درحالی که تا همین چند هفته پیش سیاستگذاران بر جزئی بودن محدودیتهای اعمال شده بر اینترنت کشور تاکید کرده و مدعی کفایت پلتفرمهای داخلی در پاسخ به نیاز کاربران بودند، اخبار جدید حاکی از آن است که مکررا بر تعداد گروههای مستثنی شده از این محدودیتها افزوده میشود.
به گزارش دنیای اقتصاد، در نتیجه به نظر میرسد پروژه طبقاتیسازی اینترنت که پیشتر نیز نسبت به آن هشدار داده شده بود درحال پیادهسازی است و قرار است حق بدیهی دسترسی به اینترنت آزاد، محدود به گروههای خاصی شود.
توجیه اعطاکنندگان و دریافتکنندگان این امتیاز تبعیضآمیز آن است که کسبوکار و فعالیت حرفهای این گروهها به دسترسی بدونمحدودیت به اینترنت آزاد گره خورده؛ با این حال منتقدان با تاکید بر نقض صریح حق شهروندی طی اجرای این طرح اظهار میکنند تا زمانی که عموم مردم به اینترنت دسترسی نداشته باشند، بهرهمندی از این امتیاز حتی برای مستثنیشدگان نیز مزیت چندانی ایجاد نخواهد کرد.
گفته میشود اجرای چنین طرحهایی احتمالا مقدمهای بر احراز هویت تمامی کاربران اینترنت کشور و ایجاد سیستمی مشابه آن چیزی است که کاربران چینی تجربه میکنند. در آخرین ردهبندی استاتیستا از کشورهای دارای بستهترین اینترنت، چین در رتبه اول و ایران در رتبه سوم قرار دارد.
همزمان با آنکه فضای مجازی بستهترین روزهای خود را پشت سر میگذارد و حتی انجام معمولیترین کارها هم بدون VPN غیرممکن شده، وزارت ارتباطات درصدد پیادهسازی طرحی است که امکان دسترسی به اینترنت بدون فیلتر را برای گروههای خاص فراهم میکند.
پس از آنکه طرح طبقاتیسازی اینترنت با ماجرای «محدودسازی دسترسی اینترنتی کودکان روی سیمکارتهای مخصوص» و از سوی دیگر اعطای امکان استفاده از اینترنت بدون فیلتر به بعضی اصحاب رسانه و اعضای اتاق بازرگانی آغاز شد، به نظر میرسد این طرح قرار است به زودی وارد فاز جدیتری شود.
در همین راستا اخیرا امیر محمدزادهلاجوردی، رئیس شرکت ارتباطات زیرساخت در گفتوگویی که روز پنجشنبه با خبرگزاری مهر داشته، از برنامه وزارت ارتباطات برای ارائه یک سرویس اینترنتی باکیفیت برای گروههای خاصی مانند برنامهنویسان و کاربران حرفهای در ماه جاری خبر داده است.
وی در تشریح علل کندی اینترنت کشور در مدت اخیر اظهار کرده است: «اغلب شکایاتی که در حوزه کندی اینترنت مطرح میشود مربوط به فیلترشکنهاست؛ اتصال به اینترنت از طریق فیلترشکن غیر از آسیبهای امنیتی که به دستگاه کاربر میزند باعث کند شدن سرعت اینترنت هم میشود.
معاون وزیر ارتباطات در ادامه افزود: مشکل دیگر برخی از کاربران مخصوصا برنامهنویسان و کاربران حرفهای، مربوط به دسترسی به سایتها و خدماتی است که ما را تحریم کردهاند و تا پیش از این، اینگونه کاربران از طریق فیلترشکن به آنها دسترسی داشتند. محمدزاده با اشاره به اینکه در همکاری با بخش خصوصی تلاش شده سرویسهایی ارائه شود که بخشی از این مشکلات را حل کند، تاکید کرد: «در همین ماه سرویسی با کیفیت مناسبتر برای این دسته کاربران معرفی خواهد شد.»
پیش از این نیز اتحادیه فناوران رایانه با انتشار اطلاعیهای اعلام کرده بود که طی مذاکرات انجام شده قرار است دارندگان پروانه کسب اتحادیه فناوران از امکان ویژهای برای دسترسی به اینترنت بدون فیلتر برخوردار شوند.
