سطح زندگی در فقیرترین کشور‌های جهان، با نرخ‌های رشد جاری که دارند، سرانجام به آمریکا خواهد رسید‌اما به حدود ۷۰۰ سال‌زمان نیاز دارد، اما اگر بتوانیم علل جهش اقتصادی کره‌جنوبی را شناسایی کنیم، خواهیم توانست چنین معجزه‌ای را به امری عادی تبدیل کنیم و شاهد کشور‌های بیشتری باشیم که طی چند دهه و نه چند قرن همانند کره‌جنوبی خودشان را همپای کشور‌های توسعه یافته کنند.
ده‌ها سال‌است این پرسش که؛ چرا برخی کشور‌ها وارد باشگاه کشور‌های توسعه یافته می‌شوند، درحالی‌که کشور‌های دیگر در فقر باقی می‌مانند فکر و ذهن اقتصاددانان را به خود مشغول کرده‌است. چه چیزی باعث می‌شود تا پاسخ به این پرسش سخت شود؟
به گزارش دنیای اقتصاد، در سال۲۰۱۹ و پیش از شیوع ویروس‌کرونا حدود ۶۵۰میلیون نفر در فقر مطلق زندگی می‌کردند، کسانی که با مبلغی معادل ۱۵/ ۲ دلار (برابری قدرت خرید) یا کمتر از آن روزگار را می‌گذراندند.
این ۶۵۰میلیون نفر ۸درصد جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند که نشانه کاهش فقر مطلق نسبت به سال۱۹۹۰ است؛ زمانی‌که ۳۶درصد از مردم جهان با آن مبلغ اندک گذران امور می‌کردند. با وجود کاهش شدید فقر مطلق، در سال۲۰۱۸ سطح زندگی مادی حدود ۸۰درصد جمعیت جهان هنوز کمتر از یک‌چهارم آن چیزی است که آمریکایی‌ها برخوردارند.
یکی از ناراحت کننده‌ترین واقعیات درباره ماندگاری فقر جهانی اینست که امکان محو آن- دست کم داخل یک کشور- در عرض یک نسل وجود دارد. کره‌جنوبی در سال۱۹۵۳ در شرایطی از جنگ کره بیرون آمد که به‌شدت فقیر بود.
اقتصاد این کشور تقریبا به‌طور کامل وابسته به کشاورزی بود و تقریبا تمام زیرساخت‌هایی که ژاپنی‌ها در زمان اشغال خود بین ۱۹۱۰ و ۱۹۴۵ ساخته بودند، نابود شده بود. تولید ناخالص داخلی سرانه کره‌جنوبی در سال۱۹۶۰ به قیمت‌های امروزی فقط حدود ۱۲۰۰ دلار بود، رقمی بسیار کمتر از کشور‌های فقیری مانند بنگلادش، نیجریه یا بولیوی و فقط ۶درصد تولید سرانه در آمریکا بود (منبع داده‌های تولید ناخالص داخلی، جدول جهانی پن Penn World Table است که با توجه به نرخ تورم و تفاوت هزینه زندگی بین کشور‌ها تعدیل‌شده‌است.
سایر روش‌های برآورد، ارقامی اندک متفاوت را گزارش می‌دهند). اما پس از مدتی کوتاه همه‌چیز شروع به تغییر کرد. در ۱۹۶۸ نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سرانه در کره‌جنوبی به ۱۰درصد در سال‌رسید. در سراسر دهه ۱۹۷۰، تولید سرانه تقریبا به‌طور میانگین ۹درصد هر سال‌رشد کرد و در دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ آن رشد فقط اندکی کند شد.
در سال۱۹۹۵ تولید سرانه کره‌جنوبی از پرتغال پیشی‌گرفت. در سال۲۰۰۸ توانست از نیوزیلند جلو بزند و به اسپانیا نزدیک شد. در سال۲۰۲۰ تولید ناخالص داخلی کره‌جنوبی تقریبا برابر با انگلستان شد. کره‌جنوبی اینک نه فقط کشوری درحال‌توسعه نیست، بلکه در بسیاری از حوزه‌ها در بین کشور‌های توسعه یافته سرآمد شده‌است.
