لغو عضویت ایران از این کمیسیون ایجاد یک رویه خطرناک، جانبدارانه و مبتنی بر رفتار‌های دوگانه توسط برخی از دولت‌های عضو است که نه تنها منجر به تضعیف اعتبار عالی‌ترین مرجع بین‌المللی در حوزه زنان می‌شود بلکه فضا را برای سوء استفاده سیاسی آتی برخی از دولت‌ها برای اعمال اهداف و اغراض سیاسیشان در این نهاد فراهم می‌کند.
مدیرکل امور بین‌الملل معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری گفت: در نشست ویژه در موضوع حقوق بشر ایران و کمیته حقیقت‌یاب برخی از دولت‌ها اتهاماتی از قبیل سرکوب تظاهرات مسالمت‌آمیز و استفاده نامتناسب از زور علیه معترضان به‌ویژه زنان و کودکان مطرح کردند.
به گزارش ایسنا، خدیجه کریمی مدیرکل امور بین‌الملل معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری درباره سخنرانی خود در نشست ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل و نیز درخواست آمریکا برای لغو عضویت ایران در کمیسیون مقام زن سازمان ملل، اظهار کرد: از ابتدای پیروزی انقلاب جریانات هدفمندی علیه نظام جمهوری اسلامی با هدف تغییر ساختار و تجزیه کشور شکل گرفته که در وقایع مختلف در اشکال متعددی از جمله جنگ تحمیلی، اعمال تحریم‌های قهرآمیز، یکجانبه، تحرکات قومی قبیله‌ای، حوادث تروریستی، جریانات رنگین و... بروز و ظهور پیدا کرد.
وی با بیان اینکه از شهریورماه سال جاری، همزمان با فوت مهسا امینی، با وجود واکنش مقامات عالی رتبه نسبت به این واقعه تلخ و درخواست پیگیری فوری علت آن، حواشی این واقعه با یک موج رسانه‌ای هدفمند تبدیل به یک آشوب و اغتشاش شد، ادامه داد: در حوادث اخیر، تلاش شد تا با انتشار اخبار کذب، کشته‌سازی و اعمال فشار روانی بر جامعه، ضمن آسیب به سلامت روانی جامعه، عده معدودی را با خود همراه کنند. در عرصه بین‌الملل نیز با هدف اعمال فشار‌های حداکثری و به انزوا کشاندن نظام، سناریو‌های حذف ایران از معادلات جهانی از جمله طرح مسئله لغو عضویت ایران در کمیسیون مقام زن، درخواست تشکیل نشست ویژه شورای حقوق بشر و در نهایت تاسیس کمیته حقیقت‌یاب طراحی و در دستور کار قرار گرفت.
مدیرکل امور بین‌الملل معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری، افزود: همانطور که اشاره شد یکی از این موارد، پیگیری برگزاری نشست ویژه در موضوع حقوق بشر ایران و کمیته حقیقت یاب بود. در گام نخست قریب به ۴۰ سازمان غیردولتی، در نامه‌ای سرگشوده به شورای حقوق بشر خواستار برگزاری نشست ویژه شدند که با حمایت ایسلند و آلمان و حمایت ۴۴ کشور در دستور کار شورا قرار گرفت و در نهایت سی و پنجمین نشست ویژه در تاریخ ۲۴ نوامبر برابر با سوم آذرماه در ژنو برگزار شد.
کریمی با بیان اینکه در فرصت فراهم شده، اینگونه طرح موضوع شد که برگزاری سی و پنجمین نشست ویژه به ابتکار آلمان و ایسلند همزمان با سی وپنجمین سالگرد حملات شیمیایی رژیم صدام بر شهر کردنشین سردشت در ایران است، در عین حال یادآور شد: دولت آلمان که امروز در مقام حمایت از زنان درخواست نشست ویژه را مطرح کرده، همان کشوری است که رژیم صدام را به سلاح‌های شیمیایی مجهز کرد و سبب قتل عام بیش از سیزده هزار نفر و مجروحیت بیش از صدهزار نفر از جمله زنان و کودکان بیگناه شد.
