ابوالحسن فیروزآبادی، رئیس شورای عالی فضای مجازی مسدود شدن دامنه دات‌کام و تغییر این دامنه در سایت‌ها به دات‌آی‌آر را اقدام تهاجمی و تحریمی تعدادی از کشور‌های اروپایی خواند و گفت: «این اتفاق مربوط به خارجی‌ها است و ما خبر نداریم که چه زمانی دامنه دات‌کام مسدود می‌شود. اما چاره‌ای نداریم به‌جز اینکه اگر این اتفاق افتاد، به‌سرعت دامنه دات‌آی‌آر را جایگزین کنیم.»
انتشار دستورالعمل شاپرک مبنی بر تغییر دامنه پرداختیارها از دات‌کام به دات‌آی‌آر موضوعی است که واکنش‌هایی را در جامعه ایجاد کرد و برخی آن را نخستین گام برای استفاده از اینترنت ملی تلقی کرده‌اند. با این حال، ابوالحسن فیروزآبادی، رئیس شورای عالی فضای مجازی این اقدام را ناشی از اقدامات تهاجمی برخی کشور‌های اروپایی برای تحریم این دامنه در ایران و بی‌ارتباط با موضوع دامنه ملی دانست.
به گزارش هم میهن، روز یکشنبه ۲۷ آذرماه شاپرک یا شبکه الکترونیکی پرداخت کارت در نامه‌ای به شرکت‌های پرداخت‌یار اعلام کرد، با توجه به احتمال مسدود شدن دامنه‌های دات‌کام، پرداختیارها تا سوم دی‌ماه فرصت دارند تا سایت خود را به دامنه IR منتقل و نتیجه را به شاپرک اعلام کنند.
این خبر بازتاب گسترده‌ای داشت و جامعه را با واهمه از مسدود شدن اینترنت بین‌المللی و اجبار به استفاده از اینترنت ملی مواجه کرد. توجه به این نکته مهم است که دامنه‌های اینترنتی، درواقع آدرس دسترسی به یک سایت و مهم‌ترین بخش هویت آن است؛ بنابراین مالکیت آنها یکی از اساسی‌ترین حقوق در فعالیت آنلاین به‌شمار می‌رود و تمام حقوق معنوی یک وب‌سایت به دامنه‌اش بستگی دارد.
نگرانی‌ها و واکنش‌ها نسبت به این اقدام شاپرک گسترده بود تا جایی که انجمن صنفی کسب‌وکار‌های اینترنتی در رابطه با این اقدام بیانیه‌ای صادر کرد. در این بیانیه ضمن تاکید به روز‌های سختی که استارت H پ‌ها دارند نامه اخیر شاپرک یک «اشتباه» توصیف شده است. براساس این بیانیه «تغییر دامنه وب‌سایت یک استارتاپ، تبعات و پیامد‌های زیادی برای آن دارد.»
ابلاغ این الزام، به‌معنای ایجاد یک بسته بزرگ از ریسک‌ها و هزینه‌های جدید برای پرداختیارها خواهد بود. انجمن همچنین تاکید کرده حتی در صورتی وجود ریسک در رابطه با دامنه‌های دات‌کام یک نهاد مسئول فقط می‌تواند اعلام هشدار نماید، نه اینکه برای یک ریسک، یک راه‌حل مشخص و از پیش‌تعریف‌شده را به‌عنوان الزامی جدید ابلاغ کند.
با وجود این بیانیه، اما برخی متخصصان مطرح کرده‌اند که نامه شاپرک در راستای تغییر دامنه توسط پرداختیارها نبوده است، بلکه از این شرکت‌ها خواسته شده است که یک دامنه دات‌آی‌آر نیز برای دستیابی کاربران به آدرس خود راه‌اندازی کنند تا چنانچه دامنه دات‌کام توسط سایر کشور‌ها مسدود شد، این شرکت‌ها و کاربران آنها دچار مشکل نشوند.
به هر روی حدس و گمان‌ها و واکنش‌ها ادامه داشت تا اینکه روابط عمومی شاپرک در این‌باره توضیح داد. در توضیح این سامانه آمده است: «شاپرک از شرکت‌های پرداخت‌یار درخواست کرده است که به‌منظور مقابله با تهدیدات بالقوه ناشی از محدودیت‌های احتمالی تحریم‌های بین‌المللی، امکان استفاده از دامنه ir را فراهم کنند. شرکت شاپرک، این خواسته را در راستای صیانت از کسب‌وکار‌های مبتنی بر اینترنت و کاهش ریسک فعالیت‌های اقتصادی در فضای مجازی ارائه کرده است. بدیهی است الزامی به حذف دامنه com وجود ندارد و شرکت‌ها بایستی پیش‌بینی‌های لازم جهت انتقال فوری به دامنه ir در صورت بروز مشکلات احتمالی را داشته باشند.»
