به لحاظ مالی، ۲۰۲۲ برای بیشتر کشورها بد رقم خورده است. تورم ۱۰درصدی سالانه در کشور‌های ثروتمند و توسعه‌یافته، درآمد خانوار را کاهش داده است. سرمایه‌گذاران به وسیله افت ۱۵درصدی بازار‌های سهام جهانی زیان قابل توجهی دیده‌اند.
رتبه‌بندی منتشرشده اکونومیست از عملکرد اقتصاد‌های پیشرفته جهان در سال۲۰۲۲ نشان می‌دهد که در عین ناباوری، یونان در صدر این رتبه‌بندی قرار گرفته است. این ارزیابی که بر اساس پنج معیار رشد اقتصادی، تورم، گستردگی تورم، عملکرد بازار سهام و بدهی دولت انجام‌شده، معتقد است که کشور‌های آمریکا و آلمان عملکرد پایین‌تری از اسپانیا و ایتالیا را ثبت کردند.
به گزارش دنیای اقتصاد، اکونومیست در یک گزارش ۳۴کشور ثروتمند دنیا را بر اساس ۵ معیار اقتصادی رتبه‌بندی کرده است و در عین ناباوری، یونان بهترین عملکرد را در بین این اقتصاد‌ها دارد. در این رتبه‌بندی، آمریکا در رتبه۲۰ و آلمان در رتبه۳۰ قرار دارد.
به لحاظ مالی، ۲۰۲۲ برای بیشتر کشورها بد رقم خورده است. تورم ۱۰درصدی سالانه در کشور‌های ثروتمند و توسعه‌یافته، درآمد خانوار را کاهش داده است. سرمایه‌گذاران به وسیله افت ۱۵درصدی بازار‌های سهام جهانی زیان قابل توجهی دیده‌اند.
اما درحالی‌که موقعیت نگران‌کننده جهانی نتایج متفاوت را از نظر‌ها پنهان کرده است: برخی از کشورها عملکرد بسیار خوبی داشته‌اند. با هدف تحلیل و ارزیابی تفاوت‌های وضعیت کشورها، اکونومیست داده‌هایی را درباره پنج شاخص اقتصادی و مالی: تولید ناخالص داخلی، تورم، گستردگی تورم، عملکرد بازار سهام و بدهی دولت، ۳۴کشور عمدتا ثروتمند را گردآوری کرده است و هر اقتصاد براساس میزان عملکرد آن در هر معیار رتبه‌بندی شده و امتیاز گرفته است.
تحلیل اکونومیست گویای آن است که پس از مدت‌ها، رونق اقتصادی میهمان کرانه دریای مدیترانه شده و به‌صورت غیرمنتظره‌ای یونان در صدر لیست است. کشور‌های دیگر، پرتغال و اسپانیا که در اوایل دهه۲۰۱۰ به عمق دره اقتصاد سقوط کرده بودند نیز امتیاز بالایی کسب کرده‌اند.
با وجود هرج‌ومرج سیاسی، اسرائیل نیز به خوبی عمل کرده است؛ درحالی‌که آلمان با وجود ثبات سیاسی، عملکرد ضعیفی نشان داده است. در انتهای لیست دو کشور بالتیک، استونی و لتونی، قرار گرفته‌اند که زمانی در دهه۲۰۱۰ به سبب اصلاحات سریع تحسین می‌شدند.
تولید ناخالص داخلی، معمولا به‌عنوان بهترین معیار سلامت اقتصادی شناخته می‌شود و در رتبه‌بندی اکونومیست هم اولین شاخص است. نروژ به کمک افزایش قیمت نفت و ترکیه، به واسطه رونق تجارت با روسیه در شرایط تحریم، عملکرد بهتری از سایر کشورها داشته‌اند.
پیامد‌های ناشی از بازگشایی پساکرونایی کووید کماکان عامل تاثیرگذاری است. در سال‌های همه‌گیری با وجود قرنطینه‌های سختگیرانه و فروپاشی صنعت گردشگری، بسیاری از کشور‌های جنوب اروپا در وضعیت وخیمی قرار داشتند. اکنون با گذر از محدودیت‌های کرونایی بازدید گردشگران از جزایر بالئاری، از سطح قبل از همه‌گیری نیز فراتر رفته است.
ایرلند سال خوبی داشته است، اگرچه به اندازه‌ای که اعداد تولید ناخالص داخلی نشان می‌دهند شگفت‌انگیز نباشد. ممکن است فعالیت‌های شرکت‌های بزرگ چند ملیتی که بسیاری از آنها برای مقاصد مالیاتی در آنجا ثبت شده‌اند، ارقام را مخدوش کرده باشد. در مقابل، اعداد تولید ناخالص داخلی آمریکا به طرز گمراه‌کننده‌ای ضعیف ثبت شده است.
شاخص دوم اکونومیست، محاسبه تغییر سطح قیمت‌ها از پایان ۲۰۲۱ است. برخلاف وضعیت غالب جهانی، برخی از کشورها تورم نسبتا پایینی را شاهد بوده‌اند. در سوئیس قیمت مصرف‌کننده تنها ۳ درصد افزایش یافته است.
