اسماعیل محبی‌پور، معاون سیاسی و امنیتی و اجتماعی استان فارس در یک کنفرانس خبری گفت، ابتدای سال ۱۴۰۱ باغ جنت در شهر شیراز به‌عنوان اولین مکان تجمعات قانونی معرفی شده است و احزاب می‌توانند با مراجعه به فرمانداری درخواست تجمعات دهند: «هر صنفی می‌خواهد تجمع کند، مدیر مربوطه هم در آن تجمع برای پاسخگویی حضور پیدا می‌کند، لذا زمینه اعتراض قانونی و جدا شدن اعتراضات قانونی از اغتشاشات فراهم شده است.»
هم‌میهن نوشت: شیراز اولین شهر ایران است که بعد از انقلاب اسلامی، در آن «محلی برای تجمع و اعتراضات مردم» تعیین شده است. برخی دلیل انتخاب شهر شیراز را آرام شدن این شهر در اعتراضات اخیر دانسته‌اند.
با شروع اعتراضات سال ۱۳۹۸ بررسی اختصاص محلی برای تجمعات مردمی به اوج خود رسید و پس از مدتی دوباره مسکوت ماند. در اعتراضات اخیر هم دوباره این طرح روی میز مسئولان قرار گرفت؛ این‌بار بررسی‌ها متفاوت بود، چون محسن منصوری، استاندار سابق تهران اعلام کرد در حال بررسی چند نقطه هستند تا مردم تهران در این نقاط اعتراضات خود را بیان کنند.
اما عمر استانداری‌اش قد نداد که این پروژه را به سرمنزل مقصود برساند. در این میان شیراز گوی رقابت را ربود و اولین قدم اول را برداشت تا بالاخره پس از سال‌ها شعار دادن، «باغ جنت» اولین محل اختصاص به اعتراضات باشد.
اسماعیل محبی‌پور، معاون سیاسی و امنیتی و اجتماعی استان فارس در یک کنفرانس خبری با اعلام این موضوع گفت، ابتدای سال ۱۴۰۱ باغ جنت در شهر شیراز به‌عنوان اولین مکان تجمعات قانونی معرفی شده است و احزاب می‌توانند با مراجعه به فرمانداری درخواست تجمعات دهند: «هر صنفی می‌خواهد تجمع کند، مدیر مربوطه هم در آن تجمع برای پاسخگویی حضور پیدا می‌کند، لذا زمینه اعتراض قانونی و جدا شدن اعتراضات قانونی از اغتشاشات فراهم شده است.»
این خبر موجب واکنش‌هایی میان شهروندان ساکن شیراز شده است. علیرضا، ۳۰ ساله که اهل شیراز و در همین شهر دانشجوست می‌گوید، مسئولان تاکنون اعتراضات را به رسمیت نشناخته‌اند و هر کسی در تجمعات شرکت کرده با مشکل امنیتی یا قضایی روبه‌رو شده است: «واقعا استانداری و فرمانداری اجازه می‌دهند که به عملکرد دولت یا حاکمیت که خودشان بخشی از آن هستند، نقد شود؟ من با فحش دادن و شعار‌هایی با کلمات رکیک مخالفم، اما واقعیت این است که چه تضمینی وجود دارد این نقد‌ها به پرونده قضایی ختم نشود؟ ما از تعیین محل تجمعات استقبال می‌کنیم، اما تجربه نشان داده، مسئولان هر نقدی را به مسئله امنیتی یا قضایی تبدیل می‌کنند. شما فکر کنید فعالان دانشجویی برای یک تجمع مجوز بگیرند؟ چه تضمینی وجود دارد که یک عده وارد این تجمع نشوند و آن را به آشوب نکشند تا راه دستگیری دانشجویان را باز کنند؟ به نظر من جلب اعتماد مردم برای حضور در باغ جنت و گفتن اعتراضات‌شان، نیاز به تضمین دارد.»
حالا اسماعیل محبی‌پور، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس از جزئیات می‌گوید. به گفته او، اختصاص محلی به اعتراضات مردم موضوع جدیدی نیست و اساس آن به اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی ایران برمی‌گردد: «در این اصل قانون اساسی اعلام شده، «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل مبانی اسلام نباشد، آزاد است.»
