تمام تلاش فعالان محیط‌زیست، شهروندان و برخی مدیران شهری، مقابله با بساز‌وبفروش‌هایی است که برای سود‌های چندصد میلیاردی، درختان و باغات را قربانی ساخت‌وساز‌های بی‌حدوحصر خود کرده‌اند. باغاتی در گذشته‌ای نه‌چندان دور، به برج‌باغ تبدیل شدند و حالا حفظ آنها و درختان از اولویت‌هایی است که باید مورد توجه مدیریت شهری قرار گیرد.
لایحه پیشنهادی شهرداری برای باغات و حتی اصلاحات شورای‌عالی استان‌ها، دوباره زنگ‌خطر را به صدا درآورده و نگرانی از بین‌رفتن باغ‌های کمی که در تهران مانده را افزایش داده است. باغات تهران به بهانه «صرفه اقتصادی»، یکی پس از دیگری خشک شدند تا جای درختان زیبا و سرسبز برج‌باغ‌ها از زمین به آسمان رشد کند و سایه‌شان پهن شود در شهر تهران.
به گزارش هم میهن، در لایحه پیشنهادی شهرداری درباره باغات تهران که به‌تازگی به شورای‌شهر تهران رفته و حالا اعضای این شورا می‌گویند که آن را قبول ندارند، آمده است: «ساخت‌وساز در اراضی و املاک واقع در زیر پهنه G۲۱۱ که براساس موازین قانونی ملاک عمل، باغ تشخیص داده می‌شوند، براساس تهیه طرح موضعی که به تصویب کمیسیون ماده ۵ می‌رسد و سایر قطعات، مطابق با جدول ضوابط و مقررات استفاده از اراضی و ساخت‌وساز در پهنه G خواهد بود. ساخت‌وساز در اراضی و املاک واقع در زیرپهنه R۲۴۱ که براساس موازین قانونی ملاک عمل، باغ یا غیرباغ تشخیص داده شوند، با حداکثر تراکم ساختمانی ۱۲۰ درصد به‌صورت چهارطبقه با حداکثر سطح اشغال ۳۰ درصد یا طرح‌های موضعی مصوب، مجاز خواهد بود.»
در آیین‌نامه اجرایی ماده یک قانون اصلاح لایحه قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها، مصوب سال ۱۳۸۸ مجمع تشخیص مصلحت‌نظام که شورای‌عالی استان‌ها در شهریورماه امسال آن را تنقیح کرده هم آمده است: «این آیین‌نامه به محلی اتلاق می‌شود که مطابق سند مالکیت رسمی حداقل ۵۰۰ مترمربع مساحت داشته و سطح اشغال بنای مجاز آن (مطابق با پروانه و گواهی معتبر تا قبل از تصویب اصلاحیه قانون ۸۸.۴.۲۰) کمتر از ۴۵ درصد بوده و علاوه بر آن حداقل یکی از مشخصات زیر را داشته باشد: جزء یکم: به‌طور متوسط در هر ۲۵ متر مربع یک‌اصله درخت مثمر یا غیرمثمر یا ترکیبی از آنها وجود داشته باشد. قطع و امحای درختان موجب احتساب نکردن تعداد درختان کسرشده در آمار لحاظ شده و در این بند نخواهد بود. جزء دوم: دارا بودن سند مالکیت یا سند مادر، مشروط بر آنکه سند مادر صادره بعد از تصویب لایحه قانونی سال ۵۹ باشد به‌عنوان باغ، باغچه، زمین مشجر و باغ عمارت. جز سوم: دارا بودن سابقه رأی دایر باغ، دایر باغچه و دایر مشجر از کمیسیون ماده دوازدهم قانون زمین‌شهری. جز چهارم: محل‌هایی که در حریم شهر توسط وزارت جهادکشاورزی، باغ ساخته شده‌اند و سپس به طرح‌های توسعه شهر جدید به محدوده‌های شهر الحاق گردیده‌اند. جزء پنجم: افزون بر جزء‌های فوق‌الذکر، محل‌هایی که از حیث دارا بودن ارزش‌های زیست‌محیطی (ازجمله وجود درختان کهنسال و ارزشمند، بوستان و زیرساخت آبی) مبتنی بر اقتضای بومی و محلی که توسط شورا‌های اسلامی شهر، براساس ملک‌ها و معیار‌هایی که توسط همان شورا تعیین و تصویب شوند، باغ شناخته می‌شوند.»