آنچه در کره‌جنوبی اتفاق افتاد ثابت می‌کند تحقق دگرگونی‌های بنیادی در سطح زندگی طی چند دهه امکان‌پذیر است. تجربه کره‌جنوبی و مسیر‌های رشد مشابه در تایوان و سنگاپور، به «معجزه‌های رشد» مشهور شده‌است، اما چه می‌شد اگر رشد اقتصادی کره‌جنوبی رازآلود یا غیرقابل پیش‌بینی نبود، بلکه به‌جای پدیده‌ای بود که می‌توانستیم درکش کنیم و مهم‌تر اینکه تقلید و تکرارش کنیم؟
سطح زندگی در فقیرترین کشور‌های جهان، با نرخ‌های رشد جاری که دارند، سرانجام به آمریکا خواهد رسید‌اما به حدود ۷۰۰ سال‌زمان نیاز دارد، اما اگر بتوانیم علل جهش اقتصادی کره‌جنوبی را شناسایی کنیم، خواهیم توانست چنین معجزه‌ای را به امری عادی تبدیل کنیم و شاهد کشور‌های بیشتری باشیم که طی چند دهه و نه چند قرن همانند کره‌جنوبی خودشان را همپای کشور‌های توسعه یافته کنند.
اقتصاددانان چندین دهه است که در حال پژوهش برای درک این موضوع هستند که در کره‌جنوبی و سایر کشور‌هایی که فقر مطلق را پشت‌سر گذاشتند چه اتفاقی افتاد. این یکی از بغرنج‌ترین پرسش‌ها در علم اقتصاد است.
در ظاهر که نگاه می‌کنیم پاسخ باید چیزی بدیهی مثل این باشد: «هر کاری کره‌جنوبی کرد شما هم بکنید.» یا به شکلی کلی‌تر «هر کاری کشور‌های با رشد سریع کردند شما هم بکنید.»، اما کره‌جنوبی دقیقا چکار کرد؟ و اگر فهمیدیم چه‌کار است، آیا معقول و منطقی است همان کار را تکرار و تقلید کنیم؟
برخی از نخستین تلاش‌ها برای تبیین آنچه در مکان‌هایی مانند کره‌جنوبی رخ‌داد بررسی نقش مقولاتی بود که اقتصاددانان «عوامل تولید» می‌نامند. این عوامل شامل سرمایه فیزیکی (محصولات مشهود مانند ساختمان، زیرساخت و تجهیزات تولیدی) و سرمایه انسانی (مهارت‌ها و تحصیلاتی که در نیروی کار تجسم یافته‌است) می‌شود.
در بررسی مشهور و بسیار استنادشده گرگوری منکیو، دیوید رومر و دیوید ویل (مقاله «پیشبردی به جنبه‌های تجربی رشد اقتصادی» در کوارتر ژورنال آو اکونومیکس، مه۱۹۹۲)، آنها همبستگی انباشت هر دو عامل تولید را با رشد اقتصادی بررسی کردند.
کشور‌هایی که سهم زیادی از تولید ناخالص داخلی خود را به تولید سرمایه فیزیکی جدید اختصاص دادند یا میزان بالای ثبت‌نام دبیرستانی داشتند، نسبت به بقیه کشور‌ها سریع‌تر رشد کرده بودند. به‌علاوه، کشور‌های با نرخ رشد جمعیت کمتر با سرعت بیشتری رشد کردند، چون آنها توانستند هر کارگر را با سرمایه فیزیکی بیشتری تجهیز کنند و بهره وری شان را بالا ببرند.
در این بررسی تقریبا ۱۰۰ کشور حضور داشتند. آلوین یانگ با رویکردی مشابه، اما تمرکزش را بر چهار اقتصاد شرق آسیا- تایوان، کره‌جنوبی، هنگ‌کنگ و سنگاپور- گذاشت که همگی رشد اقتصادی سریعی را تجربه کرده بودند.
آنچه او یافت با یافته‌های بررسی منکیو، رومر و ویل درباره سرمایه فیزیکی تا حدودی همخوانی داشت، اما یانگ قدرت حتی بیشتری برای تغییرات در سرمایه انسانی پیدا کرد. او متوجه شد در هر کدام از این چهار کشور، خانواده‌ها فرزند کمتری دارند و سرمایه‌گذاری بیشتری روی تحصیلات آنها می‌کنند.
با افزایش دستاورد‌های آموزشی، نیروی کار ماهرتری تحویل می‌دهند؛ تاثیری که یانگ توانست با جزئیات بیشتری نسبت به‌کار منکیو، رومر و ویل ردیابی کند. رشد کندتر جمعیت با افزایش مشارکت زنان در نیروی کار و افزایش سهم جمعیت در سن کار مرتبط بود.
پژوهشی مانند این روشن می‌سازد چگونه رشد اقتصادی در برخی کشور‌ها شتاب گرفت، اما در این‌باره که چرا آن تغییرات در آن مکان‌ها رخ‌داد چیزی به ما نمی‌گوید. چرا تشکیل سرمایه در کره‌جنوبی یا تایوان (و نه در بنگلادش یا نیجریه) سرعت گرفت؟ چرا خانواده‌ها در همان مکان‌ها شروع به داشتن بچه کمتر، اما تحصیلکرده‌تر کردند؟
در واقع آنچه دنبالش هستیم مجموعه عمیق‌تری از ویژگی ها، سیاست‌ها و رویداد‌های بنیادی است که شرایطی ایجاد کرد که تحت آن شرایط رشد اقتصادی سریع رخ‌داد.
