مشکلات ناشی از چندنرخی‌بودن ارز: یکی از عوامل مهمی که قدرت رقابت‌پذیری تولیدکنندگان و صادرکنندگان شناسنامه دار در بازار‌های هدف صادراتی را به‌دنبال داشته است، تفاوت معنادار میان قیمت ارز نیمایی و بازار آزاد است.
بخش پژوهشی اتاق بازرگانی ایران برای حل مشکلات رفع تعهد ارزی، ۳۰راهکار معرفی کرد. پیشنهاد این است که بانک مرکزی از هرگونه قیمت‌گذاری ارز در برنامه هفتم توسعه خودداری کند، محصولات کشاورزی را از پیمان‌سپاری ارزی معاف کند، ارز دولتی از طریق سامانه رسمی به فروش برسد، دولت انعطاف‌پذیری بیشتری در این مساله نشان دهد و به جای سیاست‌های تنبیهی به برقراری مشوق‌ها و معافیت‌ها اقدام کند.
به گزارش دنیای اقتصاد، مساله رفع تعهد ارزی صادرکنندگان پس از رفت و برگشت‌های بسیار همچنان لاینحل مانده‌است. از سال۱۳۹۷ مشکل بازگشت ارز به مهم‌ترین دغدغه صادرکنندگان و نهاد‌های دولتی طرف‌حساب با فعالان اقتصادی تبدیل شده‌است. جز اینکه بسیاری از فعالان اقتصادی به خود این تعهد معترض هستند، از شیوه اجرای آن و نحوه بازپس گیری ارز صادرات از سوی دولت نیز رضایت ندارند. مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران در گزارشی به بررسی اهم مشکلات پیش‌روی فعالان اقتصادی پرداخته است و سپس ۳۰ راهکار برای حل این مساله ارائه کرده‌است.
متفاوت‌بودن مبنای شناسایی تعهدات ارزی، صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها بدون توجه به متغیر‌ها و مولفه‌های کلیدی، بیش‌برآورد قیمت پایه صادراتی، محدودبودن تامین ارز واردات در مقابل صادرات که آن نیز به تاییدیه وزارت صمت با روندی بسیار طولانی، غیرمنطقی و غیرعملیاتی منوط است بخشی از این معضلات است. علاوه‌بر این مشکلات ناشی از چند نرخی بودن ارز، تحمیل هزینه‌های مضاعف به صادرکنندگان در مسیر تامین ارز از صرافی و چالش‌های رفع تعهد ارزی در ورودموقت کالا، دشواربودن تخصیص ارز حاصل از صادرات به واردات به‌منظور رفع تعهد ارزی و نبود زیرساخت‌های کافی برای نقل و انتقال پولی نیز سایر این مشکلات است.
برای برطرف‌شدن این مشکلات، این گزارش ۳۰راهکار پیش‌رو می‌گذارد. مهم‌ترین آنها که می‌توان به آن اشاره کرد این است که دولت و بانک‌مرکزی از هرگونه قیمت‌گذاری درباره ارز حاصل از صادرات بنگاه‌های خصوصی در طول برنامه هفتم توسعه خودداری کنند، فروش ارز دولتی از طریق نظام بانکی در سامانه‌های رسمی کشور صورت پذیرد، پیمان‌سپاری ارزی محصولات کشاورزی و فرش و صنایع‌دستی، خدمات فنی و مهندسی و صادرات محصولات دانش بنیان لغو شود، شناسایی و تعیین میزان تعهدات ارزی دقیق‌تر شود، غیرفعال‌شدن بسیاری از صادرکنندگان با سابقه و ریشه دار به دلیل عدم‌رفع تعهد ارزی و تعلیق‌شدن کارت‌های بازرگانی آنها متوقف شود، ملاحظات ویژه و انعطاف پذیری در انجام رویه‌های صادراتی برای کشور‌های هدف از جمله عراق و افغانستان با توجه به اقتضائات زمانی و مکانی و امکانات موجود در این کشورها درنظر گرفته شود و این انعطاف پذیری به شکل کلی به تمامی اقدامات تسری پیدا کند، به‌منظور ایجاد ارتباط مستقیم واردکنندگان و صادرکنندگان برای تبادل ارز و لیست کالا‌ها و شرکت‌هایی که از ابتدای سال‌جاری از طریق واردات در‌برابر صادرات تامین ارز انجام داده‌اند، اعلام شود.
