عباس عبدی در اعتماد نوشت: آقای مراد ثقفی در گفت‌وگویی به نکته‌ای اشاره کرده بود که انگیزه من برای نوشتن این یادداشت شد. ایشان گفته بود که «از اول انقلاب تا حدود دو سال پیش مقدار زیادی متن درباره «عفاف و حجاب» که برای سیستم مهم بود، تولید شده است. من با دقت همه این‌ها و بهویژه مصوبه‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی را خواندم.
به شما هم پیشنهاد می‌کنم بخوانید. فکر می‌کنید چه چیزی نوشته‌اند؟ تقریبا در تمام این مصوبه‌ها به «با آرامش رفتار کردن»، «با دقت کار کردن»، «مراقبت از اینکه آسیبپذیری پیش نیاید» و مشابه آن اشاره شده است. چطور است که این دانشی که سیستم برای استفاده خودش تولید کرده و در شورای عالی انقلاب فرهنگی و در دولت تصویب شده، به یک حرکت خشن تبدیل شده است؟
این یک پرسش مهم است. پرسش این است چرا دانشی که ما تولید می‌کنیم، در سطوح فرهنگی کشورمان مورد استفاده قرار نمی‌گیرند؟ آیا به درد نمیخورند؟ پس چرا تولید می‌شوند؟ زمانشان گذشته است؟ پس چرا بازبینی نمی‌شوند؟ موضوع قابلیت قانونگذاری ندارد؟ پس چرا به قانونگذاری ادامه میدهیم؟» واقعیت همین است که آقای ثقفی نوشته‌اند.
از مرحله آغاز نوشتن یک سند تا تبدیل آن به قانون و سپس اجرا یک ریزش اساسی رخ می‌دهد که باورکردنی نیست. شکاف میان نظر و عمل در این ساختار زیاد است. جز این مورد که آقای ثقفی گفته‌اند، بنده نیز می‌کوشم به دو نمونه مهم‌تر از این واقعیت اشاره کنم. پیش از آن باید گفت که آیا این یک نقطه مثبت هم می‌تواند تلقی شود یا به کلی منفی باید منظور شود.
البته اینکه یک چیزی می‌نویسیم ولی در نهایت در اجرا چیز دیگری از آب درمی‌آید، قطعا ویژگی منفی است، ولی این امید را هم زنده می‌کند که مشکل اصلی این ساختار در سطح مطلوب‌ها، اهداف یا در سطح نظری نیست یا اگر هم هست کم است...
آنچه مشکل ماست در سطح تبدیل نظر به اجراست. در دهه ۱۳۶۰ که گالیندوپل به عنوان نماینده ویژه حقوق بشر به ایران آمده بود، در گزارشی به یک نکته اشاره کرده بود که اگر ایران همین قوانین خود را به خوبی و کامل اجرا کند، بخش اعظم (اگر اشتباه نکنم ۹۰ درصد) مشکلات و اتهامات نقض حقوق بشر آن رفع می‌شود. این رویکرد مثبت و مهم است، زیرا ما می‌توانیم درباره اسناد بحث کنیم و به سرعت به تفاهم نسبی برسیم. اختلاف اصلی در مرحله اجرا و افراد و نهاد‌های اجراکننده است که خلاف سند یا قانون عمل می‌کنند.
مورد اول، سیاست‌های کلی نظام است که در عالی‌ترین سطوح تصویب و برای اجرا ابلاغ می‌شود. این اسناد از سال ۱۳۷۲ آغاز و از سال ۱۳۷۷ به بعد به صورت جدی‌تری تداوم یافت و تاکنون ۵۵ سند تصویب و با امضای مقام محترم رهبری ابلاغ شده است. امسال نیز تاکنون دو سند ازجمله سند سیاست‌های کلی تامین اجتماعی تصویب شده است.