جست‌وجوی چرا‌های بنیانی رشد سریع اقتصادی بی گمان بررسی علم اقتصاد را مشخص می‌کند. آدام اسمیت در کتاب ثروت ملل دقیقا با همین پرسش سروکار داشت، درحالی‌که آن جست‌وجو همیشه در بطن این رشته علمی قرار داشته است شاهد جهشی در پژوهش‌های مربوط به این موضوع در دهه‌های پس از مطالعات یانگ و منکیو، رومر و ویل بوده ایم.
درون این ادبیات موضوع، اقتصاددانان عوامل بنیادی رشد اقتصادی را به سه گروه کلی تقسیم کرده اند: فرهنگ (مثلا، تمایل به اعتماد‌کردن و مبادرت به تجارت با غریبه ها)، جغرافیا (برای مثال آسانی حمل‌ونقل) و نهاد‌ها (یعنی امنیت حقوق مالکیت). از بین این سه دسته، نهاد‌ها بیشترین توجه را دریافت کرده‌است. دو علت آن عبارتند از اینکه، چون نهاد‌ها در مقایسه با موضوعاتی مانند جغرافیا یا فرهنگ برای اقتصاددانان قابل‌فهم‌تر هستند و، چون به‌نظر می‌رسد راحت‌تر از دو عامل دیگر قابل‌تغییر باشند.
البته که عامل بنیادی چهارمی هم می‌توان به این فهرست اضافه کرد: بخت و اقبال. این احتمال هست که بخشی از آنچه رشد در کره‌جنوبی یا سایر موفقیت‌های اقتصادی را تبیین می‌کند، مجموعه خوش شانسی‌هایی در رابطه با شرایط اقتضایی باشد و اصلا معجزه‌ای در کار نیست.
حتی اگر من تمام ویژگی‌های فیزیکی و روانشناختی سرنا ویلیامز را هم داشته باشم احتمالا نمی‌توانم آن حس کامل تسلط و اعتمادبه‌نفس وی را در خودم ایجاد کنم که در زمان‌هایی قرعه مطلوب خوش‌شانسی به‌نام او افتاده باشد.
اما نهاد دقیقا چیست؟ داگلاس نورث، برنده جایزه نوبل اعتبار منشأ بررسی نهاد‌ها به‌عنوان محرک رشد بلندمدت را به خود اختصاص داد و آنها را «محدودیت‌های انسان ساخته‌ای تعریف کرد که تعاملات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را ساختارمند می‌کنند.» این تعریف چنان گسترده است که کمتر جایی برای شناسایی سیاست‌های واقعی یا تغییرات واقعی که کشور‌ها توانایی دنبال کردن دارند باقی می‌گذارد.
پژوهشگرانی که ایده‌های نورث را پذیرفتند و آنها را به‌کار گرفتند وارد جزئیات و دقت بیشتر شدند. در کار‌های اولیه که دارون عجم‌اوغلو، سایمون جانسون و جیمز رابینسون انجام دادند پژوهش‌های تجربی مفصلی درباره نهاد‌ها شروع کردند که بر امنیت حقوق مالکیت خصوصی تمرکز داشتند و این متغیر نهادی را با ریسک مصادره (براساس ارزیابی سرمایه گذاران) یا محدودیت‌های حقوقی بر قوه مجریه (براساس ارزیابی دانشمندان سیاسی) سنجیدند.
در پژوهش‌های عجم‌اوغلو، جانسون و رابینسون و دیگرانی که کار آنها را دنبال کردند تعداد زیادی از کشور‌ها درنظر گرفته شد و درجست‌وجوی عناصر نهادی مشترک بودند که در همه کشور‌هایی که رشد اقتصادی سریع را تجربه کردند وجود داشته باشد (یا در کشور‌هایی که رشد اقتصادی سریع نداشتند غایب بود).
این بررسی‌ها ابتدا روی سنجه‌های نهاد‌ها و رشد طی قرن بیستم تمرکز کرد، اما به‌زودی داده‌های مربوط به زمان‌های حتی عقب‌تر هم گنجانده شد. همین سه نویسنده (به‌علاوه دیوید کانتونی) اهمیت یک نهاد خاص که «برابری در‌برابر قانون» می‌نامیم را بررسی کردند تا اثر اصلاحات ناپلئونی در آلمان ابتدای قرن نوزدهم را روی توسعه دوره‌های بعدی آن را محاسبه کنند (مقاله «پیامد‌های اصلاحات بنیادی: انقلاب فرانسه» در آمریکن اکونومیک رویو، دسامبر ۲۰۱۱).
