یکی از شرکت‌های بزرگ تولیدکننده پس از اجرای طرح دارویار به مدت دو ماه فروش یک نوع آنتی‌بیوتیک خود را به بهانه عدم صرفه قیمت تولید و افزایش قیمت (اگرچه این شرکت در خردادماه ماده محموله حد واسط تأمین آنتی‌بیوتیک را با ارز دولتی وارد کرده و علاوه بر آن موجودی مناسبی نیز از قبل داشته) متوقف کرده است. این اقدامات منجر به عدم تأمین مواد اولیه برای کارخانه‌های تولیدکننده دارو شده و در‌نهایت منجر به کمبود گسترده دارو در مهرماه سال ۱۴۰۱ شد.
کمبود‌های دارو آن‌هم دارو‌های ساده‌ای مانند انواع آنتی‌بیوتیک‌های اطفال، استامینوفن و ایبوپروفن که همواره در داخل تولید می‌شد، هم‌زمان با موج آنفلوانزا در کشور کم‌سابقه بود؛ کمبود‌هایی که یک معاون وزیر قربانی گرفت و دولت را وادار به واردات شربت‌های آنتی‌بیوتیک کرد که واکاوی علل اصلی آن نتایج جالبی دارد.
به گزارش شرق، عمده عوامل مطرح‌شده در جریان کمبود‌های اخیر دارویی را که مسئولان نظام سلامت اعلام کردند، می‌توان تأمین‌نشدن به‌موقع ارز، خلأ قانونی در برخی فرایندها، مشکلات مربوط به نقدینگی و تخلفات برخی شرکت‌های تولیدکننده نام برد؛ اما بحث جدی اینجاست که نقش سازمان غذا و دارو به‌عنوان متولی تأمین دارو در این میان چه بوده و این کمبود‌ها در چه دسته دارو‌هایی بوده است؟
اما عمده کمبود‌های واضح مربوط به شربت‌های آنتی‌بیوتیک کودکان و به دنبال آن آنتی‌بیوتیک بزرگسالان، ایبوپروفن و استامینوفن بوده است. با آغاز سال ۱۴۰۱ اهالی صنعت داروسازی در رسانه‌ها انتقاد‌هایی را نسبت به افزایش چندبرابری هزینه‌های تولید، شامل دستمزد و سایر هزینه‌ها در این حوزه مطرح کرده و به دنبال آن با ارسال نامه‌ای به رئیس‌جمهور درباره قرار‌گرفتن صنعت داروسازی در شرایط ورشکستگی اعلام کردند که امکان ادامه تولید را نداشته و خواستار اصلاح قیمت اقلام دارویی شدند.
از طرفی یکی از دلایل کمبود‌ها که مسئولان وزارت بهداشت بار‌ها مطرح کردند، چالش‌های ارز ترجیحی و گرفتاری‌های تأمین، زمان و نوع تخصیص‌ها بود؛ ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی و تفاوت معنادار آن با ارز آزاد که انگیزه‌های فساد و قاچاق را دو‌چندان کرده بود. از طرفی نیز کاهش منابع ارزی در سال‌های اخیر از ۳.۹ میلیارد دلار در سال ۹۷ به ۲.۶ میلیارد دلار در سال ۹۹ رسید و کمبود‌های ماهانه دارویی را تشدید کرد؛ به‌نحوی‌که در همین سال‌ها کمبود‌های ماهانه از ۴۰ قلم به ۱۲۰ قلم رسید.
براین اساس طرح «دارویار» برای جلوگیری از هدررفت منابع درمانی و کوتاه‌شدن دست سوءاستفاده‌کنندگان ارز دولتی در تیرماه سال ۱۴۰۱ اجرائی شد؛ طرحی که علاوه بر برنامه‌ریزی و اجرای دقیق نیازمند همکاری و هماهنگی چندجانبه در حوزه پشتیبانی مالی با بانک‌ها، سازمان برنامه‌و‌بودجه و سازمان‌های بیمه‌گر بود؛ اگرچه در ابتدای اجرای طرح تمامی این نهاد‌ها اعلام آمادگی کردند که نهایت همکاری را در اجرای طرح داشته باشند، اما در ادامه برخی از کوتاهی‌ها و خلأ‌های قانونی، باعث شد داروسازانی که در ابتدای اجرا آن را گرهگشای صنعت می‌دانستند و البته نسبت به تأمین اعتبار‌های آن ابراز نگرانی می‌کردند، در ادامه به همین موضوع واکنش نشان دهند.