در تبصره ۲ این مصوبه هم آمده است: «جهت جلوگیری از خرد شدن املاک باغ طبق قانون، در صورت تفکیک باغ به عرصه‌های کوچک‌تر و بلافصل و بودن پلاک از سایر قطعات تفکیکی عرصه‌های تفکیکی و مفروزه به هر مساحت که باشند، باغ محسوب می‌شوند.»
آذرماه امسال بود که حبیب کاشانی، خزانه‌دار شورای‌شهر تهران در گزارش درآمد هشت‌ماهه شهرداری تهران گفت، از ۱۶ هزار میلیارد تومان، فقط ۳۱۸ میلیارد تومان درآمد داشته‌ایم: «عوارض قطع درختان ۲۳۳ میلیارد تومان در هشت‌ماهه سال بوده و خواهش من این است که اقدامات این حوزه مدیریت شود. همچنین در حوزه تامین پارکینگ باید بهتر اقدام کنیم؛ اگر پارکینگ‌های عمومی را تامین کنیم، مردم می‌توانند از آنها بهره ببرند.»
منتقدانی هستند که قطع درختان را بخشی از منبع درآمدزایی شهرداری می‌دانند؛ درآمدی که از جریمه درختان به‌دست می‌آید. ناصر امانی، عضو شورای‌شهر تهران، اما در گفتگو با هم‌میهن می‌گوید، درآمد قطع درختان به حساب خزانه شهرداری واریز نمی‌شود: «من عضو کمیسیون ماده ۷۷ هستم و پرونده‌های متعددی در این کمیسیون وجود دارد که براساس مصوبه شورای پنجم شهر تهران، جریمه‌های سنگینی در نظر گرفته شده است. شاید مصوبه دوره پنجم شورای‌شهر تهران از روی اضطرار بوده، اما قیمت قطع یک‌درخت در بعضی مواقع گران‌تر از دیه یک‌انسان شده است. یکی از پرونده‌های کمیسیون ۷۷ مربوط به قطع یک‌درخت انجیر در منطقه۲۰ بود که بن زیادی نداشت که جریمه ۶۵۰میلیون ریالی برای آن صادر شد. اگر بن آن زیاد بود، به بالای یک‌میلیارد تومان هم می‌رسید. جریمه چندده میلیارد تومانی برای ۱۱درختی که در خیابان ولیعصر خشک شده هم، نمونه دیگری از این جریمه‌هاست. ولی مالکان به‌راحتی جریمه را پرداخت نمی‌کنند بلکه شکایت می‌کنند و این پول به این راحتی به دست شهرداری نمی‌رسد؛ بنابراین نمی‌توانیم بگوییم، چون شهرداری روی پول قطع درختان حساب کرده، نسبت به این موضوع بی‌تفاوت است. موضوع درختان است، چون با حیات مردم سروکار دارد و خشک کردن یک درخت، یعنی ۱۰سال برای پرورش یک‌درخت شبیه به آن، وقت بگذاریم.»
او می‌گوید، تذکرات اعضای شورای‌شهر ناشی از حساسیت شورای‌شهر تهران درباره باغات است: «حیطه نظارت و قانون‌گذاری را از اجرا جدا کنید. من معتقدم، در این دوره از شورای‌شهر تهران به‌صورت جدی سخت‌تر از قبل راجع به حفظ باغات، جلوگیری از درختان و اینکه قطع درخت منبعی باشد برای شهرداری ایستاده است. ولی اینکه در اجرا این اتفاق رخ می‌دهد یا خیر؟ معتقدم که تعمدی در آن وجود ندارد.» این عضو شورای‌شهر تهران معتقد است، بخشی از قطع درختان توسط کسانی صورت می‌گیرد که صاحبان املاکی‌اند که توجیه نمی‌شوند: «این افراد پروانه ساخت می‌گیرند درحالی‌که پیوست نگهداری از درخت در صدور پروانه وجود ندارد و شهرداری‌ها فقط به یک هشدار شفاهی اکتفا می‌کنند.»
ناصر امانی با بیان اینکه در کمیسیون ماده ۷۷ به‌کرات به اعتراض کسانی رسیدگی می‌کنیم که توسط شهرداری جریمه شده‌اند، می‌گوید: «زمان رسیدگی به پرونده این اشخاص مشخص می‌شود که اصلا اطلاعی از چندوچون الزام به نگهداشت و حفظ درختان نداشته است.»
