احمدی در واکنش به اخراج محسن برهانی از هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران می‌گوید: متاسفانه دانشگاه‌ها به طرق مختلف، بهانه‌هایی می‌تراشند تا به اخراج اساتید شکل و شمایل حقوقی دهند.
اعتماد نوشت: عصر روز پنجشنبه ۲۲ دی ماه ۱۴۰۱ بود که خبرگزاری فارس از اخراج محسن برهانی استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی از عضویت در هیات علمی دانشگاه تهران خبر داد. خبری که به سرعت در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی بازتاب پیدا کرد و بازار ارزیابی‌های تحلیلی در خصوص آن حسابی گرم شد.
دامنه بازخورد این خبر با توجه به دیدگاه‌هایی که محسن برهانی اخیرا در خصوص وجود برخی نارسایی‌ها در روند حقوقی پرونده‌های رخداد‌های اخیر ارایه کرده بود، شائبه‌های فراوانی را در خصوص ریشه‌های سیاسی این برخورد، ایجاد کرد. مطابق معمول در چنین شرایطی، برخی سایت‌ها و خبرگزاری‌های اصولگرا، تلاش کردند، ریشه‌های این اخراج را بی‌ارتباط با مواضع محسن برهانی در خصوص حوادث اخیر ارزیابی کنند و پای پرونده‌های دیگری را به میان بکشند.
خبرگزاری فارس از یک طرف تلاش کرد موضوع این اخراج را مرتبط با «ردصلاحیت او از سوی کارگروه بررسی صلاحیت عمومی دانشگاه تهران» قلمداد کند و از سوی دیگر با انتشار اخباری متناقض اعلام کرد، ریشه عدم همکاری دانشکده حقوق دانشگاه تهران با برهانی به مواضعی باز‌می‌گردد که برهانی در سال ۹۵ در خصوص ازدواج سفید داشته است!
اظهاراتی که برهانی در ۳۰ فروردین ۹۵ در تالار شیخ انصاری دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران پیرامون این ابهام که آیا ازدواج سفید، جزو حریم خصوصی است یا نه؟ داشته است. برهانی، اما در واکنش به این ادعای خبرگزاری فارس مبنی بر دفاع وی از ازدواج سفید در توییتی نوشت: «در فروردین ۹۵ در جلسه‌ای با موضوع ازدواج سفید شرکت و سخنرانی کردم. در سال ۹۸ دانشگاه تهران و وزارت علوم، صلاحیت عمومی را تایید و به رسمی-آزمایشی تبدیل وضع یافتم. موضوع را در دادگاه ویژه روحانیت مطرح کردند و حکم داده شد که آن سخنرانی نه جرم است و نه تخلف. ازدواج سفید بهانه است.»
در کشاکش انتشار این اخبار ضد و نقیض، اما خبرگزاری فارس در خبری که ۲۱ دی‌ماه آن را منتشر کرد، نوشت: «هیات اجرایی جذب هیات علمی دانشگاه تهران در تاریخ ۹ مهر ۱۴۰۱، یعنی حدود ۲ ماه پیش از اجرای حکم اعدام شکاری، صلاحیت محسن برهانی برای عضویت در هیات علمی دانشگاه تهران را تایید نکرده و با ادامه حضور او در این جایگاه مخالفت شده بود.»
این ادعا در حالی مطرح شده است که بسیاری از خبرگزاری‌های اصولگرا در جریان مناظره‌ای که ۲۲ آذرماه میان برهانی و جلیل محبی در دانشگاه امام صادق (ع) برگزار شده بود، برهانی را با عنوان «عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران» معرفی کرده بودند. بنابراین چنانچه حکم عدم فعالیت محسن برهانی آن‌گونه که خبرگزاری فارس خبر می‌دهد از میانه‌های مهرماه صادر شده بود، دلیلی وجود نداشت که رسانه‌ها، این استاد دانشگاه و حقوقدان را با عنوان «عضو هیات علمی دانشگاه تهران» معرفی کنند.
نعمت احمدی یکی از چهره‌هایی است که اسفندماه گذشته خبر اخراجش از دانشگاه آزاد رسانه‌ای شد. اخراجی که این حقوقدان معتقد است بیشتر از اینکه ناشی از رویکرد‌های علمی و تخصصی باشد برآمده از واکنش‌هایی است که نسبت به مسائل عمومی و سیاسی جامعه داشته است.
احمدی در واکنش به اخراج محسن برهانی از هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران می‌گوید: «متاسفانه دانشگاه‌ها به طرق مختلف، بهانه‌هایی می‌تراشند تا به اخراج اساتید شکل و شمایل حقوقی دهند. خود من در سال ۶۷ در دانشگاه آزاد مدتی در دانشگاه آزاد مدتی استاد مدعو بودم و بعد به عنوان عضو هیات علمی دانشگاه ادبیات به فعالیت مشغول شدم. در ۱۲ اسفندماه یک نامه‌ای از طرف معاونت آموزشی به رییس دانشکده ارسال شد که بر اساس تصمیم جلسه مورخه ۷ اسفند ۱۴۰۰ با ادامه همکاری نعمت احمدی عضو هیات علمی تمام وقت مخالفت شد. من هرچند تا پایان ترم کلاس‌هایم را ادامه دادم، اما حقوق من هم از همان زمان قطع شد.»
