کرمانشاه، سیستان و بلوچستان و خوزستان از استان‌هایی بودند که استاندار ویژه منصوب از سوی رئیسی در آنها برکنار شدند. بررسی‌ها نشان می‌دهد هدف رئیسی از دادن اختیارات ویژه به این استانداران، شتاب دهی به روند توسعه و اجرای سریع پروژه‌های عمرانی استان بوده، اما به مرور خود این استانداران، به بخشی از مشکلات استان تبدیل شده و دولت ترجیح داده آنها را برکنار کند.
خبرآنلاین نوشت:
استاندار‌های ویژه رئیسی در سه استان، استان‌های سیستان وبلوچستان و خوزستان و همچنین استاندار کرمانشاه برکنار و سه نفر دارای سوابق مدیریت نظامی و امنیتی جایگزین آنها شدند.
با پایان اعتراضات سراسری و مشخص شدن ناکارامدی‌ها در مدیریت‌های استانی، دور اول برکناری استاندار‌ها آغاز شده و از قضا استان‌هایی که دارای اختیارات ویژه از سوی رئیسی برای انجام تغییرات در استان بودند، در صف اول برکناری حضور دارند.
روز‌هایی که رئیسی در سفر‌های استانی به مردم قول دادن اختیارات بیشتر به استاندار‌ها برای ارجاع برنامه‌های توسعه‌ای در استان‌ها می‌داد، حالا مشخص شده این افراد فاقد توانمندی در اداره استان‌ها بودند.
کرمانشاه، سیستان و بلوچستان و خوزستان از استان‌هایی بودند که استاندار ویژه منصوب از سوی رئیسی در آنها برکنار شدند. بررسی‌ها نشان می‌دهد هدف رئیسی از دادن اختیارات ویژه به این استانداران، شتاب دهی به روند توسعه و اجرای سریع پروژه‌های عمرانی استان بوده، اما به مرور خود این استانداران، به بخشی از مشکلات استان تبدیل شده و دولت ترجیح داده آنها را برکنار کند.
شهریور ۱۴۰۰ رئیسی گفته بود «برای برخی از استان‌ها به دلیل مشکلاتی که دارند یک ویژگی قائل شدیم که استانداران آن بتوانند موضوع را سریع‌تر با دولت مطرح کنند و اختیارات ویژه داشته باشند که خودشان در استان مسائل را حل و فصل کنند.»
رئیسی در همین راستا، حسین مدرسی خیابانی را برای حل تخصصی مسئله آب به سیستان وبلوچستان فرستاد. البته مدرسی خیابانی مهندسی صنایع خوانده بود و بعد از برکناری، جهان نیوز درباره دلیل برکناری او به «مشکلات شخصی و خانوادگی» او اشاره کرد.
یا در استان خوزستان، رئیسی برای حل «مسئله خشکسالی و کم آبی» صادق خلیلیان را که دکترای اقتصاد منابع طبیعی داشت، با اختیارات ویژه، روانه خوزستان کرد. اما همان زمان بهمن آرمان از چهره‌های اقتصادی نزدیک به استان خوزستان گفته بود «استاندار خوزستان بایستی دارای اختیارات ویژه‌ای باشد و تنها عنوان استاندار ویژه مشکلی را حل نمی‌کند.»
چه آنکه رسانه‌های محلی از دو نقطه ضعف «ایجاد فضای رسانه‌ای بسته در استان» و «عدم تغییر رویه‌های مدیریتی در خوزستان» بعد از یکسال و نیم مدیریت، خبر دادند.
خبرگزاری مهر نیز نوشت ابراهیم رئیسی در جریان فعالیت‌های انتخاباتی خود وعده داد که استانداری در حد وزیر برای استان خوزستان منصوب کند که در جلسات هیئت دولت شرکت کند، ولی خلیلیان به اندازه انگشتان یک دست هم در جلسات هیئت دولت شرکت نکرد. احمد وحیدی در دفاع از انتصاب استاندار برکنار شده خوزستان گفته بود خلیلیان همه خصوصیات یک مسئول بلندپایه نظام اسلامی را داراست.
چنین عبارت‌ها و توصیف‌هایی درباره بهمن امیری مقدم، استاندار برکنار شده کرمانشاه هم گفته شده بود. تسنیم بعد از انتصاب این استاندار خبر از «تشکر مردم از رئیس‌جمهور بابت انتخاب استاندار بومی و ولایی» داده بود.