این اقدامات در حالی انجام شد که پس از مرگ تاسف بار مهسا امینی، کمیسیون مستقل تحقیق با همکاری تیم پزشک قانونی با هدف بررسی ابعاد مختلف واقعه تشکیل شد. لیکن قبل از اعلان گزارشات رسمی، واکنش‌های عجولانه و پیش داورانه از سوی برخی مقامات غربی و مداخلات آنها در امور داخلی ایران این تجمعات را به اغتشاش و خشونت تبدیل کردند و زمینه را برای حملات تروریستی در چندین شهر مانند شیرازِ، ایذه، زاهدان، اصفهان و مشهد فراهم کردند.
وی همچنین در پاسخ به این سوال که در نشست یاد شده چه موضوعاتی مطرح شد، تصریح کرد: از دیگر موضوعاتی که در این نشست مطرح شد تاثیر تحریم‌ها بر حق حیات و سلامت زنان و مردان و کودکان ایرانی، اعمال خشونتهای نظام‌مند علیه زنان و دختران در کشور‌های مدعی و عدم پذیرش زنان پناهنده در کشور‌های اروپایی، سکوت در برابر وضعیت زنان در کشور یمن و فلسطین اشغالی، و وجود گورستان‌های بی نشان کودکان بومی در کشور کاناداست که تنها نمونه‌های اندکی از بی اعتباری ادعا‌های آنها برای حمایت از حقوق زنان است.
به گفته کریمی، در این جلسه برخی از دولت‌ها اتهاماتی از قبیل سرکوب تظاهرات «مسالمت آمیز» و استفاده نامتناسب از زور علیه معترضان مسالمت آمیز به ویژه زنان و کودکان مطرح کردند.
مدیرکل امور بین‌الملل معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری در عین حال توضیح داد: برخی دیگر از دولت‌ها از تشکیل جلسه فوق العاده حمایت نکرده و برگزاری آن را غیرمنطقی قلمداد کردند. آنها پیشنهاد تحمیل مکانیسم نظارتی جدید علیه ایران را رد کردند و این اقدام را ادامه مداخله در امور داخلی ایران دانسته و آن را محکوم کردند. همچنین مخالفت قاطع خود را با ابتکارات خصمانه و سیاسی که باید از کار شورا ریشه کن شود نیز تکرار کردند.
وی بیان کرد: به اذعان نمایندگان این کشورها، افراط گرایی تروریستی و کمپین شدید اخبار جعلی در رسانه‌های بین‌المللی که سال‌های طولانی است گریبانگیر کشور ما است با انعکاس اطلاعات نادرست و تحریک به خشونت، به اعتراضات مرگ مهسا امینی دامن زد و آن را یک جنگ سیاسی و رسانه‌ای توسط کشور‌های سلطه‌گر برای بی ثبات کردن حکومت ایران تبدیل کرد. کشور‌های مخالف قطعنامه بیان داشتند دهه‌ها است که ایران با محاصره کشور‌هایی مواجه بوده که اقدامات قهری یکجانبه را به ملت ما تحمیل می‌کردند. تحریم‌هایی که اساسی‌ترین حقوق ایرانیان را تضعیف می‌کردند و جنایت علیه بشریت محسوب می‌شود.
کریمی معتقد است اتفاقات یاد شده در شرایطی است که به تایید شماری از این کشورها ایران همواره به ارتقاء و حمایت از حقوق بشر و همچنین همکاری با شورا، دفتر کمیساریای عالی و دیگر سازوکار‌های سازمان ملل متعهد بوده است و بر اساس احترام متقابل و تلاش سازنده، تعامل مثمر ثمر با این نهاد‌ها را حفظ کرده بود.