پیرو این اصل، آیین‌نامه‌های اجرایی در سال ۸۱ ازجمله آیین‌نامه تامین امنیت این اجتماعات توسط وزارت کشور تدوین و ابلاغ شده است. همچنین آیین‌نامه اجرای فعالیت احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی در سال ۶۰ بررسی شده و در سال ۶۱ در هیئت‌وزیران به امضای مسئولان وقت رسیده است. البته مبنای تمام این آیین‌نامه، قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی، صنفی و اسلامی و اقلیت‌های دینی قانون اساسی مصوبه سال ۶۰ است. بنای تصمیم‌گیری ما برای اختصاص محلی به تجمعات اعتراضی به اجرای این قوانین و مقررات است که در حیطه وظایف و اختیارات دستگاه اجرایی کشور است.»
او با بیان اینکه در سال‌های گذشته هم مباحث مختلفی درباره تجمعات قانونی مطرح شده است، می‌گوید در بعضی مواقع عنوان می‌شد اصلا اجازه این تجمعات صادر شود یا خیر: «جواب این سوال در قانون اساسی بود، چون تجمعات را مطلقا ممنوع نکرده، اما شروطی برای برپایی آن در نظر گرفته است. در دولت سیزدهم و باتوجه به صحبت‌های آقای رئیسی که به‌صراحت مطرح کرده پایه و اساس بر این است که فرصت اعتراض و بیان مشکلات و نقد‌ها در قالب‌هایی به مردم داده شود و به استناد موضوعات مطرح‌شده، آقای وحیدی، وزیر کشور هم به استان‌ها تکلیف کردند که این مسائل را بررسی و نقطه‌نظرات خود را اعلام کنند. اولین ابراز نظر را در تهران داشتیم که استاندار سابق تهران اعلام کرد، در حال بررسی محل‌هایی برای اختصاص به تجمعات هستند.
پیرو آن در استان فارس از نیمه دوم سال ۱۴۰۰ این موضوعات را بررسی و از ابتدای سال ۱۴۰۱ به صورت جدی آن را پیگیری کردیم تا برای اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی آستین همت بالا زده شود. با جلسات مستمر که با احزاب مختلف اصلاح‌طلب، اصولگرا، مستقل، رسانه‌ها و تشکل‌های مردمی داشتیم، نظرات اولیه و مثبت مسئولان امر را دریافت کردیم و این فضا برای ما ملموس شد که این طرح مورد استقبال افکار عمومی است و در همین چارچوب می‌توانیم اعتراضات قانونی را سازماندهی کنیم.»
اسماعیل محبی‌پور، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استان فارس در ادامه می‌گوید، به شورای تامین شهرستان شیراز تکلیف شده که موضوع را با دستگاه مربوطه بررسی کنند: «پس از بررسی‌ها، شش نقطه در قلب شهر شیراز پیشنهاد شد که هنوز هم روی میز هستند.
«باغ جنت» اولین جایی بود که بخش‌های نظارتی، اجرایی، امنیتی و قضایی درباره آن به اجماع رسیدند. این باغ در نیمه غربی شهر شیراز قرار دارد که هم فضای سبز و امکان تفریح مردم را دارد، هم فضا‌های بازی که می‌شود اجتماعات را در آن برگزار کرد. بعد از اعلام نظر شورای تامین شهرستان شیراز اعلام شد، باغ جنت به‌عنوان اولین نقطه، دارای ظرفیت برای تجمعات قانونی است و به عموم مردم به‌ویژه احزاب، تشکل‌های صنفی و کسانی که مشمول قانون هستند، معرفی شد.»
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استان فارس در پاسخ به این سوال که آیین‌نامه‌های ابلاغ شده در سال ۸۱ بر چه نکاتی تاکید دارد؟ می‌گوید، در این آیین‌نامه‌ها بر اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی تاکید شده است: «چون اجتماعات حق مردم است و باید اجرا شود. البته این حق به حاکمیت هم داده شده، چون حاکمیت از مردم جدا نیست و توسط مردم ایجاد می‌شود. آیین‌نامه‌های اجرایی شرح داده که برای اجرای قانون چه باید کرد. نحوه درخواست و کسانی که صلاحیت درخواست تجمعات قانونی را دارند در این آیین‌نامه‌ها گنجانده شده تا کسانی که باید در این تجمعات حمایت‌های اجرایی، تامینی و امنیتی داشته باشند. درصورتی‌که جمعیت، احزاب، گروه‌ها و تشکل‌های صنفی در همین چارچوب و آیین‌نامه‌های اجرایی حرکت کنند، عوامل انتظامی مکلف به تامین امنیت این اجتماع‌اند؛ یعنی دولت و عوامل انتظامی نه‌تنها با این تجمعات مقابله نمی‌کنند، بلکه وظیفه دارند زمینه‌های حضور در این تجمعات قانونی را فراهم کنند.