امانی می‌گوید، قطع درختان عمدتا خارج از مدیریت شهری اتفاق می‌افتد: «قطع درختان بیشتر توسط مردم به‌ویژه ارگان‌ها و سازمان‌های دولتی اتفاق می‌افتد که ازنظر ما گناهی نابخشودنی است و اگر پرونده‌ای از این سیستم‌ها در شورای‌شهر تهران مطرح شود که درختی به‌صورت عمدی یا سهوی از وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی مستقر در تهران قطع شده، برخورد می‌کنیم. متاسفانه آمار این موضوع زیاد است و شهرداری و سازمان بوستان‌ها بلافاصله این ارگان‌ها را علاوه بر جریمه به مراجع قضایی معرفی می‌کنند. درحالی‌که در مورد مردم، عموما جریمه می‌کند. نمی‌دانیم با چه روشی، اما این ارگان‌ها عموما از دستگاه قضایی حکم برائت می‌گیرند و تبرئه می‌شوند.» او می‌افزاید، محیط این ارگان‌ها محصور است: «شهرداری نمی‌تواند به محیط آنها ورود پیدا کند و راحت به قطع درختان اقدام می‌کنند و چندین پرونده از قطع درختان در منطقه یک، دو، سه و... در یک‌سال اخیر در صحن شورای‌شهر مطرح شد که عموما سازمان‌های دولتی یا شبه‌دولتی بودند.»
ناصر امانی تاکید می‌کند، شورای‌شهر تهران درباره قطع درختان، حساسیت زیادی به خرج می‌دهد و با این موضوع برخورد می‌کند: «در حوزه قانون‌گذاری طوری عمل نمی‌کنیم که مورد بهره‌برداری قطع درختان و نادیده گرفتن فضای سبز شهر تهران باشد. قانون باغات هم تغییر نکرده و هنوز مصوبه شورای دوره پنجم (گذشته) شهر تهران، ملاک‌عمل قرار دارد. تدبیر کلی این است که با ایجاد محدودیت و روش‌های سلبی باعث نشویم مالکان درختان، انگیزه‌ای برای نگهداری آن نداشته باشند. باید حالت ایجابی برد – برد به‌وجود آوریم که هم درختان قطع نشوند، هم مالکان از درختان خود استفاده ببرند. در حال حاضر روی این پیشنهاد کار می‌کنیم که به مالکان باغات، مجوز‌هایی خارج از ملک‌شان داده شود تا در عین حفظ باغ و درختان، انگیزه اقتصادی و ساخت‌وساز خود را در ملک دیگری مورد بهره‌برداری قرار دهند. یعنی با امتیازاتی که به مالکان می‌دهیم، انگیزه نگهداری درختان را در آنها افزایش دهیم.»
امیر ساعدی داریان، عضو کمیسیون تخصصی عمران و حملونقل شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) هم در گفتگو با هم‌میهن درباره اصلاح مصوبه لایحه حفظ و گسترش فضای‌سبز شورای‌عالی استان‌ها می‌گوید، تعیین باغ براساس لایحه حفظ و گسترش فضای‌سبز مصوب سال ۸۸ شورای‌عالی استان‌ها صورت می‌گرفت: «شورای‌شهر تهران به‌صورت دست‌و‌دلبازانه بسیاری از املاک را باغ تشخیص می‌داد، اما لایحه ۱۴۰۱.۶.۱۷ اصلاح شد.»
او اصلاحات را مرور کرده و تاکید می‌کند، باید به‌طور متوسط در هر ۲۵ متر، یک‌اصله درخت باشد و قطع و امحای درختان، موجب عدم مستحدثات است. در مصوبه گذشته ۱۶ متر را هم برای مستحدثات در نظر گرفته بودند، اما در مصوبه جدید، این ۲۵ متر حذف شده است. در جزء دوم این مصوبه نوشته شده که دارا بودن سند مالکیت یا سند مادر، مشروط است بر آنکه سند مادر، صادره بعد از تصویب لایحه ۵۹ باشد، بنابراین شامل سند‌های مادر قبل از ۵۹ نمی‌شود. در لایحه جدید، هر ملکی باغ تشخیص داده نمی‌شود. یعنی بعضی املاکی که در لایحه گذشته باغ بودند، دیگر باغ تشخیص داده نمی‌شوند.»