این گزارش ابتدا مهم‌ترین مشکلات رفع تعهد ارزی را با شرح آن فهرست می‌کند و سپس مشکلاتی کوچک‌تر را گذرا نقل کرده و به ارائه راه کار‌ها می‌پردازد. مشکلات اصلی مواردی است که در ادامه خواهد آمد.
متفاوت‌بودن مبنای شناسایی تعهدات ارزی: بانک‌مرکزی اطلاعات مندرج در سامانه گمرک را مبنای شناسایی میزان تعهدات ارزی قرار می‌دهد، این در حالی است که مبنای فعالیت شرکت‌های بانکرینگ با وزارت نفت، تسویه تعهدات بر مبنای دلار و انعکاس آن در سامانه ثامن است، از همین‌رو تفاوت در مبنای شناسایی تعهدات ارزی فعالان اقتصادی باعث‌شده که شرکت‌های مختلفی از منظر وزارت نفت تعهدات ارزی خود را انجام داده باشند، اما از نظر بانک‌مرکزی، این شرکت‌ها رفع تعهد ارزی نکرده‌اند و این امر شرکت‌ها را با چالش‌های عدیده‌ای روبه رو ساخته است.
صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها بدون توجه به متغیر‌ها و مولفه‌های کلیدی: صدور و ابلاغ بخشنامه‌ها و بسته‌های سیاستی بازگشت ارز بدون توجه به موارد مهمی از قبیل تحریم بانک‌ها و عدم‌امکان انتقال ارز توسط آنها، ناتوانی صرافی‌ها در جابه‌جایی ارز، آشنا نبودن بسیاری از صادرکنندگان با فرآیند واردات، تعیین مدت زمان کوتاه برای رفع تعهد ارزی و غیره، در کنار تغییر مکرر مقررات رفع تعهد ارزی، موجب روبه‌رو‌شدن صادرکنندگان با موانع و مشکلات متعدد و تحمیل هزینه‌های هنگفت بر آنها شده‌است.
مشکل پایه‌های صادراتی: کارگروه ماده۱۶ قانون امور گمرکی در تهران، قیمت پایه صادراتی را ارزش گمرکی کالای صادراتی به‌اضافه هزینه باربری و حمل‌ونقل و سایر هزینه‌هایی که به آن کالا تا خروج از قلمرو گمرکی تعلق می‌گیرد، تعیین می‌کند که این امر منجر به بیش برآورد قیمت پایه صادراتی می‌شود، از این‌رو، چون در اغلب موارد ارزش کالای صادراتی بسیار بیشتر از ارزش متداول بازار است، صادرات از مسیر قانونی خارج و کالا‌ها به‌صورت قاچاق صادر می‌شوند.
مشکلات ناشی از چندنرخی‌بودن ارز: یکی از عوامل مهمی که قدرت رقابت‌پذیری تولیدکنندگان و صادرکنندگان شناسنامه دار در بازار‌های هدف صادراتی را به‌دنبال داشته است، تفاوت معنادار میان قیمت ارز نیمایی و بازار آزاد است. صادرکنندگان از یک طرف باید بخشی از مواد اولیه موردنیاز خود را از بازار یا با نرخ آزاد خریداری کنند و از طرف دیگر با توجه به الزام صادرکنندگان به‌ثبت ارز در سامانه نیما، قیمت‌گذاری کالا باید با نرخ نیمایی تعیین شود که به‌این‌ترتیب صادرکننده رسمی و شناسنامه دار در همین ابتدای امر به ازای هر دلار صادراتی، نزدیک به ۵ تا ۶هزار‌تومان (معادل ۲۰درصد) از قیمت واقعی مواد اولیه، اجزا و ملزومات تولید متضرر می‌شود. هرچه تفاوت بین ارز نیمایی و بازار آزاد بیشتر باشد این ضرر بیشتر است.