در پژوهشی دیگر سه نویسنده تخمین زدند کشور‌هایی اروپایی که نهاد‌های نمایندگی بیشتری داشتند، مانند انگلستان و هلند، در واکنش به گشایش مسیر‌های تجارت آن‌سوی اقیانوس اطلس، قادر به رشد سریع‌تر نسبت به سلطنت‌های مطلقه مانند اسپانیا و پرتغال بودند (مقاله «خیزش اروپا: تجارت آن‌سوی اقیانوس اطلس، تغییر نهادی و رشد اقتصادی» در آمریکن‌اکونومیک رویو، ژوئن ۲۰۱۵).
با پژوهش‌های این نویسندگان و ادبیات موضوعی که به‌دنبال آنها آمد این تمایل پیدا شد که چیز‌هایی مانند حقوق مالکیت مستحکم برای افراد و دولت‌ها با محدودیت‌های روشن بر قوه مجریه، فرآیند‌های سیاسی دموکراتیک و عدم‌فساد دولت همگی با رشد اقتصادی ارتباط نزدیک دارند.
این نهاد‌ها قطعا نهاد‌های «درست و حسابی» به‌نظر می‌رسند. آنها چیز‌هایی هستند که ما تقریبا به هر کشور توسعه‌یافته اصلی مانند آمریکا، فرانسه یا آلمان ربط می‌دهیم، اما در واقعیت قضیه بیشتر این بررسی‌ها دچار همان مساله بنیادی هستند که بررسی‌های دقیق شده روی انباشت سرمایه دچار بودند: اینکه نهاد‌های معین در مکان‌هایی وجود دارند که رشد اقتصادی سریع داشتند، معنایش این نیست که آنها برای تحقق یافتن معجزه رشد ضروری هستند.
شاید چیز‌هایی مانند حقوق مالکیت و نبود فساد «کالا‌های لوکسی» باشند که کشور‌های ثروتمند توان مالی برای لذت بردن از آنها را دارند، اما در واقع دلیل ثروتمند‌شدن این کشور‌ها نباشند. مساله حتی پیچیده‌تر می‌شود وقتی پژوهشگران در وهله نخست تلاش می‌کنند معلوم سازند چگونه یک «نهاد» را اندازه گیری کنند.
یک مثال عینی: بانک جهانی مجموعه «نماگر‌های حکمرانی» دارد که برای هر کشور جمع آوری می‌شود. در این نماگر‌ها یک سنجه به‌نام «کنترل فساد» هر کشور وجود دارد. برای مثال در سال۲۰۲۰ نماگر «کنترل فساد» اریتره ۳۳/ ۱- بود که امتیاز خیلی پایینی بود. موریس عدد ۴۷/ ۰ داشت که تقریبا در وسط قرار می‌گرفت و دانمارک با عدد ۲۷/ ۲ در بالاترین رتبه بود. براساس رتبه بندی مطلق احتمالا درست است که بگوییم اریتره فاسدتر از موریس است و هر دو کشور فاسدتر از دانمارک هستند.
اما آیا این اعداد به تنهایی معنای روشنی دارند؟ آیا دانمارک دقیقا ۸/ ۴برابر کمتر فاسدتر از موریس است؟ اگر اریتره موفق می‌شد نماگر خود را به ۱- افزایش دهد آیا دلالت بر این داشت که همان میزان تغییر در فساد یعنی موریس باید به ۸۰/ ۰ حرکت کند؟ پاسخ به هر دو پرسش ظاهرا خیر است. این اعداد در بهترین حالت کشور‌ها را روی این ابعاد حکمرانی رتبه بندی می‌کنند، اما در عمل هیچ معنایی به ما نمی‌دهند که ۲۷/ ۲ دقیقا چیست.
درحالی‌که هر تحلیل آماری که پیوندی بین کنترل فساد و رشد اقتصادی برقرار می‌کند، فرض می‌گیرد شاخص فساد معنای‌عددی دقیقی دارد. منظور این نیست که تحلیل آماری نادرست است، به این معنا که تفسیر عملی ندارد. شاخص کنترل فساد مانند سایر نماگر‌های حکمرانی بانک جهانی، براساس داده‌های پیمایشی است، اما مردم کشور‌های ثروتمند احتمال بیشتری دارد به نهاد‌های آنجا رتبه بندی بالایی بدهند.
