روزنامه واشنگتن‌پست در اوایل ماه دسامبر نوشته بود: توکیو در پی خرید «صد‌ها فروند موشک کروز تاماهاک» از ایالات‌متحده است. یک مقام ارشد دولت ژاپن به این روزنامه گفته بود: «این موشک‌ها که بیش از ۱۰۰۰ مایل (۱۶۰۹ کیلومتر) برد دارند، می‌توانند اهداف مهم نظامی در سرزمین اصلی چین را در تیررس ژاپن قرار دهند.»
ژاپن با تغییر استراتژی امنیت ملی خود و حرکت به سوی تقویت و نوسازی نیروی نظامی در تلاش است تا به تهدید‌هایی که در شمال شرق آسیا علیه این کشور وجود دارد پاسخ دهد، اما آیا مسیر پیش روی توکیو هموار و بدون مشکل خواهد بود؟
به گزارش اعتماد، خبرگزاری کیودو اوایل هفته جاری گزارش داد که وزارت دفاع ژاپن در حال برنامه‌ریزی برای توسعه تعدادی موشک دوربرد با برد مفید در حدود ۳۰۰۰ کیلومتر (۱۸۶۰ مایل) است و قصد دارد تا اواسط دهه ۲۰۳۰ میلادی این موشک‌ها را دراختیار ارتش قرار دهد. براساس جزییاتی که کیودو در گزارش خود منتشر کرده، وزارت دفاع ژاپن تصمیم دارد در اوایل دهه چهارم قرن بیست و یکم تمام مراحل تولید و آزمایش موشک‌هایی با برد تا ۲۰۰۰ کیلومتر و تا سال ۲۰۳۵ موشک‌هایی فراصوت با برد تا ۳۰۰۰ کیلومتر را به پایان برساند.
روزنامه واشنگتن‌پست در اوایل ماه دسامبر نوشته بود: توکیو در پی خرید «صد‌ها فروند موشک کروز تاماهاک» از ایالات‌متحده است. یک مقام ارشد دولت ژاپن به این روزنامه گفته بود: «این موشک‌ها که بیش از ۱۰۰۰ مایل (۱۶۰۹ کیلومتر) برد دارند، می‌توانند اهداف مهم نظامی در سرزمین اصلی چین را در تیررس ژاپن قرار دهند.»
خرید یا توسعه و تولید موشک‌های میان‌برد و دوربرد تنها اقدام دولت ژاپن در هفته‌های اخیر در راستای تقویت توان نظامی به حساب نمی‌آید. در میانه دسامبر، کیشیدا فومیو نخست‌وزیر ژاپن و کابینه او بلندپروازانه‌ترین برنامه گسترش و تقویت نیرو‌های نظامی ژاپن از سال ۱۹۵۴ را به تصویب رساندند. براساس این برنامه ژاپن قرار است طی ۵ سال (تا سال ۲۰۲۷ میلادی) هزینه‌های دفاعی خود را به ۲ درصد تولید ناخالص داخلی برساند. طی ۴ دهه گذشته بودجه نظامی ژاپن عموما معادل یک درصد تولید ناخالص داخلی این کشور بود. با این اقدام، بودجه دفاعی سالانه ژاپن از ۵، ۴ تریلیون ین به بیش از ۱۱ تریلیون ین (معادل ۸۴ میلیارد دلار) خواهد رسید و این کشور را پس از امریکا و چین به سومین کشور از نظر بودجه نظامی تبدیل خواهد کرد.
تقویت ارتش ژاپن و روند توسعه نظامی این کشور براساس سه سند مادر که در هفته‌های گذشته منتشر شد، انجام می‌شود. اولین سند استراتژی جدید امنیت ملی است که طی آن ارزیابی توکیو از تهدید‌های موجود علیه ژاپن را تشریح می‌کند و به بررسی ابزار‌های دیپلماتیک، اقتصادی، فناوری و نظامی ژاپن برای مقابله با این تهدید‌ها می‌پردازد. این سند امنیت ملی نشان می‌دهد سه کشور چین، کره‌شمالی و روسیه اصلی‌ترین نگرانی‌های امنیتی ژاپن هستند.
دومین سند، سند دفاع ملی است که یک سند ده ساله است و طی آن پیشرفت‌هایی که باید ارتش و نیرو‌های دفاع ملی داشته باشند تا بتوانند به خوبی وظایف خود را انجام دهند. سومین سند یک سند پنج ساله تدارکات است که اولویت‌های اولیه برای اجرای طرح دفاعی را مشخص می‌سازد.