تحمیل هزینه‌های مضاعف به صادرکنندگان در مسیر تامین ارز از صرافان: فعالیت‌های بازرگانی از طریق عملیات بانکی صورت می‌گیرد و با وجود تحریم‌های بانکی، گروهی از بازرگانان و تجار از طریق صرافان پول خود را به‌صورت‌ریال در ایران دریافت و به‌منظور رفع تعهد ارزی علاوه‌بر پرداخت کارمزد سنگین به صرافان غیررسمی، ارز را به قیمت فروش از داخل کشور تهیه می‌کنند و مجددا به قیمت پایین اعلامی دولتی به سیستم نیمای دولتی فروخته و رفع تعهد ارزی می‌کنند. درواقع بخشی از صادرکنندگان با تحمل ۳ هزینه کارمزد صرافی، خرید ارز از داخل و ایجاد تقاضا و فروش به قیمت پایین‌تر به سیستم دولتی، عملا هزینه سنگینی به‌منظور رفع تعهد ارزی می‌پردازند.
شرایط ناعادلانه فروش ارز برای صادرکنندگان نفتی و غیرنفتی: در حال‌حاضر شرایط برای صادرکنندگان به‌قدری ناعادلانه است که حتی در فروش ارز حاصل از صادرات غیرنفتی مانند پسته نیز باید با ارز حاصل از برخی کالا‌های صادراتی کشور که پایه هیدروکربنی و معدنی دارد و به مدد یارانه‌ها و رانت‌های انرژی، حاشیه سود بالایی دارند رقابت کنند؛ در واقع به دلیل محدودبودن ثبت‌سفارش صادرات در مقابل واردات ترجیح واردکنندگان به تهیه ارز از صادرکنندگان محصولات پایه هیدروکربنی و معدنی است که توان پیشنهاد تخفیف بیشتری دارند.
نبود زیرساخت‌های کافی برای نقل و انتقال پولی: عدم‌همکاری بانک‌های داخلی در بازگرداندن ارز حاصل صادرات و نبود زیرساخت کافی نقل و انتقال پولی مشکلات متعددی را به‌وجود آورده به‌نوعی که مصوبه رفع تعهد ارزی ۱۳۹۷، به ابزاری برای مجرم‌سازی فعالان اقتصادی و تبدیل کننده صادرکننده به قاچاقچی ارز تبدیل شده‌است.
دشواربودن تخصیص ارز حاصل از صادرات به واردات به‌منظور رفع تعهد ارزی: برخی از فعالان اقتصادی ضمن صادرات، به امر واردات نیز مشغول هستند، ولیکن در اغلب مواقع، به دلیل تغییرات مکرر قوانین، فعالان اقتصادی نمی‌توانند ارز حاصل از صادرات خود را به امر واردات تخصیص دهند. افزایش تعداد کالا‌های ممنوعه برای واردات و ... از جمله سیاست‌های دولت است که رفع تعهد ارزی صادرکنندگان را دشوار کرده‌است.
کاهش انگیزه فعالان اقتصادی شناسنامه دار به‌ویژه در حوزه صادرات غیرنفتی غیرمنبع محور: طی چند سال‌اخیر تصویب قوانین مربوط به بازگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور، نه‌تن‌ها دستاورد قابل‌توجهی در جهت بهبود وضعیت بازار ارز و کاهش نوسان‌های نرخ ارز نداشته، بلکه انگیزه صادرکنندگان شناسنامه دار در حوزه‌های غیرمنبع محور را برای فعالیت در حوزه تجارت خارجی کاهش داده‌است. البته دلیل اصلی این امر را می‌توان ناشی از تفاوت قائل نشدن بانک‌مرکزی میان صادرات غیرنفتی منبع‌محور و غیرمنبع‌محور از منظر رفع تعهد ارزی دانست.
