متاسفانه در بسیاری از پرونده‌های رخداد‌های اخیر، وکلای تسخیری آنچنان که باید و شاید اقدام به دفاع نکردند. برخی محاکم، متاسفانه تبصره ماده ۴۸ را که برای مرحله دادسراست به دادگاه نیز تسری می‌دهند. می‌گویند که در دادگاه هم وکلای مورد تایید قوه قضاییه باید وکالت کنند. این روند، قطعا هم بر خلاف قانون اساسی و هم برخلاف قانون کیفری است. متهم را مستقیما سوار اتوبوس کرده و به دادگاه می‌برند. خانواده‌های این بنده خدا‌ها در بسیاری از موارد نمی‌فهمند که دادگاه چه زمانی است. د راعاده دادرسی اگر مشخص شود که رای صادره محسن شکاری برخلاف قوانین بوده است، اگر قاضی تقصیر کرده باشد، مسوولیت پرداخت دیه را دارد. اگر هم قاضی تقصیری نداشته باشد، بیت‌المال هم باید دیه شخص اعدام شده را پرداخت کند
محسن برهانی، عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران، دانش‌آموخته حوزه علمیه قم، عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و وکیل این روز‌ها به دلیل مواضع اصولی حقوقی و سکوت نکردن در قبال روال‌های غلط حقوقی موردتوجه افکار عمومی قرار گرفته است. او در توییت‌های متعدد، با نگاهی حقوقی و موشکافانه احکام صادره را از منظر قانونی مورد نقد و بررسی قرار داد و در عمل به یکی از مشهورترین حقوقدانان و اساتید دانشگاهی بدل شد که به انتقاد علمی از صدور احکام محاربه و اعدام برای متهمان دادگاه‌های اعتراضات اخیر می‌پردازد.
در کشاکش رخداد‌های اخیر، به خصوص پس از صدور و اجرای برخی احکام محاربه از جمله محسن شکاری، دیدگاه‌های محسن برهانی به عنوان یک حقوقدان در فضای عمومی کشور بازتاب‌های وسیعی پیدا کرد. اوج این بازتاب‌ها را در ماجرای مناظره محسن برهانی با جلیل محبی در دانشگاه امام صادق درباره حکم محسن شکاری به عینه می‌شد مشاهده کرد.
در این مناظره درخصوص اینکه آیا محسن شکاری محارب بوده یا نه و آیا با این وجود استحقاق اعدام را داشته یا نه؟ بحث شد. محسن برهانی در این مناظره با انتقاد از برخی فرآیند‌های حقوقی در پرونده حوادث اخیر به دنبال پاسخ دادن به پرسش‌هایی بود که بسیاری از خانواده‌های مرتبط با رخداد‌های اخیر نیز با آنها دست به گریبانند.
روزنامه اعتماد با محسن برهانی درخصوص مواردی چون، حقوق شهروندی، نحوه رفتار وکلای تسخیری، حکم محاربه، نقش بحرانی شدن فضا در صدور احکام حقوقی، پیگیری پرونده‌هایی، چون محسن شکاری حتی پس از اجرا و... گفتگو کرده است.
برهانی در این گفتگو با یادآوری قانون می‌گوید: «سیستم باید از قبل همه چیز را پیش‌بینی کرده باشد، حتی اگر حاکمیت می‌خواهد برای زمان بحران، قواعد خاصی پایه‌ریزی کند، باز هم باید در قانون آن را پیش‌بینی کرده باشد.» از نظر او، صدور برخی احکام به بهانه شرایط خاص کشور، مبتنی بر قانون و شرع نیستند. این حقوقدان همچنین می‌گوید در پرونده محسن شکاری اولیای دم می‌توانند دادرسی دوباره پرونده را طلب کنند و چنانچه مشخص شود قاضی عمدا اشتباه کرده، خود قاضی باید دیه را بپردازد و چنانچه قاضی سهوا اشتباه کرده باشد، بیت‌المال باید دیه شکاری را به خانواده‌اش بپردازد.
