یکی از کنشگران و فعالان محیط‌زیست می‌گوید: «ما در امتداد تمام رودخانه‌های کشور با پدیده برداشت مصالح که از آن با عنوان «معدن‌کاری» یاد می‌شود، مواجه هستیم؛ ولی این عمل در واقعیت امر، معدن‌کاری نیست و من اسم آن را «سرزمین‌فروشی» می‌گذارم. »
اخیراً فیلمی توسط یکی از شهروندان در فضای مجازی منتشر شده بود که نشان می‌داد بستر رودخانه‌ها بار دیگر قربانی جراحات ناشی از چنگال آهنین ماشین‌آلاتی شده‌اند که با پنجه‌زدن در خاک به دنبال برداشت شن و ماسه هستند.
به گزارش خبرآنلاین، به لطف اطلاع‌رسانی‌ها و واکنش فعالان محیط‌زیست، چندی بعد از انتشار این فیلم، پیمانکاران به همراه تجهیزات محل را ترک کردند. متأسفانه طی این مدت بیش از ۱۵۰۰ کامیون، بار مخلوط از این محل خارج شده که مشخص نیست درآمد حاصل از آن به جیب چه گروهی رفته است.
این فیلم با توضیح «برداشت رودخانه‌ی ماشلک در منطقه حفاظت‌شده البرز مرکزی» انتشار یافته بود. این برداشت‌ها معمولاً قابل‌استفاده در صنعت ساخت‌وساز هستند و به دلیل قیمت پایینی که دارند، اغلب با هدف به‌کارگیری در امور ساختمان‌سازی و مصارف متعدد در این حوزه برداشت می‌شوند. اما باید توجه داشت که مسئله برداشت‌های رودخانه‌ای یک آسیب جبران‌ناپذیر بر محیط‌زیست است.
صادق جمالی، پژوهشگر حقوق آب و محیط‌زیست، در گفت‌وگو با خبرآنلاین از چگونگی آغاز روند برداشت‌های رودخانه‌ای می‌گوید: «مجوزهای برداشت از رودخانه‌ها، به نوعی در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت است ولی تصمیم نهایی در رابطه با امور مربوطه، وابسته به وزارت نیروست. از حدود هفت یا هشت سال قبل، بحث سندزنی رودخانه‌ها، که به نحوی یک کار بی‌منطق و فاقد توجیه است، آغاز شد. در همان زمان اخطارهای لازم داده و گفته شد که وزارت نیرو با این سندزنی‌ها به دنبال حقوق عمومی نیست و بیشتر به دنبال کسب منافع است؛ از آن زمان، بخش زیادی از رودخانه‌ها به بهانه‌های واهی همچون لایروبی یا جلوگیری از خسارت ناشی از سیل، در اختیار پیمانکارها قرار گرفته و منبع درآمدی برای وزارت نیرو به شمار می‌آیند».
جمالی می‌گوید: «از همان زمان ما به طور گسترده شاهد تخریب‌های وسیع در حوضه رودخانه‌ها در نقاط مختلف کشور و آثار مخرب آن هستیم؛ تخریب‌هایی که قطعاً تبعات جبران‌نانشدنی و سنگینی خواهند داشت؛ چرا که این قبیل اقدامات بدون نظارت و مطالعه کافی (از لحاظ هیدرولوژیکی) صورت می‌گیرند. اگر تحت این شرایط، سیلابی در این مناطق رخ دهد، خساراتِ وارده هم متوجه پایین‌دست و هم بالادست رودخانه خواهد شد».
عباس محمدی، مدیر انجمن دیده‌بان کوهستان و کنشگر محیط‌زیست، نارضایتی خود از پدیده برداشت‌های رودخانه‌ای را ابراز داشته و می‌گوید: ما در امتداد تمام رودخانه‌ها و حتی کوهستان‌های کشور با پدیده برداشت مصالح که از آن با عنوان «معدن‌کاری» یاد می‌شود، مواجه هستیم؛ ولی این عمل در واقعیت امر، معدن‌کاری نیست و من اسم آن را «سرزمین‌فروشی» می‌گذارم.
او وجود شن و ماسه در رودخانه را امری ضروری می‌داند و با اشاره به اینکه خاک و شن موجود در رودخانه به نوعی تقویت‌کننده بستر آن هستند، می‌گوید: «سرپرستان و مدیران این عملیات، بدون اعتنا به اینکه رودخانه یک اکوسیستم زنده و نیازمند این مصالح است، دست به برداشت آن می‌زنند. آنها این مناطق را به عنوان معدن شن و ماسه می‌شناسند و خیال می‌کنند که برداشت این شن و ماسه‌ها یک فعالیت عادی است و هیچ عواقبی در بر ندارد».