رویه عملکردی طرح دارویار براساس نیمایی‌شدن ارز دارو استوار بود؛ موضوعی که خوشایند صنعت دارو بوده و یارانه دارو را به انتهای زنجیره (بیمه‌ها و مردم) منتقل می‌کرد. در چنین شرایطی قیمت دارو به سمت واقعی‌شدن پیش می‌رفت و البته بار مالی داروخانه‌داران را افزایش می‌داد.
حال باید سازمان برنامه و بودجه منابع این طرح را به‌موقع در اختیار بیمه‌ها قرار می‌دادند و بیمه‌ها مطالبات داروخانه‌ها را به‌روزتر پرداخت می‌کردند تا نقدینگی مورد‌نیاز کارخانه‌های تولیدی و تأمین‌کنندگان به‌طور مطلوب تأمین شود و اقتصاد داروخانه‌ها و سایر بخش‌های زنجیره تأمین به خطر نیفتد.
در واقع طرح دارویار از لحاظ فنی مورد نقد قرار نگرفت و مسئله‌ای که بیشتر مورد توجه قرار داشت، تأمین منابع مالی بود، اما در ادامه روند اجرای طرح، کمبود‌ها کم‌کم نمود پیدا کرد و با شیوع آنفلوانزا پررنگ‌تر شد. کمبود‌هایی که برخی دلیل اصلی آن را اجرای این طرح دانستند و به آن حمله کردند؛ اما مسئله اصلی کجا بود؟
مالیات بر ارزش افزوده ۹درصدی برای دارو‌ها آن‌هم با ارز نیمایی با وجود اینکه این مالیات برای تمام کالا‌های اساسی از اول فروردین ۱۴۰۱ معادل یک درصد محاسبه شد، به یکی از مهم‌ترین پاشنه آشیل‌های حوزه دارو تبدیل شد، اما با پیگیری فراوان اصلاح مبنای محاسباتی گمرک برای دارو (تغییر مالیات بر ارزش افزوده به یک درصد) تا آذرماه به طول انجامید و نهایتا در ۱۲ آذر (۲۵۸ روز گذشته از سال) از سوی گمرک ابلاغ شد؛ همین یک موضوع باعث رسوب مواد اولیه دارویی در گمرکات کشور شد و روند کمبود‌های دارویی را تشدید کرد؛ چراکه شرکت‌های دارویی نقدینگی لازم را برای ترخیص مواد اولیه دارو نداشتند (تغییر نرخ محاسباتی بر مبنای قانون بودجه ۱۴۰۱ صورت گرفته و ارتباطی با طرح دارویار نیز نداشته است).
کوتاهی بانک مرکزی در تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش تأمین‌کنندگان دارو نیز یکی از مشکلات بزرگ تأمین دارو محسوب می‌شود. با وجود اینکه آذرماه نیز رو به اتمام است و بانک مرکزی بار‌ها قول مساعدت به تأمین تسهیلات مورد‌نیاز کارخانجات دارویی را داده، اما به اذعان تولیدکنندگان هنوز هم اعتباری از این‌سو به صنعت دارو داده نشده است.
اما اگر بخواهیم به‌طور مشخص موضوع کمبود آنتی‌بیوتیک‌ها را مورد بررسی قرار دهیم، ابتدایی‌ترین سؤال این است که علت عدم پیش‌بینی تأمین آنتی‌بیوتیک‌ها چیست؟
براساس نامه منتشر‌شده در اردیبهشت امسال مدیر کل داروی وقت موضوع کمبود سوسپانسیون‌های آنتی‌بیوتیک‌ها را به همه شرکت‌های مربوطه اعلام و تأمین سه‌برابری روند تولیدات را به آنها تکلیف کرده بود.
اگرچه توجیه شرکت‌های تولیدی، افزایش هزینه‌های جانبی و به‌صرفه‌نبودن تولید بود، اما پس از اجرای طرح دارویار به آنتی‌بیوتیک‌سازان این اختیار داده شد تا تولیدات دارویی با مواد حد واسط و مواد اولیه تأمین‌شده با ارز دولتی را براساس نرخ ارز نیمایی به فروش برسانند. علاوه بر این قیمت محصول نهایی نیز در سه مرحله بعد از اجرای طرح دارویار افزایش پیدا کرد.
