آمریکاییها موقع بیمه شدن انتخابهای زیادی دارند. آنها میتوانند آزادانه بیمه سلامتی، بیمه عمر، بیمه سرطان، بیمه دهان و دندان، بیمه از کار افتادگی، بیمه صاحبان املاک، بیمه کرایه‌نشینان، بیمه بسته‌های پستی و غیره را انتخاب کنند؛ اگرچه بیمه اتومبیل طبق قوانین ایالتی الزامی است، اما هنوز توسط یک شرکت بیمه خصوصی و با انتخاب شخص به دست میآید، اما نوعی از بیمه وجود دارد که خود دولت آن را مقرر و همه را مجبور به احراز آن می‌کند، اما شخص دیگری هزینه آن را پرداخت می‌کند. سازگار‌پذیر با موقعیت شخص نیست و همه تلفات شخص را جبران نمیکند: بیمه بیکاری.
در مکمل قانون تخصیص بودجه برای سال 2008 مادهای وجود داشت که مزایای بیمه بیکاری را به کسانی که مزایای خود را تمام کرده بودند نیز بسط میداد. قبل از اینکه ريیس‌جمهور بوش چیزی را که او گسترش حساب‌شده مزایای بیکاری می‌خواند به عنوان قانون در تاریخ 30 ژوئن 2008 امضا کند، مجلس نمایندگان فوریت لایحه گسترش کمکهای زمان بیکاری را تصویب کرده بود. پس از آن لایحه گسترش کمکهای زمان بیکاری با اکثریت آرا در کنگره تصویب شده و دقیقا پیش از تعطیلات شکرگزاری به عنوان قانون به امضا رسید.
كنگره پیش از آن از سال 2002 مزایای بیکاری را افزایش نداده بود. جزئیات این طرح‌ها چندان مهم نیستند. نتیجه همه آنها گسترش نوعی اخاذی اجباری است.
طریق عملکرد
پس از اینکه ایالت ویسکانسین مفهوم بیمه بیکاری را در سال 1932 پایه‌گذاری کرد، دولت فدرال به وسیله مستندهای 3 و 4 و 6 در قانون تامین اجتماعی مصوب سال 1935 و لایحه مالیات بیکاری فدرال مصوب سال 1939 (FUTA) این برنامه را بر ایالت‌ها تحمیل كرد. وزارت کار ایالات‌متحده، پرداختهای زمان بیکاری را سرپرستی می‌کند، اما اداره و تامین وجه این عملیات عموما توسط ایالت‌ها انجام می‌شود.
برعکس مالیاتهای تامین اجتماعی و مراقبتهای پزشکی که توسط هر دوی کارگر و کارفرما پرداخت می‌شود، پرداخت مالیات بیکاری تنها بر عهده کارفرما است. سه ایالت (آلاسکا، نیوجرسی و پنسیلوانیا) یک مالیات بیکاری اضافه را بر کارگران نیز وضع کرده‌اند.
هر چند مالیات بیکاری در آغاز به صورت یک درصد از کل درآمد کارگر بود، اما در ادامه مالیات بیکاری فدرال مانند مالیاتهای بیمه اجتماعی بر درآمدهای پایه مشمول مالیات وضع شد. تا سال 1971 درآمد پایه 3000 دلار بود در سال 1972 به 4200 دلار و در سال 1978 به 6000 دلار افزایش یافت. در سال 1983 طی قانون عدالت مالیاتی و مسوولیتهای مالیاتی مصوب 1982 به مقدار کنونی خود؛ یعنی 7000 دلار رسید که باعث افزایش نرخ مالیات بیکاری از 2/5 به 2/6 درصد شد. این نرخ در واقع از ترکیب یک نرخ پایه و یک اضافه مالیاتی موقت 2/0 درصدی که به وسیله کنگره در سال 1976 اضافه شد و از آن زمان تاکنون بارها تمدید شده به دست میآید. آخرین تمدید در سال 2008 در قانون اضطراری ثبات اقتصادی (لایحه نجات اقتصادی) صورت پذیرفت.