در یک مورد کاملا شگفت آور، ادوارد گلیزر و همکاران وی توجه دادند که سنگاپور از جنبه تاریخی در سنجه‌هایی مانند محدودیت بر قوه مجریه امتیاز کاملا بالایی می‌گیرد، حتی وقتی که تحت حکومت لی کوان یو است، دیکتاتوری که هیچ محدودیتی برای قدرت خویش قائل نیست، اما اتفاقا به حقوق مالکیت احترام می‌گذارد. (مقاله «آیا نهاد‌ها باعث رشد می‌شوند؟» در ژورنال آو اکونومیک گروث، سپتامبر ۲۰۰۴). در حالت ایده آل، اقتصاددانان سعی در کنترل متغیر‌های گوناگون دخیل مانند ثروت یا تحصیلات می‌کنند، اما این واقعیت که فقط حدود ۵۰ تا ۷۰ کشور با داده‌های دردسترس وجود دارد چنین کاری را ناممکن می‌سازد. نتیجه اینکه سنجه‌ها حالت منطق دوری دارند: آنها به ما می‌گویند حکمرانی دانمارک بهتر از موریس یا اریتره است، اما نه چیزی بیشتر.
این مشکل فقط به سنجش درجه فساد محدود نمی‌شود. هر شاخص کیفیت نهادی در معرض این انتقاد قرار می‌گیرد، چون هر شاخصی تلاش می‌کند اعدادی را به چیزی واگذار کند که ذاتا کمی پذیر نیست: درجه دموکراسی، حاکمیت قانون، کارآمدی دولت، احترام به حقوق مالکیت و غیر‌آن. در هر مورد، پژوهش حکایت از این دارد که «مانند دانمارک بودن» چیز خوبی است بدون هرگونه روش عملی برای ابراز اینکه چنین چیزی چه معنایی می‌دهد.
براساس ارزیابی‌های کارشناسان و شاخص موسسه «گونه‌های دموکراسی V-Dem» این شاخص نشان‌دهنده این مساله است که رهبران سیاسی تا چه حد با توجه به حقوق رای‌دادن جامعه در انتخابات آزاد و عادلانه انتخاب شده‌اند و آزادی تشکیل تجمعات و آزادی بیان چقدر تضمین شده‌است.
دامنه این عدد از صفر به یک (بیشترین میزان دموکراسی) است. بر اساس این شاخص وضعیت دموکراسی را در ۶ کشور مختلف مورد بررسی قرار داده‌اند که نتایج این بررسی به‌صورت نمودار در بالای همین صفحه آمده‌است.
تصویری که از پژوهش‌های بین‌کشوری درباره رشد اقتصادی ترسیم کردم، ناامیدکننده است، اما چنین مسائلی از چشم پژوهشگران دور نمانده است. با دانستن این موضوعات است که اندیشمندان تلاش کرده‌اند به شواهد بهتری دست‌یابند که کدام نهاد‌ها برای رشد اقتصادی اهمیت بیشتری دارند.
بیشتر این پژوهش براساس بررسی آزمایش‌های تاریخی یا طبیعی است. بار دیگر به کره‌جنوبی نگاه کنیم که مثال مفیدی است. البته شبه جزیره کره پس از جنگ‌جهانی دوم بین دو کشور کره‌جنوبی و شمالی تقسیم شد. این دو کشور جداشده جغرافیای مشابهی داشتند به‌طوری‌که معجزه اقتصادی در کره‌جنوبی و غیبت کامل چنین معجزه‌ای در کره‌شمالی را نمی‌توان به برخورداری از منابع طبیعی یا دسترسی فیزیکی آنها به بازار‌های خارجی نسبت داد.
آنها زبان و فرهنگ مشترکی دارند، بنابراین بسیار دشوار است که بگوییم در فرهنگ یا تاریخ کره‌جنوبی چیزی ویژه وجود داشت که چنان معجزه‌ای را آنجا برانگیخت (یا در کره‌شمالی جلوی وقوع آن را گرفت). هر دو کشور نیز به واسطه جنگ کره ویران و فقیر باقی‌ماندند.
پس برای تبیین این تفاوت عظیم بین دو کشور چه عاملی باقی می‌ماند؟ مجموعه نهاد‌های حاکم بر فعالیت اقتصادی در دو کشور پس از ۱۹۵۳ هر کدام راه متفاوت خود را رفتند. شمال ایدئولوژی کمونیستی را برگزید و مجموعه نهاد‌های اقتصادی پیرامون آن برپا کرد که ما می‌توانیم نتایج آن را امروز ببینیم.
با هر معیار قابل‌تاملی که بنگریم کره‌شمالی در رسیدن به اقتصادی پیشرفته شکست‌خورده است. افزون بر فقدان آزادی فردی، کره‌شمالی از نظر سطح زندگی با قرارگرفتن در بین بدترین‌ها در جهان، از مشکلات تکراری ازقبیل قحطی همچنان رنج می‌برد که اقتصاد‌های پیشرفته مانند کره‌جنوبی ده‌ها سال‌پیش آنها را پشت‌سر گذاشتند.