فرآیند رفع تعهد ارزی در «ورودموقت کالا» به‌گونه‌ای تعریف‌شده که باید تمام مواد اولیه وارداتی به‌طور کامل مصرف‌شده باشد؛ این در حالی است که در بسیاری موارد پس از صادرات، بخش کمی از مواد اولیه هنوز مصرف نشده‌است، اما به دلیل بخش کمی از مواد اولیه‌ای که باقی‌مانده و کامل مصرف نشده، رفع تعهد ارزی به تعویق افتاده و از این رهگذر مشکلات عدیده‌ای برای تولیدکننده به‌وجود آمده است. از دیگر مشکلاتی که در این بخش وجود دارد این است که نحوه تبادل اطلاعات مربوط به ورودموقت کالا به‌صورت سیستمی نبوده و تبادل اطلاعات مذکور بین گمرک و بانک‌مرکزی خارج از سامانه اتوماسیون اداری صورت می‌گیرد که این امر باعث اتلاف وقت و ازدست‌رفتن ارز تخصیص یافته (به دلیل عدم‌رفع تعهدات ارزی قبلی) می‌شود.
همچنین رفع تعهد ارزی در ورودموقت کالا، پس از اتمام چرخه صادرات انجام می‌شود ولیکن تامین کنندگان مواد، بلافاصله پس از ورود کالا، مبالغ صورت‌حساب‌ها را از تولیدکنندگان مطالبه و از درآمد صادراتی کسر می‌کنند. با توجه به اینکه فرآیند ورودموقت کالا، بسیار زمانبر است و تسویه‌حساب با تامین کننده پس از واردات کالا انجام می‌شود، لذا پیشنهاد می‌شود رفع تعهدات ارزی بلافاصله پس از ورودموقت انجام شود. مشکل دیگر این است که مقدار ارز مصرف‌شده در ورودموقت کالا، به‌جای اینکه در ارز بازگشتی لحاظ شود، طی فرآیندی که شفاف نیست از میزان صادرات همان سال‌کسر می‌شود و این امر باعث تقلیل اثر واردات موقت در‌درصد رفع تعهد ارزی می‌شود.
در این گزارش همچنین فهرستی از مشکلات کوچک دیگری که فعالان اقتصادی با آن دست‌به‌گریبان هستند آمده است. بالابودن سهم تعیین شده برای انجام تعهدات ارزی یکی از آنها است. همچنین برخی از کالا‌های صادراتی به‌راحتی قاچاق می‌شوند و افراد فاقد هویت، کالا را به قیمتی بسیار کمتر از صادرکنندگان واقعی به‌فروش می‌رسانند. غیرفعال‌شدن بسیاری از صادرکنندگان با سابقه و ریشه دار به دلیل عدم‌رفع تعهد ارزی و تعلیق‌شدن کارت‌های بازرگانی آنها مشکل دیگری است. علاوه‌بر این می‌توان از روبه رو‌شدن بسیاری از واحد‌های تولیدی با مشکلات اساسی در انجام امور بانکی و مالی خود مانند دریافت و تمدید تسهیلات، امور مالیاتی، ثبت‌سفارش و ... به دلیل عدم‌ایفای کامل تعهدات ارزی اشاره کرد.
