تورم سالانه ترکیه در ماه دسامبر سال۲۰۲۲ به ۲۷/ ۶۴درصد رسید. موسسه آمار ترکیه در گزارشی اعلام کرد که رقم تورم در آخرین ماه سال ۲۰۲۲ به زیر ۶۵درصد رسید که در مقایسه با رقم ۳۹/ ۸۴درصدی ماه نوامبر کاهش قابل توجهی یافته است.
به گزارش دنیای اقتصاد، این کاهش از انتظار تحلیلگران بیشتر بوده است. در بخش تورم ماهانه نیز، قیمتهای مصرفکننده در دسامبر۲۰۲۲ به میزان ۱۸/ ۱درصد افزایش پیدا کرد. براساس اعلام موسسه آمار ترکیه، قیمت مواد غذایی در آخرین ماه سال گذشته میلادی، ۹/ ۷۷درصد افزایش یافت. این درحالی است که این رقم برای ماه نوامبر ۶/ ۱۰۲درصد بوده است. همچنین رشد قیمت انرژی از ۱۱۸درصد در ماه نوامبر به ۴/ ۹۴درصد در ماه دسامبر رسید. کاهش همهگیری کرونا و افزایش درآمدهای ارزی ترکیه بهدلیل بهبود وضعیت گردشگری و نیز کاهش قیمت انرژی از عوامل این کاهش در تورم سالانه ترکیه هستند.
تصویر تورم ترکیه در پایان سال 2022
به گزارش موسسه آمار دولتی ترکیه در روز سهشنبه، قیمتهای مصرفکننده در ماه دسامبر2022، 3/ 64درصد افزایش یافت. این درحالی است که تورم سالانه مصرفکننده در نوامبر2022، 4/ 84درصد بوده است و از این حیث، تورم سالانه مصرفکننده در ترکیه در آخرین ماه سال 2022، حدود 20واحد درصد کاهش پیدا کرده است. پیش از این، میانگین پیشبینی اقتصاددانان بلومبرگ برای تورم سالانه ترکیه، 7/ 66درصد بوده است و به این ترتیب، کاهش تورم در ترکیه از میزان پیشبینیشده توسط کارشناسان نیز بیشتر بوده است. قسمت اعظم این کاهش در تورم، بهدلیل اثر پایهای افزایش سریع قیمتها در آخرین ماه سال2021 است. زمانی که لیر در عرض چند روز تقریبا یکپنجم ارزش خود را از دست داد و باعث گرانتر شدن واردات کالاها شد.
رشد ضعیف اعتباری و ارز نسبتا باثبات از آن زمان، سیاستگذاران ترکیه را به انتظار تورم 3/ 22درصدی تا پایان سال2023 رسانده است. همچنین کاهش کرونا و افزایش درآمدهای ارزی ترکیه بهدلیل بهبود وضعیت گردشگری و نیز کاهش قیمت انرژی از عوامل دیگر این کاهش در تورم سالانه ترکیه هستند. آمارها نشان میدهد که افزایش قیمت مواد غذایی، انرژی و قیمتهای کارخانه همگی به کمتر از 100درصد کاهش یافتند. به گفته نورالدین نباتی، وزیر خزانهداری و دارایی ترکیه، این کاهش نرخ تورم نشاندهنده یک روند نزولی قابل مشاهده است که به دولت اجازه میدهد به اهداف برنامه میانمدت خود دست یابد.
نکات برجسته از دادههای تورم
آمارها نشان میدهد که قیمت مواد غذایی در آخرین ماه سال گذشته میلادی، 9/ 77درصد افزایش یافت. این درحالی است که این رقم برای ماه نوامبر 6/ 102درصد بوده است. همچنین رشد قیمت انرژی از 118درصد در ماه نوامبر به 4/ 94درصد در ماه دسامبر رسید. موسسه آمار دولتی ترکیه، تورم تولیدکننده که پیشنگر تورم مصرفکننده است، در ماه دسامبر 7/ 97درصد اعلام کرده است. براساس آمارهای قبلی، رشد قیمتهای تولیدکننده در ماه نوامبر سال2022، 136درصد بوده است. اما با آماده شدن دولت برای افزایش هزینهها در آستانه انتخابات ریاستجمهوری که قرار است در ژوئن برگزار شود، این بهبود در تورم، شتاب خود را از دست میدهد. آمارها نشان میدهد که تورم ماهانه در دسامبر به 18/ 1درصد رسید. تورم هسته نیز که افزایش قیمتها بدون درنظرگرفتن کالاهایی مانند غذا و انرژی است، 93/ 51درصد افزایش داشت. با این چسبندگی قیمتها، بسیاری از اقتصاددانان انتظار دارند تورم در پایان سال به 44درصد برسد.