این امتیاز اگرچه برای شرکت‌ها سودده بود، اما شرکت‌های داروسازی تولیدکننده آنتی‌بیوتیک تولیدات خود را کاهش داده و نتیجه این اقدام کمبود‌های بی‌سابقه شربت‌های ساده آنتی‌بیوتیک کودکان آن‌هم در موج آنفلوانزای زودرس شد.
این اقدام برخی شرکت‌های دولتی مصداق بارز کم‌فروشی بوده و نقش شرکت‌های تولیدکننده عمده آنتی‌بیوتیک‌ها در آن واضح و تأمل‌برانگیز است؛ درحالی‌که موضوع زیان‌ده‌بودن آنها هم بحث‌برانگیز است، شرکت‌های دولتی متعلق به مردم و موظف به ارائه خدمت هستند، حال آنکه در صورت زیان‌ده‌بودن نیز دولت می‌توانست زیان آنها را جبران کند؛ اما این کمبود‌ها کار را به واردات انواع شربت‌های سوسپانسیون آنتی‌بیوتیک از مبدأ کشور هند آن هم به‌صورت فوریتی کشاند.
یکی از شرکت‌های بزرگ تولیدکننده پس از اجرای طرح دارویار به مدت دو ماه فروش یک نوع آنتی‌بیوتیک خود را به بهانه عدم صرفه قیمت تولید و افزایش قیمت (اگرچه این شرکت در خردادماه ماده محموله حد واسط تأمین آنتی‌بیوتیک را با ارز دولتی وارد کرده و علاوه بر آن موجودی مناسبی نیز از قبل داشته) متوقف کرده است. این اقدامات منجر به عدم تأمین مواد اولیه برای کارخانه‌های تولیدکننده دارو شده و در‌نهایت منجر به کمبود گسترده دارو در مهرماه سال ۱۴۰۱ شد.
همین شرکت ماده اولیه تولید آنتی‌بیوتیک دیگرش را به فرم قرص استفاده کرده؛ امکان تولید شربت آنتی‌بیوتیک را داشته، اما فقط به تولید فرم قرص این دارو اکتفا کرده است.
شرکت آنتی‌بیوتیک ساز دیگری میزان فروش آموکسی‌سیلین خود را در نیمه نخست سال ۱۴۰۱ به نسبت مدت مشابه سال گذشته خود به میزان معناداری کاهش داده و پس از اجرای طرح دارویار و افزایش قیمت در شهریور دوباره آمار فروش خود را افزایش داده است.
همین شرکت ۵۵ تن ماده اولیه پیش‌ساز تولید آنتی‌بیوتیک را با ارز دولتی در ابتدای سال وارد کرده و تا زمان اجرای طرح دارویار فروش خود را تا قبل از ابلاغ نرخ نیمایی متوقف کرده است.
شرکتی دیگر میزان فروش داروی آزیترومایسین خود را به نسبت مدت مشابه سال گذشته به میزان قابل‌توجهی کاهش داده است، به‌طوری‌که در تیر و مردادماه هیچ‌گونه فروشی نداشته و در شهریورماه نیز پس از قیمت جدید دوباره رشد کرده است.
این شرکت فروش سفکسیم را در فروردین و اردیبهشت به‌شدت کاهش داده و فروش آن در خرداد، تیر، مرداد و شهریور صفر بوده، درحالی‌که براساس آمارنامه دارویی تولید خود را به اندازه قابل‌توجهی کاهش داده است.
همین شرکت بزرگ تولیدکننده آنتی‌بیوتیک در سال گذشته حجم بالایی از سفالکسین را به فروش رسانده که این میزان در نیمه نخست سال جاری یک‌پنجم کاهش داشته و نشان از افت قابل‌ملاحظه آن دارد.
تولیدات یک شرکت داروسازی دیگر نیز که بیشترین سهم بازار را در تولید سوسپانسیون‌های آنتی‌بیوتیک (مورد استفاده اطفال) دارد، در مهرماه سال ۱۴۰۱ کمبود قابل‌توجهی را شاهد بوده است.
این شرکت داروسازی با وجود تهیه حجم مناسبی از ماده اولیه (حدود ۲۵ تن پودر) تولیدات خود را در بازه‌های زمانی مختلف به‌طور‌کامل متوقف کرده است. همین اقدام و در بازه‌های زمانی مختلف در‌مورد فروش سوسپانسیون‌های کوآموکسی کلاو، آزیترومایسین، آموکسی‌سیلین و سفالکسین رخ داده است.