با خواندن آن تصویری از وضعیت آینده تامین اجتماعی در جامعه ایران به دست می‌آید که بسیار جذاب و آرام‌بخش است، ولی آنچه در عمل شاهد آن خواهیم بود، یک گام به عقب‌تر از وضع موجود است. همچنان‌که ۵۳ سند قبلی نیز دچار همین سرنوشت شده‌اند.
سند مهم دیگر سند امنیت قضایی است که حدود دو سال پیش تصویب و نهایی و در روزنامه رسمی کشور به عنوان یک سند رسمی و قانونی چاپ و منتشر شد. این سند در اجرای بند «ب» ماده ۱۲۰ قانون برنامه ششم تهیه و تصویب شده است. با توجه به شرایط کنونی و اعتراضات و بازداشت‌ها و محاکمات مرور این سند طولانی که ۵۰۰۰ کلمه و ۳۷ ماده است، لازم می‌نماید.
برای آشنایی بخشی از این ۳۷ ماده را در اینجا می‌آوریم: «هدف امنیت قضایی، رسیدن به عدالت قضایی است که اثر آن ایجاد اعتماد شهروندان به قانون و نظام قضایی است تا در چارچوب آن اشخاص از آسودگی خاطر و احساس امنیت در تضمین و احقاق حقوق و آزادی‌های خود برخوردار شوند... رای مراجع قضایی، اداری و شبه‌قضایی باید مستدل، موجه و مستند به مواد قانونی باشد... همه آرای قضایی باید مستدل و مستند به قانون و موجه باشد و به اصحاب دعوا ابلاغ شود... آرای قطعی دادگاه‌ها با هدف تحلیل و نقد صاحب‌نظران و متخصصان به صورت کامل ضمن حفظ حریم خصوصی اشخاص در تارنمای قوه قضاییه منتشر و در دسترس عموم قرار می‌گیرد... قضات در تصمیم‌گیری‌های خود در تمام مراحل دادرسی مستقل هستند و هرگونه اعمال فشار بر آن‌ها ممنوع است... قاضی باید درنهایت بی‌طرفی به دادرسی بپردازد... هرگونه اعمال تبعیض، تعصب و پیشداوری قاضی تحت تاثیر افکار و عقاید شخصی و عوامل درونی یا بیرونی مبنی بر حمایت از یک طرف دعوی، نقض اصل بی طرفی محسوب می‌شود و با متخلف طبق قانون برخورد خواهد شد... همه اشخاص در مقابل قانون و مراجع دادگستری مساوی هستند... محاکمات در همه دادگاه‌ها علنی برگزار می‌شود، مگر آنچه در قانون استثنا شده است.... قضات موظفند استثنائات پیش بینی شده را به نحو مُضیِّق تفسیر و همواره با احراز ضرورت و اصل تناسب آن‌ها را اعمال کنند. اشخاص حق دارند از بدو تا ختم فرآیند دادرسی در کلیه مراجع رسیدگی کننده، اعم از مراجع قضایی و شبه‌قضایی آزادانه وکیل انتخاب کنند. تحمیل وکیل یا تحدید حق آزادی انتخاب وکیل ممنوع است... اصل، برائت است و هیچ کس مجرم شناخته نمی‌شود، مگر اینکه جرم او در مراجع صالح ثابت شود. بار اثبات اتهام برعهده مدعی است... منع مطلق شکنجه و رفتار‌های تحقیرآمیز، مظنونان، متهمان، شهود و مطلعان به هیچ‌وجه نباید درمعرض رفتار‌های غیرانسانی یا تحقیرآمیز قرار بگیرند... هرگونه شکنجه جسمی یا روحی، اجبار به اقرار یا ادای شهادت یا ارایه اطلاعات، رفتار توام با توهین و تحقیر کلامی یا عملی، خشونت گفتاری یا فیزیکی و آزار جنسی یا هتک حیثیت و آبروی اشخاص مذکور از هر نوع و همچنین هرگونه تهدید، اعمال فشار و محدودیت بر خود فرد یا خانواده و نزدیکان اشخاص فوق، در هر شرایطی مطلقا ممنوع است و نتایج حاصل