ساختار قضایی مناسب از زمان مشروطه تا امروز یکی از مطالبات مردم ایران بوده است. مردم ایران در این سال‌ها، تا چه اندازه به تحقق این مطالبه نزدیک شده‌اند؟
از حدود ۱۴۰ سال قبل، مساله «محوریت قانون» برای مردم ایران شکل گرفت، یعنی مطالبه قانونگرایی و تنظیم روابط میان مردم و حاکمیت براساس میثاق از قبل تعیین‌شده، دغدغه‌ای بود که ابتدا در میان برخی روشنفکران و سپس در میان بدنه اجتماعی مطرح شد. نهایتا هم تبدیل به یکی از مطالبات جدی ایرانیان در ۱۴۰ سال اخیر -پس از مشروطه- شد. این مطالبه و این آرمان در طول دور‌ه‌های مختلف دارای فراز و نشیب‌های بسیاری بوده است. پس از انقلاب مشروطه، نخستین تلاش‌ها در ایجاد پیوند میان قانونگرایی از یک‌طرف و شریعت از سوی دیگر آغاز شد. این تلاش در میان دو‌گانه «قانون و شریعت» ادامه پیدا کرد تا امروز که ما در برابر چنین آرمان و مطالبه اجتماعی قرار گرفته‌ایم. گزاره‌ای که به عنوان اصلی‌ترین مساله نظام حقوقی ایران مطرح شده، عبارت است از حاکمیت قانون. بنابراین تمام افراد مرتبط با مباحث حقوقی به خصوص اساتید، وکلا، قضات و همه مردم، این گزاره را به عنوان رکن اساسی برای حیات اجتماعی موردقبول قرار داده‌اند تا هم مردم بدانند چه تکلیفی دارند و هم حاکمیت تکلیف خود را بداند که چگونه باید رفتار کند و چگونه نباید رفتار کند. این اصل بنیادین حاکمیت قانون، وقتی وارد حقوق کیفری می‌شود در قالب اصل قانونی بودن جرم و مجازات خود را مشخص می‌کند.
یعنی اینکه شهروندان بدانند چه رفتاری جرم است، چه میزان مجازات دارد، به چه نحوی با آن برخورد می‌شود و نهایتا در چه دادگاهی به جرایم رسیدگی می‌شود. این رکن اساسی در نظام حقوقی (اولا) و در نظام کیفری (دوما) است. چرا این را عرض می‌کنم؟ برای اینکه شهروندان باید تکلیف خود را بدانند. اساسا اصل قانونی بودن، ایجاد شد برای دوری جستن و احتراز از سلیقه، مجازات‌های دلبخواهی، جلوگیری از بلاتکلیفی شهروندان و... این موارد. به همین دلیل است که اصل قانونی بودن جرم چکیده و رکن اساسی نظام حقوقی و حقوق کیفری را تشکیل می‌دهد.
پرسش این است آیا این اصول و قواعد اساسی، برای تمام شرایط و زمان‌ها کاربرد دارد یا در شرایط مختلف تغییر می‌کند؟ بسیاری از مسوولان اشاره می‌کنند که برخی تصمیماتی که اتخاذ می‌شوند و ممکن است افکار عمومی و کارشناسان را قانع نکند، ناشی از بحرانی بودن شرایط است، بنابراین این سوال به صورت جدی اکنون مطرح است که آیا قواعد قانونی برای همان زمان‌ها هستند یا می‌توانند طبق شرایط و رخداد‌ها دچار قبض و بسط شود؟
اصل قانونی بودن یعنی اینکه سیستم از قبل، همه‌چیز را پیش‌بینی کرده باشد. حتی اگر حاکمیت می‌خواهد برای زمان بحران، قواعد خاصی پایه‌ریزی کند، باز هم باید در قانون آن را پیش‌بینی کرده باشد. چون براساس مبانی پذیرفته شده در حقوق و قواعد مسلم شرعی، اصل عدم ولایت است. یعنی حاکمیت نسبت به جان و مال و ناموس و آزادی افراد، هیچ‌گونه سیطره و ولایتی ندارد، مگر آنکه قبلا در قانون بیان شده باشد، دلیل داشته باشد و براساس آن عمل کند. اگر چنانچه حاکمیت بخواهد برای دوره استثنا و دوره بحران و دوران التهابات اجتماعی، قواعد خاصی را ایجاد کند باید از قبل بیان کند تا تکلیف مردم هم روشن شود، بنابراین تا زمانی که از قبل پیش‌بینی نشده باشد به هیچ‌وجهی، هیچ دلیل قانونی و شرعی برای عدول از قواعد مسلم قانونی و شرعی وجود ندارد، بنابراین قبض و بسط قانون در شرایط بحرانی معنا ندارد.