تشکیل‌شدن پرونده قضایی، تحت پیگیرد قانونی قرارگرفتن، مشمول مالیات و جرائم سنگین‌شدن، ممنوع الخروجی و مسدود‌شدن حساب‌های بانکی برخی صادرکنندگان، محدودبودن روش‌های برگشت ارز به چرخه اقتصادی به دو سامانه نیما و سنا نیز در شمار مشکلات آمده است. به‌علاوه عنوان‌شده محدودبودن تامین ارز واردات در مقابل صادرات به تاییدیه وزارت صمت باروندی بسیار طولانی، غیرمنطقی و غیرعملیاتی منوط است و عملا این روش را فاقد تاثیرگذاری کرده‌است. نیز تعیین مدت ۴ ماه برای ایفای تعهدات برای بسیاری از گروه‌های کالایی با توجه به شرایط تشدید تحریم‌ها، انجام تکالیف در این مدت را غیرممکن می‌کند.
با اضافه‌کردن عدم‌شفافیت و تعیین‌تکلیف منطقی درخصوص پروانه‌های صادرات از محل ورودموقت، نمایش‌درصد رفع تعهد ارزی «به‌صورت تجمیعی» از سال۱۳۹۷ تاکنون در سامانه سازمان توسعه‌تجارت و در نتیجه عدم‌امکان آگاهی از‌درصد رفع تعهد به ازای هر سال‌برای شرکت‌ها، نبود کوتاژ‌های صادراتی و تعهد صادراتی سررسیده شده در پورتال سازمان توسعه‌تجارت و نتیجتا فراهم نبودن امکان بررسی و پیگیری اشتباهات احتمالی در اعداد و ارقام لحاظ‌شده در محاسبات برای شرکت‌ها، قابل‌رویت نبودن جزئیات درصد رفع تعهد ارزی به ازای هر سال‌به‌منظور استفاده از معافیت‌های مالیاتی و همچنین کسب اطمینان از صحت محاسبات و درصد اعلام‌شده توسط سازمان امور مالیاتی، بروز مشکلات متعدد برای شرکت‌های تولیدکننده به‌ویژه شرکت‌هایی با مواد اولیه وارداتی متفاوت در نوع تامین ارز به دلیل سقف رفع تعهدات ارزی (۶۰درصد) و مهلت رفع تعهدات ارزی (۴۵ روز بعد از ثبت کوتاژ صادراتی)، ازدست‌رفتن بخشی از سرمایه تجار و فعالان اقتصادی توسط کلاهبرداران به دلیل عدم‌امکان مستقیم بازگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور، مشکل تبدیل ارز به‌ریال پیش از صادرات برای اظهارنامه‌های ریالی، دستورالعمل‌های سختگیرانه بانکی برای استفاده ارز حاصل از صادرات به دلیل استفاده از روش‌های به‌اصطلاح پیشگیرانه غیرکاربردی مانندرتبه بندی صادرکننده این فهرست کامل می‌شود.
۱: دولت و بانک‌مرکزی از هرگونه قیمت‌گذاری درباره ارز حاصل از صادرات بنگاه‌های خصوصی در طول برنامه هفتم توسعه خودداری کنند. بانک‌مرکزی با مشارکت دستگاه ذی‌ربط و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، سازوکار لازم برای عرضه ارز بنگاه‌های فوق به قیمت روز متقاضیان مجاز را در کشور فراهم کند.
۲: به‌منظور تقویت جایگاه نظارتی، سیاستگذاری و بازارسازی بانک‌مرکزی، فروش ارزهای دولت و شرکت‌های دولتی از طریق نظام بانکی در سامانه‌های رسمی کشور صورت گیرد. ریال ارزهای شرکت‌های دولتی تابعه وزارت نفت و دیگر ارزهای متعلق به دولت بلاواسطه به‌حساب خزانه واریز شود. همچنین بانک‌مرکزی صرفا از طریق بازار‌های رسمی مجاز به خرید ارز شود.
۳: در طول دوره اجرای برنامه هفتم، پیمان سپاری ارزی درخصوص صادرات محصولات کشاورزی و فرش و صنایع‌دستی، خدمات فنی و مهندسی و صادرات محصولات دانش‌بنیان لغو شود. بانک‌مرکزی موظف شود سازوکار‌های لازم را برای تضمین ورود ارزهای کلیه صادرکنندگان به چرخه اقتصادی کشور متناسب با سیاست ارزی و سیاست تجاری کشور طراحی و اجرا کند.
