اعتماد نوشت: یک تحقیق جدید نشان می‌دهد کاهش مشارکت سیاسی نقش مهمی در ایجاد اعتراضات پس از فوت مهسا امینی داشته است.
روزنامه اعتماد نوشت: یک تحقیق جدید براساس آمار مشارکت در انتخابات مجلس سال ۱۳۹۸ و انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ و همچنین اخبار اعتراضات، نشان می‌دهد اعتراضات در شهرستان‌هایی رخ داده است که از انتخابات سال ۹۶ به بعد، بیشترین میزان ریزش آرا و کاهش مشارکت سیاسی در انتخابات را داشته‌اند.
براساس این گزارش تحلیلی-تحقیقی که توسط گروه داده‌کاوی دقیقه انجام شده و به صورت اختصاصی در اختیار روزنامه اعتماد قرار گرفته، مشارکت سیاسی در انتخابات مجلس سال ۹۸ نسبت به انتخابات قبلی حدود ۱۰.۳ میلیون نفر کاهش داشته است. این میزان برای انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۴۰۰، حدود ۱۴.۵ میلیون نفر بوده است.
همچنین این گزارش احتمال تاثیر همه‌گیری کرونا در کاهش آرای مردمی در انتخابات مجلس سال ۹۸ را با بررسی آمار رد می‌کند. این گزارش بر اساس اخبار منتشر شده درباره اعتراضات، شهرستان‌های کشور را به شهرستان‌های دارای اعتراض و بدون اعتراض تقسیم‌بندی کرده است. ممکن است در برخی شهرستان‌ها تجمع اعتراضی شکل گرفته باشد، اما خبری از آن منتشر نشده باشد.
در این گزارش، مبنا اخبار منتشر شده بوده است و چنین شهرستان‌هایی بدون اعتراض در نظر گرفته شده‌اند. طبق این گزارش تحقیقی-تحلیلی، در شهرستان‌های دارای اعتراض، رای نامزد نخست انتخابات ریاست‌جمهوری در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۶، به‌طور متوسط ۲۲.۶درصد کمتر از شهرستان‌های بدون اعتراض بوده است. به عبارت دیگر، شهرستان‌هایی در اعتراضات فعال‌تر بوده‌اند که در حدفاصل سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ به لحاظ سیاسی ناامید‌تر شده و مشارکت کمتری در انتخابات ریاست‌جمهوری داشته‌اند. همان‌طور که نویسنده نتیجه گرفته، بحران نمایندگی سیاسی یک شاخص بسیار توضیح‌دهنده برای اعتراضاتی است که در پی فوت مهسا امینی در کشور رخ داد.
قریب به صد روز است که نقاط زیادی در کشور، صحنه حضور مردم معترض است. این اعتراضات نسبت به اعتراضاتی که در سال‌های قبل رخ داده طولانی‌تر شده و به همین سبب می‌توان گفت نسبت به آنچه پیش‌تر رخ داده ریشه‌دارتر است. تاکنون جامعه‌شناسان زیادی با تکیه بر مفاهیمی مانند «بر هم خوردن رابطه قدرت و مسوولیت»، «آشتی‌ناپذیر شدنِ تصویرِ آینده» و «انباشتِ نارضایی» درباره علل بروز این اعتراضات توضیح داده‌اند.
این توضیحات اگرچه تبیینی درباره عوامل اجتماعی بروز اعتراض ارایه می‌دهند، اما اختصاصی به اعتراضات ۱۴۰۱ ندارند و می‌توان پیش از این نیز رد پای آنها را در رویداد‌ها و رویه‌های جاری در کشور پیدا کرد. به همین سبب، نمی‌توان وجوه تمایز این اعتراضات را با اکتفا به این مفاهیم توضیح داد. برای تبیین این اعتراضات، علاوه بر علل اجتماعی یادشده، باید سراغ علت‌هایی رفت که نقش‌آفرینی‌شان در سال‌های اخیر به صورت ویژه افزایش یافته باشد.