وعدههای انتخاباتی اردوغان
رجب طیباردوغان، رئیسجمهور ترکیه ماه گذشته در کارزار انتخاباتی خود، وعده بازنشستگی زودهنگام میلیونها کارگر را داد که احتمالا سالانه حدود 13میلیارد دلار برای خزانهداری ترکیه هزینه خواهد داشت. دولت همچنین افزایش 55درصدی برای حداقل دستمزد رسمی را اعلام کرد و در حال آماده شدن برای تزریق 3/ 3میلیارد دلار به بانکهای دولتی برای تسریع وام ارزان برای کمک به کسبوکارها برای مقابله با افزایش هزینهها است. اردوغان کاهش هزینههای وام را کلید بلندپروازیهای خود برای افزایش سرمایهگذاری و ایجاد شغل قبل از انتخابات میداند.
شاهاپ کاوچی اوغلو، رئیس کل بانک مرکزی ترکیه در ماه نوامبر نرخ بهره کلیدی بانک مرکزی را در مجموع 5واحد درصد دیگر کاهش داد و به 9درصد رساند. رئیس کل بانک مرکزی ترکیه درحالیکه در دوران زمامداری خود در این نهاد سیاستگذاری در چهار نوبت متوالی، نرخ بهره را کاهش داد، تورم افسارگسیخته را بهدلیل قیمت بالای انرژی و ارز ضعیفی که به هزینههای واردات دامن میزد، سرزنش میکند. البته اقتصاددانان ترکیهای، براین باورند که هنوز باید افزایش برنامهریزیشده در هزینههای عمومی قبل از انتخابات را در نظر گرفت که ممکن است باعث افزایش دورهای قیمتها شود. درواقع تقاضای کلی و تمایل شرکتها برای انتقال هزینههای فزاینده، بر افزایش قیمتها در آینده تاثیر خواهد گذاشت. تورم ترکیه با بیشترین سرعت خود در طول ربع قرن اخیر کاهش پیدا کرد. کاهشی که ممکن است در معرض خطر هدر رفتن هزینههای عمومیای باشد که پیش از انتخابات برنامهریزی شده است.
مسیر تورم از دیدگاه اقتصاددانان
اقتصاددانان بیان میکنند که تورم افسارگسیخته ترکیه بهدلیل تاثیرات پایهای که باعث کاهش نرخهای سیاستی تا سال2023 میشود، گام بزرگی به سمت کاهش برداشته است. البته حتی با وجود انتظار برای کاهش شدید نرخ تورم سالانه، این نرخ در ماه دسامبر سال گذشته به 3/ 64درصد رسیده است. کارشناسان انتظار دارند که نرخ تورم در پایان سال2023، بالای 30درصد باقی بماند که 6برابر نرخ هدف بانک مرکزی ترکیه است. درعین حال انتظار نمیرود که بانک مرکزی ترکیه تا پس از پایان انتخابات سال جاری، با افزایش نرخهای سیاستی، به مقابله با افزایش قیمتها مقابله کند. البته به محض اینکه انتخابات از مسیر مورد انتظار خارج شود، با افزایش ریسکهای اقتصادی، سیاستها نیز تغییر پیدا خواهند کرد. تورم ترکیه در سال جاری میلادی به بالاترین میزان از زمان رویکار آمدن رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه در دو دهه اخیر رسیده است.
ترکیه در سال2022 سیاستهایی را اتخاذ کرد که براساس آن رشد اقتصادی و وامهای ارزان قیمت بر حفظ ارزش لیر و ثبات قیمتها در اولویت قرار گرفت. مقامات این کشور افزایش سریع قیمتها و تورم بالا را ناشی از هزینههای بالای کالاها میدانند که بخشی از آن بهدلیل جنگ روسیه و اوکراین است. بهعقیده کارشناسان بلومبرگ، سیاستهای انبساطی مالی و اعتباری در آستانه انتخابات عمومی و پارلمانی در اواسط سال2023 بر فشارهای تورمی خواهد افزود. درواقع حتی باوجود مثبت ماندن افزایش قیمتهای ماهانه، تورم سالانه تا سهماه چهارم سال2023 بهدلیل سطوح بالا در دورههای پایه کاهش مییابد. اگرچه تورم دیرتر از آنچه مقامات ترکیه انتظار داشتند به اوج خود رسید، اما اردوغان همچنان بر این دیدگاه غیرمتعارف خود پافشاری میکند که هزینههای پایینتر وام، قدرت کاهش قیمتها را دارد.
بههمین دلیل رئیسجمهور ترکیه بانک مرکزی این کشور را تحتفشار قرار میدهد تا نرخ بهره سیاستی خود را تکرقمی کند. هدفی که با چهارمین کاهش متوالی ماهانه خود در اواخر نوامبر به آن دست یافت و نرخ بهره کلیدی را به 9درصد رساند. درنتیجه اتخاذ این سیاست، ترکیه با تعدیل قیمتهای وام، یکیاز عمیقترین نرخهای منفی را در جهان دارد. اما اردوغان که به خود لقب «دشمن نرخهای بهره» داده است، قبلا نشان داده که کشورش به رویکرد سیاست پولی بسیار سست پایبند خواهد بود.