او می‌افزاید، در این لایحه آمده در بررسی سابقه وضعیت درختان، استناد به تصاویر هوایی سال ۵۸ به‌بعد معتبر است: «تا سال ۹۶، مصوبه برج‌باغ‌ها وجود داشت و مالکان بدشان نمی‌آمد که برج‌باغ بسازند. از سال ۹۶ که مصوبه برج‌باغ‌ها ملغی شد، شهروندان نگران باغ‌ها شدند. همان زمان بود که ۶۴ پرونده معروف مطرح شد که قرار بود برج‌باغ شوند، ولی با این مصوبه، مشکلاتی برای آن به‌وجود آمد، اما تمام این پرونده‌ها رأی دیوان عدالت اداری را گرفتند و برج‌باغ‌ها ساخته شدند. در حال حاضر با این اصلاحیه در لایحه «حفظ و گسترش فضای سبز» ریزبینی کمتری در تشخیص باغات به خرج داده می‌شود و با این آیین‌نامه اجرایی، تعداد باغات کمتر می‌شود.»
امیر ساعدی داریان می‌گوید، از وقتی باغات در شورای دوره پنجم شهر تهران تصویب شد و برج‌باغ‌ها مبلغی شد، برخی به این فکر افتادند که باید به‌هرنحوی رأی باغ را بشکنند: «رأی کمیسیون ماده ۱۲ مبنی بر باغ بودن یک‌ملک، قابل شکستن نبود یا شکستن آن به‌ضرر مالک بود؛ چون ملک موات اعلام می‌شد. شکستن رأی باغ املاکی که به‌واسطه تعداد درختان، باغ تشخیص داده می‌شد یا در سند باغ و مشجر اعلام شده بود، بسیار سخت بود. به همین دلیل ۵۰ درصد آرایی که در شورای‌شهر تهران باغ تشخیص داده می‌شود، به استناد ماده پنجم (نظر شورای شهر) بود. پس از شکستن رأی باغ، مالکان به شهرداری مراجعه کرده و مجوز ساخت غیرباغ را می‌گرفتند.»
عضو کمیسیون تخصصی عمران و حملونقل شورای‌عالی علوم تحقیقات و فناوری تاکید می‌کند، با آنکه سعی ما در راستای حفظ باغات است، اما پیوست‌های قانونی رعایت نشده: «یعنی دستاویزی به‌نام دیوان عدالت‌اداری را در نظر نگرفته‌اند درحالی‌که قبل از ابلاغ یک مصوبه، باید با دستگاه قضایی هماهنگی‌های لازم انجام شود. بحث شعبات مختص شهرداری از همین‌جا شکل گرفته است تا رأی‌ها اینطور در دیوان صادر نشوند یا الزام به ایفای تعهد بشوند. شهرداری در تلاش بود تا باغات را خانه‌باغ و تجاری کند، آن هم با تعرفه‌های بسیار پایین. متاسفانه در شش سال بعد از ملغی‌شدن مصوبه برج‌باغ‌ها، هیچ‌کدام از سازندگان به بسته‌های تشویقی شهرداری اهمیتی ندادند و راهکار همه آنها دنبال گرفتن رأی باغ از شورای‌شهر تهران و شکستن آن در دیوان بودند. به همین دلیل شهرداری به‌فکر تشویق‌هایی افتاده تا مالکان از باغ‌های خود صرف‌نظر کنند و موضوع گرفتن تشویق و تراکم روی پلاکی به‌جز باغات، از این طرزتفکر نشأت گرفته است.»
او درباره تاثیر ساخت‌وساز‌ها در کن و دره‌فرحزاد بر تخریب باغات می‌گوید، شورای دوره پنجم شهر تهران با شعار «شهر نمی‌فروشیم» و شورای ششم شهر تهران با شعار «مبارزه با فساد، رانت و امضای طلایی»، وارد کارزار مدیریت شهری شدند: «ولی اتفاقی که در واقعیت رخ داد، چیز دیگری بود. در دوره مدیریت آقای قالیباف املاک ریزدانه، متوسط و درشت همه از تشویق‌های شهرداری مانند همکف مسکونی، طبقه اضافه و... منتفع می‌شدند، اما در شورای پنجم شهر تهران به‌ویژه در شورای ششم شهر تهران، به‌جای دادن یک طبقه اضافه به چند ملک ریزدانه، طبقات را به یک ملک درشت (برحسب خط آسمان) می‌دهند و به‌جای آنکه در شورا‌های معماری مناطق به این پرونده‌ها رسیدگی شود، پرونده‌ها به کمیسیون ماده ۵ ارسال می‌شوند. با این روش به‌جای چند پرونده، کمیسیون ماده ۵ به یک پرونده رسیدگی می‌کند و مالک پرونده در این کمیسیون از شهرداری، وزارت دادگستری و محیط‌زیست هم امضا می‌گیرد. ساخت‌وساز دره فرحزاد و کن هم از این روش تبعیت می‌کند. مقدمات قانونی در حوزه کمیسیون ماده ۵ برای کن و دره‌فرحزاد، آماده شده است. دو اهرم دیوان عدالت‌اداری و کمیسیون ماده ۵ مانند دو لبه قیچی هستند که گلوی باغ را می‌برند.»