مدیرکل امور بین‌الملل معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری، افزود: در نهایت اینکه به شورا توصیه کردند بر اساس اصل بی‌طرفی عمل کند و اجازه ندهد از حقوق بشر به عنوان مکانیزمی برای مداخله در امور داخلی کشورها استفاده شود. مداخله داخلی در امور کشورها و دستکاری آشکار حقوق بشر برای اهداف سیاسی از موضوعاتی است که مورد اعتراض کشورها قرار گرفت و تاکید کردند که در سال‌های اخیر، شورا سطح فزاینده‌ای از سیاست زدگی و تقابل را شاهد بوده است.
وی در پاسخ به این سوال که نهایتا نتیجه آن جلسه شورا چه شد؟، گفت: در نهایت اینکه قطعنامه در شورا با ۲۵ رای موافق به تصویب رسید و براساس آن یک هیأت حقیقت‌یاب تا پایان پنجاه و پنجمین اجلاس شورای حقوق بشر توسط رئیس شورای حقوق بشر منصوب می‌شود. این کمیته مأموریت دارد تا نسبت به تحقیق پیرامون موارد ادعایی نقض حقوق در ایران اقدام کرده و گزارشات خود را به شورا تقدیم کند.
کریمی همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه کاخ سفید تشکیل گروه حقیقت‌یاب علیه ایران را اقدامی «تاریخی و بی‌سابقه» اعلام کرد، نظر شما چیست؟، توضیح داد: این اقدام علیه کشورمان به زعم اصلی‌ترین شکل دهندگان به آن یقینا کاملا سیاسی، خصمانه و جانبدارانه بوده است. تحمیل مکانیسم نظارتی جدید علیه ایران اقدامی جدید در ادامه سلسله فعالیت‌های مداخله جویانه این گروه کشورها در امور داخلی ایران است که هدفی جز سست کردن پایه‌های نظام اسلامی ندارد.
وی همچنین تاکید کرد: صلح و ثبات در خاورمیانه هرگز نمی‌تواند امری مطبوع برای ابرقدرت‌های استعمارگر به ویژه آمریکا باشد. بالاخص در مورد کشور ما که از آغاز انقلاب اسلامی با ایجاد اولین و تنها حکومت شیعی جهان به دنبال ارائه الگوی جدیدی از قدرت بوده است.
مدیرکل امور بین‌الملل معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری به این سوال که نظر شما درباره درخواست لغو عضویت ایران از کمیسیون مقام زن به پیشنهاد آمریکا و رای گیری برای این امر در روز ۲۳ آذر، چیست، آیا نهایتا عضویت ایران از این کمیسیون لغو خواهد شد، اینطور پاسخ داد: به بهانه حوادث اخیر داخلی کشورمان، اقداماتی توسط تنی چند از زنان کشور‌های غربی در راستای تلاش برای خروج جمهوری اسلامی ایران از کمیسیون مقام زن برنامه‌ریزی، هدایت و جریان‌سازی شده است که ما معتقدیم این امر به نوعی تکمیل کننده پازل اقدامات قهری و با هدف به انزوا کشاندن جمهوری اسلامی ایران و اعمال فشار‌های حداکثری شکل گرفته است که در تضاد با منافع شهروندان کشور تلقی می‌شود.
کریمی ادامه داد: درخواست اخراج ایران از کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد توسط فعالان حقوق زنان و نمایندگان کشور‌هایی مطرح شده که کارنامه قابل قبولی در تضمین و رعایت حقوق زنان کشور‌های خود ندارند و صرفاً گزینشی و جانبدارانه برای دفاع از حقوق گروه تعریف شده‌ای از زنان که در راستای منافع سیاسیشان است، فعالیت می‌کنند.
