طبق قانون باید هزینه فروش هلدینگ خلیج‌فارس کجا هزینه می‌شد؟ جدول شماره ۱۳ همان ماده ۲۹ سیاست‌های اصل ۴۴ که در آن قید شده است، وجوه حاصل از واگذاری‌های موضوع این قانون ازجمله شرکت‌های مادر تخصص و عملیاتی به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز شود تا در ۸ بخش صرف شود.
روزنامه اعتماد نوشت: با گذشت یک ماه از واگذاری بلوک ۱۲ درصدی هلدینگ خلیج‌فارس، سند تازه منتشر شده‌ای نشان می‌دهد که «قسط اول» پرداختی خریدار به سازمان خصوصی‌سازی که قرار بوده در محل «خاصی» هزینه شود، در جای دیگری هزینه شده است.
این سند، نامه سازمان بازرسی به وزیر امور اقتصادی و دارایی است که در آن از احسان خاندوزی خواسته شده «شخصا» و ظرف پنج روز در این باره توضیح دهد که چرا «پول دریافتی از خریدار بلوک ۱۲ درصدی هلدینگ خلیج‌فارس» در جای خود «هزینه نشده» و اصولا در «کجا هزینه شده است؟»
نامه سازمان بازرسی به وزیر امور اقتصادی و دارایی جزو نامه‌های تازه‌ای است که به دستور رییس قوه قضاییه از حالت «طبقه‌بندی شده» خارج شده و در دسترس عموم قرار می‌گیرد. بنا بر این نامه، شرکت «اهداف» وابسته به صندوق بازنشستگی صنعت نفت بابت خرید ۱۲ درصد بلوک هدینگ خلیج‌فارس ۳۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان به حساب خزانه‌داری کل نزد بانک مرکزی واریز کرد تا خرید این ۱۲ درصد بلوک قطعی شود. همان زمان، مزایده هر بلوک این شرکت به ارزش کل ۱۰۸ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان معامله شد.
طبق داده‌های موجود و با استناد به نامه سازمان بازرسی، شرکت خریدار همه مبلغ را واریز کرده است. اما قرار بود این پول طبق جداول خاصی خرج شود، اما سازمان بازرسی می‌گوید مشخص نیست این ۳۲.۶ هزار میلیارد تومان در کجا خرج شده است؟
سه روز پیش مصطفی علی‌اصغرپور معاون نظارت و بازرسی امور اقتصادی سازمان بازرسی کل کشور در نامه‌ای خطاب به احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی نوشته است: «به موجب بند الف تبصره ۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، به دولت اجازه داده میشود، بنگاه‌های دولتی ...، را با رعایت جزء ۲ بند د سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی واگذار کند.».
اما جز ء ۲ بند د تفسیر جدید از اصل ۴۴ چیست؟ این بند بر نظارت و پشتیبانی مراجع ذیربط بعد از واگذاری برای تحقق اهداف واگذاری می‌کند.
بر همین اساس نیز در ادامه این نامه قید شده است، «پس از واریز منابع حاصله به ردیف ۳۱۰۵۰۱ این مصارف در جزء ۲ بند د سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را از طریق جدول شماره ۱۳ این قانون با تاکید بر تقویت تعاونی‌ها پرداخت کند.
یعنی براساس این جدول باید وجوه حاصل از واگذاری‌های شرکت‌های مادر تخصصی و عملیاتی به حساب خاصی نزد خزانه برای هزینه شدن در حوزه تعاونی صرف می‌شد.
اما گزارش سازمان بازرسی کل کشور نشان می‌دهد، این اتفاق نیفتاده است. در بخشی از این نامه به همین موضوع تاکید میشود که «بررسی‌های سازمان بازرسی کل کشور حاکی از این است که حصه نقدی واگذاری بلوک ۱۲ درصدی سهام شرکت صنایع پتروشیمی خیلج‌فارس به حساب ۲۴۱ خزانه نزد بانک مرکزی تحت عنوان «تمرکز وجوه حاصل از فروش سهام، سهم‌الشرکه، اموال، دارایی‌ها و حقوق مالی و نیروگاه‌های متعلق به دولت» واریز و مبلغ یاد شده در ردیف درآمدی ۳۱۰۵۰۲ اعمال حساب و در محلی غیر از محل تعیین شده مصرف شده است.»