چنین مثالی بسیار مفید است، چون به ما می‌گوید نهاد‌ها برای رشد اقتصادی اهمیت دارند و برخلاف سایر پژوهش‌ها گزینه‌های دیگر مانند جغرافیا یا فرهنگ خیلی روشن از تحلیل حذف می‌شوند. همچنین نیازی نیست یک شاخص مصنوعی جدید برای نهاد‌های کره‌جنوبی یا کره‌شمالی بسازیم. ما می‌دانیم آنها متفاوت هستند و همین کافی است.
البته آنچه در این موردکاوی غایب است پاسخ روشن به این پرسش است که نهاد‌های مناسب کدام‌ها بودند که به کره‌جنوبی امکان دادند تا یک معجزه اقتصادی خلق کند؟ آیا یارانه دهی به چائبول ها- مجتمع‌های بزرگ صنعتی مانند سامسونگ، هیوندای یا ال جی- که اعتبار ارزان دریافت کردند؟
آیا تعارف را کنار گذاشته و خیلی صریح بگوییم نبود دموکراسی واقعی تا سال۱۹۸۸ اجازه چنین معجزه‌ای را داد؟ آیا ترویج صادرات در‌برابر مصرف داخلی نقش اصلی را ایفا کرد؟ از این مقایسه ساده در بالا نمی‌توان فهمید واقعا علت چه بوده‌است؛ بنابراین پژوهش برای آزمایش‌های طبیعی‌تاریخی بیشتر تا جایی ادامه می‌یابد که یک نهاد خاص بسیار برجسته و روشن‌تر باشد.
آزمایش‌هایی که نویسندگان به آنها متکی هستند اغلب کاملا تیزهوشانه هستند. ملیسا دل آن مناطقی در پرو که تحت حاکمیت نهاد الزام کار اجباری اسپانیایی‌ها به‌نام «میتا» بود را با مناطقی که چنین نهادی نداشتند، مقایسه کرد و متوجه شد سطح زندگی مناطق اول در قرن‌ها بعد نیز پایین‌تر بوده‌است (مقاله «اثرات ماندگار معدن‌های میتا» در اکونومتریکا، نوامبر ۲۰۱۰). استلیوس میکالاپولوس و الایس پپیاننو مناطقی از جنوب صحرای‌آفریقا را مقایسه کردند که پیش از مستعمره‌شدن، از نظر تاریخی ساختار‌های سیاسی پیچیده‌ای داشتند و دیدند که امروزه ثروتمندتر از مناطقی هستند که سازماندهی سیاسی کمتری داشتند (مقاله «نهاد‌های قومی پیشااستعماری و توسعه آفریقای معاصر» در اکونومتریکا، ژانویه ۲۰۱۳). در هر مورد، یک نهاد خیلی خاص- رژیم کار اجباری، حکومت مستقیم بریتانیا، ساختار سیاسی پیشااستعماری- اثری چشمگیر بر برونداد‌های اقتصادی معاصر داشته است.
این نوع کار‌های تجربی روی زمینه‌های مستحکم‌تر و سفت تری بنا شدند و نویسندگان از مسائل اندازه گیری یادشده در بالا پرهیز کرده اند، اما این بررسی ها، با محدودکردن تمرکز خود به آزمایش‌های تاریخی خاص و نهاد‌های فردی معین، محدودیت‌های خاص خود را دارند. این مطالعات درباره اثر آنی هر کدام از این نهاد‌ها چیزی به ما نمی‌گویند.
حکومت راج بریتانیا در هند ده‌ها سال‌پیش پایان یافت، نظام کار اجباری اسپانیا در پرو بیش از دویست سال‌پیش پایان یافت و سازمان سیاسی‌تاریخی جنوب صحرای‌آفریقا به همین ترتیب به تاریخ پیوسته است.
آنچه از این بررسی‌ها می‌آموزیم اینست که نهاد‌ها حتی ده‌ها و صد‌ها سال‌پس از اینکه ناپدید شدند می‌توانند اثرات ماندگار و دیرپا داشته باشند؛ دلالت بر اینکه کشور‌ها یا مناطقی این قابلیت را دارند که در دام فقر گرفتار شوند و باقی بمانند. به محض اینکه فلان منطقه محروم و غیرمولد شد، احتمال بیشتری دارد که فقیر و بی چیز بماند.
