نقد حقوقی یعنی به چالش کشیدن اصحاب قدرت با ابزار مشروعیت‌دهی به قدرت، یعنی قانون. نقد‌های آقای برهانی در خصوص حکم اعدام شکاری چالشی اساسی در ادامه این روند ایجاد کرد.
عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت:طی ماه‌های گذشته آقای دکتر محسن برهانی در فضای عمومی و در نقد رفتار‌های رسمی موفق‌تر از خیلی‌های دیگر عمل کرده است، به‌طوری که طرفداران وضع موجود را علیه خود بسیج کرده و شاید کوششی جدی را هم برای اخراج او از دانشگاه سامان دهند.
آقای برهانی در اصل حوزوی است که درس حقوق را در دانشگاه خوانده و استاد حقوق دانشگاه تهران است. تخصص وی حقوق جزا و جرم‌شناسی است. او در این مدت کاری جز التزام به آموخته‌های فقهی و حقوقی خود نکرده است.
حقوق یعنی حرف زدن و نقد کردن بر اساس همین ضوابط و مقررات موجودی که حکومت و در اینجا فقه نیز تعیین کرده است. در حقیقت هیچ نقدی به اندازه نقد حقوقی در چارچوب ساختار نیست. همه ارجاعات او بر فقه متعارف و حقوق مدون شامل آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات است. او حتی رفتار حکومت در برابر حجاب را مطابق آنچه در قانون آمده نقد می‌کند و منکر وضعیت جرم‌انگاری شده آن نیست.
چنین نقدی برای جامعه‌ای که میان قانون مدون آن و آنچه در عمل اجرا می‌شود، شکاف بزرگی وجود دارد و به عبارت دیگر حاکمیت قانون مشهود نیست، نقدی رادیکال و بدون تردید موثر است. این بدان معنا نیست که همه نقد‌های حقوقی ایشان یا هر فرد دیگری لزوما وارد است و باید پذیرفته شود، ولی هنگامی که شکاف میان قانون و اجرا زیاد می‌شود، اغلب نقد‌های حقوقی غیرقابل پاسخ می‌شوند.
نقد حقوقی یعنی به چالش کشیدن اصحاب قدرت با ابزار مشروعیت‌دهی به قدرت، یعنی قانون. نقد‌های آقای برهانی در خصوص حکم اعدام شکاری چالشی اساسی در ادامه این روند ایجاد کرد. تا آنجا که خیلی‌ها می‌دانند، این حکم در درون ساختار نیز مقبول واقع نشده است و هر یک به نحوی از آن دوری می‌جویند و اتفاقا متوجه نادرستی آن هم شده‌اند و جا دارد که درباره جبران این حکم کاری کنند، هر چند آن جوان اکنون زیر خروار‌ها خاک است و راهی برای بازگشت او نیست، ولی شاید بتوان این زخم جامعه را اندکی التیام بخشید.