در ادامه این نامه سازمان بازرسی به صورت تلویحی وزیر اقتصاد را مورد بازخواست قرار می‌دهد. در این نامه آمده است: «مدارک و مستندات موجود و نظر به ابهام و ایراد مذکور در نحوه واریز و هزینه‌کرد حصه نقدی واگذاری بلوک ۱۲ درصدی سهام شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس (هلدینگ) لطفا در اجرای ماده ۲۳ آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، توضیحات خود را در این خصوص «شخصا» و حداکثر ظرف پنج روز کاری به این سازمان ارسال کنید.»
طبق قانون باید هزینه فروش هلدینگ خلیج‌فارس کجا هزینه می‌شد؟ جدول شماره ۱۳ همان ماده ۲۹ سیاست‌های اصل ۴۴ که در آن قید شده است، وجوه حاصل از واگذاری‌های موضوع این قانون ازجمله شرکت‌های مادر تخصص و عملیاتی به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز شود تا در ۸ بخش صرف شود.
اولین محل هزینه‌کرد بخش مربوط به خانوده‌های مستضعف و محروم است و همزمان تقویت تامین اجتماعی است. بخش دوم مربوط به اختصاص ۳۰ درصد از درآمد‌های حاصل از واگذاری به تعاونی‌های فراگیر ملی برای فقرزدایی. بخش سوم مربوط به زیربنا‌های اقتصادی با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته است.
چهارمین محل هزینه‌کرد به اعطای تسهیلات برای تقویت تعاونی‌ها و نوسازی و بهسازی بنگاه‌های اقتصادی غیردولتی با اولویت بنگاه‌های واگذار شده و نیز برای سرمایه‌گذاری بخش‌های غیردولتی در توسعه مناطق کمتر توسعه یافته و تقویت منابع بانک توسعه تعاون است. پنجمین محل هزینه‌کرد که مغفول مانده است، توسعه اقتصادی مناطق کمتر توسعه یافته است که باید با مشارکت شرکت‌های دولتی و بخش غیردولتی تا سقف ۴۹ درصد انجام می‌شد.
طبق قانون ششمین محل هزینه‌کرد، مربوط به تکمیل طرح‌های نیمه تمام شرکت‌های دولتی است.
اما هفتمین محل به ایفای وظایف حاکمیتی دولت در حوزه‌های نوین با فناوری پیشرفته و پرخطر برمی‌گردد. آخرین محل موردنظر، بازسازی ساختاری، تعدیل نیروی انسانی و آماده‌سازی بنگاه‌ها برای واگذاری است.
۷ آبان سال جاری اخباری مبنی بر واگذاری بلوک ۱۲ درصدی هلدینگ خیلج‌فارس به گوش رسید. طبق اخبار واصله دو شرکت اهداف و پالایشگاه نفت تهران خواهان این خرید این بلوک ۱۲ درصدی سهام بودند. درنهایت هم شرکت اهداف وابسته به صندوق بازنشستگی نفت در مزایده پیروز شد.
همان مقطع به نقل از شرکت ملی صنایع پتروشیمی، حسین قربان‌زاده رییس سازمان خصوصی اعلام می‌کند، رقابت بر سر بلوک ۵۸۷ میلیارد و ۴۰۰ میلیون سهمی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس که ۱۲درصد سهام این شرکت را شامل میشود، روز شنبه هفتم آبان ماه آغاز شد. این رقابت درنهایت پس از سه روز در نهم آبان ماه به پایان رسید.
او می‌افزاید: رقابت بر سر این بلوک ۱۲درصدی با عدد ۱۳۹۷ تومان برای هر سهم این شرکت آغاز شده و با قطعی شدن این معامله به قیمت ۱۸۵۱ تومان برای هر سهم، با ثبت افزایش ۳۲درصدی نسبت به قیمت پایه، به فروش رسید.