به عقیده وی، در جهان امروز علیرغم تلاش‌های بین‌المللی در راستای ترویج و ارتقاء حقوق زنان، شاهد نقض کرامت انسانی دختران و زنان در قالب عقیم‌سازی اجباری زنان معلول، مهاجر و نژاد خاص با هدف اصلاح نژادی، افزایش خشونتهای خانگی و مبتنی بر جنسیت و قتل زنان در اروپا، نقض سیستماتیک حقوق زنان فلسطینی توسط رژیم اسرائیل، نقض حقوق زنان رنگین پوست و زنان پناهنده و مهاجر در اروپا و آمریکا، افزایش قاچاق دختران و زنان به کشور‌های غربی با هدف سوء استفاده و بهره‌کشی جنسی، وضعیت اسفناک زنان پناهجو در کمپهای مهاجرپذیر، تخریب کرامت انسانی و اخلاقی زن، تحلیل بنیاد خانواده و تولد روزافزون کودکان تک والدی که هرگز طعم کانون خانواده را تجربه نخواهند کرد، هستیم.
کریمی همچنین درباره چرایی «تاریخی و بی‌سابقه» خواندن لغو عضویت ایران از کمیسیون مقام زن، معتقد است: این اقدام از این منظر تاریخی و بی سابقه است که در سند تاسیسی کمیسیون، هیچ سازکاری در مورد اخراج یک کشور عضو پیش‌بینی نشده است و طرح این موضوع نیز برای نخستین بار رخ می‌دهد، می‌توان گفت تاییدی بر این امر است که پس از شورای حقوق بشر و سلف قبلی خود، کمیسیون مقام زن نیز به ابزاری سیاسی در دست کشور‌های غربی برای اهداف استعمارگرانه خود تبدیل شده و دیگر همان کارکرد حداقلی را نیز از این نهاد نمی‌توان انتظار داشت. جمهوری اسلامی ایران با رای کشور‌های آسیایی بر این کرسی نشسته و این اقدام به نوعی بی‌احترامی به رای آن کشورها است.
وی با بیان اینکه سال گذشته کشورمان با کسب۴۳ رأی از ۵۴ رأی کشور‌های عضو اکوسوک به مدت چهارسال، عضو کمیسیون مقام زن سازمان ملل شد، تصریح کرد: البته این نخستین باری نیست که ایران عضو این نهاد بین‌المللی می‌شود و از سال ۲۰۱۱ برای سومین بار است که ایران به عضویت این کمیسیون درآمده است.
از همان نخستین لحظات انتشار خبر عضویت جمهوری اسلامی ایران در کمیسیون مقام زن، خشم معاندان و گروه‌های به اصطلاح حقوق بشری برانگیخت و بر همگان ثابت شد آنها نمی‌خواهند تصویری غیر از آنچه خود از زنان ایرانی تصویرسازی کرده اند، به دنیا منعکس شود. جریان سازی تزلزل بنیان خانواده و جایگاه زنان به الگوی مد نظر کشور‌های غربی در قالب حمایت پوشالی از حقوق زنان، سال‌هاست به شیوه‌ای فریبنده به راه افتاده و با اعمال فشار و انتخابات سلیقه‌ای، فرصت شنیده شدن صدایی دیگر را به مردم جهان نمی‌دهند.
مدیرکل امور بین‌الملل معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری، کمیسیون مقام زن (Commission on the Status of Women) را یکی از اولین نهاد‌های بین الدولی دانست که در سال ۱۹۴۶، با عضویت ۱۵ کشور ذیل «شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد» (ECOSOC) و به منظور تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری در مورد پیشرفت جایگاه زنان ایجاد شده است.
به گفته وی، این کمیسیون یکی از اصلی‌ترین ارکان بین‌المللی است که در خصوص کلیه‌ی مسائل مرتبط با زنان، پیشنهادات و گزارشات خود را به دبیرکل سازمان ملل متحد ارائه می‌کند، تعداد اعضای آن در حال حاضر ۴۵ عضو است که توسط اکوسوک برای یک دوره چهارساله انتخاب می‌شوند.