یکی دیگر از مباحث مهمی که این روز‌ها درباره آن صحبت می‌شود، بحث تبصره ماده ۴۸ است؛ تبصره‌ای که به واسطه آن مساله وکلای تسخیری مطرح می‌شود. نظر شما درباره این تبصره چیست؟
در این پرسش نباید ۲ مبحث را با هم خلط کنیم. یکی بحث بر سر جایگاه وکالت و حقِ داشتن وکیل در محاکم است. ایران پس از رخداد‌های اخیر با چند چالش حقوقی مواجه است. یک چالش، چالش تقنین است و چالش دیگر چالش قضایی است. چالش تقنینی یعنی تبصره ماده ۴۸. قانون‌گذار در تبصره ماده ۴۸ قانون کیفری گفته است در جرایم خاص - جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور- تنها وکلایی حق ورود دارند که مورد تایید رییس قوه قضاییه باشند. این رویکرد برای مرحله دادسرا است و ربطی به وکلای تسخیری ندارد، اما قانون به هیچ وجهی چنین محدودیتی را برای مرحله دادگاه قرار نداده است. به محض اینکه پرونده به دادگاه می‌رود، براساس قانون اساسی، افراد حق داشتن وکیل را دارند.
مشکل قضایی که این روز‌ها شکل گرفته این است که برخی محاکم، متاسفانه تبصره ماده ۴۸ را که برای مرحله دادسراست به دادگاه نیز تسری می‌دهند. می‌گویند که در دادگاه هم وکلای موردتایید قوه قضاییه باید وکالت کنند. این روند، قطعا هم برخلاف قانون اساسی و هم برخلاف قانون کیفری است، چون تبصره ماده ۴۸، امری استثنایی است و ما نمی‌توانیم از امر استثنایی، قاعده استخراج کنیم، به همین دلیل در مرحله دادگاه، قانون اساسی وجود دارد و قابل تخفیف توسط قوانین عادی نیست؛ اساسا قوانین عادی هم مورد دادگاه حرفی نزده، بلکه در دادسرا این قانون اعمال می‌شود. ثانیا برخی محاکم آمده‌اند و گفته‌اند که وکیل تعیینی قبول نمی‌کنیم. یعنی خود دادگاه به متهم می‌گوید من برای تو وکیل می‌گیرم. این روند برخلاف قانون است.
بحث‌های زیادی درباره عملکرد وکلای تسخیری ذیل تبصره ماده ۴۸ شده است. ما بار‌ها به موارد عینی آن در پرونده‌های مختلف پرداخته‌ایم اساسا وکیل تسخیری باید واجد چه ویژگی‌های حداقلی باشد؟
قانون آیین دادرسی کیفری در جرایم سنگین می‌گوید، حضو وکیل الزامی است. اگر شخص توانایی گرفتن وکیل نداشت، دادگاه باید برای او وکیل تسخیری بگیرد، چون حضور وکیل در دادگاه الزامی است. زمانی که شخص - چه در جرایم سبک و چه در جرایم سنگین- می‌خواهد وکیل تعیینی معرفی کند، دیگر طرح وکیل تسخیری برخلاف قانون است و معنا ندارد. وکیل تسخیری در جایی معنا دارد که شخص توانایی گرفتن وکیل ندارد. اما در حال حاضر برخی محاکم می‌گویند نخیر، اصلا وکیل تعیینی معرفی نکنید، ما برای شما وکیل تسخیری می‌گیریم. یعنی وکیل تعیینی شخص را قبول نمی‌کنند.