از آن نیز قابل استناد در مراجع قضایی نیست. رفتار‌های مذکور نسبت به افراد محکوم به حبس یا زندانی یا تبعید شده فراتر از حکم قضایی صادر شده، ممنوع و موجب مجازات است... با توجه به اصل شخصی بودن جرم و مجازات محکومیت‌ها باید طبق ترتیبات قانونی و منحصر به مباشر، شریک و معاون جرم باشد و افرادی که ارتکاب رفتار مجرمانه به آن‌ها انتساب ندارد، مصون از تعقیب و مجازات هستند... منع بازداشت غیرقانونی و خودسرانه... باید با متهم به عنوان یک بی گناه رفتار شود... متهم باید از شرایط مناسب جهت تهیه و ارایه دفاع در فرصت کافی و مهلت معقول برخوردار باشد و بتواند از مشاوره و انتخاب و داشتن وکیل و ارتباط با وی، مطالعه پرونده بهره‌مند و به شهود یا مطلعین یا کارشناسان پرونده دسترسی داشته و از وضعیت روحی و جسمی مناسب برای ارایه دلایل و دفاع برخوردار باشد... محکومان به حبس باید از تمام حقوق اولیه برخوردار باشند و در شرایطی نگهداری شوند که از امکانات رفاهی، بهداشتی، حرفه آموزی، بازپروری و ... بهره گیرند. زندانیان در چارچوب قانون حق مرخصی دارند و هرگونه برخورد سلیقه‌ای و تبعیض‌آمیز در استفاده از حق مرخصی نسبت به زندانیان ممنوع است. اگر زندانی اعتصاب غذا کند، مراتب جهت صدور دستور مقتضی به قاضی رسیدگی‌کننده اعلام می‌شود.»
خواندن و انتشار بیشتر این سند را توصیه می‌کنم، چراکه در مقام سند و رویکرد رسمی حکومت به مساله حقوق و دادگستری بسیار خوب است، ولی هنگامی که این سند به قانون تبدیل می‌شود، دچار ریزش می‌شود. نمونه‌های آن قابل‌توجه است. ماده مربوط به سلب حق انتخاب وکیل جز وکلای خاص در برخی پرونده‌ها، یا مواد قانون مجازات درباره برخی جرایم که به صورت کشدار و نامتعین نوشته شده و از دایره ماده قانونی خارج شده است که اتفاقا با اتکا به همین موارد بخش عمده‌ای از پرونده‌ها از روال عادی خود خارج می‌شوند، ولی مهم‌ترین تغییر در اجراست.
بدون تردید در مرحله اجرا بسیاری از این حقوق نقض می‌شوند. اتفاقا خیلی از افراد مکررا اعلام نقض می‌کنند، ولی هیچ مرجعی حتی حاضر نیست آن‌ها را به صورت موردی تکذیب یا راهی برای رسیدگی آن‌ها پیشنهاد کند. جالب اینکه همه یا اغلب افرادی که مدعی این نقض‌های حقوقی هستند در زندان و دراختیار دستگاه قضایی هستند، به راحتی می‌توان یک شعبه با چند قاضی معتبر و مورداعتماد مردم برای رسیدگی به شکایات و ادعا‌های آنان در زندان ایجاد کرد. تنها در این صورت است که سند امنیت قضایی کشور معنادار و معتبر می‌شود.
اگر همین یک کار که طبیعی هم هست صورت گیرد بخش بزرگی شاید بیش از ۹۵درصد از مشکلات حل خواهد شد، حتی اگر این کار هم انجام نمی‌شود، حداقل امکان شنیدن سخنان و ادعا‌های آنان از طریق روزنامه‌ها و رسانه‌ها فراهم شود.
به نظر می‌رسد که وظیفه اصلی حکومت برداشتن این فاصله میان سند و قانون و مهم‌تر در اجرا و عمل است. گمان نمی‌کنم که مردم چیزی بیش از اجرای این اسناد بخواهند، اسنادی که خودتان نوشته و ابلاغ کرده‌اید.