کریمی با بیان اینکه ترکیب اعضای کمیسیون شامل ۱۳ عضو از آفریقا، ۱۱ عضو از آسیا، ۴ عضو از اروپای شرقی، ۹ عضو از آمریکای لاتین و حوزه‌ی کارائیب و ۸ عضو از گروه غرب می‌شود، درباره تاریخچه عضویت ایران در این کمیسیون نیز افزود: جمهوری اسلامی ایران از سال ۱۹۹۸ در چند دوره (از جمله ۲۰۱۴-۲۰۱۰) به عضویت کمیسیون انتخاب شده است.
همچنین بر اساس رأی گیری نهاد سازمان ملل در آوریل ۲۰۱۴، عضویت کشور ایران در کمیسیون مقام زن برای دوره زمانی ۲۰۱۹-۲۰۱۵ تمدید شد و نیز در دور جدید از مارس ۲۰۲۲ عضویت رسمی کشورمان آغاز شده که تا مارس ۲۰۲۶ ادامه خواهد داشت. این عضویت علاوه بر برخورداری از حق رای می‌تواند فرصتی برای ارائه‌ی کامل‌تر دستاورد‌ها و ابتکارات کشور در حوزه زنان و خانواده باشد. به علاوه از منظر گفتمان‌سازی و جریان سازی از طریق تاثیرگذاری بر اسناد مصوب نشست‌های دوره‌ای این نهاد قاعدتا فرصت مناسبی برای اعضا فراهم می‌شود.
مدیرکل امور بین‌الملل معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری ادامه داد: کشورمان تا پیش از پاندمی کرونا در قالب حضوری و پس از آن به شکل مجازی در نشست‌های رسمی این کمیسیون که هر ساله در ماه مارس به مدت ۱۴روز در مقر سازمان ملل متحد برگزار می‌شود، در قالب ارائه سخنرانی، برگزاری نشست‌های جانبی، برگزاری نمایشگاه‌ها، انجام دیدار‌های دیپلماتیک با هدف معرفی وضعیت پیشرفت زنان در جمهوری اسلامی ایران مشارکت جدی و موثر داشته است. در واقع تلاش برآن بوده که با بهره‌مندی از ظرفیت دیپلماسی عمومی به تبادل تجارب موفق و گسترش تعاملات تاثیرگذار با کشور‌های حاضر در نشست صورت پذیرد. لغو عضویت ایران از این کمیسیون ایجاد یک رویه خطرناک، جانبدارانه و مبتنی بر رفتار‌های دوگانه توسط برخی از دولت‌های عضو است که نه تنها منجر به تضعیف اعتبار عالی‌ترین مرجع بین‌المللی در حوزه زنان می‌شود بلکه فضا را برای سوء استفاده سیاسی آتی برخی از دولت‌ها برای اعمال اهداف و اغراض سیاسیشان در این نهاد فراهم می‌کند.
وی در پاسخ به این سوال که پاسخ و توضیحاتی که ایران برای حفظ جایگاه خود در کمیسیون مقام زن خواهد داد چیست؟ آیا امیدی به عدم لغو عضویت ایران از این کمیسیون وجود دارد؟ گفت: جمهوری اسلامی ایران با بهره‌گیری از فرهنگ چند هزار ساله غنی ایرانی و آموزه‌های متعالی اسلام، از روز‌های آغازین پیروزی انقلاب اسلامی ایران حمایت از کرامت ذاتی زنان و نیل به عدالت جنسیتی را جزء اولویت‌های خود قرار داده و نسبت به بستر سازی، تقویت و توسعه فرآیند‌ها و ساختار‌های حمایت از حقوق بشر و شهروندی و به طور خاص حقوق زنان و کودکان اهتمام ویژه داشته است فلذا آمار‌های درخشان از حضور و مشارکت زنان در سطوح مختلف اداری و مدیریتی، آموزش عالی و مشاغل مختلف، دلالت از حمایت عملی دولت از زنان دارد.