من منکر این نیستم که در میان وکلای تسخیری افرادی هستند که واقعا دلسوز و تلاشگرند، اما متاسفانه در بسیاری از پرونده‌های رخداد‌های اخیر، وکلای تسخیری آنچنان که باید و شاید اقدام به دفاع نکردند. چرایی این موضوع را در جای خود باید بررسی کنیم. من در مقام نقد برخی همکاران خودم، نیستم، اما آنچه ما از لوایح و دفاعیات برخی از این وکلای تسخیری دیدیم، آن است که بسیاری از دوستان مانند اینکه می‌خواهند کاری را از سر خود باز کنند، اقدام به وکالت می‌کنند و از حقوق متهم آن‌گونه که باید و شاید دفاع نمی‌کنند. وقتی فرد توانایی استفاده از وکیل تعیینی دارد، اساسا صحبت کردن از وکیل تسخیری بی‌معناست. علاوه بر این مطلب برخی محاکم درباره جرایم سبکی که دادگاه مکلف به معرفی وکیل تسخیری است (یعنی جرایم عادی که افراد انجام می‌دهند و غیر از محاربه و غیر از افساد فی‌الارض است) اجازه حضور وکیل به طور کلی را نمی‌دهند.
از طرف دیگر، دادگاه هم در چنین پرونده‌هایی مکلف به تعیین وکیل تسخیری نیست (چون جرایم سنگین نیستند) در این میان چه اتفاقی می‌افتد؟ در آن زمان است که متهم بدون وکیل در عرصه دادگاه حاضر می‌شود. یعنی فرد، توانایی معرفی وکیل تعیینی را دارد، دادگاه نمی‌پذیرد، وکیل تسخیری هم در این موارد مطرح نمی‌شود. نتیجه اینکه فرد متهم بدون وکیل در محضر دادگاه حاضر می‌شود، نه از محتوای پرونده آگاه است (چون متهم حق خواندن پرونده را ندارد) نه می‌داند در پرونده‌اش چه گذشته است، نه می‌داند چه دفاعی باید انجام دهد و... فرد را با دست خالی در محضر دادگاه قرار می‌دهند، حکم محکومیت را دستش می‌دهند و از در دیگر خارج می‌کنند. این روند قطعا نقض قانون اساسی و نقض آیین دادرسی کیفری است.
برخی حقوقدانان اشاره می‌کنند که تبصره ماده ۴۸ برای مدت زمان خاصی تصویب شده و با انقضای زمان آن، این تبصره، موضوعیت خود را از دست می‌دهد.
خیر، آنچه درنهایت در قانون گنجانده شده، دایمی بودن تبصره است. این تبصره موقت نیست و ماده قانونی است. تا زمانی هم که وجود دارد به عنوان تقنین مطرح است. البته راهکار‌هایی است که این قضیه حل شود، اما هنوز تبصره جاری است.
خانواده‌های مرتبط با پرونده‌های رخداد‌های اخیر که در دادسرا اجازه داشتن وکیل به آنها داده نشده و در دادگاه هم امکان استفاده از وکیل تعیینی نداشتند، آیا می‌توانند شکایتی داشته باشند و شکایت خود را دنبال کنند؟
اصلا سبکی درست شده که بسیاری از اشخاص نمی‌توانند وکیل بگیرند. متهم را مستقیما سوار اتوبوس کرده و به دادگاه می‌برند. خانواده‌های این بنده خدا‌ها در بسیاری از موارد نمی‌فهمند که دادگاه چه زمانی است. در حالی که باید چند روز قبل از دادگاه به فرد و خانواده‌اش ابلاغ شود تا بتواند وکیل بگیرد و دفاعیه داشته باشد. وقتی شما بسیاری از افراد را مستقیما از بازداشت موقت راهی دادگاه می‌کنید، این بنده خدا کی و کجا وکیل بگیرد؟ مگر راهی وجود دارد که این بیچاره وکیل بگیرد؟ ساختار به نحوی است که اجازه نمی‌دهد وکیل دخالت کند. درحالی که وکیل باید پرونده را بخواند، ادله را مرور کند و دفاعیه‌اش را ارایه کند.