هر پنجاه ایالت نیز مالیات بیکاری بر کارفرماها وضع کرده‌اند که از حداقل 4/5 درصد تا بیش از 10 درصد متغیر است. همچنین بیش از نیمی از ایالات پایه درآمدی مشمول مالیات بالاتری نسبت به دولت فدرال دارند. علاوه بر این، بیشتر ایالات تصریح کرده‌اند که پایه درآمدی به طور خودکار با افزایش پایه درآمدی تحت لایحه مالیات بیکاری فدرال (FUTA)، افزایش خواهد یافت.
به دلیل اینکه لایحه مالیات بیکاری فدرال به کارفرما اجازه میدهد که برای دیون مالیاتی فدرال خود درخواست مهلت کند، نرخ موثر فدرال به طور واقعی 8/0 درصد می‌باشد. در نتیجه پرداخت سالانه مالیات بیکاری که کارفرما برای هر کارگر به دولت فدرال پرداخت می‌کند 56 دلار می‌باشد. در سطح ایالتی درصد پایه درآمدی مشمول مالیات که عملا به عنوان مالیات بیکاری پرداخت می‌شود به فاکتورهای پیچیده گوناگون بستگی دارد که هر ایالتی جداگانه برای خود تعیین می‌کند.
تا زمانی که ملزومات شایستگی فرد جهت دریافت محرز باشد، عموما مزایای بیکاری به مدت 26 هفته قابل‌وصول خواهد بود. در برخی ایالات، کارگرانی که ساعت کاری آنها کاهش یافته است میتوانند مزایای بیکاری را برای ساعاتی که کار نمیکنند دریافت کنند. از زمان تصویب قانون اصلاح مالیات در سال 1986 مزایای بیکاری بر خلاف سایر مزایای رفاه اجتماعی باید در درآمد ناخالص مالیات‌دهندگان محسوب شود.
بیمههای بیکاری خصوصی نیز وجود دارد، اما برای استفاده از آنها بیمه‌شونده ملزم است ابتدا صلاحیت دریافت مزایای بیکاری دولت را احراز کند و سپس درخواست دریافت از بیمه بیکاری خصوصی دهد. داشتن بیمه بیکاری خصوصی کسی را قادر نمیسازد که از سیستم بیمه بیکاری دولت کناره‌گیری کند.
بدیهی است که پرداخت مالیاتهای بیکاری ایالتی و فدرال، هزینه نیروی کار و در نتیجه هزینه انجام کسب و کار را برای کارفرما افزایش میدهد. افزودن این مالیات به سهم کارفرما از مالیات مراقبتهای پزشکی و تامین اجتماعی کارگر که کارفرما محکوم به پرداختش می‌باشد منجر به هزینه نیروی انسانی می‌شود که بسیار بیشتر از دستمزد روزانه کارگران است.
تهدید و اجبار
خب چرا بیمه بیکاری؟ دولت فدرال سایر انواع بیمه را نه تامین می‌کند نه تحت‌الحمایت خود در می‌آورد. اینکه نان آور خانواده جان خود را از دست دهد، بسیار مصیبت‌‌بار‌تر از آن است که وی شغل خود را از دست بدهد. پس چرا دولت در کار تجارت بیمه عمر نیست؟ تناسب و رابطه منطقی هیچ گاه ملاک عمل دولت ایالات‌متحده نبوده است. انصافا سیستم مقابله با بیکاری دولت چقدر کارآمد می‌باشد؟ ما میبینیم که برنامههای دولت آشکارا ناکارآمد و بی‌فایده است. چرا باید کسی بپذیرد که برنامه بیمه دولت ناکارآمد و بی‌فایده نیست؟ و تا چه اندازه مزایای بیمه بیکاری دولت کافی است؟ مزایای بیکاری که یک کارگر بیکار دریافت می‌کند هیچگاه برای جایگزین کردن دستمزد از دست رفته کافی نیست. آیا کسی خانه خودش را برای نصف ارزش آن بیمه می‌کند؟
البته مساله ناهماهنگی، ناکارآمدی یا بی‌کفایتی دولت فدرال نیست، بلکه مساله اصلی رهایی از اجبار در بیمه می‌باشد.
