او نیز در فضای‌مجازی اعلام شد و به همین واسطه تقریبا همه مساله را جدی پنداشتند. تقریبا در هر کشور دیگری چنین اتفاق‌هایی افتاده بود، می‌توانستیم به یقین برسیم که رئیس نهاد ناظر بر بازارهای سهام، قرضه و کالایی تغییر کرده‌است، اما حوالی ساعت ۱۲:۳۰ بود که توییت رئیس روابط‌عمومی سازمان بورس خبر از تغییر فضای مذکور داد. استعفای عشقی مورد قبول سازمان بورس قرار نگرفت و آنطور که از شنیده‌ها برمی‌آمد مخالفت اعضای شورا توانست موافقت با استعفای مذکور از سوی وزیر اقتصاد را هم تغییر دهد. آنطور که از شنیده‌ها برمی‌آید، احسان خاندوزی وزیر اقتصاد حتی جایگزین عشقی را هم انتخاب کرده بود و بنا داشت تا به‌جای او محمد رضوانی‌فر را که پیش از این مدیرعامل شرکت‌هایی نظیر سرمایه‌گذاری تامین‌اجتماعی بود را به این سمت انتخاب کند، اما به هر روی قرعه ماندن در سازمان بورس مجددا به نفع رئیس کنونی افتاد.
اما از تمامی حواشی مطرح‌شده درخصوص استعفای رئیس کنونی سازمان بورس که بگذریم، بررسی کارنامه او در این مدت نشان می‌دهد که نهاد ناظر بازار مالی ایران در عملکرد خود نکات تاریک و روشنی داشته که پرداختن به آنها چندان خالی از لطف نیست. مجید عشقی در روزهای پرتلاطمی پا به دفتر مدیریت سازمان یادشده گذشت. او در حالی به این سازمان آمد که همچون حال‌حاضر بازار حتی در روزهای صعودی خود با تبعات سنگین ریزش سهام در سال۹۹ دست‌به‌گریبان بود. بازار تازه از شرایط سنگین رکودی در سال یادشده بیرون می‌آمد و صف‌های خرید و فروش کم‌کم در حال سبک‌شدن بود. او در مهرماه سال۱۴۰۰ و تنها چند هفته پس از روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی در سمت فعلی خود منصوب شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که دوران تصدی او بر سازمان بورس دوران پر فراز و نشیبی بوده که برخی از فعالیت‌های او را کارآمد و برخی دیگر را بی‌فایده ساخته است، از این‌رو نمی‌توان کارنامه وی را سیاه یا سفید ارزیابی کرد؛ از این‌رو می‌توان کارنامه مجید عشقی را برای رعایت جانب انصاف در این دوره، خاکستری ارزیابی کرد. درحالی‌که برخی از اقدامات انجام‌شده از سوی سازمان بورس و شرکت‌های زیرمجموعه آن را می‌توان سنگ‌بنایی برای ایجاد مسیرهای هموار معرفی کرد اما برخی دیگر نیز به گفته برخی کارشناسان اقتصادی و فعالان بازار چندان خوب نبوده‌است.
بررسی‌ها حکایت از این دارد که درمیان اقدامات انجام‌شده در سازمان بورس طی دوره تصدی رئیس کنونی این سازمان؛ اگرچه اقدامات حمایتی کم نبوده‌است اما همین اقدامات حمایتی در برخی از موارد از شفافیت بازار سهام کاسته است. برای مثال بررسی‌ها نشان می‌دهد که درخصوص عملکرد صندوق تثبیت بازار اگرچه مبالغ زیادی تاکنون به این صندوق تحت‌عنوان حمایت سرازیر شده اما همین افزایش پول در اختیار این صندوق تثبیت بازار میزان بیشتری از عدم‌شفافیت را به بازار سهام تحمیل کرده‌است. در توضیح این امر باید گفت که سازوکارهای صندوق مذکور از این جهت با مشکل مواجه بوده که از ابتدا نیز نحوه انتخاب سهام برای حمایت از آن شفاف نبوده‌است. برای مثال تاکنون هیچ‌گاه مشخص نشده که چگونه و بر اساس چه قواعدی نمادی به‌خصوص از میان نمادهای بازار برای حمایت‌شدن انتخاب می‌شود؛ این در حالی است که تاکنون مبالغ بسیاری از منابع صندوق توسعه‌ملی به این بازار سرازیر شده‌است اما در دروه ریاست عشقی هیچ‌کاری برای شفاف‌سازی این فرآیند انجام نشده‌است. حالا این هم به کنار، در دوره ریاست عشقی صندوق توسعه‌ملی مستقیما به بازار آمده است بدون آنکه اساس مبنای خرید‌های این قلک ارزی که منابع آن به کلیه ایرانیان تعلق دارد مشخص باشد. چنین کارهایی اگرچه به عقیده کارشناسان سبب‌شده تا شاهد ریزش بیشتر قیمت‌ها در بازار سهام نباشیم، اما به گفته کارشناسان این دلیل نمی‌شود نجات بازار به‌نحوی دنبال شود که کارآیی و شفافیت را در این بازار با افول مواجه کند.
اما یکی از کارهای خوبی که در دوره عشقی انجام شد، افزایش دامنه‌نوسان بود. البته این افزایش نیز در عمل به‌طور کامل انجام نشد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که از مجموع افزایش دامنه‌نوسان انجام‌شده به محدوده ۷درصد تنها نمادهای بازارهای اول بورس و فرابورس مشمول این تغییر شده‌اند. از آنجایی‌که انتظار می‌رفت این اقدام از ابتدا با استقبال بازار و اهالی آن روبه‌رو شود در ابتدا بسیار از این تصمیم تمجید شد، اما در نهایت عملکرد سیاستگذاران بورسی نشان داد که قرار نیست افزایش دامنه‌نوسان به کل بازار تسری یابد. همین امر سبب شد تا بورسی‌ها در نهایت در بازاری نامتقارن‌تر از قبل به سرمایه‌گذاری بپردازند. هم‌اکنون بخشی از کارشناسان بر این باور هستند که عملکرد سازمان در این زمینه به‌نحوی بوده که برخی از نمادهای بازار را برای سفته‌بازی نسبت به قبل جذاب‌تر کرده‌است. نکته دیگر در این زمینه این است که طبق گفته‌های مسوولان بورس قرار بود دامنه‌نوسان رفته‌رفته به حدود ۱۰درصد برسد که با توجه به نیاز به ارزیابی این طرح از سوی مسوولان بورس و فرابورس به‌نظر می‌رسد که ادعای اولیه مسوولان سازمان نیز در این زمینه به‌جایی نرسد و تا پایان سال‌نیز شاهد افزایش دامنه‌نوسان به ۱۰درصد نباشیم. البته این نکته را نباشد فراموش کرد که افزایش دامنه‌نوسان در سایر نمادها نیز نکته‌ای است که باید به‌عنوان یک مطالبه از سوی فعالان بازار به آن پرداخته شود. در کنار تمامی این مسائل می‌توان مطالباتی نظیر اصلاحات به زمین‌مانده قانون بازار سرمایه و نا‌مشخص‌بودن آینده فروش سهام عدالت را هم افزود، اگرچه برخی از اقدامات نظیر ایجاد صندوق ارزش‌مسکن نیز جزو مسائلی بوده که می‌تواند افقی روشن را پیش‌روی بازار سهام قرار دهد.