بانک مرکزی این کشور به کمک ارز قوی، به سرعت به افزایش قیمت‌ها در اوایل ۲۰۲۲ واکنش نشان داد. کشور‌هایی که از منابع انرژی غیر روسی استفاده می‌کنند، مانند اسپانیا که گاز مورد نیاز خود را از الجزایر تامین می‌کند، بهتر از میانگین سایر کشورها عمل کرده‌اند. کشور‌هایی که به منابع انرژی روسی متکی بودند در ۲۰۲۲ به‌شدت ضربه خوردند؛ به‌عنوان مثال در لتونی، میانگین قیمت مصرف‌کننده در سال جاری ۲۰ درصد افزایش یافته است.
معیار سوم نیز به تورم مربوط می‌شود و نشان می‌دهد که کشورها در سال گذشته بیش از ۲ درصد افزایش در سبد تورمی خود داشته‌اند. این معیار می‌تواند حاکی از این باشد که تورم تا چه حدی ریشه دوانده است و می‌تواند نمایی از سرعت کاهش تورم در ۲۰۲۳ را ارائه کند.
به‌عنوان مثال در ایتالیا، قیمت‌های مصرف‌کننده در سال جاری ۱۱درصد افزایش یافته است؛ درحالی‌که تنها دوسوم سبد آن تورمی بالاتر از هدف دارد. تورم ژاپن نیز به‌نظر می‌رسد به زودی می‌تواند کاهش یابد؛ اما درباره انگلستان چنین خوش‌بینی صادق نیست؛ چراکه این کشور با مشکلات بیشتری مواجه است و قیمت‌های هر دسته در سبد خود به سرعت در حال افزایش هستند.
چشم‌انداز رفاه اقتصادی مردم تنها از قیمت‌های مصرف‌کننده جهت نمی‌گیرد، افراد همچنین تحت تاثیر ارزش حساب‌های بازنشستگی و سبد سهام خود هستند. در برخی کشورها ۲۰۲۲ سال وحشتناکی برای این نوع سرمایه‌گذاری‌ها بوده است. قیمت سهام در آلمان و کره‌جنوبی در سال جاری نزدیک به ۲۰ درصد کاهش یافته است که دو برابر کاهش آمریکاست.
بااین‌حال نقاط قوتی نیز وجود دارد؛ از جمله اینکه بازار سهام نروژ در سال جاری افزایش یافته است. انگلستان نیز لیست بلندوبالایی از شرکت‌های کسل‌کننده و در حال فروپاشی دارد که به نظر می‌رسد در شرایط سخت اقتصادی رشد غیرمترقبه‌ای را تجربه می‌کنند.
شاخص نهایی ارزیابی اکونومیست، تغییر در بدهی خالص دولت به‌عنوان سهمی از تولید ناخالص داخلی است. از نظر علم اقتصاد، در کوتاه‌مدت دولت‌ها می‌توانند با افزایش هزینه‌ها یا کاهش مالیات، شکاف‌های اقتصادی را برطرف کنند.
البته این امر در نهایت موجب خلق بدهی بیشتری برای دولت‌ها می‌شود و در نتیجه چالش‌های مالی پیچیده‌تری را در آینده به ارمغان می‌آورد. به همین صورت برخی از دولت‌ها برای مقابله با فشار هزینه‌های زندگی مخارج گزافی متحمل شده‌اند.
آلمان بودجه‌ای به ارزش ۷ درصد از تولید ناخالص داخلی را برای یارانه هزینه‌های انرژی اختصاص داده است؛ به این معنی که این کمک‌ها به قیمت افزایش نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی این کشور تمام شده است. در سایر کشورها، اما از ولخرجی مالی این‌چنینی خبری نبود و در مقابل به اصلاح سیستم مالی پرداخته‌اند. اکنون به‌نظر می‌رسد بدهی عمومی در کشور‌های جنوب اروپا رو به کاهش است.
سوال میلیون دلاری این است که آیا شکاف بین برندگان و بازندگان ۲۰۲۲ در ۲۰۲۳ ادامه خواهد داشت؟ پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی اروپای جنوبی، به‌دلیل پیری سریع جمعیت و حجم بدهی بالا کاهش می‌یابد و مطمئنا به سطوح کمتری باز خواهد گشت.
از طرفی دیگر انتظار می‌رود در کشور‌هایی مانند آمریکا و انگلیس، تورم بالا در نهایت کاهش یابد و به آنها کمک کند تا در رتبه‌بندی به سوی بالای لیست حرکت کنند. کشور‌هایی که برای تامین انرژی خود به روسیه متکی بودند نیز الزاما درگیر بحران انرژی نخواهند ماند.
برخلاف پیش‌بینی‌هایی که از زمستان سخت اروپا خبر می‌دادند، بسیاری از این کشورها موفق شدند تا قبل از زمستان ذخایر گاز طبیعی خود را دوباره پر کنند، هرچند که مجبور به پرداخت قیمت‌های سرسام‌آوری بودند. در ادامه سخت‌تر شدن تحریم‌ها علیه روسیه و قطع حداکثری عرضه، انتظار می‌رود ۲۰۲۳ به سالی بسیار دشوارتر از ۲۰۲۲ برای این کشورها تبدیل شود.