با این حال انتشار نامه شاپرک و فرصت کمی که برای تغییر دامنه از دات‌کام به دات‌آی‌آر در نظر گرفته شده بود باعث شد برخی گمان کنند این رفتار اولین گام در راستای قرار گرفتن جامعه ایرانی در ریل اینترنت ملی و عدم توانایی در ارتباط و مبادله اطلاعات با جامعه جهانی از یک‌سو و اجرای طرح صیانت از فضای مجازی از سوی دیگر است؛ مسائلی که هر دوی آنها مخالفان بسیاری داشته و می‌تواند حق دسترسی آزاد به اطلاعات شهروندان را تضییع کند. این واهمه شاید به دلیل پافشاری عده‌ای از افراد تندرو در بدنه حاکمیت نسبت به راه‌اندازی اینترنت ملی در کشور باشد.
ابوالحسن فیروزآبادی، رئیس شورای عالی فضای مجازی مسدود شدن دامنه دات‌کام و تغییر این دامنه در سایت‌ها به دات‌آی‌آر را اقدام تهاجمی و تحریمی تعدادی از کشور‌های اروپایی خواند و گفت: «این اتفاق مربوط به خارجی‌ها است و ما خبر نداریم که چه زمانی دامنه دات‌کام مسدود می‌شود. اما چاره‌ای نداریم به‌جز اینکه اگر این اتفاق افتاد، به‌سرعت دامنه دات‌آی‌آر را جایگزین کنیم.»
فیروزآبادی به ارتباط این تغییر دامنه به موضوع اینترنت ملی و اجرای طرح صیانت نیز پاسخ منفی داد و اظهار کرد: «این مسئله اقدام تهاجمی خارجی‌ها علیه یکسری از آدرس‌های اینترنتی و IPهای کشور است که در روز‌های گذشته با مواردی از آن مواجه شده‌ایم. امیدواریم تعداد موارد زیاد نشود.»
او درباره علت این اقدام کشور‌های غربی گفت: «بعضی از این دامنه‌ها از طریق واسطه خریداری شده است که حالا برخی کشور‌های اروپایی این موارد را شامل تحریم می‌دانند که در حال بررسی منشأ این تصمیم هستیم.»
البته تحدید یا مسدود شدن دامنه‌های دات‌کام در ایران مسبوق به سابقه است. روز‌های پایانی دی‌ماه سال ۱۳۹۸ یک شرکت ایرانی ارائه‌دهنده خدمات صوت و تصویر آنلاین از دسترس خارج شد و مدیرعامل آن علت این اتفاق را تحریم‌های بین‌المللی شرکت ثبت‌کننده دامنه اعلام کرد.
چند روز بعد از این اتفاق، یعنی در بهمن‌ماه دامنه دات‌کام خبرگزاری فارس مسدود شد، به‌طوری‌که کاربران اینترنتی قادر نبودند به این دامنه دسترسی داشته باشند. مسئولان این خبرگزاری در آن زمان اعلام کردند، براساس ایمیلی که از طرف سرویس‌دهنده بین‌المللی این دامنه دریافت کرده‌اند، به صراحت دلیل این انسداد دستورالعمل مقرر شده توسط دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا (اوفک) و قرار گرفتن این خبرگزاری در فهرست SDN عنوان شده است.
چند ماه بعد یعنی در اولین روز‌های اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۹ روزنامه «ایران» از مسدود شدن دامنه سایت رسمی این روزنامه توسط وزارت خزانه‌داری آمریکا خبر داد. این رفتار‌ها باعث شد وزارت امور خارجه در حساب توئیتری خود به این موضوع واکنش نشان داده و بنویسد: «جمهوری اسلامی ایران قویا تصمیم خزانه‌داری آمریکا در مسدودسازی دسترسی به دامنه اینترنتی رسانه‌های ایرانی را که مغایر با اعلامیه جهانی حقوق بشر و آزادی بیان است، محکوم می‌کند. اقدام این رژیم در ساکت کردن جریان رسانه‌ای بدیل، آمریکا را به نقض‌کننده اصلی نظم قانون محور بین‌الملل تقلیل داده است.»
در آن زمان کارشناسان فناوری اطلاعات این وضعیت را نگران‌کننده توصیف کرده و نسبت به در خطر افتادن امنیت اینترنت کشور هشدار دادند و به مدیران بخش خصوصی، دولتی و حاکمیتی پیشنهاد دادند تمهیداتی را برای روزی در نظر بگیرند که آمریکا کل دامنه‌های دات‌کام را برای ایران ببندد.