این پژوهش‌ها و نتایج آنها در نقش داستان‌هایی هشداردهنده و برحذردارنده ظاهر می‌شوند؛ آنها به ما می‌گویند چه چیزی نتیجه نمی‌دهد، اما نه اینکه چه چیزی نتیجه می‌دهد و در حالی‌که آنها هیچ عصای جادویی برای ایجاد رشد اقتصادی به ما نمی‌دهند پیشبرد‌های ارزشمندی برای مطالعات توسعه هستند. این کارها از فهرست انتخاب‌های نهادی که کشور‌ها می‌توانند بکنند گزینه‌های بد را حذف می‌کنند.
در کنار ادبیات موضوع درباره کار‌هایی که نباید بکنیم پژوهش‌های جدیدتری وجود دارند که تلاش می‌کنند تا سازنده‌تر و آموزنده‌تر باشند. عجم‌اوغلو و رابینسون که کمک کردند تا بررسی تجربی درباره نهاد‌ها شروع شود، درمیان پیشتازان این خط پژوهشی نیز جای می‌گیرند (مقاله «بازندگان سیاسی به‌عنوان موانع توسعه» در آمریکن اکونومیک رویو، مارس ۲۰۰۰، همچنین با تفصیل بیشتر در کتاب چرا ملت‌ها شکست می‌خورند).
نکته اساسی در اینجا تغییردادن پرسش است. آنها به‌جای پرسیدن اینکه نهاد‌های درست باعث ترویج رشد کدام‌ها هستند، می‌پرسند؛ چرا نهاد‌های شکست خورده دوام می‌آورند. از نظر آنها، کشور‌ها در سطوح پایین توسعه درجا می‌زنند، چون میان گروه‌های ذی‌نفع خاص بن بستی شکل می‌گیرد؛ با وجود منافع کلی مثبتی که از اصلاحات وجود دارد، هیچ گروهی مایل به ایجاد مجموعه بهتری از نهاد‌ها نیست.
آنچه پژوهش آنها نشان می‌دهد اینست که لازمه شکستن این بن بست توزیع گسترده‌تر و ریشه ای‌تر قدرت اقتصادی و سیاسی درون یک کشور است. آنها استدلال می‌کنند هر اندازه مردم بیشتری را در تصمیم‌گیری اقتصادی و سیاسی بگنجانیم، آن کشور بهتر می‌تواند درباره مجموعه نهاد‌های اقتصادی به توافق برسد که مروج توسعه اقتصادی هستند.
چنین قضیه‌ای خیلی امیدوارکننده به‌نظر می‌رسد، اما آیا در داده‌ها هم می‌توان آن را دید؟ این نویسندگان و دیگران پیشرفت‌های زیادی در این زمینه کرده‌اند و کار‌های تجربی پشتیبان ارائه می‌کنند. آنچه این کارها را از کار‌های پیشین جدا می‌کند اینست که آنها از مزیت دانستن اشتباهاتی که در گذشته شده بود آگاه هستند.
یک مثال خوب پژوهش عجم‌اوغلو و رابینسون همراه با نویسندگان همکار سورش نایدو و پاسکوال رستروپو است (مقاله «دموکراسی باعث رشد می‌شود» در ژورنال آو پولیتیکال اکونومی، فوریه ۲۰۱۹). آنها نشان می‌دهند گذار به دموکراسی به رشد اقتصادی بالاتر در آینده می‌انجامد و متوجه می‌شوند تولید ناخالص داخلی سرانه در یک دموکراسی در مقایسه با یک غیردموکراسی که در سایر شرایط مشابه است، حدود ۲۰درصد بالاتر است.
آنچه آنها می‌بینند اینست که کشور‌هایی که دموکراتیزه می‌شوند سرمایه‌گذاری چشمگیرتری صرف سلامت عمومی و آموزش همگانی می‌کنند که با کار‌های اولیه مانکیو، رومر و ویل و الوین یانگ درباره عوامل رشد اقتصادی سازگار است.
این کار‌های جدید صراحتا همه مسائل تجربی که در بالا درباره آنها شکایت کردم را درنظر می‌گیرند. آنها تلاش نمی‌کنند «دموکراسی» را با کمک برخی مقیاس‌های سلیقه‌ای کمی سازی کنند (و مثلا به کره‌شمالی عدد یک و آمریکا عدد هفت را بدهند و از این قبیل کارها). آنها در عوض روی مقایسه ساده مکان‌هایی تمرکز می‌کنند که به روشنی دموکراتیزه شده‌اند در مقابل مکان‌هایی که دموکراتیزه نشده اند.
آنها در تلاش برای اطمینان خود و ما که نتایج شان از اثر علیت دموکراسی روی رشد و نه برعکس آن حاصل می‌شود، از چندین روش استفاده می‌کنند. این روش‌ها شامل یک نوع آزمایش طبیعی می‌شود که دموکراسی سازی به احتمال بیشتر هنگامی رخ می‌دهد که تعداد بیشتری از کشور‌های همسایه دموکرات باشند.
