سخنگوی شورای نگهبان گفت: شورا نسبت به مصوبه شفافیت قوای سهگانه ایرادات زیادی داشت که همه موارد در رفت و برگشتهای قبلی مرتفع شد به جز یک مورد که در ارتباط با شفافیت آرای هیئت عالی نظارت و مجمع تشخیص مصلحت بود.
به گزارش تسنیم، هادی طحاننظیف سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری که صبح امروز (شنبه ۲۶ آذر) برگزار شد، طی سخنانی با اشاره به آخرین طرح و لوایح بررسی شده در شورای نگهبان اظهار داشت: طرح اصلاح مواد ۱۸۰ و ۱۸۲ قانون آیین نامه داخلی مجلس درباره تغییر سازوکار تصویب بودجه سنواتی و بررسی دو مرحله بودجه بود که در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و ابهامات و اشکالاتی در این طرح وجود داشت. اگر مصوبهای مبنای کار دولت قرار گیرد که شورای نگهبان نسبت به آن اظهارنظر نکرده باشد خلاف اصل ۹۴ قانون اساسی است.
وی با بیان اینکه عدم رعایت مهلتهای قانونی برای بررسی لایحه بودجه در شورای نگهبان قبل از پایان سال یکی دیگر از ایرادات مصوبه بود، گفت: شورای نگهبان همواره همراهیهایی با مجالس برای تصویب بودجه سالانه دارد، اما این مصوبه عملا زمانبندی بررسی لایحه بودجه در شورا را رعایت نکرده است؛ بنابراین از این جهت مغایر با بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
طحان نظیف عنوان کرد: این موارد به مجلس منعکس شد و نمایندگان نیز آنها را اصلاح کرده و مجددا به شورا ارجاع شد، ولی بحث زمانبندی بررسی لایحه در شورا همچنان دارای ایراد است.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: همچنین لایحه دیگری که مورد بررسی قرار گرفت لایحه موافقتنامه بین دولت ایران و کرواسی در حوزه گمرکی بود که به دلیل استفاده از کلمات غیرفارسی به مجلس بازگشت داده شد. طرح بعدی طرح مانعزدایی از توسعه صنعت برق بود که یکی-دو بار در رفت و آمد بین مجلس و شورای نگهبان بود و در نهایت با رفع ایرادات به تایید شورای نگهبان رسید.
وی گفت: طرح شفافیت قوای سهگانه نیز برای چندمینبار در شورای نگهبان بررسی شد. البته شورا در ابتدا نسبت به این مصوبه ایرادات زیادی داشت که همه موارد در رفت و برگشتهای قبلی مرتفع شد به جز یک مورد که در ارتباط با شفافیت آرای هیئت عالی نظارت و مجمع تشخیص مصلحت بود که مغایرت اصل ۱۱۲ قانون اساسی است و مجلس همچنان به این مسئله اصرار دارد. همچنین هیئت عالی نظارت نیز این مصوبه را از جهات مختلف مغایرت با سیاستهای کلی اعلام کرده بود که شورا این موارد را به مجلس ابلاغ کرده است.
طحان نظیف گفت: به نظر میرسد که مجلس نسبت به این دو مسئله اصرار دارد و باید برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود.
وی در پاسخ به سوالی درباره اصلاح قانون انتخابات مجلس گفت: اصلاح قانون انتخابات مجلس در دستور کار نمایندگان است و با وجود رد کلیات این طرح در مجلس، نمایندگان بار دیگر کلیت این طرح را با جمع آوری امضا در دستور کار مجلس قرار دادند و به تصویب نیز رساندند. به هر حال امیدواریم در مهلت مقرر اصلاحات انجام شود و انتخابات ۱۴۰۲ را با قانون به روزرسانی شده، انجام دهیم.
درباره نحوه ورود هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص به مصوبات مجلس خاطرنشان کرد: در رابطه با زمان بندی بررسی مصوبات مجلس در هیئت عالی نظارت و سازوکارهای اجرایی این هیئت هم اکنون اختلاف نظرهایی وجود دارد. برخی معتقدند این هیئت در زمان بندی اظهار نظر شورای نگهبان باید نظر بدهد که این مسئله قابل بررسی است. البته من شنیده ام این هیئت در حال بازنگری در مقررات مربوط به نظارت بر اجرای سیاستهای کلی است.