او افزود: «در اغلب موارد، برای این برخورد‌های سیاسی در دانشگاه‌ها کمیته‌ای تشکیل می‌دهند و صلاحیت علمی افراد را زیر سوال می‌برند. این روند در خصوص آقای محسن برهانی هم به همین شکل طی شده است. البته افکار عمومی به خوبی از دلایل اصلی این رد صلاحیت‌ها آگاه هستند. زمانی که فردی می‌خواهد عضو هیات علمی شود، همه صلاحیت‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد؛ گزینش‌های کامل صورت می‌گیرد و اسناد علمی، رفتاری و تخصصی‌اش بررسی می‌شود. محسن برهانی در تمام این گزاره‌ها، بهترین شرایط را داشته است. اما در شرایطی چهره‌هایی مانند محسن برهانی از عضویت در هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران اخراج می‌شوند که بسیاری از افراد و چهره‌های مسوول که از مقالات دیگران کپی‌برداری کرده بودند و تخلف مبرهن داشته‌اند به فعالیت‌های خود در دانشگاه‌ها ادامه می‌دهند.»
احمدی با اشاره به اینکه برهانی از شخصیت‌های استثنایی در زمینه حقوق است، گفت: «اساتیدی، چون حسن امامی یا ناصر کاتوزیان در علم حقوق به این دلیل استثنایی بودند که هم به حقوق نو (غربی) مسلط بودند و هم به حقوق فقهی اسلامی ما. محسن برهانی هم از این دست اساتید است که هم به حقوق مدرن و هم به حقوق فقهی مسلط هستند. باید بدانیم، ایران از یک غنای فقهی در حقوق مدنی برخوردار است و باید از ظرفیت‌های خود در این خصوص حفاظت کند نه اینکه با دست خود آنها را از قطار علمی کشور پیاده سازد. دنیای اسلام از مصر تا ایران و از عراق تا سوریه در این بخش غنی است. دلیل این غنی بودن هم به دلیل تلاش مجتهدین در علم مکاسب است که برهانی هم کارنامه درخشانی در این بخش دارد.»
این حقوقدان در پایان یادآور می‌شود: «به عنوان نمونه مقام رهبری که در دهه ۷۰ یکی از مشکلات عدیده در حوزه دیه را حل و فصل کردند با تجمیع رویکرد‌های متکثری که در این زمینه وجود داشت، وحدت رویه را در انتخاب نوع دیه ایجاد کردند. این روند باید با حضور چهره‌هایی، چون برهانی تداوم پیدا کند. حذف ایشان از هیات علمی دانشگاه تهران ضرری به برهانی نمی‌رساند، بلکه این دانشجویان هستند که بر اثر این فقدان آسیب می‌بینند.»
هوشنگ پوربابایی، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری از زاویه دیگری به بحث ورود می‌کند و می‌گوید: «در متن نامه مرتبط با اخراج محسن برهانی آمده است، صلاحیت عمومی برهانی احراز نشده است. این نشان می‌دهد همان‌طور که خودشان هم اعلام کرده، قبلا تمام صلاحیت‌های لازم را کسب کرده بودند. اینکه این اخراج مقارن شده با شرایط حاضر کشور، شبهه‌های فراوانی را ایجاد کرده است. به هر حال برهانی پس از رخداد‌های اخیر شروع به نقد رویه‌های حقوقی و قضایی کردند.»
او ادامه داد: «ایشان هم در حوزه علمیه درس خوانده‌اند و هم پدرشان روحانی و معمم بوده و خانواده‌ای بسیار متدین بوده‌اند. برای همه حقوقدانان و کارشناسان محرز است که برهانی صلاحیت‌های عمومی را داشته است. از این حیث شبهه‌ای نسبت به ایشان وجود نداشت، بنابراین تصادف صدور حکم اخراج ایشان با انتقاد‌هایی که ایشان اخیرا داشته‌اند، پرسش‌های فراوانی را ایجاد کرده است. در واقع این رفتار‌ها این امر را به ذهن متبادر می‌کند که باب نقد بسته است. اگر کسی انتقاد کند با برخورد‌های سلبی و اخراج مواجه می‌شود. در این میان نه دانشگاه تهران و نه وزارت علوم و نه سایر مراجع اعلام نکردند ایشان مرتکب چه خطایی شده‌اند که با حکم اخراج مواجه شده‌اند.»
این وکیل پایه یک دادگستری می‌گوید: «مشخص است که اخراج ایشان مرتبط با انتقاداتی است که اخیرا در خصوص رویه‌های موجود داشته‌اند. توقع همه حقوقدانان آن است که در برابر مطالب علمی و تخصصی ایشان رفتار علمی و شفاف صورت می‌گرفت. رییس محترم قوه قضاییه هم اعلام کرده بودند که از هر رویکرد انتقادی در قالب قانون دفاع می‌کنند در خصوص ایشان هم شفاف‌سازی می‌کردند. اگر مشکلی در مسیر صلاحیت‌های برهانی وجود دارد باید شفاف اعلام شود و اگر موردی وجود ندارد باید با صراحت اعلام شود چرا چنین حکمی صادر شده است. همه حقوقدانان هم خواستار تجدید نظر در این حکم هستند.»
پوربابایی ادامه داد: «به عنوان فردی که ایشان را از نزدیک می‌شناسم، می‌توانم شهادت دهم که ایشان هم ملتزم به احکام اسلام و هم ملتزم به اخلاق هستند و حقوق مردم هم برای ایشان مهم است. بنابراین صدور چنین حکمی برای فردی که به دنبال اصلاح امور بود، چندان توام با تدبیر نیست و امیدواریم که ایشان زودتر به دانشگاه باز گردند تا دانشجویان از حضور ایشان محروم نمانند.»
