اعتماد نوشت: به گفته نوروزی کارشناس حقوقی، بنا به مفاد منتشرشده از مذاکرات دادگاه محاکمه محسن شکاری، وی چاقو در دست خیابان را بسته و سپس با اسلحه سرد، یعنی همان چاقو یک مامور بسیج را مجروح کرده است. این مقایسه با سوال نوروزی همراه است: «کجای عمل محسن شکاری با آنچه جانیان حمله به مجلس و رژه اهواز و حرم شاهچراغ انجام داده‌اند یکسان یا شبیه و نزدیک است که مجازات‌شان هم یکسان باشد؟» نوروزی تاکید دارد که به فرض محارب بودن شکاری، مجازات محاربه فقط اعدام نبوده و دلیلی برای انتخاب این مجازات نیز وجود نداشته است.
روزنامه اعتماد نوشت: انتشار خبر اعدام «محسن شکاری» جوان ۲۳ ساله‌ای که در روز‌های ابتدایی رخداد‌های اخیر دستگیر شده بود، جامعه را در بهت و حیرت فرو برد. بسیاری از ایرانیان در ابتدای انتشار این خبر، با شک و تردید با صحت آن برخورد کردند اما تایید خبر توسط مرکز رسانه‌ای دستگاه قضا بهت حاکی از اجرای این حکم و البته ابهامات درباره روند منجر به اجرای اعدام این حکم را عمیق‌تر کرد.
اصلی‌ترین ابهامات قضایی و حقوقی در این باره مواردی است که در توییت «عمادالدین باقی» نوشته شد. اینکه جرم محسن شکاری بر فرض احراز، طبق ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی بیست‌و‌سوم اردیبهشت سال ۱۳۹۹ حبس بود نه اعدام.
انتقاد باقی از «گشاده‌دستی در صدور احکام محاربه که چه بسا با عقل و شرع هم مغایرت دارد» صدایی است که از دیگر حقوقدانان، وکلا و کارشناسان قضایی نیز شنیده می‌شود؛ انتقادی مبتنی بر دو ایراد شکلی و محتوایی در زمینه «اصل صدور حکم محاربه» و «تسریع در اجرای مجازات اعدام برخاسته از این حکم».
نعمت احمدی، وکیل دادگستری مساله «تشخیص مصادیق حکم محاربه» را موضوعی تاریخی و دارای ریشه‌های اختلاف نظر فقهی بین فق‌ها معرفی کرده و می‌گوید که حضرت امام (ره) در کتاب تحریرالوسیله درباره محاربه نظر صریحی دارند و می‌گویند در شرایطی که «قتلی رخ نداده» در صورت خسارت مالی باید خسارت تامین و به اندازه جرح نیز مجازات تعیین شود.
وی با تاکید بر اینکه «برای مجازات حکم محاربه لازم به صدور قطعی حکم اعدام نیست» تاکید می‌کند که در ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی کشیدن سلاح به قصد ترساندن مردم مساله اصلی محاربه عنوان شده است. دومین ماده قانونی مورد تاکید احمدی ماده ۱۵۷ قانون مجازات اسلامی درباره برخورد مامورین در هنگام انجام وظیفه است.
احمدی تشریح می‌کند که براساس این ماده قانونی، انجام وظیفه مامورین باید عمل معمولی و به میزان معمول باشد اگر بیش از آن از قدرت استفاده کردند و مردم در برابر مامورین مقاومت کردند، رفتار مردم «دفاع مشروع» محسوب می‌شود. او می‌گوید براساس این موضوع اصل حکم محاربه درباره شکاری محل تشکیک است که آیا عمل این فرد مطابق ماده ۲۷۹ محاربه است یا مطابق ماده ۱۵۷ در برگیرنده حق دفاع مشروع از خود بوده است.
بر اساس گفته‌های نعمت احمدی، موضوع «مصادیق محاربه» دارای ریشه‌های تاریخی در بردارنده اختلاف نظر بین فق‌ها است. او می‌گوید که در دوره‌ای از شورای نگهبان با حضور آیت‌الله شاهرودی و آیت‌الله مومن بحثی در این باره در گرفته که آیا اعتراض مردم در مقابل مامورین محاربه محسوب می‌شود یا خیر. آیت‌الله شاهرودی این مصداق را محاربه نمی‌دانسته و آیت‌الله مومن آن را محاربه می‌خوانده است و آیات بهجت و خویی نیز نظرات متفاوتی در این باره داشته‌اند.