کریمی نگاه ویژه نسبت به امر توانمندسازی اقتصادی زنان روستایی، عشایر و زنان سرپرست خانوار، پوشش بیمه زنان خانه دار، پوشش بیمه تامین اجتماعی زنان سرپرست خانوار، افزایش سن امید به زندگی در میان زنان به ۷۸ سال، کاهش آمار بیسوادی در میان زنان به زیر ۱۰ درصد، کسب رتبه اول برابری حق تحصیل دختر و پسر و عدالت آموزشی در دنیا، افزایش درصد پزشکان متخصص زن به ۴۰ درصد و در فوق تخصص به ۳۰ درصد، افزایش نسبت زنان عضو هیئت علمی در دانشگاه‌های علوم پزشکی به ۳۴درصد و نیز رسیدن این نسبت به عدد بیش از ۳۳.۳ درصد برای زنان عضو هیات علمی در سایر دانشگاه‌های کشور، فعالیت ۱۱۲۱ زن قاضی در کشور، رشد سالانه حدود ۳درصد جذب قضات زن از سال ۱۳۹۰، نرخ ۵۶درصدی ورودی دختران در دانشگاه‌ها را «گوشه کوچکی» از پیشرفت دختران و زنان در جمهوری اسلامی ایران عنوان کرد.
وی با بیان اینکه کسب دستاورد‌های یاد شده در شرایطی است که کشور عزیزمان در طول چهل سال اخیر به دلایل سیاسی تحت تحریم‌های ظالمانه متعددی قرار گرفته که به استناد گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل، تاثیرات جدی در حوزه بهره‌مندی مردم از حقوق اقتصادی و اجتماعی بر جای گذاشته است، ادامه داد: همچنین اقدام هدفمند مذکور علاوه بر مغایرت با بیانیه تاسیسی نهاد‌های حقوق بشری، اقدامی در راستای نقض سیستماتیک حقوق زنان محسوب می‌شود لذا درخواست لغو عضویت ایران در کمیسیون مقام زن یعنی فضای بین‌المللی تشریک مساعی و تجربیات، نه تنها در راستای حمایت از حقوق زنان قلمداد نمی‌شود بلکه مسبب نقض حقوق زنان ایرانی است.
مدیرکل امور بین‌الملل معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری تاکید کرد: امیدواریم که با عدم تصویب این پیشنهاد جانبدارانه، زمینه‌های تعامل و همکاری مثبت و سازنده میان زنان جهان در فضایی غیرسیاسی و عادلانه فراهم شود، زیرا ایجاد سازوکاری عادلانه و منصفانه با هدف به اشتراک گذاشتن تجارب موفق کشورها در توسعه شاخص‌های ارتقاء و پیشرفت واقعی حقوق زنان با توجه به ویژگی‌های فرهنگی، دینی و سیاسی از دیگر اقدامات لازم جهت تقویت این نهاد است.
کریمی در پایان سخنان خود خطاب به کمیسیون مقام زن سازمان ملل توصیه کرد: قویاً به کمیسیون مقام زن سازمان ملل توصیه می‌کنیم در جهت اثبات بی‌طرفی و دغدغه‌مندی حقیقی نسبت به حقوق زنان و نیز به منظور پرهیز از سیاسی‌کاری، نسبت به ایجاد ساز وکار نظارتی بی‌طرفانه و جهان‌شمول برای ارزیابی وضعیت حقوق زنان در کشورها بر اساس شاخص‌های مندرج در اسناد بین‌المللی اقدام کند. در طول دهه‌های اخیر، مفروض پنداشتن جهان‌شمولی رویه‌ها و تحمیل استاندارد‌های واحد حقوق بشری به جامعه جهانی و بی‌توجهی به تنوع فرهنگی، موجب اتخاذ استاندارد‌های دوگانه و برخورد کاملاً مغرضانه سیاسی در مقوله حمایت از حقوق بشر و به طور خاص حقوق زنان شده است.