۴: برای شناسایی تعهدات ارزی شرکت‌های مختلف، از قرارداد‌ها و سامانه‌های اطلاعاتی وزارتخانه‌های ذی‌ربط در حوزه فعالیت شرکت‌ها استفاده شود و بانک‌مرکزی از طریق جمع‌آوری و تجمیع داده‌های سامانه‌های اطلاعاتی وزارتخانه‌های ذی‌ربط و همچنین تجمیع این داده‌ها با اطلاعات موجود در سامانه گمرک، نسبت به شناسایی میزان تعهدات ارزی شرکت‌های مختلف به‌صورت شفاف و دقیق اقدام کند.
۵: مبنای شناسایی تعهدات ارزی شرکت‌های حوزه بانکرینگ، سامانه ثامن و وزارت نفت قرار گیرد. بانک‌مرکزی به‌صورت ماهانه با دریافت داده‌ها و در اولویت قراردادن داده‌های مربوط به سامانه ثامن، تعهدات ارزی شرکت‌های حوزه بانکرینگ را شناسایی و به این شرکت‌ها اعلام کند.
۶: بانک‌مرکزی تلاش کند از طریق شعبات بانک‌های ایرانی در خارج از کشور که تحت قوانین آن کشورها فعالیت دارند، امکان بازگرداندن ارز حاصل از صادرات را میسر سازد.
۷: بانک‌مرکزی از طریق صرافان و کارگزاران بانک‌های دولتی و خصو صی در خارج از کشور، امکان بازگشت ارز حاصل از صادرات را فراهم کند.
۸: امکان تمدید کارت‌های بازرگانی متعهدین ارزی دارای تعهدات ارزی کمتر از ۶۰درصد، با توجه به فعال سازی استعلام رفع تعهدات ارزی در سامانه یکپارچه‌سازی اعتبارسنجی و رتبه بندی در راستای استفاده از روش «واردات در مقابل صادرات خود» فراهم شود.
۹: ملاحظات ویژه و انعطاف پذیری در انجام رویه‌های صادراتی برای کشور‌های هدف از جمله عراق و افغانستان با توجه به اقتضائات زمانی و مکانی و امکانات موجود در این کشورها، درنظر گرفته شود.
۱۰: برقراری مشوق‌ها و معافیت‌های ویژه به‌جای تعلیق کارت‌های بازرگانی صادرکنندگان و اعمال سیاست‌های تنبیهی، سختگیرانه و محرومیت از معافیت‌ها، مشوق‌ها و تسهیلات، در دستور کار قرار گیرد. به‌طور مثال سیاست‌های تشویقی و حمایتی برای صادرکنندگان خوش‌حساب سال‌های قبل و کسانی که ارز را به‌موقع برمی گردانند، توسط بانک‌مرکزی اعمال شود یا دولت جوایز و مشوق‌های صادراتی به میزان مابه‌التفاوت ارز آزاد و نیمایی (نرخ تحویلی به بازار، صرافی یا بازار متشکل ارزی) را به صادرکننده پرداخت کند.
۱۱: در شرایط دشوار کنونی، ارگان‌های مربوطه انعطاف بیشتری نسبت به صادرکنندگان داشته باشند و حداقل این اختیار عمل به صادرکنندگان داده شود تا بتوانند ارز خود را با قیمت بازار آزاد در سامانه عرضه کرده و به‌فروش برسانند. این امر به احتمال زیاد موجب رونق و جذابیت صادرات خواهد شد و امکان سوءا ستفاده‌های احتمالی از کارت‌های اجاره‌ای را کاهش خواهد داد.