متن پیش رو تلاش می‌کند تا با تحلیل ریزش آرای انتخاباتی در سال‌های اخیر و مقایسه مقادیر آن در نقاط معترض و غیرمعترض، کاهش مشارکت سیاسی را به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل برای فهم چرایی بروز، تداوم و تشدید این اعتراضات و بعضا به خشونت کشیده شدن آن پیشنهاد کند. این رویکرد توضیح می‌دهد که چگونه اعتراضی با خاستگاه اجتماعی یک مرتبه توانست به موضوعات دیگر سرایت کند و در نقاط مختلف کشور از سیستان‌وبلوچستان تا آذربایجان غربی و کردستان گسترده شود.
کاهش مشارکت سیاسی در سپهر رسمی سیاست در ایران در سال‌های اخیر شدت گرفته است. نخستین نشانه‌های جدی این بحران را می‌توان در آرای انتخابات مجلس یازدهم در سال ۹۸ مشاهده کرد.
اگر روند تغییرات تعداد کل آرای اخذ شده در کشور در انتخابات‌های مجلس را تا پیش از سال ۹۸ مبنای محاسبه قرار دهیم، با توجه به افزایش جمعیت واجدین شرایط رای دادن، انتظار می‌رفته در هر انتخابات به‌طور متوسط ۵۶۹ هزار رای به کل آرا اضافه شود و تعداد آرا در سال ۹۸ به ۳۴.۹ میلیون رای برسد. اما تعداد کل آرایی که در انتخابات مجلس در این سال از رای‌دهندگان اخذ می‌شود، تقریبا ۱۰.۴ میلیون رای از مقدار مورد انتظار آن کمتر است (۵ برابر انحراف معیار). تعداد کل آرایی که در این سال اخذ شده برابر ۲۴.۵ میلیون است (۳۰% کمتر از مقدار مورد انتظار). بنگرید به نمودار شماره ۱.
اگر این اختلاف کمتر از ۲ برابر انحراف معیار باشد، مطابق تقسیمات توزیع نرمال می‌توان آن را کموبیش طبیعی قلمداد کرد، اما اختلاف‌های بیش از آن، مانند اختلافی معادل ۵ برابر انحراف معیار، نشان از آن دارد که اتفاقی سیستماتیک در یکی از مهم‌ترین سازوکار‌های رسمی نمایندگی سیاسی در کشور رخ داده است.
شاید تصور شود اتفاق سیستماتیکی که بیشترین سهم را در ریزش آرای انتخاباتی در سال ۹۸ داشته همه‌گیری کرونا است، اما شواهد زیادی خلاف این مدعا وجود دارد. انتخابات ۹۸ بعد از مقابله خونین با معترضان در آبان همان سال و ساقط کردن هواپیمای اوکراینی در دی ماه برگزار شد. مطابق نظرسنجی‌های ایسپا برآورد مشارکت در انتخابات پیش از شلیک به هواپیمای اوکراینی ۴۷% بوده، اما پس از آن به ۳۶% کاهش یافته است. مشابه همین تاثیر در ریزش آرا و چه بسا بیشتر از آن را با توجه به ابعاد گسترده‌ترِ واقعه می‌توان در نحوه مواجهه حکومت با اعتراضات آبان ۹۸ نیز تصور کرد.
انتخابات مجلس در ۲ اسفند ۱۳۹۸ در شرایطی برگزار شد که وحشت کرونا در ایران تازه آغاز شده بود و هنوز چیزی از اعلام رسمی شیوع کرونا در کشور نمی‌گذشت. اما این الگو ۱۶ ماه پس از آن یعنی در خرداد ۱۴۰۰ نیز در انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم کموبیش مشاهده می‌شود.
اگر روند تغییرات تعداد کل آرای اخذ شده در کشور در انتخابات‌های ریاست‌جمهوری را تا پیش از سال ۱۴۰۰ برای محاسبه مبنا قرار دهیم، با توجه به افزایش جمعیت واجدین شرایطِ رای دادن، انتظار می‌رفته در هر انتخابات به‌طور متوسط ۷۵۰ هزار رای به کل آرا اضافه شود و تعداد آرا در سال ۱۴۰۰ به ۴۳.۵ میلیون رای برسد. اما تعداد کل آرایی که در انتخابات ریاست‌جمهوری در این سال از رای‌دهندگان اخذ می‌شود، تقریبا ۱۴.۵ میلیون رای از مقدار مورد انتظار آن کمتر است (۴.۷ برابر انحراف معیار). تعداد کل آرایی که در این سال اخذ شده برابر ۲۹ میلیون است (۳۳% کمتر از مقدار مورد انتظار). بنگرید به نمودار شماره ۲.