طبق گفته قربان‌زاده شرایط خرید اقساطی که برای این مزایده درنظر گرفته شده، اینگونه بود که ۳۰ درصد به صورت نقد، مابقی مبلغ طی ۴۸ ماه به صورت اقساط پرداخت شود. در ضمن فاصله اقساط نیز هر ۶ ماه خواهد بود.
در ۶ آذر ماه مجددا رییس سازمان خصوصی به خبرگزاری‌های رسمی اعلام می‌کند، باتوجه به اینکه مقرر شده بود، در ۲۰ روز کاری شرکت برنده مزاید حصه نقدی (سهم نقدی) این معامله را واریز کند. شرکت خریدار روز ۵ آذر مبلغ موردنظر را برای شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه واریز کرد و معامله قطعی شد. مبلغی که طبق قانون باید در حوزه تقویت تعاونی‌ها صرف می‌شد، اما طبق اعلام سازمان بازرسی کل کشور ظاهرا چنین اتفاقی نیفتاده است.
شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس به عنوان بزرگ‌ترین هلدینگ تخصصی پتروشیمی در سال ۱۳۸۹ با مدیریت دولتی به صورت سهامی عام تاسیس شد. این شرکت که از بخش‌های تولیدی، مهندسی، بازرگانی، سرمایه‌گذاری، آموزشی و خدماتی تشکیل شده بود در سال ۱۳۹۲ در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مدیریتش از بخش دولتی به بخش خصوصی واگذار شد. روندی که کماکان ادامه دارد، اما ابهامات خود را به همراه دارد.
یکی از متقاضیان جدی خرید ۱۲ بلوک هلدینگ خلیج‌فارس شرکت سرمایه‌گذاری اهداف است. این شرکت وابسته به صندوق بازنشستگی نفت و پالایشگاه نفت تهران است. «اهداف»، در بهمن ۱۳۷۹ تاسیس و در اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تهران برای مدت نامحدود به ثبت رسید.
اهم موضوع فعالیت شرکت طبق اساسنامه مصوب آن سرمایه‌گذاری در سهام، سهم‌الشرکه، واحد‌های سرمایه‌گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار است، اما خود شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت یا اوپیک کجاست؟ این شرکت یک هلدینگ ایرانی است که در زمینه مدیریت صندوق‌های بازنشستگی، مبادلات سهام، مدیریت سرمایه‌گذاری و مدیریت دارایی فعالیت می‌کند.
شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی صنعت نفت در سال ۱۳۷۹ توسط شرکت ملی نفت ایران، از دارایی‌های صندوق‌های بازنشستگی کارکنان صنعت نفت راه‌اندازی شد. در سال مالی ۱۳۹۳ با درآمدی بالغ بر ۱۲ هزار میلیارد تومان، هفتمین شرکت برتر ایران بر پایه میزان درآمد سالانه، شناخته شد.
اما رقیب «اهداف» در جریان واگذاری بلوک ۱۲ درصدی خلیج‌فارس چه شرکتی بود؟ رقیب اهداف، پالایشگاه نفت تهران بود یک شرکت پالایش نفت ایرانی است که ظرفیت پالایش آن ۲۳۵ هزار بشکه در روز گزارش شده است. این پالایشگاه در سال ۱۳۴۶ تاسیس شد و اکنون مشتمل بر دو پالایشگاه جنوبی و شمالی است که تاسیسات آن در جنوب تهران مستقر است.
این شرکت در سال جاری ۱۲ درصد بلوک هلدینگ خلیج‌فارس را به رقیبش «اهداف» واگذار کرد.
بطور قطع گروهی از تاجبخش های ولایت فقیه پشت این اسم از رانتی برخوردار شده و بنا هم ندارند بابتش پولی پرداخت کنند.
قوه قضائیه هم لابد بابت سرکوبها و خوش خدمتی ها، متولی حصول این پول هنگفت شده و باید آنرا مسترد کنند.
داستان فساد در حکومتی که با پرچم و شعار اسلام مستقر و مستمر شد همین است و چیزی جز این‌نیست..