آیا از دست دادن یک کار تحقیر آمیز است؟ بله. آیا می‌تواند منجر به فشار اقتصادی بر فرد گردد؟ مطمئنا. آیا پیدا کردن یک کار مناسب می‌تواند تجربه سختی باشد؟ حتما. آیا باعث فشار بر خانواده‌ها میگردد؟ البته. گاهی اوقات از دست دادن یک کار می‌تواند یک موهبت پنهانی باشد، اما از دست دادن یک کار خواه موهبت باشد خواه مصیبت، در غیاب بیمه بیکاری دولتی می‌توان قوانینی برای امکان گذراندن دوره بیکاری تحت حمایت بیمه خصوصی وضع کرد یا توافق کارگر کارفرما برای پرداخت جداگانه یا یک حساب پس‌انداز معین. یک شخص بی‌خیال می‌تواند هیچ یک از کارهای بالا را انجام ندهد و به قسمت خود راضی باشد. نهایتا اکثر مردم «کار از دست نمی‌دهند بلکه از کار دست می‌کشند.»
برای یک شخص بیکار نوعی، پس از به اتمام رسیدن مزایای بیکاری‌اش چه اتفاقی رخ میدهد؟ اتفاقی که برای او بدون داشتن بیمه بیکاری رخ میدهد: او کاری پیدا می‌کند. شاید کاری که او می‌خواهد نباشد، اما کاری پیدا می‌کند. بدون مزایای بیکاری شخصی که از کار بیکار شده است ممکن است مجبور باشد به درآمد همسرش تکیه کند یا روزها دنبال کار بگردد و شب‌ها در مک دونالد کار کند. برای رشته کاری دیگری آموزش ببیند یا به تحصیل برگردد. اینها اتفاقات یکسانی است که برای هر کسی که کاری را بدون داشتن موقعیت کاری دیگر ترک می‌کند ممکن است رخ دهد.
مالیات بیکاری هرچند از دید کارگران پنهان است، اما به هر حال یک مالیات است. هر مالیاتی تولید را به هر دو صورت قابل‌مشاهده و غیر‌قابل‌مشاهده تحت‌تاثیر قرار میدهد. دخالت بیجای دولت حتی برای یک هدف به ظاهر خوب همیشه منجر به نتایج منفی غیرقابل پیش‌بینی می‌شود. همچنین اگر برای چیزی کمک هزینه پرداخت کنید مصرف آن را بالا میبرید و بیکاری هم از این قاعده مستثنی نیست.نمیتوان گفت که چه نوع از بیمه، پس‌انداز یا بسته‌های مجزا در یک بازار کارگری آزاد واقعی به وجود خواهند آمد.
نرخ بیکاری
روی دیگر سکه اخاذی بیکاری، نرخ بیکاری است. هنگامی که مارک تواین گفت: «سه نوع دروغ داریم: دروغ، لاف و آمار»، بهتر بود، آمار دولتی را هم در پایان لیست دروغ‌ها قرار میداد. همان گونه که اقتصاددان متوفی موری روتبارد گفت: «آمار، چشم و گوش بوروکراتها، سیاستمداران و اصلاح طلبان سوسیالیست است.»
تقریبا در آخر اولین هفته از هر ماه اداره آمار نیروی کار (BLS)، بخشی از وزارت کار ایالات‌متحده نرخ رسمی بیکاری ماهانه را برای ماه قبل منتشر می‌کند. نرخ بیکاری در ابتدای سال 2008 حدود 9/4 درصد بود که در ماه آگوست به 1/6 درصد افزایش یافت و در انتهای سال 2008 به 2/7 درصد رسید. از زمان جنگ جهانی دوم نرخ بیکاری سالانه از مقدار حداقل 9/2 درصد تا حداکثر 5/8 درصد در نوسان بوده است. دولت چگونه این ارقام را محاسبه می‌کند؟
مطابق نظر اداره آمار نیروی کار
به دلیل اینکه اسناد بیمه بیکاری، تنها آمار افرادی را که برای این مزایا درخواست دادهاند نشان میدهد و از آنجایی که شمارش واقعی همه افراد بیکار در هر ماه غیر‌عملی می‌باشد دولت یک برآورد نمونه ماهانه انجام میدهد که برآورد جمعیت جاری (کنونی) CPS نامیده می‌شود تا میزان بیکاری در کشور را اندازه بگیرد. CPS در ایالات‌متحده از سال 1940 هنگامی که به عنوان یک پروژه سازمان مدیریت پروژه‌های کاری آغاز شد، هر ماه اجرا شده است.