چنانچه مشاهده می‌شود ریزش آرا در انتخابات ریاست‌جمهوری در سال ۱۴۰۰ نیز وضعیت بهتری نسبت به ریزش آرا در انتخابات مجلس در سال ۹۸ ندارد. اگر تعداد مطلق تفاوت آرا با مقدار مورد انتظار یا نسبت آن به مقدار مورد انتظار را مبنا قرار دهیم، می‌توان گفت ریزش انتخاباتی ۱۴۰۰ نسبت به انتخابات‌های ریاست‌جمهوری پیش از خود، از ریزش انتخاباتی ۱۳۹۸ بزرگ‌تر نیز بوده است.
این را از افت مشارکت نیز می‌توان دریافت. در یازدهمین انتخابات مجلس در سال ۹۸ مشارکت سیاسی ۱۹ واحد درصد نسبت به دور قبل کاهش یافته بود، در حالی که در سیزدهمین انتخابات ریاست‌جمهوری در سال ۱۴۰۰ مشارکت سیاسی ۵ واحد درصد بیشتر از آن، یعنی ۲۴ واحد درصد نسبت به دور قبل کاهش یافته است.
چنانچه تا اینجا توضیح داده شد، به نظر می‌رسد ۱۰ میلیون ریزش رایی که در انتخابات مجلس در سال ۹۸ و ۱۴ میلیون ریزش رایی که در انتخابات ریاست‌جمهوری در سال ۱۴۰۰ اتفاق افتاده ماهیتی سیاسی داشته و نمی‌توان آن را به راحتی به عواملی مانند کرونا نسبت داد. اما این تمام ماجرا نیست. بررسی جزیی‌تر ریزش آرا در آخرین انتخابات و مقایسه مقادیر آن در شهرستان‌های کشور، ماهیت کاهش مشارکت سیاسی را بیش از پیش نمایان می‌کند.
برای اینکه بتوانیم نمایندگی سیاسی را در شهرستان‌های مختلف به ویژه شهرستان‌های دارای اعتراض و شهرستان‌های بدون اعتراض مقایسه کنیم، باید ابتدا آن را کمّی کنیم. برای این کار شاخصی به نام «تغییرات نمایندگی سیاسی در عرصه رسمی» تعریف می‌کنیم.
برای کمّی کردن مقدار ریزش آرا در شهرستان‌های کشور، رای کاندیدای نخست در هر شهرستان را در نتایج دو انتخابات ریاست‌جمهوری اخیر مقایسه کرده و از درصد تغییرات آن با عبارت «تغییرات نمایندگی سیاسی در عرصه رسمی» و عبارات مشابه آن یاد می‌کنیم. به عنوان نمونه در شهرستان مهاباد کاندیدای نخست در سال ۱۳۹۶ فارغ از اینکه برنده کل انتخابات بوده یا نبوده تعداد ۷۱، ۵۲۲ رای آورده است.
این تعداد در سال ۱۴۰۰ به ۱۷، ۳۶۲ رای تنزل یافته است. با در دست داشتن این دو عدد می‌توان گفت میزان نمایندگی سیاسی رسمی در این شهرستان یک‌چهارم شده است یا به بیان دیگر ۷۵% کاهش یافته است. پس برای این شهرستان تغییرات نمایندگی سیاسی در عرصه رسمی برابر است با ۷۵%-.
این مقدار برای تهران، تبریز، رشت، کرج، شیراز و کرمانشاه برابر است با ۵۷%-، ۵۷%-، ۵۵%-، ۵۰%-، ۵۰%- و ۴۹%-. (۱۰) برای اینکه بفهمیم شاخص «تغییرات نمایندگی سیاسی در عرصه رسمی» چه مقادیری در تمامی شهرستان‌ها داشته، آن را برای تمامی شهرستان‌ها حساب کرده و نمودار فراوانی آن را مورد بررسی قرار می‌دهیم. بنگرید به نمودار شماره ۳.