اولین و مهم‌ترین تغییر، اضافه شدن گزینه حمله متعارف دوربرد به استراتژی دفاعی ژاپن است. ژاپن در سال‌های اخیر توسعه توانایی «مقابله» یا توانایی پاسخگویی به تهدیدات دریایی و هوایی علیه مجمع‌الجزایر خود را در دستور کار قرار داده بود. در این زمینه، موشک‌های زمین به دریا که ژاپن برای دفاع از سواحل خود استفاده می‌کنند برد محدودی (حدود ۱۲۵ مایل یا ۲۰۰ کیلومتر) دارند، اما ژاپن اخیرا گام‌های بزرگی برای افزایش محدوده دفاعی و همچنین اضافه کردن گزینه حمله متعارف دوربرد به دشمنان خود برداشته است. براساس گزارش اخیر شورای روابط خارجی ایالات‌متحده، توکیو موشک‌های هوا به هوای جدیدی از نروژ خریداری کرده که بردی بیش از ۳۰۰ مایل (۴۸۰ کیلومتر) خواهند داشت. اضافه شدن موشک‌های کروز تاماهاک امریکایی که بیش از ۱۰۰۰ مایل (۱۶۱۰ کیلومتر) برد دارند و همچنین موشک‌هایی با برد ۲۰۰۰ و ۳۰۰۰ کیلومتر توانایی ژاپن در این زمینه را به طور چشمگیری افزایش خواهد داد.
اضافه شدن تاماهاک‌های امریکایی به ژاپن اجازه می‌دهد پیش از نهایی شدن فرآیند ساخت و آزمایش موشک‌های دوربرد ۲۰۰۰ و ۳۰۰۰ کیلومتری خود در میانه دهه ۲۰۳۰ میلادی، توانایی حمله به اهدافی مهم در قاره آسیا ازجمله بخش‌های شرقی خاک چین و خاک کره‌شمالی را داشته باشد.
دومین نکته در زمینه استراتژی دفاع ملی ژاپن، تاکید بر توسعه فناوری‌های بومی است. سهم قابل‌توجهی از بودجه دفاعی ژاپن طی سال‌های آینده قرار است صرف سرمایه‌گذاری در زمینه تحقیق و توسعه (R&D) شود. در این زمینه نیز توسعه موشکی برای ژاپنی‌ها در اولویت است.
سومین مساله، ایجاد تغییراتی اساسی در ستاد‌های فرماندهی و ساختار‌های نظامی است که توسعه برنامه‌ریزی عملیاتی یکپارچه می‌شود. در این بخش بر اهمیت توسعه زیرساخت‌ها نظیر ایجاد فرودگاه‌ها و بنادر غیرنظامی که امکان میزبانی از جنگنده‌های مدرن F-۳۵ و همچنین ناوشکن‌های بزرگ را داشته باشد نیز تاکید شده است. یکی از دلایل توجه ژاپن به این حوزه، جنگ اوکراین است که تاثیر خلأ‌ها و عدم تامین نیاز‌های لجستیکی اولیه ارتش‌های کلاسیک را به خوبی نمایان ساخت.
ژاپن برای دهه‌ها توان نظامی خود را صرفا در راستای دفاع تقویت کرده بود. مجموعه‌ای از فاکتورها، اما باعث شد که توکیو به مرور از اوایل دهه ۲۰۱۰ میلادی روند تغییر استراتژی امنیت ملی خود را آغاز کند. در یکی از جدی‌ترین اقدامات، در سال ۲۰۱۴ ارایه تفسیری جدید از قانون اساسی ژاپن در سال ۲۰۱۴ اجازه مداخله نظامی در صورت حمله به یکی از متحدان ژاپن را به دولت این کشور داد و ژاپن تلاش کرد به مرور زمان از وضعیت منحصرا دفاعی در حوزه نظامی فاصله بگیرد، اما تغییراتی که در سال ۲۰۲۲ رخ داد به طور قابل‌توجهی متفاوت از گذشته بود.
یکی از مهم‌ترین دلایل این جهش سریع را می‌توان حمله نظامی روسیه به اوکراین در فوریه ۲۰۲۲ دانست.
روزنامه واشنگتن پست می‌نویسد: به گفته یکی از مقام‌های ژاپنی، به طور معمول احساسات و افکار عمومی در ژاپن علیه سیاست‌های میلیتاریستی موضع دارند، اما حمله روسیه به اوکراین در ۲۴ فوریه سال جاری به دولت فومیو کیشیدا اجازه داد تا بتواند با تکیه بر موضوع امنیت ملی بر این فضا غلبه کند.
نگاهی به نظرسنجی‌ها در ژاپن این مساله را تصدیق می‌کند که از زمان حمله روسیه به اوکراین، نگاه افکار عمومی در ژاپن نسبت به مسائل نظامی دچار تغییرات محسوسی شده است. به نوشته رسانه‌های ژاپنی، در حالی که پیش از جنگ حمایت از سیاستی که دولت ژاپن آن را «تقویت توان ضدحمله» می‌نامد ۳۷ درصد بود از ماه ژوئن این رقم به بیش از ۶۰ درصد افزایش پیدا کرده است.