۱۲: واقعی‌کردن قیمت پایه‌های صادراتی و جلوگیری از بیش برآورد آن، از جمله اقداماتی است که باید در دستور کار قرار گیرد. در این راستا پیشنهاد می‌شود که محاسبه قیمت پایه‌های صادراتی براساس قیمت‌های جهانی و قیمت‌های بازار‌های هدف صادراتی باشد. برای تحقق این مهم، بر گزاری جلسات مداوم توسط وزارت امور اقتصاد و دارایی یا حضور نمایندگانی از اتاق ایران، گمرک، وزارت صمت و بانک مرکزی ضرورت دارد.
۱۳: به‌منظور ایجاد ارتباط مستقیم واردکنندگان و صادرکنندگان برای تبادل ارز، لیست کالا‌ها و شرکت‌هایی که از ابتدای سال‌جاری از طریق واردات در‌برابر صادرات تامین ارز انجام داده‌اند، اعلام شود.
۱۴: تخصیص ارز با اولویت واردات مواد اولیه و قطعات موردنیاز خط‌تولید که سابقه واردات هم دارد، انجام شود. همچنین به لحاظ مقدار ارز تخصیصی و به‌عنوان تشویق، واحد‌هایی که ارزبری خود را نسبت به دوره تحریم اول و قبل آن کاهش داده‌اند، در اولویت قرار گیرند.
۱۵: شرکت‌های بین‌المللی موجود در ایران، حسب ضرورت از خدمات و سرویس‌های ویژه سایر نمایندگی‌ها یا خود شرکت‌های مادر در کشور‌های دیگر استفاده می‌کنند؛ به‌عنوان مثال می‌توان به خرید قطعات یدکی ماشین‌آلات خطوط تولید که فاقد تولید داخلی بوده و صرفا تو سط کمپانی مادر تامین می‌شود و همچنین هزینه خدماتی نظیر حق‌مشاوره و حق‌العمل‌کاری شرکت‌های خارجی اشاره کرد.
از آنجا که شرکت‌ها از یک‌سو مکلفند هزینه خدمات یا قطعات دریافتی را به‌نحوی پرداخت کنند و از سوی دیگر شرکت‌های تولیدی امکان ا ستفاده از ارز حا صل از صادرات برای پرداخت هزینه‌های انتقال تکنولوژی، حق مشاوره علمی، تامین قطعات ماشین‌آلات تولید و ... به شرکت‌های مادر را ندارند، لذا پیشنهاد می‌شود هزینه پرداخت خدمات انتقال تکنولوژی، حق مشاوره یا حق‌العمل‌کاری از شرکت خارجی یا خرید قطعات یدکی ماشین‌آلات خطوط تولید، از طریق تهاتر با ارز ناشی از صادرات جبران شده و مبلغ این ارز در هنگام رفع تعهد ارزی اعمال شود.
۱۶: رفع تعهدات ارزی در ورودموقت کالا منوط به اتمام مواد اولیه وارداتی نباشد و متناسب با مواد اولیه مصرف‌شده در محصول صادراتی، رفع تعهد ارزی انجام شود.
۱۷: تهاتر ارز صادرکننده و واردکننده در سامانه جامع تجارت فصل الخطاب قرار گیرد و شماره کوتاژ‌های معتبر و مصرف‌نشده صادراتی در مقابل شماره کوتاژ‌های معتبر و قبلا تخصیص داده‌نشده وارداتی برای رفع تعهد ارز حاصل از صادرات (انواع پسته)، ثبت شود.
۱۸: یک خط سبز سریع‌السیر و ویژه برای واردکنندگان کالا‌های مجاز به‌منظور تامین ارز موردنیاز واردات از محل ارز حاصل از انواع پسته، تدوین شود.
۱۹: در یک‌سوم تمام شعب بانک‌های کشور، باجه ارزی ایجاد شود و با نصب تابلوی اعلام قیمت که از سوی بانک‌مرکزی به‌صورت روزانه تعیین قیمت و اعلام می‌شود، باجه‌ها مبادرت به خرید و فروش ارز در شعب بانکی کنند.