صادق جمالی با بیان اینکه هدف از این برداشت‌ها کسب منافع است، می‌گوید: «گروهی که این عمل را انجام می‌دهند، به نوعی یک مجموعه‌ی مشاور و پیمانکارهایی هستند که علی‌الظاهر با وزارت نیرو در ارتباط نیستند و جزو بخش خصوصی محسوب می‌شوند؛ ولی بسیاری از سهامداران این مجموعه به طور غیرمستقیم، از اعضا و کارکنان وزارت نیرو هستند. متأسفانه نگاه بهره‌برداری از منابع، چه معادن و چه رودخانه‌ها، در دستگاه‌های اجرایی کشور ما حاکم است و کارکنان و مدیران این دستگاه‌ها از طریق این منابع به‌نحوی درصدد کسب منافع شخصی و سازمانی خود هستند و تنها چیزی که در این میان اهمیتی ندارد، سلامت محیط‌زیست و حفظ منابعی است که متعلق به همه مردم است».
محمدی، علاوه بر کسب درآمد، دلیل این برداشت‌ها را سوءمدیریت مسئولان مربوطه دانسته و عنوان می‌کند: «برداشت مصالح از رودخانه‌ها پدیده‌ای است که متأسفانه در نقاط مختلف کشور بارها شاهد آن بوده‌ایم و به نظر می‌رسد که کمبود منابع درآمدی و سوءمدیریت در حوزه منابع طبیعی سبب شده هرچیزی که برای دولت قابلیت کسب و تبدیل به ارز را داشته باشد، طعمه این دخل و تصرفات شود؛ که هم درآمد و اشتغالی برای پیمانکاران و هم سودی برای خود دولت باشد».
او این جریان را شیوه‌ای غلط می‌داند و می‌گوید: «درآمدزایی اینطور است که از سرمایه موجود، یک ارزش اضافه‌ای تولید کنیم؛ اما در این برداشت‌ها می‌بینیم رفتار مدیران به گونه‌ای است که خودِ سرمایه را به فروش گذاشته‌اند».
رودخانه یک موجود زنده است؛ شیب رودخانه، دمای آن و حتی مواد و املاحی که در دل یک رودخانه وجود دارند، باید در سطح معینی باشند تا اکوسیستمی که در گذر زمان و طی هزاران سال شکل گرفته، بتواند به حیات خود ادامه دهد. در صورت بی‌توجهی به این موارد، ممکن است این عوامل یک به یک از بین بروند و در نهایت سبب نابودی یک اکوسیستم طبیعی، که مجموعه‌ای از پرندگان، جانوران و پوشش‌های گیاهی متنوع در حول رودخانه است، شوند یا دست‌کم تغییرات شدیدی در آن ایجاد کنند.
محمدی در این خصوص، با اشاره به این موضوع که سلامت رودخانه وابسته به سلامت بستر آن است، می‌گوید: «باید توجه داشت که این قبیل اقدامات، کل زیست‌بوم رودخانه را به هم می‌ریزد. افزون بر آن، این بستر یک منبع مهم برای تأمین آب شهری است و آلودگی‌های ناشی از این برداشت‌های شن و ماسه نه‌تنها از لحاظ زیست‌محیطی بلکه از لحاظ سلامتی هم مشکلات عدیده‌ای را با خود به همراه دارد و منجر به آلودگی آب می‌شود».
مشکل از جایی پررنگ می‌شود که وزارت نیرو سند مالکیت این منابع را به نام خود می‌زند و چون حقوق مالکانه‌ی آن بستر را در اختیار می‌گیرد، عملاً اگر سازمان محیط‌زیست هم بخواهد اقدامی انجام بدهد، نمی‌تواند در محاکم حقوقی موفق عمل کند؛ چرا که در این صورت وزارت نیرو مدعی می‌شود که به‌واسطه در اختیار داشتن سند مالکیت، حق هرگونه دخل و تصرف در این حوزه را دارد.
جمالی در این‌باره اظهار می‌کند: «شاید سازمان محیط‌زیست با استفاده از قوانینی که در این میان مطرح است، بتواند در زمینه رسیدگی به آلودگی‌های پیش‌آمده به دنبال این بهره‌برداری‌ها مؤثر عمل کند؛ که این موضوع هم تاحدودی پیچیده و دشوار است و من به شخصه تاکنون در چنین مواردی، مداخله‌ای از سوی سازمان حفاظت از محیط‌زیست ندیده‌ام. تا پیش از صدور اسناد مالکیت، اگر هم کسی می‌توانست از لحاظ حقوقی قادر به انجام کار مفیدی باشد، با وجود این اسناد دیگر این کار میسر نخواهد بود چرا که مالکیت این منابع عملاً در دست وزارت نیرو است».