CPS برآوردی با نمونهای شامل 60000 خانوار می‌باشد که از 754 منطقه جغرافیایی انتخاب شده است که خود این مناطق نیز از بین گروه‌بندی 3141 بخش و شهرهای بخش-مانند ایالات‌متحده به 1973 منطقه جغرافیایی انتخاب شده‌اند. پس از اینکه هر کدام از 754 منطقه به بلوک‌های شماره‌گذاری شده‌ای با حدود 300 خانوار تقسیم شدند هر بلوک خود نیز به 4 خوشه تقسیم می‌شود که بعضی از آنها به طور تصادفی انتخاب میشوند تا توسط یکی از 1500 کارمند زبده و مجرب اداره سرشماری، در رابطه با وضعیت استخدامی خانوار مصاحبه شوند. پس از مورد مصاحبه قرار گرفتن برای چهار ماه متوالی، خانوارهای نمونه یک سال بعد در همان چهار ماه تقویمی دوباره مصاحبه میشوند.
هیچ‌کس صریحا مورد این پرسش واقع نمیشود که آیا بیکار است یا خیر، در عوض مصاحبهکنندهها به سادگی یک سری پرسشهای از پیش تعیین شده را میپرسند و پاسخها را به عنوان داده در کامپیوتر ثبت می‌کنند. آن دادهها به یک کامپیوتر مرکزی ارسال میگردند که تمام پاسخ‌دهندگان را برحسب وضعیت کاری آنها تقسیم‌بندی می‌کند.
انصافا اینکه افرادی که توسط اداره سرشماری فراخوانده میشوند چه کسانی هستند را من نمیدانم. در 30 سالی که من کار میکنم حتی یک بار هم جزو این نمونههای آماری نبوده‌ام و هیچ‌کس را هم ندیده‌ام که مورد تحقیق اداره آمار کار قرار گرفته باشد!
همه فکر می‌کنند کسانی که کار دارند به عنوان شاغل طبقه‌بندی میشوند و کسانی که کار نداشته باشند به عنوان بیکار طبقه‌بندی میشوند در صورتی که چنین نیست. گاهی کسانی که حتی یک کار معین ندارند شاغل قلمداد میشوند یا کسی که هیچ شغلی ندارد ممکن است شایسته دریافت مزایای بیکاری شناخته نشود. در واقع با توجه به اداره آمار نیروی کار، دادههای بیکاری به دست آمده از خانوارهای مورد بررسی به هیچ وجه بر پایه استحقاق دریافت یا وصول مزایای بیمه بیکاری نیست.
یکی از دلایل ابتدایی انحراف ارقام بیکاری تعریفی است که دولت از نیروی کار ارائه میدهد. همه پرسنل ارتشی فعال از نیروی کار مستثنی شده‌اند؛ در حالی که دیگر کارمندان دولت فدرال مشمول نیروی کار هستند. افرادی از خانواده که در طول هفته 15 ساعت یا بیشتر در یک کسب و کار خانوادگی کار می‌کنند، ولی دریافتی ندارند شاغل به شمار میآیند هر چند هیچ درآمدی کسب نمیکنند، اما چه سرّی درباره عدد 15 در 15 ساعت وجود دارد؟ دولت چه دلیل منطقی می‌تواند ارائه دهد که کسی را که 14 ساعت در هفته به طور قانونی کار می‌کند بیکار به شمار آورد، اما کسی که یک ساعت بیشتر در هفته کار می‌کند را شاغل محسوب کند؟ و چگونه کسی می‌تواند شاغل به شمار آید در حالی که نه کار دارد و نه درآمد کسب می‌کند؟
کارگران دلسرد بدون کار که فعالانه در جست‌وجوی کار نیستند جزئی از نیروی کار به شمار نمیآیند، در صورتی که شخصی که بیکار است، اما فعالانه و حداقل یک بار در ماه گذشته (که ممکن است به طور ساده تماس با دوستان و آشنایان درباره یک کار باشد) در پی کار بوده نیروی کار محسوب میگردد. این به این معنی است که اگر کارگران بیکار به عنوان کارگران دلسرد طبقه‌بندی میشدند آنگاه بیکاری به طور موثری ناپدید میشد ولو اینکه هزاران نفر از مردم بیکار باشند.