بی‌درنگ ممکن است برخی مثال‌های خلاف به ذهن برسد. کره‌جنوبی که اقتصادش در دهه ۱۹۶۰ جهش کرد تا سال۱۹۸۸ دموکراتیزه نشد و چین به رشد اقتصادی عظیمی دست‌یافت بدون اینکه اصلا دموکراتیزه شود، اما به محض اینکه عجم‌اوغلو، نایدو، رسترپو و رابینسون در پژوهش خود همه کشور‌ها را با هم مقایسه می‌کنند، روشن می‌شود که تجربیات این کشور‌های خاص چیزی مثل یک متغیر غیرعادی است نه اینکه بهنجار و قاعده باشد و البته در هر دو کشور، رویداد‌هایی وجود داشت که به گسترش فراگیر توزیع قدرت اقتصادی منجر شد؛ اگرچه با قدرت سیاسی همراه نشده بود: توزیع گسترده زمین در کره‌جنوبی پس از جنگ‌جهانی دوم و اصلاحات بازار در دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ در چین که مردم بسیار زیادی را صاحب حقوق نسبت به زمین و دارایی‌های شان کرد.
سازگار با یافته‌های عجم‌اوغلو، نایدو، رسترپو و رابینسون (۲۰۱۹). کره‌جنوبی سرانجام در ۱۹۸۸ دموکراتیزه شد و اینک از سطح زندگی تقریبا‌برابر با اروپای‌غربی برخوردار است. از طرف دیگر، چین از توزیع بیشتر نمایندگی سیاسی به مردمش خودداری کرد و در نتیجه معجزه رشد این کشور مدت‌ها است که نشانه‌هایی از کند‌شدن و نرسیدن به سطح تولید سرانه کره‌جنوبی را نشان می‌دهد.
چنین نتیجه‌ای بسیار هیجان انگیز است تا حدی، چون نشان می‌دهد چیزی ذاتا مثبت- نمایندگی و دموکراسی بیشتر- نیز مساعد و موافق با رشد اقتصادی بوده‌است، اما معنایش این نیست که توانسته‌ایم قوانین را بشکافیم و قادر به تحقق معجزه‌های اقتصادی به اراده خود هستیم. کشور‌هایی که توزیع قدرت سیاسی و اقتصادی را گسترش می‌دهند هنوز باید درباره نهاد‌های پشتیبان رشد به مذاکره بپردازند. این جایی است که دانش در حال گسترش ما که کدام نهاد‌ها کار نمی‌کنند، بسیار ارزشمند می‌شود و به ما کمک می‌کند تا وارد مسیر‌های بدون‌پیشرفت نشویم.
در این مقطع شاید اوضاع تیره و تار به‌نظر برسد. آیا می‌توانیم با هر درجه از اطمینان بگوییم که مجموعه سیاست‌ها یا نهاد‌هایی که می‌توانند رشد اقتصادی سریع مشاهده شده در کره‌جنوبی و سایر کشور‌ها را ایجاد کنند می‌شناسیم؟ پاسخ رک و روشن خیر است.
اما معنایش این نیست که ما در سردرگمی کامل به‌سر می‌بریم.
قدرت داستان‌های هشداردهنده که اشاره شد را دست کم نگیرید، درحالی‌که «آزمایش» کره به ما نگفت کره‌جنوبی دقیقا چه کاری را درست انجام داد هنوز این درس روشن را با صدای بلند به ما اعلام می‌کند که رژیم اقتدارگرا با برنامه ریزی مرکزی کره‌شمالی آن مسیر اقتصادی مطلوبی نیست که باید طی کنیم. به‌علاوه، نتایج اخیر در رابطه بااهمیت توزیع گسترده قدرت اقتصادی و سیاسی به این معناست که ما درباره شرایطی که می‌توانند باعث شوند تا نهاد‌های خوب سربرآورند چیز‌های بیشتری را فهمیده ایم.
آیا ما می‌توانیم یک معجزه اقتصادی ایجاد کنیم؟ خیر. آیا می‌فهمیم چه چیزی احتمال وقوع معجزه اقتصادی را بیشتر می‌کند؟ تا حدودی بله.
این پاسخ باتردید و غیرقطعی به‌نظر خیلی برانگیزاننده نیست، اما بیانگر میزان عظیمی از پیشرفت است. مجموعه انتقادات و بهبود‌های تدریجی که در این نوشته توضیح داده شد مثالی از فرآیند پژوهشی در جریان است. با توجه به منافع عظیم روی میز، این سرعت اندک خیلی ناراحت کننده و ناامیدکننده است، اما نکته مثبت اینست که در جهت درست حرکت می‌کنیم.