احمد وحیدی هم در جلسه معارفه امیری مقدم اولویت این استان را رفع بیکاری عنوان کرده بود و تاکید کرده بود کرمانشاه به طرح پیشرفت و توسعه جدیدی نیاز دارد که برای این منظور از اختیارات ملی به استاندار به طور ویژه واگذار خواهد شد.
امیری مقدم که دو هفته قبل از برکناری خودش، دو معاون خود را در یک روز برکنار کرده بود، قبل از تصدی استانداری کرمانشاه، جانشین معاون عملیات نیروی انتظامی و مدیری در لایه دوم سازمان پلیس بوده که سابقه حضور در فرماندهی انتظامی خراسان رضوی، در نزدیک شدن به سردار وحیدی و تصدی استانداری کرمانشاه بی تاثیر نبوده است.
سرتیپ امیری مقدم در اشتباهی که ماه‌ها دستمایه رسانه‌ها در تایید بی کفایتی او شده بود، در جلسه‌ای رسمی درباره گروه ۱+۵ گفته بود «یک طرف ایران و طرف دیگر ۵ قدرت جهانی قرار دارند!»
بی توجهی وزیر کشور دولت سیزدهم به اولویت مسائل در استان‌ها در انتخاب استانداران تاثیر منفی گذاشته است. شناخت اولویت‌ها در هر استانی، هدفگذاری برای توسعه و پیشرفت در استان را تعیین می‌کند. در این میان، به دلیل فقدان سوابق سردار وحیدی در سطوح مدیران سیاسی، دایره مدیران اطراف او را به اعضای نیرو‌های مسلح و کادر‌های امنیتی محدود کرده است.
مرور سه گزارش تخصصی مرکز پژوهش‌های مجلس از اولویت‌های سه استان مرزی که استانداران آنها تغییر کرده اند، حکایت از آن دارد که مسائل این استان‌ها غیرامنیتی و معطوف به چالش‌های مدیریتی بوده است.
چه آنکه از نگاه مدیران وزارت کشور دولت سیزدهم که عمدتا از فرماندهان نظامی و مدیران اطلاعاتی و امنیتی هستند، بکارگیری مدیران نظامی اولویت داشته است. مدیرانی که سوابق آنها در دولت سیزدهم نیز حاکی از ناکارامدی آنها داشته است.
بررسی مرکزپژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد اولویت مشکلات استان سیستان وبلوچستان ۱. مشکلات مواصلاتی و جاده ای؛ ۲. نرخ بالای بیکاری؛ ۳. کم آبی (آب شرب) بوده است.
این مشکلات در استان خوزستان به اولویت‌های ۱. کشت سنتی محصولات کشاورزی؛ ۲. ضعف زیرساخت گردشگری؛ ۳. ضعف در سیستم دفع فاضلاب شهری پرداخته و در استان کرمانشاه به اولویت های۱. مشکلات مواصلاتی و جاده ای؛ ۲. کمبود امکانات بهداشتی و درمانی؛ ۳. ضعف در سیستم دفع فاضلاب شهری، تمرکز کارشناسی داشته است.
نگاه به این مشکلات که اولویت سنجی آن در یکسال گذشته انجام شده حاکی از نیاز استان‌های کرمانشاه، خوزستان و سیستان و بلوچستان به مدیری تخصصی و ونه امنیتی یا نظامی دارد.
بعد از برکناری استانداران ویژه رئیس جمهور در سه استان و انتصاب افراد جدید، وزیر کشور در گفتگو با روزنامه «ایران» تحول در حوزه‌های «مسکن»، «اشتغال» و «تعاملات مردمی» را به عنوان شاخصه‌های ارزیابی استانداران گفته و این احتمال وجود دارد که استانداران کرمانشاه، خوزستان و سیستان و بلوچستان در دست یابی به این هدف‌ها موفق نبودند.
اگرچه دولت تلاش می‌کند این تغییرات را به تحول خواهی ارتباط دهد، اما آنچه در ارزیابی‌ها نادیده گرفته می‌شود، اثر سیاست‌های ملی که رئیس جمهور وضع کننده آن است بر سیاست‌های محلی است که استانداران هدایت می‌کنند.