رودخانه‌ها به عنوان شریان‌های محیط‌زیست به شمار می‌آیند که بخش‌های مختلف طبیعت اعم از کوه‌ها و جنگل‌ها را به هم پیوند می‌دهند و به نوعی خط اتصال تنوع زیستی هستند؛ از سرشاخه‌ها که همان کوهستان‌ها هستند، گرفته تا مناطق پایین‌دست مانند مرداب‌ها و باتلاق‌ها. وقتی تغییر و دستکاری در مسیر این جریان صورت گیرد، موجب قطع این خط اتصال می‌شود. در پی این اتفاق، جریان طبیعی مختل می‌شود و با تخریبی که در این محل اتفاق می‌افتد، ممکن است تنوع زیستی به مرور زمان در یک حوضه از بین برود. این تغییرات به نوعی باعث آلودگی جریان داخلی رودخانه و نابودی تنوع زیستی موجود در رودخانه می‌شود.
برداشت بی‌رویه و غیرمجاز شن و ماسه نیز سبب تخریب پوشش‌های گیاهی و جانوری، به‌هم‌خوردن بستر رودخانه و حتی زمین‌های اطراف آن می‌شود. علاوه بر این، خطر بروز سیل و افزایش خسارات ناشی از آن را با خود به همراه دارد.
جمالی، افزایش و تشدید خسارات در زمان وقوع سیلاب، چه در بالادست و چه پایین‌دست را در زمره تبعات ناشی از برداشت‌های رودخانه‌ای دسته‌بندی می‌کند و می‌گوید که در اثر افزایش بار رسوبی، قدرت تخریب سیلاب افزایش پیدا می‌کند؛ وقتی بستر طبیعی تغییر کرد، ماشین‌آلات متعدد در آنجا شروع به کار کردند و چسبندگی موجود در لایه‌های بستر را از بین بردند، ممکن است این شن و ماسه‌ها حتی با یک سیلاب خیلی ضعیف، از جا کنده شوند و بار رسوبی را سنگین کرده و در نهایت خسارات را مضاعف کنند.
او خاطرنشان می‌کند: چندین سال پیش و در زمانی که بحث سندزنی رودخانه‌ها پیش آمد، این اتفاقات قابل پیش‌بینی بود؛ که رودخانه‌های کشور، متعاقب سندزنی وزارت نیرو تبدیل به کارخانه‌های تأمین مصالح ساختمانی خواهد شد و امروز شاهد تحقق این پیش‌بینی هستیم.
محمدی، مهم‌ترین آسیب این برداشت‌ها را «برهم‌زدن وضعیت طبیعی رودخانه‌ها» می‌داند. این فعال محیط‌زیست در رابطه با آسیب‌های ناشی از بهره‌برداری از رودخانه‌ها می‌گوید: «رودخانه اکوسیستمی است که طی سالیان متمادی به یک تثبیت نسبی رسیده است و هنگامی که دستکاری‌هایی در این اکوسیستم صورت می‌گیرد، امکان دارد پوشش‌های گیاهی موجود در داخل و اطراف رودخانه، گونه‌های جانوری و آبزیان داخل رودخانه و حتی انواع مختلف شن و ماسه‌ها از بین بروند؛ که در این شرایط رودخانه از حالت زنده خود خارج شده و به یک نهر آب یا مجرایی تبدیل می‌شود که صرفاً جریان آب را در دل خود دارد.
نکته دیگر این است که در اثر این برداشت‌ها، ثبات درّه مختل شده و خاک آن دچار فرسایش می‌شود. در کشور ما به دلیل چرای بی‌رویه دام‌ها، از بین رفتن پوشش‌های گیاهی و دیگر موارد، فرسایش خاک بسیار شدید است؛ حال شما تصور کنید برداشت شن و ماسه هم به این روند افزوده شود، که این عمل مساوی است با تشدید و چندبرابر شدن فرسایش».
او با تأکید بر اینکه برداشت مصالح از رودخانه‌ها سبب به‌هم‌خوردن جریان طبیعی رودخانه می‌شود، می‌گوید: «این عوامل هم اثر درازمدت اکولوژیک دارند و هم اثر کوتاه‌مدت در فرسایش و ناامن شدن جاده‌ها؛ همانطور که در پی وقوع سیل می‌بینیم که جاده‌ها و سکونتگاه‌ها قربانی اصلی حادثه هستند. این مسئله به دلیل این است که رودخانه پس از برداشت مصالح دارای وضعیت طبیعی نیست و همین عامل بر شدت و خسارات ناشی از سیل می‌افزاید».