تعداد واجدین شرایط رای دادن در سال ۱۴۰۰ به اندازه ۵.۴۱% نسبت به سال ۱۳۹۶ افزایش داشته است. اگر ریزشی در آرا رخ نداده بود، می‌توانستیم انتظار داشته باشیم تغییرات نمایندگی سیاست رسمی در شهرستان‌های ایران در سال ۱۴۰۰ کموبیش حول این عدد پراکنده شود. اما چنانچه مشاهده می‌شود بخش عمده توزیع در سمت چپ خط‌چین (۵.۴۱%) قرار دارد. به بیان دیگر از ۴۵۷ شهرستان کشور، در ۳۵۶ شهرستان ریزش رای کاندیدای نخست در شهرستان کمتر از ۵.۴۱% است. میانه این مقدار در شهرستان‌ها ۱۵%- است.
برای تقسیم‌بندی شهرستان‌های کشور به دو دسته «دارای اعتراض» و «بدون اعتراض» به گزارش‌هایی که از اعتراضات خیابانی در قالب متن یا ویدیو در رسانه‌های اجتماعی مانند توییتر در اینترنت منتشر شده مراجعه کردیم. اگر از ۲۵ شهریور تا ۳۰ آبان ۱۴۰۱، گزارش‌هایی از یک اعتراض خیابانی در یکی نقاط شهرستان انتشار یافته باشد، آن شهرستان را «دارای اعتراض» و در غیر این صورت آن را «بدون اعتراض» در نظر می‌گیریم. مثلا ویدیو‌هایی از تجمع‌های اعتراضی در شهرستان کرج منتشر شده که به همین دلیل آن را «دارای اعتراض» در نظر گرفتیم. ولی از شهرستان آشتیان خبری مبنی بر اعتراض پیدا نشد که به همین دلیل آن را بدون اعتراض قلمداد کردیم. از مجموع ۴۵۷ شهرستان کشور در سال ۱۴۰۱، در مجموع در ۱۴۰ شهرستان در فاصله زمانی یاد شده اعتراض مشاهده شده و در ۳۱۷ شهرستان اعتراضی مشاهده نشده است.
اکنون می‌توانیم به سوالی که پیش‌تر پرسیدیم پاسخ دهیم: آیا تفاوت معناداری در «تغییرات نمایندگی سیاسی در عرصه رسمی» در شهرستان‌های دارای اعتراض و شهرستان‌های بدون اعتراض قابل مشاهده است؟ اگر نمودار فراوانی «تغییرات نمایندگی سیاسی در عرصه رسمی» را به تفکیک شهرستان‌های معترض و غیرمعترض و در قالب منحنی چگالی ترسیم کنیم، تمایز در وضعیت نمایندگی سیاسی در شهرستان‌های معترض و شهرستان‌های بدون اعتراض مشخص می‌شود. بنگرید به نمودار شماره ۴.
تفاوت تغییرات نمایندگی سیاسی در عرصه رسمی، در شهرستان‌های دارای اعتراض و بدون اعتراض از نظر آماری معنادار است؛ به بیان دیگر، ریزش آرایی که پیش از شروع اعتراضات فعلی در شهرستان‌های دارای اعتراض رخ داده، به‌طور متوسط ۲۲.۶% از شهرستان‌های بدون اعتراض کمتر بوده است.
معنای دیگر این گزاره این است که احتمال مشاهده اعتراض در شهرستان‌هایی که مشارکت سیاسی در آنها بیشتر تضعیف شده، بیشتر است و می‌توان از آن به عنوان یکی از عوامل توضیح‌دهنده بروز اعتراضات گسترده در کشور یاد کرد. اگر کم و زیاد شدن مشارکت سیاسی تفاوتی در بروز اعتراض نداشت، قله خاکستری و نارنجی باید کموبیش بر یکدیگر منطبق می‌شدند. اما قله نارنجی (شهرستان‌های دارای اعتراض) به سمت چپ نمودار یعنی به سمت نمایندگی‌های سیاسی تضعیف‌شده‌تر حرکت کرده است. به همین دلیل می‌توان ادعا کرد کاهش مشارکت در سیاست رسمی در بروز اعتراض در ۱۰۰ روز اخیر موثر بوده است.
