طبق ماده ۴۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن (الحاقی مصوب ۱۳۸۹/۰۵/۰۹)، «به قوه قضاییه اجازه داده می‌شود که بخشی از محکومان مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی را به جای زندان در اردوگاه‌های خاص نگهداری کند. دولت موظف است اعتبارات و تسهیلات و مقررات لازم را برای تهیه و اداره این اردوگاه‌ها در ظرف مدت یک سال تامین کند.»
وزیر کشور با اشاره به ماده ۴۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن گفت: اردوگاه‌های خاصی برای زندانیان معتادی که در زندان حضور دارند، تشکیل می‌شود و این اقدام بر عهده قوه قضاییه است.
به گزارش ایرنا، احمد وحیدی روز یکشنبه در حاشیه یکصدو چهل و نهمین جلسه شورای اجتماعی کشور در جمع خبرنگاران افزود: در جلسه امروز شورای اجتماعی کشور درباره سه موضوع بحث و گفتگو شد که اولین مورد کارگروه مبارزه با اعتیاد بود و چند مبحث در دستور کار آن قرار داشت.
وی با اشاره به تصویب آیین‌نامه‌ای در مورد معتادان و تقسیم نقش هر یک از دستگاه‌ها در این حوزه گفت: این آیین‌نامه باید از سال‌های قبل تدوین و تکمیل می‌شد، اما مورد اختلاف قرار گرفته بود و خوشبختانه امروز (یکشنبه ۶ آذر) به تصویب رسید.
وحیدی اضافه کرد: موضوع دیگر معتادان متجاهر بود که بنا بوده و هست که این افراد از سطح شهر جمع شوند. در تهران و برخی شهر‌های دیگر، اقدامات خوبی انجام شده و این موضوع باید با سرعت دنبال شود.
وزیر کشور افزود: آن دسته از معتادان که به صورت داوطلبانه با عنوان ماده ۱۵ خود را معرفی می‌کنند، باید رسیدگی‌هایی برای آن‌ها انجام شود که این کار توسط وزارت بهداشت انجام می‌شود همچنین در جلسه امروز درباره ماده ۴۲ در خصوص زندانیان معتادی که در زندان حضور دارند نیز گفتگو شد و قرار شد که اردوگاه‌های خاصی برای نگهداری آن‌ها تشکیل شود و این اقدام بر عهده قوه قضاییه است، اما باید کمک‌هایی در راستای تحقق این امر انجام شود.
طبق ماده ۴۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن (الحاقی مصوب ۱۳۸۹/۰۵/۰۹)، «به قوه قضاییه اجازه داده می‌شود که بخشی از محکومان مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی را به جای زندان در اردوگاه‌های خاص (با شرایط سخت و عادی) نگهداری کند. دولت موظف است اعتبارات و تسهیلات و مقررات لازم را برای تهیه و اداره این اردوگاه‌ها در ظرف مدت یک سال تامین کند.»
وی در پاسخ به سوالی درباره اختلاف نیروی انتظامی و شهرداری تهران در موضوع جمع‌آوری معتادان متجاهر گفت: قانون مشخص نکرده که این امر به عهده چه دستگاهی است و بر همین اساس در جایی شهرداری و در مواردی نیروی انتظامی به این امر کمک می‌کند؛ بنابراین بر اساس قرارداد‌ها و بنا به شرایط یکی از نهاد‌ها مسئولیت را قبول می‌کند.
وحیدی ادامه داد: موضوع دیگری که مورد بحث و بررسی قرار گرفت، زنان سرپرست خانوار بود که با توجه به تعداد قابل توجه قوانین در این زمینه نسبت به توانمندسازی آن‌ها تاکید شده است و اقدامات خوبی در این حوزه انجام شده و کارگروهی تشکیل شده که امروز گزارشی از اقدامات خود ارائه کرد.
وزیر کشور اظهارداشت: باید الگوی مناسبی برای تحت پوشش قرار گرفتن زنان سرپرست خانوار و توانمندسازی آن‌ها شکل گیرد البته همه آن‌ها به یک دفعه نمی‌توانند تحت پوشش قرار گیرند و بر اساس تامین بودجه به صورت مرحله‌ای این کار انجام خواهد شد.