این یکی از شاخصه‌های آیین‌نامه‌هاست که برای وحدت رویه و جلوگیری از ورود سلیقه‌های مختلف طراحی شده‌اند. دولت هم اعلام کرده، در قدمی که ما برای اختصاص محلی به تجمعات برداشتیم، اگر نیاز به تجدیدنظر در آیین‌نامه‌ها وجود دارد، مجددا این اصلاحات انجام خواهد شد.»
یکی از موضوعاتی که بسیاری از سیاسیون در احزاب مختلف به آن اشاره کرده‌اند این است که مجوز‌های لازم به راحتی صادر نمی‌شود، اما اسماعیل محبی‌پور درباره نحوه صدور مجوز تجمعات می‌گوید، در این قانون ابتدا احزاب، گروه‌ها و... تعریف شده است: «عنوان دیگری که این قانون به آن پرداخته، مراسم است که هرگونه تجمع، تحصن و راهپیمایی را شامل می‌شود و به صورت قانونی و در چارچوب مقررات جاری ازجمله ماده شش قانون و فصل سوم آیین‌نامه مربوطه برگزار می‌شود.
برگزارکنندگان هم تعریف شده و منظور، گروه‌ها و افرادی است که برپایی مراسم را به‌عهده دارند.» او از سلیقه‌های خاص می‌گوید و در تعریف این سلیقه‌ها تاکید می‌کند، کشور دارای ۳۱ استان و استانداری و صد‌ها فرمانداری است: «در این قانون اشاره شده، برای درخواست تجمعات باید به فرمانداری مراجعه شود و فرمانداری‌ها متصدی امر هستند.
اگر آیین‌نامه اجرایی وجود نداشته باشد، ممکن است در این صد‌ها فرمانداری نوع رفتار‌ها و پذیرش درخواست‌ها متفاوت شود. در این آیین‌نامه نحوه تعامل و رفتار با احزاب و درخواست‌کنندگان یکدست می‌شود.».
اما چه لزومی دارد که این تجمعات برگزار شود، اگر به نتیجه نرسد؟ اعتراضات باید به گوش مسئولان رسیده و آنها پاسخگو باشند. محبی‌پور در پاسخ به این سوال که مسئولان برای پاسخگویی در این تجمعات حاضر می‌شوند؟ می‌گوید، در آیین‌نامه‌های اجرایی قانون، الزامی برای حضور مسئولان در این تجمعات وجود ندارد. ضمن آنکه احتمال دارد تجمعات برای نقد به فضای کلی جامعه برگزار شود و اصلا نیازی به حضور مسئولان نباشد. با این وجود پیش‌بینی کرده‌ایم، اگر درخواست‌کننده بخواهد مجموعه‌ای پاسخگو باشد، به آن مجموعه اطلاع می‌دهیم. یعنی در تجمعات به‌ویژه اجتماع اصناف، مدیرکل و معاون دستگاه مربوطه را مکلف کردیم بین تجمع‌کنندگان حضور پیدا کرده و پاسخگوی ابهامات و اشکالات باشند.»
به‌گفته معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس، پارک جنت از بین شش نقطه، انتخاب شده است. سوال این است که نقاط تجمعات افزایش می‌یابد؟ او در پاسخ به این سوال می‌گوید، باتوجه به گستردگی کلان‌شهر‌ها ازجمله شیراز به نظر می‌رسد باید چند نقطه دیگر در شهر را به این موضوع اختصاص دهیم: «آمادگی افزایش محل‌های تجمعات در شیراز را داریم و در صورت استقبال از این طرح، نقاط دیگر را هم تعیین می‌کنیم.» محبی‌پور با اشاره به فعالیت رسانه‌ها نیز می‌افزاید، در آیین‌نامه‌ها هیچ محدودیت رسانه‌ای تعریف نشده است: «ما هم این محدودیت را در نظر نمی‌گیریم و همانطور که به تجمع‌کنندگان کاری نداریم و فقط حزب یا افراد معرفی‌شده را مسئول می‌دانیم، رسانه‌ها هم می‌توانند در آن فضا برای کسب اخبار مصاحبه و تهیه گزارش حضور پیدا کنند و به رسالت خود بپردازند.»