محمدرضا فرجی، رئیس این اتحادیه در مصاحبههایی که با رسانهها داشت، اظهار کرد: «اجازه رفع فیلتر پلتفرمهای فیلتر شده پرکاربرد -مانند اینستاگرام، واتساپ و تلگرام- برای دارندگان پروانه کسب از متولیان اینترنت گرفته شده است.»
طبق اظهارات وی قرار است اعضای این اتحادیه با ارائه تعهداتی، درخواست خود برای بهرهمندی از اینترنت آزاد را ارائه کنند و سپس با پذیرش مسوولیت توسط صاحب پروانه، محدودیتها برای هر تعداد آیپی که توسط آن واحد صنفی اعلام شده باشد، رفع شود.
این روزها مطالب مختلفی در رسانهها منتشر میشوند که در آنها مدیران شرکتها از محدودیتهای اینترنتی گلایهمندند و نسبت به آینده کسبوکار خود با ادامه وضع موجود ابراز نگرانی میکنند؛ اما همزمان شرطیسازی بهرهمندی از اینترنت آزاد را نیز محکوم کرده و از پذیرش امتیاز اینترنت بدون فیلتر سر باز زدهاند.
در همین راستا اخیرا حسن هاشمی، رئیس سازمان نظام صنفی رایانهای کشور نیز در یک توییت، سیاستهای غلط فیلترینگ را عامل بحران اقتصاد دیجیتال دانست و نوشته است: «اول صدها هزار کسبوکار را از نان خوردن میاندازند و حالا هم به دنبال اجرای اینترنت طبقاتی هستند.»
وی تاکید کرد که سازمان نصر از همان ابتدا با اینترنت طبقاتی مخالف بود و این پیشنهاد را نپذیرفت. حسین اسلامی، رئیس سازمان نصر تهران نیز با محکوم کردن محدودیتهای اینترنتی و امتیازدهی به گروههای خاص برای بهرهمندی از اینترنت آزاد اظهار کرد: «از دید این سازمان، اینترنت طبقاتی به هیچوجه قابل پذیرش نیست و از رئیسجمهور به عنوان رئیس شورای عالی فضای مجازی خواستهایم تا همه اختیارات خود را به کار گیرند و از ایجاد محدودیت در دسترسیهای اینترنتی جلوگیری کنند.»
با اینحال رئیس اتحادیه فناوران رایانه در پاسخ به سوال دیجیاتو پیرامون تبعیضآمیز بودن بهرهمندی گروههای خاص از این امکان اظهار کرده است: «اگر اینترنت به این شکل برای واحدهای صنفی در دسترس نباشد، کار این واحدها به تعطیلی کشیده میشود. زیرا تمام کار و اقتصاد این واحدها به دسترسی به اینترنت بدون محدودیت گره خورده است.»
فرجی معتقد است: «اگر بتوانند این مطالبه را بهدرستی پیگیری کنند، قطعا از طریق اتاق ایران برای دسترسی دیگر واحدهای صنفی نیز اقدام خواهد شد تا به اینترنت بدون محدودیت دسترسی داشته باشند.»
پس از مستثنی شدن برخی اصحاب رسانه، اعضای اتاق بازرگانی، اعضای اتحادیههای کسبوکارهای مرتبط با فناوری و برنامهنویسان حتی شنیده میشود که قرار است امکان مشابهی نیز برای اعضای حقیقی و حقوقی عضو پارکهای علم و فناوری و کارخانههای نوآوری از یک سرویس اینترنتی باکیفیت یا همان اینترنت بدون فیلتر فراهم شود و احتمالا در گامهای بعدی دانشگاهیان و گروههای دیگر نیز به این لیست اضافه شوند.