از آنجایی‌که روز گذشته شاپرک نیز از مجموعه‌های زیرنظر خود خواست از دامنه دات‌کام به سمت دامنه دات‌آی‌آر کوچ کنند، این سوال ایجاد شد که آیا این دستور شاپرک به‌عنوان قانون‌گذار و ساماندهی‌کننده در حوزه نظام پرداخت‌های بانکی نیز نوعی پیش‌دستی برای جلوگیری از ضرر و زیان به شرکت‌های پرداخت‌یار یا کاربران آنهاست؟ و چنین دستوراتی چه تاثیری بر فعالیت‌های این شرکت‌ها و کاربران آنها خواهد داشت؟
نوید رجایی‌پور، کارشناس حوزه آی‌تی در این‌باره به هم‌میهن گفت: «براساس آنچه اعلام شده، نگرانی شاپرک از آن است که با توجه به بین‌المللی بودن دامنه دات‌کام و اینکه تراکنش‌ها با استفاده از این دامنه انجام می‌شود، در موضوع پرداخت‌ها اختلالی ایجاد شود، زیرا در گذشته نیز این اتفاق افتاده است که این دامنه‌ها تحریم یا مسدود شده است. اما به نظرم این موضوع به لحاظ بیزینسی و حاکمیتی ارتباطی با شاپرک نداشته است. زیرا اگر دامنه مرتبط با یکی از این شرکت‌ها را مسدود کنند در نهایت کاربر با پیام ارور مواجه می‌شود و تراکنشی انجام نمی‌شود؛ بنابراین مسدود شدن این دامنه‌ها به دلیل تحریم‌ها باعث ایجاد مخاطره برای مردم و پول آنها نمی‌شود، بنابراین دلیلی ندارد شاپرک به عنوان رگولاتور و ناظر براساس آنچه ایجاد خطر نمی‌کند، دستور بدهد. قانون‌گذار باید زمانی وارد موضوع شود که اختلال، سوءاستفاده یا تضاد منافعی رخ دهد که نیاز به قانون‌گذاری داشته باشد.»
او ادامه داد: «در صورت مسدود شدن دامنه، اختلال ایجادشده در نهایت به ضرر پرداخت‌یار رخ می‌دهد، نه برای مردم. یعنی پرداخت‌یار باید متوجه باشد که اگر از دامنه‌ای استفاده می‌کند که احتمال مسدود شدن آن وجود دارد، کسب‌وکارش دچار اختلال خواهد شد. به همین دلیل هم نیاز به دستور از سوی نهاد‌های بالادستی نیست.»
رجایی‌پور در پاسخ به این سوال که آیا چنین دستورالعملی می‌تواند گامی در راستای عادی‌سازی استفاده از اینترنت ملی باشد، گفت: «بیزینس‌های بزرگتر در پرداختیارها وجود دارند که می‌توانند از طریق آنها این کار را شروع کنند. به‌عنوان مثال میزان تراکنش یا بازدید سایت‌هایی مانند آپارات یا فیلیمو بسیار بیشتر از پرداختیارها است. چرا از ملی کردن دامنه این سایت‌ها شروع نکرده‌اند؟ پرداختیارها به دلایلی که برای من مشخص نیست از سوی شاپرک یا اینماد تحت فشار هستند یا شاید نگاه بدی نسبت به آنها وجود دارد. هیچ کسب‌وکاری مانند پرداختیارها با قانون‌گذاری یا بلاتکلیفی قانونی مواجه نشده است که دلیل آن را نهاد‌های مربوطه اعلام کنند. اما اگر قصد ملی کردن اینترنت را داشته باشند، به نظر من پرداخت‌ها در صف آخر قرار دارند، زیرا سایت‌ها و کسب‌وکار‌های پربازدید و پرترافیک کم نیستند که دامنه‌های آنها داخلی نباشد.»
این کارشناس حوزه پرداختیارها گفت: «به نظر من این نامه بیشتر به دلیل نگرانی‌های امنیتی است. زیرا مسائل مالی مردم و فروشگاه‌ها و شرکت‌های SME در جریان است، بنابراین معتقدم اگر فورس بی‌مورد برای چنین مواردی می‌گذارند یکی به لحاظ امنیت اطلاعات است و دیگری هم اندکی بدبین شدن نسبت به پرداختیارها. اما مسئله مربوط به ملی شدن اینترنت نیست.»
او درباره مشکلاتی که این دستور می‌تواند برای پرداختیارها ایجاد کند، توضیح داد: «این پرداختیارها مدت‌هاست نرم‌افزار‌ها و مشخصات فنی خود را براساس دامنه‌هایی تنظیم کرده‌اند که اگر تغییر این دامنه‌ها بنابر توانایی شرکت‌های پشتیبانی می‌تواند از یک ساعت تا چند ساعت یا حتی چند روز طول بکشد، این موضوع می‌تواند اختلالات کوتاه‌مدت یا بلندمدت را برای این کسب‌وکار‌ها ایجاد کند.»