کسب مجوزها، محدودیت‌هایی را در پی دارد. با توجه به این محدودیت‌ها، مردم از طرح تجمع در یک مکان خاص استقبال می‌کنند؟ محبی‌پور می‌گوید، از زمان انتشار خبر اختصاص محلی به تجمعات در شیراز با برخورد‌های متفاوتی روبه‌رو شدیم: «برخورد‌های مختلف، همان کنشگری اجتماعی است و نشان می‌دهد جامعه دنبال این موضوع است. احزاب استان فارس و رسانه‌ها از این طرح استقبال کردند و مطمئنا وقتی نوع برخورد‌ها را در تجمعات قانونی ببینند، متوجه می‌شوند که در صورت استفاده از این طرح و قانونی شدن اجتماعات، تبعات خاصی برای افراد به وجود نمی‌آید؛ بنابراین حتما فضا تلطیف شده و از این طرح استقبال بیشتری می‌شود.»
او درباره خطوط قرمز برای صدور مجوزها هم می‌گوید: «همان شاخص‌هایی که در متن قانون به آن اشاره شده معیار ما برای صدور مجوز است و مسئولیت هم بر عهده کسانی خواهد بود که درخواست تجمعات را می‌دهند. طبق ماده شش قانون، درخواست‌کنندگان باید شعارها، پوسترها، پلاکارد‌ها و سخنرانان را معرفی کنند. زمان و مکان تجمع، تعیین می‌شود.
سخنرانان هم باید با رعایت از هتک‌حرمت به افراد و شخصیت‌های حقیقی و حقوقی پرهیز کنند. این موضوعات در قانون قید شده و آیین‌نامه‌ها هم بر همین مبنا به فرمانداری‌ها ابلاغ شده است. حتما به صورت شفاف این آیین‌نامه را اطلاع‌رسانی می‌کنیم تا مردم و احزاب در جریان آن قرار گیرد.»
یکی از نگرانی‌هایی که مردم درباره اختصاص محلی به تجمعات مطرح می‌کنند، شناسایی و دستگیر شدن توسط نیرو‌های امنیتی است. معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس در این‌باره می‌گوید، وقتی تجمعات قانونی باشد حضور افراد بلامانع است: «هیچ مرجع قضایی‌ای حکم برخورد برای حضور و مشارکت در تجمعات و اقدامات قانونی صادر نمی‌کند و دستگاه‌های امنیتی هم بدون حکم قضایی، اجازه برخورد با افراد را ندارند. مطمئنا این ذهنیت برای مردم از آنجا شکل گرفته که تاکنون تجمعات، مرجع قانونی نداشته و با تجمع‌کنندگان برخورد شده است.»
تا این لحظه فقط شیراز پرچمدار تجمعات قانونی است. در دیگر شهر‌های استان فارس هم محلی برای تجمعات تعیین می‌شود؟ محبی‌پور در پاسخ می‌گوید، قانون برای تعداد محل‌ها، محدودیت قائل نشده است: «در ابلاغی که به فرمانداری‌ها کردیم.
تاکید شد اگر احزاب درخواست تجمع دارند، با ظرفیتی که در شهرستان وجود دارد، برای برگزاری این تجمع با شورای تامین استان هماهنگ می‌کنیم. از سوی دیگر، مجموعه وزارت کشور نیز آمادگی صدور مجوز‌های لازم را دارد.»
مصوبه «اختصاص محلی به تجمعات» تاکنون به بهانه‌های امنیتی اجرایی نشده است. اما معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس در این باره می‌گوید، مسئولان امنیتی همان شورای تامین شهرستان و استان هستند: «شورای تامین استان فارس نظر مثبتی درباره اختصاص باغ جنت به تجمعات داشته و مشورت‌ها و هماهنگی‌ها از سوی این شورا انجام شده است، بنابراین مشکل خاصی درباره مسئولان امنیتی وجود ندارد.»