حالا تعدد گروههای مستثنی شده از محدودیتهای اینترنتی این سوال را مطرح میکند که اساسا اگر دسترسی به اینترنت آزاد و باکیفیت تا این اندازه برای حیات انواع کسبوکارها ضروری است اصلا چرا باید محدود بماند؟
دفاع از طرح اینترنت طبقاتی محدود به برخی اصناف نیست و بسیاری از سیاستگذاران نیز طرفدار پروپاقرص اجرای این طرح هستند. در حالی که روسیه در فهرست «استاتیستا» از بستهترین اینترنتیهای جهان در رتبه پنجم قرار دارد، جلال رشیدیکوچی، نماینده مردم مرودشت در مجلس از آن به عنوان یکی از نمونههای موفق تعیین سطوح دسترسی مختلف در ارتباطات اینترنتی یاد کرده و اجرای چنین طرحی را در کشور ضروری خوانده است.
وی با بیان اینکه فیلترینگ به شیوه فعلی کارآیی ندارد، ادامه داد: «مثلا در روسیه برای هر مکانی وایفای تعبیه شده بود و هر کدام از آنها سطح دسترسی مشخصی داشتند و برای اتصال به آن نیز باید احراز هویت صورت میگرفت و مسائل به راحتی قابل پیگیری بود. دسترسی وایفای در خیابان برای امور روزمره بود، اما در مترو وضعیت متفاوت بود؛ بهطوری که تماس صوتی و تصویری واتساپ و اینستاگرام فیلتر بود، اما به بقیه امکانات دسترسی وجود داشت.»
رشیدیکوچی با اشاره به اینکه در مجلس این کشور همه به همه موارد دسترسی داشتند، گفت پیشنهاد دادهایم، نمیتوان همه دسترسیها را بست و افزود: «به جای این کار وایفای را فعال کنید. فیلترشکن نیز امنیت را بهشدت کاهش میدهد. این شیوه فیلترینگ راهگشا نخواهد بود.» او تاکید کرده: «اگر دانشجو نیاز به دسترسی به سایتهای خاصی دارد، باید سطح بالاتری از دسترسی نه روی سیمکارت بلکه وایفای داشته باشد.»
تاکید بر داشتن آیپی ثابت برای بهرهمندی از امتیاز اینترنت بدون محدودیت، تعریف طرحی در قالب اعطای VPN قانونی و لزوم احراز هویت کاربران پلتفرمهای کاربرمحور داخلی از طریق سامانههایی مانند «شاهکار»، همگی تکههایی از پازلی هستند که از عزم احتمالی سیاستگذار برای کنترل کامل فعالیت کاربران در فضای مجازی خبر میدهد.
به موجب چنین طرحهایی، هویت واقعی هر کاربر در فضای مجازی کاملا مشخص شده و امکان رصد هرگونه فعالیت آنها وجود خواهد داشت. پیش از این کشورهایی مانند چین طرح احراز هویت کامل کاربران فضای مجازی را کلید زدهاند.
در همین راستا به تازگی CNN در گزارشی از ابلاغ دستورالعملهای جدیدی در چین خبر داده که به موجب آنها حتی لایک پستهای اعتراضی به سیاست کووید-صفر در این کشور امتیاز منفی داشته و زمینهساز برخورد با کاربر خاطی باشد. در این طرح افرادی که امتیاز پایین داشته باشند، «فریبکار» معرفی میشوند و در فهرست مسدودسازی قرار میگیرند.
اجرای جدی طرح اینترنت طبقاتی و استثنا کردن گروههای مختلف درحالی انجام میشود که تا همین ماه پیش، سیاستگذاران و مدیران وزارت ارتباطات معتقد بودند پلتفرمهای بومی به خوبی پاسخگوی نیاز تمامی کاربران و کسبوکارها هستند؛ آنها با بیان اینکه محدودیتهای اعمال شده بر اینترنت کشور در کاهش سطح دسترسی به شبکههای اجتماعی و پیامرسانهای خارجی خلاصه میشود، تاکید کرده بودند که این محدودیتها خللی در پیشبرد امور ایجاد نخواهد کرد و با کوچ کسبوکارها و کاربران به پلتفرمهای داخلی رونق به اقتصاد دیجیتال کشور باز میگردد.
اما حالا قرار است با هدف کاهش زیان کسبوکارها از محدودیتهای اینترنتی، دسترسی مشروط برخی گروهها به اینترنت آزاد و بدون فیلتر فراهم شود.