اشخاص بدون کاری که 16 یا 17 سال دارند و دنبال کار میگردند به عنوان نیروی کار و بیکار قلمداد میشوند، هر چند بیشتر شرکتها هیچ شخص زیر 18 سال را استخدام نمیکنند. تعجبی نیست که اقتصاددانان مستقلی که برای دولت کار نمیکنند به ارقامی از بیکاری اشاره می‌کنند که به شدت با ارقام رسمی دولت متفاوت است.
وقتی که دولت آنچه را که نرخ بیکاری تعریف می‌کند پیدا کرد گام بعدی برای اقتصاددانان دولتی (هزاران اقتصاددان وجود دارند که توسط دولت استخدام شده‌اند) این است که آن را تجزیه و تحلیل کنند. اگر نرخ بیکاری بیش از نرخ ایده آل، نرخ طبیعی، نرخ آستانه تورم یا نرخ تورم بدون شتاب باشد، آنگاه این وظیفه دولت است که با استفاده از ابزارهای پولی و سیاستهای مالی کاری برای مشکل بیکاری انجام دهد، اما حتی اگر نرخ تورم توسط اقتصاددانان دولتی پایین تشخیص داده شود، دولت همچنان باید کاری به خاطر خطر تورم انجام دهد. سرانجام یک رابطه پایاپای بین بیکاری و تورم وجود خواهد داشت یا حداقل طبق نظر جان مینارد کینز چنین رابطهای وجود خواهد داشت.
این نظر که دولت می‌تواند به یک نرخ بیکاری پایینتر در عوض پذیرفتن یک نرخ تورم بالاتر دست یابد و اینکه دولت این توانایی و وظیفه را دارد که یک تعادل مبارک بین این دو پیدا کند همان قدر اشتباه است که بگوییم دولت باید در اقتصاد مداخله کند تا میزان تولید و قیمت‌ها را متعادل کند و از رکود و تورم جلوگیری کند. مغالطهای که قلب اقتصاد کینزی است.
نتیجه‌گیری
این مثل که «اگر برای چیزی کمک هزینه پرداخت کنید مصرف آن را بالا میبرید» دقیقا با همان اطمینانی که در مورد مزایای رفاهی صدق می‌کند، به مزایای بیکاری نیز اشاره دارد. به این معنی که مزایای بیکاری بیشتر به ما بیکاری بیشتر خواهد داد.
دعوی مخالفت با دخالت دولت در ایجاد و اداره بیمه بیکاری و کوشش در جهت رسیدن به یک نرخ بیکاری بهینه بسیار روشن است: این وظیفه دولت نیست که این کارها را انجام دهد و این مساله هیچ ربطی به توانایی و کارآیی ندارد. تحت قانون اساسی ایالات‌متحده مطمئنا این وظیفه فدرال دولت نیست که آنها را انجام دهد. وظیفه دولت این نیست که بیمه بیکاری مقرر کند، برای کسی که بیکار است آموزشهای شغلی فراهم کند، به این مساله بپردازد که چه کسی شاغل است و چه کسی بیکار یا کاری برای بیکاری انجام دهد و همچنین این وظیفه دولت نیست که قوانینی برای حداقل و حداکثر دستمزدها، حقوق اضافه کاری، کار کودکان، مرخصی استعلاجی و خانوادگی، تبعیض در استخدام، مذاکرات دسته جمعی کارگران با کارفرما یا آزمایش مواد مخدر در سر کار وضع کند. آیا نیازی به این هست که اشاره کنم که وزارت کار ایالات‌متحده باید برانداخته شود؟
درباره نویسنده
لورنس م.ونس نویسنده‌ای مستقل و معاون آموزشیار در حسابداری در کالج پنساکولا جونیورز در فلوریدا است. او نویسنده «مسیحیت، جنگ و مقالات دیگر بر ضد دولت جنگ» و «شاه جیمز، کتاب مقدسش و مترجمان آن» است.