تاکنون تمام تجمعات و اعتراضات با بهانه صدمه به شهر‌ها به نتیجه نرسیده و ابتر مانده است. معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس درباره این موضوع هم می‌گوید، یکی از اهداف ما به نتیجه رسیدن اعتراضات است: «وقتی رفتار‌های قانونی تعریف شود، شائبه‌ها از بین می‌رود و کسانی که می‌خواهند در نظم و امنیت اخلال ایجاد کنند، راه‌شان از معترضان جدا می‌شود. حتما اعتراضات قانونی در شیراز حمایت می‌شوند و اگر کسی بخواهد این مسئله را به اغتشاشات آلوده کند، زیر ذره‌بین قرار می‌گیرد. اگر لازم باشد رفتار‌های قانونی مورد بازبینی قرار گیرد، این کار را انجام خواهیم داد.
اما به فرمانداری‌ها تاکید کردیم طبق آیین‌نامه کنونی رفتار کرده و این دستورالعمل نه کم شود، نه اضافه. چون فرض بر این است که نگارنده آیین‌نامه و قانون‌گذار تمام جوانب را در نظر گرفته است و اگر نیاز به اصلاحات برای تسهیل تجمعات وجود دارد آن را به مسئولان امر منتقل می‌کنیم تا تصویب و ابلاغ شود.»
گاهی اوقات آنقدر دل مردم پر است که انتقادات بسیار تند می‌شود. مسئولان چقدر این انتقادات را برمی‌تابند؟ برای عنوان کردن انتقادات در تجمعات بدون برخورد شدید با آن هم، پیش‌بینی صورت گرفته است؟
محبی‌پور در پاسخ به این سوال‌ها می‌گوید، به اتفاقات اخیر توجه کنید: «سخنگوی دولت به دانشگاه‌های مختلفی در تهران رفت و تند‌ترین و سخت‌ترین انتقادات مطرح شد، ولی اتفاقی نیفتاد. البته آیین‌نامه‌هایی که ما ابلاغ کردیم مربوط به برگزاری تجمعات مربوط به خارج از دانشگاه است. رصد اتفاقات دوماه‌ونیم گذشته نشان می‌دهد، هر جایی که اعتراض و نقدی بوده، با تجمع‌کنندگان برخوردی صورت نگرفته است.
اما اگر تجمعات به تخریب، راه‌بندان، سنگ‌پرانی و برخورد با ماموران رسیده، از اعتراض خارج شده است. در حال حاضر این ظرفیت‌ها در سطح بالایی ایجاد شده و باتوجه به شرایط کنونی که دشمن از بعضی کمبود‌های ما استفاده می‌کند، این باور در مسئولان شکل گرفته که به مطالبات مردم توجه بیشتر و تمرین کنند ظرفیت شنیدن و پذیرش نقد را در خود افزایش دهند.»
با آنکه محبی‌پور از استقبال احزاب اصلاح‌طلب از اختصاص باغ جنت به تجمعات اعتراضی خبر می‌دهد، جبهه اصلاحات استان فارس نظر واقعی‌شان را متفاوت می‌دانند. قاسم مرادی، فعال سیاسی و عضو حزب اتحاد ملت استان فارس درباره اجرای این طرح به هم‌میهن می‌گوید، انتخاب باغ جنت برای تجمعات، اصل ۲۷ قانون اساسی را محدود می‌کند: «در جلسه شورای اصلاحات این نظر معاونت سیاسی و امنیتی استانداری بررسی نشده، بلکه در گروهی که اصلاح‌طلبان عضو آن هستند مطرح شد و نظر من این بود که اصل ۲۷ قانون اساسی برای تجمعات اعتراضی به‌جز دو موضوع غیرمسلح بودن و مخالفت با مبانی اسلام، هیچ قید دیگری در نظر نگرفته است؛ بنابراین هر قیدی ازقبیل تعیین زمان و مکان را قبول ندارم.
به نظر من این آیین‌نامه‌ها و شیوه‌نامه خاصی که در نظر می‌گیرند، خلاف اصل ۲۷ قانون اساسی است.» او می‌گوید، جمع‌بندی اصلاح‌طلبان مخالفت با این طرح بود: «قرار شد هیئت‌رئیسه جبهه اصلاحات به استانداری اعلام کند که ما هیچ قیدی را بر اصل ۲۷ قانون اساسی نمی‌پذیریم و از دید ما این قیود غیرقانونی است.