ساعدی داریان معتقد است، طرح تفصیلی قدیمی است: «طرح تفصیلی سال ۸۸ نمی‌تواند پاسخگوی شهری مثل تهران باشد که پویا و زنده است. این طرح برداشتی از طرح تفصیلی دهه ۸۰ میلادی است و قطعا در سال ۲۰۲۳ نمی‌تواند پاسخگوی فضای شهری تهران باشد.»
احمد صادقی، رئیس کمیته شفاف‌سازی شورای‌شهر تهران نیز در مورد باغات پایتخت به هم‌میهن می‌گوید، مدیریت شهری دو نگاه به بحث باغات دارد: «نوعیت باغ طبق آیین‌نامه مصوب شورای‌عالی استان‌ها مشخص می‌شود. شورای‌عالی استان‌ها در تغییرات این آیین‌نامه سعی کرده که ابهامات آن کمتر شود تا باغات آسیب کمتری ببینند. در این آیین‌نامه، حدنصاب درخت را در کل محدوده باغ ۲۵ متر مربع دیده و ۱۶ متر اعیانی را برداشته است. تعداد کمتر درخت باعث می‌شود یک‌ملک، باغ شناخته شود. در حال حاضر ملکی که باغ تشخیص داده شود ۱۵ درصد سطح اشغال و درنهایت دوطبقه مجوز ساخت می‌گیرد.»
کمیسیون شهرسازی و معماری شورای‌شهر تهران، اما موضوع باغات و صرفه‌اقتصادی صاحبان آن را به‌صورت تخصصی مورد بررسی قرار داده است. مهدی عباسی، رئیس این کمیسیون در گفتگو با هم‌میهن نتیجه این بررسی‌ها را تشریح و تاکید می‌کند، کاملا با لایحه پیشنهادی شهرداری مخالفیم: «چون در مسیر تخریب باغات است و مطمئنا جلوی آن را خواهیم گرفت.»
او درباره منافع اقتصادی صاحبان باغ می‌گوید، در شورای‌شهر روی طرحی کار می‌کنیم که باغ داشتن تبدیل به یک ارزش شود: «طبق این طرح، باغدار برای حفاظت از باغ و درختانش تلاش و نسبت به گسترش آن باغ اقدام می‌کند. باید مالکان باغات، از حقوق تراکمی بهره‌مند شود تا رضایت‌نسبی به‌وجود آید. این حقوق تراکمی الزاما در باغ تامین نمی‌شود و میتواند به پلاک دیگری انتقال پیدا کند. با این طرح چالش‌های اقتصادی و اجتماعی باغات و صاحبان باغ‌های تهران برطرف می‌شود. ساخت‌وساز در باغ، یک تفکر معیوبی است.».
اما موضوع به باغات تهران ختم نمی‌شود، بلکه منتقدان بر این عقیده‌اند که راندن معتادان از دره فرحزاد و اقدامات شهرداری در کن، پیش‌زمینه‌ای است برای ساخت‌وساز‌های گسترده در این دو محله تهران. کمیسیون شهرسازی و معماری شورای‌شهر تهران، اما درباره این موضوع می‌گوید، باغات خرمالوی کن، خط‌قرمز شورای‌شهر تهران و کمیسیون شهرسازی آن است و نگهداری کشت اجباری هم به‌عنوان یک رویکرد در شورای‌شهر تهران مورد توجه است: «چیزی که نگرانی‌هایی به‌وجود می‌آورد، نوسازی در بافت فرسوده بود. طبقه اضافه‌ای برای هر پلاک، با تجمیع ۱۲۰ متر و ۵ طبقه برای طرح تجمیعی ۳۰۰ متر، تقاضای شهروندان بود. حالا که قرار است ساخت‌وساز در محله کن و فرحزاد انجام شود، میتواند یک محله استاندارد با معابر اصولی و سرانه‌های کافی شکل بگیرد. اما شهرداری در انتقال این موضوع به شهروندان، مهارت لازم را به‌خرج نداد و در کمیسیون ماده ۵، عجولانه اضافه‌طبقه را مشمول پلاک کرد. به‌نظر من، شهروندان کن باید دقت کنند که تجمیع پلاک‌های زیر ۳۰۰ متر شکل نگیرد، چراکه پارکینگ‌ها را تامین نمی‌کند.»