تحلیلگران معتقدند حمله نظامی روسیه به اوکراین باعث شد خطر حمله نظامی چین به تایوان بیش از پیش محتمل به نظر برسد و این موضوع نگرانی‌ها در میان مردم ژاپن درخصوص آمادگی نظامی این کشور برای رویارویی با تهدیدات منطقه‌ای را افزایش داد.
این تغییر استراتژی ژاپن از نظر روس‌ها بسیار نگران‌کننده است. آندری رودنکو، معاون وزیر امور خارجه روسیه روز سه‌شنبه ۱۳ دی در گفت‌وگویی با خبرگزاری تاس تاکید کرد: مسکو سیاست توکیو دال بر کنار گذاشتن توسعه صلح‌آمیز و مسالمت‌آمیز را چالشی جدی برای امنیت روسیه و به طور کلی منطقه آسیا-اقیانوس آرام می‌داند و هشدار می‌دهد که در صورت ادامه این روند، هیچ گزینه‌ای جز اتخاذ اقدامات متقابل به منظور مسدود کردن تهدیدات نظامی نخواهد داشت.
او گفت: «ما به اجرای سریع کنار گذاشتن سیاست دیرینه توسعه صلح‌آمیز و مسالمت‌آمیز ژاپن توسط دولت فومیو کیشیدا، نخست‌وزیر این کشور و همچنین آغاز روند نظامی‌سازی سریع توجه داریم. از جمله اقدامات ملموس در راستای این سیاست ژاپن می‌توان به برگزاری مانور‌های نظامی در مقیاس گسترده با مشارکت شرکای غیر منطقه‌ای در نزدیکی مرز‌های روسیه، تصویب نسخه به‌روز شده اسناد در زمینه دفاعی و امنیتی با هدف ایجاد پتانسیل حمله و افزایش بی‌سابقه بودجه دفاعی اشاره کرد.»
رودنکو افزود: «ما این اقدام توکیو را چالشی جدی برای امنیت روسیه و به طور کلی منطقه آسیا-اقیانوس آرام تلقی می‌کنیم. ما هشدار می‌دهیم که در صورت ادامه این روند، مجبور خواهیم شد اقدامات متقابل مناسبی را به منظور مسدود کردن تهدیدات نظامی علیه روسیه اتخاذ کنیم.»
افزایش چشمگیر قدرت نظامی چین و کره‌شمالی و افزایش تهدید‌ها از جانب این دو کشور ازجمله دیگر دلایل ژاپن برای تغییر استراتژی است.
در سال ۲۰۲۲، رزمایش‌ها و قدرت نمایی نظامی دو رقیب منطقه‌ای ژاپن به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش پیدا کرد. در ماه آگوست، همزمان با سفر نانسی پلوسی رییس مجلس نمایندگان ایالات‌متحده به تایوان، ارتش چین اقدام به برگزاری مجموعه‌ای از رزمایش‌ها شامل رزمایش هوایی، موشکی، دریایی و زمینی کرد. طی یکی از این رزمایش‌ها، یک فروند موشک بالستیک چین از مسیر خود منحرف شده و به یکی از مناطق تحت حاکمیت ژاپن برخورد کرد. این موضوع نگرانی مقام‌های ژاپنی از تبعات درگیری احتمالی چین با تایوان را بیشتر کرد.
همزمان کره‌شمالی نیز در سال جاری رکورد آزمایش‌های موشکی خود را شکست و در نبود گفتگو و مذاکره با سئول و واشنگتن برای کاهش تنش، به طور بی‌سابقه‌ای به نمایش دستاورد‌های نظامی خود مشغول است.
به گزارش روزنامه نیویورک تایمز، تا پایان ماه دسامبر کره‌شمالی مجموعا ۹۰ موشک از انواع مختلف شامل موشک‌های بالستیک و کروز را مورد آزمایش قرار داده که در مقایسه با سال‌های گذشته رقمی بی‌سابقه بوده است. در سه ماهه اخیر، این آزمایش‌ها شکل متفاوت‌تری به خود گرفته و پیونگ‌یانگ موشک‌هایی را مورد آزمایش قرار می‌دهد که از نظر ایالات‌متحده، کره‌جنوبی و ژاپن حساسیت برانگیزتر هستند.