از سوی دیگر، شورای شهر شیراز هم اعلام کرده است: «برای اختصاص باغ جنت به تجمعات، هیچ مصوبه‌ای نداشته است. ضمن آنکه مالکیت این باغ متعلق به شهرداری است و چرا معاونت سیاسی و امنیتی درباره آن تصمیم می‌گیرد؟» با این موضوعاتی که مدیریت شهری عنوان می‌کند، اگر عده‌ای درخواست تجمع بدهند، احتمال دارد شهرداری اعلام کند تازه چمن کاشته‌ایم یا هر بهانه دیگری بیاورد تا تجمع صورت نگیرد.»
مرادی، اما چندان به نتیجه‌بخش بودن تعیین محل تجمعات خوش‌بین نیست: «فکر می‌کنم برای مجوزها آنقدر زمان تلف می‌کنند تا از زمان ارزشمند تجمع بگذرد و دیگر نیازی به برگزاری آن نباشد یا با گذر زمان، تجمعات به نتیجه‌ای نینجامد.» این عضو حزب اتحاد ملت درباره امنیت تجمعات هم توضیحاتی داده و می‌گوید، نیروی انتظامی در هر صورت باید امنیت تجمع‌کنندگان را تامین کند: «در باغ جنت یا حتی خارج از این باغ، وقتی احزاب زمان تجمع خود را اعلام کنند، نیروی انتظامی موظف است امنیت آنها را برقرار کند. چون تامین امنیت، وظیفه ذاتی نیروی انتظامی است.»
سعید نظری، عضو هیئت‌رئیسه جبهه اصلاحات شیراز و عضو حزب عدالت و آزادی که از این تصمیم استقبال کرده بود هم در گفتگو با هم‌میهن می‌گوید: «استقبال ما از باغ جنت نبوده است. استقبال ما از این بود که بالاخره اصل ۲۷ قانون اساسی و حق اعتراض مردم را به‌رسمیت شناخته‌اند.
اما آقای محبی‌پور دو نقطه باغ جنت و بوستان آزادی را به ما پیشنهاد داد تا در جبهه اصلاحات استان فارس آنها را بررسی کنیم. در گروه مجازی اصلاح‌طلبان این موضوع را اعلام کردم، اما به رأی‌گیری هم نرسید. جمع نظرات را به آقای محبی‌پور انعکاس دادم و اعلام کردم، طبق اصل ۲۷ قانون اساسی، تجمع هیچ محدودیتی ندارد و کسی هم نباید برای تجمعات محدودیت ایجاد کند؛ مگر آنکه اسلحه حمل شود یا مخل مبانی اسلام باشد؛ بنابراین تعیین کردن زمان و مکان موردی ندارد.
در دفتر آقای محبی‌پور به صورت شفاهی اعلام کردم، جبهه اصلاحات درباره این موضوع به جمع‌بندی و رأی‌گیری نرسید که نظر رسمی آن را اعلام کنیم. اما معتقدیم، طبق اصل ۲۷ قانون اساسی هیچ تجمعی نیاز به تعیین مکان یا اخذ مجوز ندارد.»، اما موضوع این است که تا مجوز‌های لازم گرفته نشود، مسئولان تجمعات را قانونی نمی‌دانند.
سعید نظری در این باره می‌گوید: «تجمعات در فضای آزاد نیاز به مجوز ندارد. با این وجود دوستان به لحاظ رعایت برخی از موارد، جهت برگزاری همایش‌ها و برنامه‌های مناسبتی برای نقد به شرایط اقتصادی، عملکرد دولت و... مجوز می‌گیرند. درباره مجوزها هم با آقای محبی‌پور صحبت کردیم و او قول مساعد داد که مشکلاتی از این دست مانند معرفی سخنرانان، تعیین روز و مکان تجمعات را تسهیل کند و حتی قول صدور مجوز طی ۲۴ ساعته را داد.»
به گفته معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس این آیین‌نامه‌ها در راستای رفع ایجاد ترافیک و مشکل مزاحمت برای شهروندان تدوین شده است.