با توجه به رفتار اجتماعی‌سیاسی متفاوت در شهرستان‌های پرجمعیت و کم‌جمعیت، ممکن است تصور شود آنچه تحت عنوان تمایز در شهرستان‌های دارای اعتراض و شهرستان‌های بدون اعتراض دیده می‌شود، صرفا بازتابی از جمعیت آنان باشد. اما با وارد کردن متغیر جمعیت در این بررسی، تغییرات نمایندگی رسمی سیاسی در شهرستان‌های دارای اعتراض و بدون اعتراض همچنان متمایز باقی می‌ماند. بنگرید به نمودار شماره ۵.
چنانچه در نمودار فوق مشاهده می‌شود، اعتراض سیاسی در شهرستان‌های پرجمعیت بیشتر دیده می‌شود (هرچه در نمودار از سمت راست به چپ یعنی از سمت شهرستان‌های بزرگ‌تر به سمت شهرستان‌های کوچک‌تر حرکت می‌کنیم، تعداد شهرستان‌های دارای اعتراض کمتر و کمتر می‌شود).
تاثیر متغیر جمعیت، اگرچه در بروز یا عدم بروز اعتراض کاملا مشهود است، اما تاثیر کاهش مشارکت سیاسی در عرصه رسمی بر اعتراض را از بین نمی‌برد. ریزش آرای کاندیدای نخست در شهرستان‌های دارای اعتراض نسبت به شهرستان‌های بدون اعتراضی که جمعیت مشابهی دارند، به‌طور متوسط ۱۸.۲% کمتر است (نگاه کنید به خط‌چین برازش شده به شهرستان‌های دارای اعتراض (نقاط نارنجی‌رنگ) که از خط‌چین برازش شده به شهرستان‌های بدون اعتراض (نقاط خاکستری‌رنگ) به اندازه ۱۸.۲ واحد درصد پایین‌تر قرار گرفته است.
شواهدی مانند کاهش شدید آرا در دو انتخابات اخیر و نقش‌آفرینی معنادار آن در بروز اعتراض نشان می‌دهد کاهش مشارکت سیاسی در کشور جدی است و تفاوت چندانی از این منظر میان شهر‌های بزرگ و کوچک وجود ندارد. اگر نمایندگی سیاسی سلب شود، اعتراض و ناآرامی اتفاق می‌افتد. تحلیل و تبیین‌های اجتماعی دیگر از زوایای مختلف نشان داده‌اند، عوامل ریشه‌دار و ساختاری مانند کاهش مشارکت سیاسی در بروز آنچه در کشور رخ داده اثرگذار است و نمی‌توان با تاکتیک‌هایی مانند سرکوب و اعدام به مثابه یک شورش کور با آن برخورد کرد. بدون ارایه راهکاری برای احیای مشارکت سیاسی نمی‌توان به راه‌حلی قابل اتکا برای مواجهه با اعتراضات رسید.
برای درک بهتر موضوع، بررسی شهرستان‌هایی که بیشترین کاهش مشارکت رسمی سیاسی در آنها رخ داده و همینطور توزیع جغرافیایی این شاخص در کشور نیز آموزنده خواهد بود که در ادامه به آن پرداخته می‌شود.
اگر شهرستان‌هایی را که کاهش مشارکت سیاسی در آنها بیشتر از ۶۵% بوده، فهرست کنیم به ۲۲ شهرستان می‌رسیم که از قضا نام بعضی از آنها در اخبار اعتراضات در دو ماه اخیر نیز زیاد به گوش رسیده است. در یک شهرستان این مقدار بیشتر از ۸۰% و در ۱۳ شهرستان این مقدار بیشتر از ۷۰% است. کاهش مشارکت در سیاست رسمی در سال ۱۴۰۰ اگرچه یک الگوی عمومی در کشور است، اما نگاهی به ویژگی‌های مشترک این چند استان می‌تواند برای فهم برخی عوامل داخلی اعتراضات راهگشا باشد.