احمدی در جمع‌بندی این نظرات، اما می‌گوید که براساس نظرات فقهی مختلف به خصوص دیدگاه حضرت امام (ره) و فق‌های دیگر صدور حکم محاربه و بعد از آن اجرای سریع حکم اعدام برای «شکاری» جای ابهام دارد.
احمدی درباره تشریع در اجرای این حکم نیز به پرونده‌ای در دهه ۸۰ اشاره و داستان این پرونده را روایت می‌کند: «در سال ۸۱ در کرمان قتل‌های محفلی رخ داد و ۶ جوان بعد از شنیدن نواری از آیت‌الله مصباح‌یزدی، ۵ شهروند را در کرمان به قتل رساندند. من و مرحوم ریاحی وکالت این پرونده را برعهده داشتیم، اما روند رسیدگی به جرم این ۶ جوان حدود ۱۲ سال دادگاه طول کشید و تسریعی در صدور حکم و اجرای حکم اعدام هم در آن دیده نمی‌شد! حال این همه تعجیل در اجرای این حکم برای من عجیب است».
احمدی همچنین درباره تسریع در اجرای حکم اعدام شکاری می‌گوید که برای اجرای هر حکم اعدام، برای هر متهمی، بعد از تایید آن در دیوان عدالت باید اذن اجرای حکم از رییس قوه قضاییه گرفته شود و همین روند «کسب اذن از قاضی‌القضات» به اندازه کل زمان بررسی پرونده کل محسن شکاری زمان می‌برد. او در مقایسه با تسریع در اجرای این حکم به پرونده بابک زنجانی اشاره می‌کند و می‌گوید که برای وی نیز حکم مفسد فی‌الارض داده شده، اما آیا کسی برای اعدام زنجانی تعجیل کرد؟!
علی مجتهدزاده وکیل دادگستری اصل حکم محاربه را به «طناب دور گردن عدالت» تشبیه کرده و می‌گوید به این علت که با جان افراد سروکار دارد باید دقیقا منطبق بر «گزاره‌های عادلانه» صادر شود.
وی به دلیل همین حساسیت نسبت حکم محاربه با اصل عدالت را بسیار مهم و حتی مبهم می‌خواند و می‌گوید که به عنوان یک حقوقدان «حکم علیه محسن شکاری را مبتنی بر عدالت نمی‌داند». مجتهدزاده معتقد است که «موضوع محاربه در خصوص پرونده محسن شکاری به هیچ‌وجه مصداق نداشت» و «بالاترین اتهامی که می‌شد برای شکاری در نظر گرفت ضرب و جرح عمدی بوده است».
«بازدارندگی» و «ارسال این پیام به جامعه بوده که حضور در تجمعات، عواقب و عوارض سنگینی» هدف اصلی اجرای سریع حکم اعدام برای محسن شکاری از جانب مجتهدزاده معرفی شود. اما به واقع صدور این احکام و تسریع در اجرای آن تا چه اندازه برای جامعه بازدارندگی دارد؟
مجتهدزاده در این باره توضیح می‌دهد که «این وظیفه قوه قضاییه نیست که یک چنین پیش‌بینی‌هایی داشته باشد بلکه دستگاه قضا باید آرایی در راستای قانون، شرع و عدالت داشته و نباید مبتنی بر احتمالات امنیتی حکم صادر کند.»
وی تاکید می‌کند که حتی از منظر سیاسی این احکام به نفع حاکمیت نیست رییس دستگاه قضا باید ترتیبی اتخاذ کند تا این پرونده‌های خاص و حساس به شعب قضاتی که به صدور احکام سنگین و غیرمتعارف شناخته‌شده هستند، ارسال نشود».
اگرچه خود مجتهدزاده نیز در نهایت می‌گوید که مطمئن نیست اگر این پرونده در اختیار شعبه دیگری هم بود، حکم دیگری صادر می‌شد!