۲۰: ارز حاصل از صادرات کالا‌های غیرنفتی با نرخ ارز آزاد خریداری و محاسبه شود و صادرات محصولات کشاورزی از اخذ تعهد ارزی مستثنی شود. در صورت عدم‌اجرایی‌شدن دو بند‌فوق، صادرکننده کالا‌های غیرنفتی ملزم به بازگشت ۵۰درصد ارز حاصل از صادرات و صادرکننده کالا‌های نفتی، پتروشیمی و ... به‌صورت صد‌درصدی ملزم به بازگشت ارز شوند.
۲۱: تعمیم تمامی گروه‌های کالایی مجاز برای استفاده از تهاتر و خرید و فروش مستقیم ارز بین صادرکننده و متقاضی واردات کالا با نرخ توافقی طرفین، تا به‌این‌ترتیب از هزینه‌های گزاف و سهم خواهی صرافان که برخی اوقات بیشتر از تولیدکننده از صادرات منتفع می‌شوند، جلوگیری شود.
۲۲: تفکیک قائل‌شدن میان صادرات غیرنفتی منبع محور و غیرمنبع محور از منظر رفع تعهد ارزی در دستور کار بانک‌مرکزی و دولت قرار گرفته شود.
۲۳: شورای حل‌اختلاف ارزی با عضویت نمایندگان بانک‌مرکزی، سازمان توسعه‌تجارت، اتاق ایران، گمرک و سازمان امور مالیاتی به‌منظور مدیریت صحیح بازگشت ارز صادراتی، تشکیل شود.
۲۴: استرداد مالیات ارزش‌افزوده صادرکنندگانی که رفع تعهد ارزی کرده اند، برای سال‌های قبل تسریع شود.
۲۵: امکان گزارش‌گیری برخط و ضعیت رفع تعهد ارزی از سوی صادرکنندگان در سامانه‌های گمرک و بانک‌مرکزی فراهم شود و همچنین امکان دسترسی برخط ادارات کل امور مالیاتی استان‌ها از وضعیت رفع تعهد ارزی صادرکنندگان، به‌منظور استرداد به‌موقع مالیات ارزش‌افزوده با رعایت مفاد مربوطه در قانون رفع موانع تولید میسر شود.
۲۶: نظارت موثر دولت بر بازار ارز و اولویت بندی تخصیص‌های ارزی به کالا‌های اساسی و نهاده‌های تولیدی و جلوگیری از ورود کالا‌های لوکس و غیرضروری صورت گیرد.
۲۷: مطابق با بند «ت» ماده۵ بانک‌مرکزی، صرافان ملزم شوند کارمزد دریافتی را شفاف بر روی تابلو و سایت صرافی قرار دهند و کانون صرافان در این‌خصوص نظارت لازم را داشته باشد و با متخلفان برخورد کند.
۲۸: فهرست دقیقی از صرافی‌های معتمد بانک‌مرکزی جهت تسویه ارز صادراتی و رفع تعهد ارزی در کشور‌های افغانستان، عراق و حوزه اوراسیا جهت کاهش هزینه‌های مبادله برای صادرکنندگان، ارائه شود.
۲۹: فعال سازی صرافی‌های مورد اعتماد بانک‌مرکزی در گذرگاه‌های زمینی مرزی کشور، در راستای تسهیل نقل و انتقال پول در شرایط تحریمی و کاهش هزینه‌های بخش خصو صی برای بازگرداندن ارز صادراتی در دستور کار قرار گیرد.
۳۰: بانک‌مرکزی، بستر مقرراتی و فنی لازم را برای فعالیت صرافی‌های کشور‌های همسایه در بازار متشکل معاملات ارزی و سامانه نیما فراهم کند و برای ایجاد شبکه امن انتقال ارز، صرافی‌های مشخصی را به بازرگانان معرفی کند.