به عنوان نمونه یکی از سوالاتی که در ماه‌های اخیر مطرح شد این بود که اعتراضی که در ابتدا خاستگاهش آزادی‌های اجتماعی و مساله زنان بود، چگونه در نقاط مختلف کشور از آذربایجان غربی تا سیستان و بلوچستان گسترش یافت و موضوعات دیگری مانند تبعیض و مرکزگرایی را نیز در برگرفت؟ کاهش شدید مشارکت سیاسی در این استان‌ها نشان می‌دهد چرا این موضوعات به سرعت به محتوای اعتراضات اضافه شد. ۷۰% کاهش در مشارکت سیاسی آنچنان زیاد است که اگر کار آنها به اعتراض نمی‌کشید باید تعجب می‌کردیم. این حجم از کاهش در مشارکت سیاسی احتمالا به معنای وجود نوعی احساس حذف‌شدن در این مناطق است.
توزیع جغرافیایی تغییر در نمایندگی سیاسی
بررسی پراکندگی جغرافیایی تغییر در نمایندگی سیاسی در میان شهرستان‌های کشور مانند وضعیت ویژه برخی اقلیت‌های قومی و مذهبی در مساله نمایندگی سیاسی را تایید می‌کند. چنانچه از اطلاعات قبلی می‌دانیم و نقشه رنگ‌آمیزی‌شده نیز نشان می‌دهد، مشارکت سیاسی در اکثر شهرستان‌ها کاهش یافته است. اما مقدار این شاخص به صورت کموبیش یکسان در نقاط مختلف پراکنده نشده است. شاخص نمایندگی سیاسی در برخی نقاط با شدت و تمرکز بیشتری نسبت به سایر نقاط کاهش یافته است. چنین تمرکزی در درجه اول در مناطق کردنشین و بلوچ‌نشین، پس از آن در مناطق ترکمن‌نشین، بندرلنگه و شهرستان‌های مجاور آن و همینطور تهران و برخی شهرستان‌های مجاور آن دیده می‌شود. در نقاط دیگر نیز کاهش مشارکت سیاسی در شهرستان‌های نزدیک به یکدیگر دیده می‌شود، اما شدت آن عمدتا از موارد یادشده کمتر است.
چنانچه پیش‌تر نیز اشاره شد، ساز و کار نمایندگی سیاسی در عرصه رسمی سیاست در ایران به‌شدت آسیب دیده است. نقشه فوق نشان می‌دهد شدت و تمرکز این آسیب در کدام نقاط بیشتر بوده است. انطباق نسبی بروز ناآرامی و خشونتِ بیشتر در اعتراضات اخیر در مناطق کرد و بلوچ‌نشین با مراکزِ اصلی افت شدید مشارکت سیاسی (کانون‌های قرمز رنگ در نقشه فوق)، نشان‌دهنده این است که توجه به کاهش مشارکت سیاسی در لایه تحلیل‌های امنیتی نیز حائز اهمیت است و بدون چاره‌اندیشی برای آن نمی‌توان مسائل امنیتی به وجود آمده را حل کرد.
این آسیب، در حقیقت هزینه‌ای است که حکومت برای یکدست شدن خود ایجاد کرده و به همین دلیل به سختی می‌توان سهم عوامل و تهدید‌های خارجی را در آن از سهم عوامل و تصمیمات داخلی بیشتر قلمداد کرد. این مشاهدات نشان می‌دهد که یکدست شدن قدرت، برخلاف نیل به کارآمدی و پیشرفت چنانچه برخی آن را معرفی می‌کنند، کشور را با معضلات اساسی و تهدید‌های امنیتی مواجه می‌کند. بدون مشارکت سیاسی، نهاد‌های حاکمیتی کارکرد خود را از دست می‌دهند، اقدامات‌شان بی‌اثر می‌شود و چه بسا نتایجی بر خلاف اهداف خود نیز حاصل کنند.