اصرار به تسریع در اجرای حکم اعدام محسن شکاری، موضوع دیگری است که در گفته‌های محسن برهانی دکترای حقوق جزا و جرم‌شناسی و عضو کانون وکلای مرکز، عضو هیات‌علمی دانشگاه تهران و دانش‌آموخته حوزه علمیه قم قابل توجه است.
برهانی درباره وضعیت پرونده محسن شکاری، به مواد ۶۱۴ و ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی اشاره و تاکید دارد که بر اساس این مواد از اساس حکم محاربه با وضعیت شکاری هم‌خوانی نداشته و اعدامش خلاف شرع و قانون بود. ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی که مورد اشاره برهانی است تاکید دارد که هر کس «عمدا به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد» که موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا منتهی به مرض دایمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنی علیه گردد به «حبس درجه شش» و در صورت درخواست مجنی علیه مرتکب، به پرداخت دیه نیز محکوم می‌شود.» ماده ۶۱۸ این قانون نیز تصریح دارد که هر کس با هیاهو و جنجال یا حرکات غیرمتعارف یا تعرض به افراد موجب اخلال نظم و آسایش و آرامش عمومی گردد یا مردم را از کسب و کار باز دارد به «حبس از سه ماه تا یکسال و تا (۷۴) ضربه شلاق» محکوم خواهد شد.
برهانی با استناد به این دو ماده قانون مجازات اسلامی افرادی که در اعتراضات اخیر، دست به سلاح بردند را با هدف «ترساندن ماموران امنیتی و انتظامی» توصیف و تاکید می‌کند که این افراد شرایط جرم محاربه را ندارند.
او در نهایت درباره آنچه «ایراد‌های پرونده محسن شکاری و اشتباه بودن حکم محاربه» می‌خواند، بازپرس، قاضی شعبه صادرکننده رای و قضات شعبه تاییدکننده را به مناظره در حضور سایر قضات و اساتید دعوت می‌کند.
کامبیز نوروزی کارشناس حقوقی درباره اینکه آیا آنچه شکاری انجام داده مصداق محاربه است و مجازات آن اعدام است، سه واقعه تروریستی حمله به ساختمان مجلس و حرم امام خمینی در سال ۱۳۹۶، حمله تروریستی به رژه نظامی در اهواز در سال ۱۳۹۷ و حمله تروریستی به حرم شاهچراغ در شیراز در روز‌های اخیر را «جنایت‌های سازمان‌یافته خونین و گسترده» توصیف کرده و آن را با پرونده شکاری مقایسه می‌کند.
به گفته نوروزی بنا به مفاد منتشرشده از مذاکرات دادگاه محاکمه محسن شکاری، وی چاقو در دست خیابان را بسته و سپس با اسلحه سرد، یعنی همان چاقو یک مامور بسیج را مجروح کرده است. این مقایسه با سوال نوروزی همراه است: «کجای عمل محسن شکاری با آنچه جانیان حمله به مجلس و رژه اهواز و حرم شاهچراغ انجام داده‌اند یکسان یا شبیه و نزدیک است که مجازات‌شان هم یکسان باشد؟»
نوروزی تاکید دارد که به فرض محارب بودن شکاری، مجازات محاربه فقط اعدام نبوده و دلیلی برای انتخاب این مجازات نیز وجود نداشته است. او می‌گوید مجازات هر جرمی اقل و اکثر و سقف و کف دارد و ممکن است یک جرم به شدیدترین شکل واقع شود یا به‌صورت خفیف‌تر و وقتی جرم به شکلی خفیف واقع شده باشد، مجازات سبک‌تر را باید در نظر گرفت. با استناد به قانون و اقتضای عدالت، نوروزی تاکید می‌کند که «محسن شکاری استحقاق مجازات خفیف‌تری از اعدام را داشت و طبق بند ت از ماده ۲۸۲ و تبصره همان ماده می‌توانست به نفی بلد یعنی تبعید محکوم شود و بتواند در شهری دیگر زندگی عادی خود را برای مدتی در تبعید بگذراند.»