او می‌افزاید، فضای سبز از یک‌متر مربع در دهه ۶۰ به ۵/۱۶ متر افزایش یافته است: «چند تکلیف برعهده مدیریت شهری است؛ یک: برای حفاظت از این سرانه فضای سبز، باید بازچرخانی آب صورت گیرد تا در تامین آب با مشکل روبه‌رو نشود. دو: در مصوبه شورای‌شهر تهران با حمایت از مالکان، درختان باغات ارزشمند که میراث طبیعی و سرمایه‌های شهر هستند، حفظ و نگهداری شوند. سه: در حال حاضر توازن و توزیع سرانه‌های فضای‌سبز در مناطق تهران مناسب نیست، بنابراین باید در مناطقی که دچار کسری است، این سرانه‌ها تامین شود و آنها را ارتقا دهیم.»
تمام تلاش فعالان محیط‌زیست، شهروندان و برخی مدیران شهری، مقابله با بساز‌وبفروش‌هایی است که برای سود‌های چندصد میلیاردی، درختان و باغات را قربانی ساخت‌وساز‌های بی‌حدوحصر خود کرده‌اند. باغاتی در گذشته‌ای نه‌چندان دور، به برج‌باغ تبدیل شدند و حالا حفظ آنها و درختان از اولویت‌هایی است که باید مورد توجه مدیریت شهری قرار گیرد.
تعدادی از کارشناسان شهری مثل علی پیرحسین‌لو، معتقدند قبح قطع درختان ریخته است: «پروتکل‌های جا‌به‌جا کردن درخت و گرفتن رأی کمیسیون رأی ماده ۷ در دوره پنجم شورای‌شهر تهران و حتی دوره‌های قبل از آن، بسیار سختگیرانه بود و یک‌درخت به‌راحتی از بین نمی‌رفت و جریمه و پیگرد سنگین داشت. اما در چند ماه اخیر گزارش‌های زیادی از خشکاندن درختان در مناطق یک، هفده، پنج و سه منتشر شده است. یک‌روز خبر می‌رسد در حال از بین بردن درختان محله چیذر هستند، یک‌روز دیگر معلوم می‌شود به‌نام پاکسازی دره فرحزاد، در حال قطع درختانند. در هیچ دوره مدیریت شهری، برای مسائل مربوط به فضای‌سبز و محیط‌زیست شهری، به این اندازه بی‌ملاحظه تصمیم‌گیری نشده است. حالا شما تصور کنید این رفتار مدیران و کم‌اهمیت جلوه دادن خشکاندن درختان، با مسئله مهم نیاز مالی شهرداری گره بخورد؛ چه فاجعه‌ای رخ خواهد داد؟ این بی‌پروایی‌ها به هر نامی که باشد، مثلا انقلابی‌گری یا کار جهادی و... تهران را با معضلات بسیاری روبه‌رو خواهد کرد. در شعار، ادعای عدالت و حمایت از محرومان دارند، ولی به‌نظر من در عمل، تا الان خلاف این مسیر را رفته‌اند. اتفاقا برعکس؛ در عقب‌نشینی از سیاست‌هایی که عدالت و زیست‌پذیری شهری را پیگیری می‌کرد، کاملا بی‌پروا عمل کرده‌اند.»
او ادامه می‌دهد: مثلا در این دوره مدیریت‌شهری، در زمینه‌هایی مانند حفظ باغات و... که حساسیت‌های زیادی روی آن وجود داشت، می‌بینیم که با بی‌پروایی تصمیم‌گیری می‌شود. دلیل این بی‌پروایی هم شاید کم‌سابقه بودن مدیران جدید در شهرداری یا کمبود و نبود نظارت بر عملکرد آنهاست. مثلا پروتکل‌های جا‌به‌جا کردن درخت و گرفتن رأی کمیسیون رأی ماده ۷ در دوره پنجم شورای‌شهر تهران و حتی دوره‌های قبل از آن، بسیار سختگیرانه بود و یک‌درخت به‌راحتی از بین نمی‌رفت و جریمه و پیگرد سنگین داشت. اما گزارش‌هایی از خشکاندن درختان در مناطق یک، هفده، پنج و سه منتشر شد.