در ۴ اکتبر، کره‌شمالی یک موشک بالستیک میان‌برد را مورد آزمایش قرار داد. این موشک از آسمان ژاپن عبور کرد و آژیر هشدار را در بخش‌هایی از خاک این کشور به صدا در آورد. در ۲ نوامبر، دست‌کم ۲۳ موشک از سوی کره‌شمالی شلیک شد که یکی از آنها در نزدیکی سواحل شرقی کره‌جنوبی فرود آمد. یک روز بعد، کره‌شمالی ۶ موشک قاره‌پیما را مورد آزمایش قرار داد. یکی از این موشک‌ها با طی مسیر ۴۷۲ مایلی (۷۵۹ کیلومتر) در سواحل شرقی کره‌شمالی فرود آمد. این موشک که با زاویه شلیک شده بود، توانست به ارتفاع ۱۱۹۳ مایلی (۱۹۱۹ کیلومتر) برسد که نشان می‌داد در صورتی که برد مفید موشک بسیار بیشتر از آنچه مورد آزمایش قرار گرفت، بود.
جفری هارنانگ، کارشناس امنیت و سیاست خارجی ژاپن در موسسه رند مستقر در واشنگتن می‌گوید: «این تغییرات اخیر در سیاست‌های دفاعی ژاپن یک تحول مهم در تفکر استراتژیک این کشور محسوب می‌شود. رفتار چین طی ۱۰ سال گذشته باعث شده ژاپن به طور جدی به بازنگری در سیاست‌های دفاعی خود فکر کند.»
ژاپن در مسیر دستیابی به اهداف خود ازجمله تقویت توان نظامی با یک مانع بزرگ به نام نیروی انسانی مواجه است. براساس گزارش روزنامه ژاپن تایمز، ارتش این کشور از سال ۲۰۱۴ در دستیابی به حدنصاب تعیین شده خود برای افزایش تعداد سربازان ناکام بوده و این ضعف در سربازگیری مشکلاتی جدی برای ارتش ژاپن پدید آورده است.
به نوشته این روزنامه، برای جبران این ضعف در سال‌های اخیر دولت و نیرو‌های نظامی اقدام به برپایی کارزار‌های تبلیغاتی برای تاثیرگذاری روی فرهنگ عمومی و تشویق جوانان برای پیوستن به ارتش می‌کنند و وعده می‌دهند که سربازان ارتش با بهبود فضا به خوبی می‌توانند بین کار و زندگی خود تعادل ایجاد کنند. با این وجود، افزایش میانگین سن جمعیت کشور به دلیل کاهش نرخ زاد و ولد و رقابت شدید با بخش خصوصی برای استخدام نیرو‌های جدید کار نیرو‌های نظامی ژاپن را بسیار سخت کرده است.
ژاپن تایمز نوشته این کمبود پرسنل و ناتوانی در تقویت ارتش از بُعد نیروی انسانی با دو عامل دیگر تشدید می‌شود؛ سطح زندگی سربازان و افسران ارتش به نسبت دیگر اقشار جامعه پایین است و سنت صلح‌طلبی به جای مانده از زمان پس از جنگ دوم جهانی نگاه جوانان ژاپنی به پیوستن به نیرو‌های نظامی را به شدت تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.
تقویت ارتش ژاپن براساس سه سند مادر که در هفته‌های گذشته منتشر شد، انجام می‌شود. اولین سند استراتژی جدید امنیت ملی است که طی آن ارزیابی توکیو از تهدید‌های موجود علیه ژاپن را تشریح می‌کند و به بررسی ابزار‌های دیپلماتیک، اقتصادی، فناوری و نظامی ژاپن برای مقابله با این تهدید‌ها می‌پردازد.
دومین سند، سند دفاع ملی است که یک سند ده ساله است و طی آن پیشرفت‌هایی که باید ارتش و نیرو‌های دفاع ملی داشته باشند تا بتوانند به خوبی وظایف خود را انجام دهند. سومین سند یک سند پنج ساله تدارکات است که اولویت‌های اولیه برای اجرای طرح دفاعی را مشخص می‌سازد.
مهم‌ترین تغییر، اضافه شدن گزینه حمله متعارف دوربرد به استراتژی دفاعی ژاپن است. ژاپن در سال‌های اخیر توسعه توانایی «مقابله» یا توانایی پاسخگویی به تهدیدات دریایی و هوایی علیه مجمع‌الجزایر خود را در دستور کار قرار داده بود. بر اساس گزارش اخیر شورای روابط خارجی ایالات متحده، توکیو موشک‌های هوا به هوای جدیدی از نروژ خریداری کرده که بردی بیش از ۳۰۰ مایل (۴۸۰ کیلومتر) خواهند داشت. اضافه شدن موشک‌های کروز تاماهاک امریکایی که بیش از ۱۰۰۰ مایل (۱۶۱۰ کیلومتر) برد دارند و همچنین موشک‌هایی با برد ۲۰۰۰ و ۳۰۰۰ کیلومتر توانایی ژاپن در این زمینه را به‌طور چشمگیری افزایش خواهد داد.