صدور احکام محاربه هم بازتاب‌های بسیاری یافته است، اما آیا برای روشن شدن حقیقت می‌توان حتی احکام محاربه اجرا شده را دوباره بررسی کرد؟ مثلا خانواده محسن شکاری می‌توانند پرونده فرزند خود را دوباره پیگیری کنند؟
بله، تقاضای اعاده دادرسی (موضوع ماده ۴۷۴ و ۴۷۷ قانون کیفری) امکان‌پذیر است. اگر مشخص شود که رای صادره محسن شکاری برخلاف قوانین بوده است، اگر قاضی پرونده تقصیر کرده باشد، قاضی مسوولیت پرداخت دیه را دارد. اگر هم قاضی تقصیری نداشته، بلکه اشتباه کرده باشد، بیت‌المال هم باید دیه شخص اعدام شده را پرداخت کند. این بحث بسیار سنگینی است و مستند آن ماده ۱۳ قانون مجازات اسلامی و یکی از اصول قانون اساسی است. (اصل ۱۵۶)
پس از رخداد‌های اخیر، دامنه وسیعی از تحلیل‌ها، نظارت، دیدگاه‌های کارشناسی درخصوص حقوق شهروندی منتشر می‌شود. این روند تحلیلی را تا چه اندازه تاثیرگذار می‌دانید؟
یکی از خلأ‌های اساسی آن است که شهروندان ایران با حقوق خود آشنا نیستند، چون با حقوق خود آشنا نیستند، تصور می‌کنند استحقاق هر نوع رفتاری را دارند. درحالی که این‌طور نیست. قانون آمده اقدامات بخش‌های امنیتی و قضایی حاکمیت را محدود کرده است. در هر موردی نمی‌توان بازداشت موقت داشت. این‌ها همه قواعد و ضوابط دارد. نمی‌توان اول افراد را دستگیر و بازداشت موقت کرد، بعد رفت دلایل پیدا کرد. مردم به این حقوق خود آشنایی ندارند. اینکه مشکل ناشی از تقصیر اساتید است، ریشه در قصور رسانه‌ها دارد، مشکلات حاکمیت است و...؟ اما هر کدام از این افراد و نهاد‌ها درصدی از تقصیر را دارند. اما مردم ایران نمی‌دانند چه حقوقی دارند. این نداشتن‌ها باعث می‌شود برخی محدودیت‌ها به ایشان وارد شود که مجوز قانونی برای آنها وجود ندارد.
این روز‌ها بعد از ورود شما به مباحث مهم حقوقی مانند محاربه و... فشار‌های بسیاری به شما وارد شد. دیروز هم خبر رسید برخی افراد به دنبال اخراج شما از دانشگاه هستند. درباره این برخورد‌های تند بفرمایید.
طبیعی است وقتی فضای جامعه دو قطبی می‌شود، در این موارد صحبت کردن از خطوط قرمزی که همه باید آنها را رعایت کنند، هزینه دارد. من پیش از ورود به این قضایا می‌دانستم که باید هزینه‌های سنگینی بپردازم. چه هزینه‌های مرتبط با آبرو، چه تهدید موقعیت شغلی و چه مباحث دیگر. اما علی‌القاعده وظیفه یک حقوقدان آن است که خطور قرمز قانون و شریعت را در بحران‌ها برجسته کند. بدون اینکه موضع سیاسی بگیرد. البته گرفتن موضع سیاسی حق افراد است. اما اهالی حقوق باید بخش‌های مغفول و ناپیدای رخداد‌ها را مورد اشاره قرار دهند. جامعه و حاکمیت را آگاه کنند که از این خطوط قرمز، تعدی و تعرض شده است. وظیفه اهالی حقوق آن است که هم به حقوق ملت تاکید کنند و هم حقوق حاکمیت. آنجا که حاکمیت متعرض حقوق افراد است و افراد فکر می‌کنند حاکمیت این حق را دارد که باید تذکرات لازم داده شود.
اگر مردم تعرض کردند که امر روشنی نبود و مبهم بود، آنجا هم حقوقدان‌ها باید به تذکر بپردازند. بله در فضای سیاسی کسانی که دوست دارند بدون مرز، تمام حقوق و آزادی‌های شهروندان را سلب کنند و از تذکرات حقوقی ناراحت می‌شوند، اما این افراد و سایر افرادی که دم از نقض قانون می‌زنند، یادشان باشد که ممکن است فردا روزی کسانی متعرض حقوق و آزادی‌ها و اموال آنها شوند.
اگر شما پذیرفتید که در برخی ایام قانون و شریعت و تعلیق می‌شود، فردا روزی ممکن است، همین بلا بر سر شما و حقوق و آزادی‌ها و اموال شما بیاید. آن زمان فقط باید انگشت ندامت بگزند و به قول قرآن «کسی را جز خودشان ملامت نکنند.» خطوط قرمز شرعی و قانونی تعلیق‌بردار نیست. موسمی نیست، دایمی و غیرقابل تعلیق است.