به عبارت دیگر اگر مبنای تغییر استانداران را سخنان وزیر کشور قرار دهیم نمی‌توان انتظار داشت با تغییر استانداران، تغییرات محسوس در مولفه‌های اقتصادی را مشاهده کنیم که تابع سیاست‌های دولت مرکزی است.
به نظر می‌رسد وزیر کشور در دستگاه فکری خود، «امنیت» را لازمه «توسعه» می‌داند و اولویت مسئله در استان‌های کرمانشاه، سیستان و بلوچستان و خوزستان را مسائل امنیتی شناسایی کرده است. دیدگاهی که به نظر می‌رسد با سوابق نظامی-امنیتی احمد وحیدی مطابقت دارد.
اگرچه وحیدی در پست‌های فرماندهی نظامی در نیرو‌های مسلح، فرمانده موفقی بوده، اما قرار گرفتن او در مدیریت وزارت کشوری که عالی‌ترین سطوح سیاسی کشور در استان‌ها را شامل می‌شود به تسلط دیدگاهی در ساخت مدیریت سیاسی کشور منجر شده که امنیت لازمه توسعه می‌داند.
نتایج یک پژوهش منتشر شده در فصلنامه سیاست‌های راهبردی و کلان مجمع تشخیص مصلحت نظام، نشان می‌دهد هویت و توسعه در مرکز توجه دو گفتمان اصلی در جمهوری اسالمی ایران قرار دارند. به این ترتیب که در «گفتمان هویت گرا» اساس امنیت ملی بر مبنای ویژگی‌های هویتی جامعه است، ولی در «گفتمان توسعه گرا» امنیت پایدار در گرو توسعه همه جانبه است.
این پژوهش در نتیجه خود به تقابل دو گفتمان در جمهوری اسلامی اشاره کرده که هم مانع توسعه شده و هم مانع تامین امنیت. با درنظر گرفتن این مبانی، ارزیابی عملکرد وزیر کشور گویای اثرپذیری او از «گفتمان امنیتی هویت گرا» است. این در حالی است که بدنه کارشناسی استان‌ها به دلیل انگیزه توسعه و پیشرفت جغرافیای هر استان برای بهره مندی از مزیت‌های آن استان، در چارچوب «گفتمان توسعه گرا» می‌اندیشند.
از این رو دیدگاه وزیر کشور دولت سیزدهم، بدون توجه به گزارشات کارشناسی، راه حل را در گماردن «مدیران» امنیتی-نظامی می‌داند. اشتباهی که در انتخاب استانداران قبلی هم تکرار شد و به جای انتخاب مدیرانی که از مسیر توسعه به امنیت برسند، استاندارانی با سابقه امنیتی-نظامی را انتخاب کردند که از الزامات سیاسی، فرهنگی و اقتصادی توسعه بی اطلاع اند. در چنین شرایطی، استاندار نظامی و امنیتی نخواهد توانست حتی به وظایف اولیه خود به عنوان رئیس شورای تامین استان عمل کند.
بر این اساس انتخاب حسینی محراب متولد مشهد به استانداری خوزستان و یا انتصاب سرتیپ محمد کرمی، فرمانده قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه جنوب شرق ایران و از فرماندهان سپاه به استانداری سیستان و بلوچستان و یا انتصاب محمدطیب صحرایی دانش‌آموخته دکتری جامعه‌شناسی سیاسی از دانشگاه امام صادق (ع) به استانداری کرمانشاه، علیرغم اختیارات ویژه ابراهیم رئیسی به آنها، نمی‌تواند رئیس جمهور را در رسیدن به اهدافش کمک کند.
چه آنکه، در چارچوب دستگاه فکری وزیر کشور که امنیت را اولویت این سه استان مرز نشین و دارای قومیت‌های متنوع ارزیابی می‌کند، به اشتباه حضور مدیران امنیتی-نظامی کلید حل مسائل است در حالی که شناخت ریشه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ناامنی، سیاستگذار عالی در دولت را بایستی به سمت انتخاب مدیرانی سوق دهد که قادر به اجرای سند پیشرفت استان باشند و شناخت نزدیکی از ظرفیت‌های انسانی و طبیعی استان داشته باشند. موضوعی که در انتخاب‌های سردار وحیدی دیده نمی‌شود.
