صادرات گاز طبیعی در ماه‌های اخیر محلی برای ارائه آمار‌های مختلف از صادرات شده بود. برخی از منابع خبری صادرات را بدون این کالا درنظر می‌گرفتند و نتیجه‌ای که از آن حاصل می‌شد، افزایش صدور کالا بود، اما در آمار جدید، احتساب گاز طبیعی به افزایش صادرات انجامیده است و حالا گاز طبیعی به یک کالای محبوب تبدیل شده‌است، چراکه اهرمی برای رشد صادرات بر اساس آمار‌های جدید بوده و توانسته کسری تجاری را تا حدی جبران کند.
دنیای اقتصاد نوشت: عملکرد تجارت خارجی کشور اخیرا منتشر شده‌است، اما این‌بار متفاوت از ادوار گذشته. تجارت خارجی به‌جای ۹ ماهه، تا دهم دی ماه منتشر شد، از این‌رو بررسی عملکرد آذرماه را با اختلال مواجه کرد، اما در همین راستا اتاق بازرگانی تهران در یک گزارش به مواردی اشاره کرده است.
در این گزارش آمده است: «از ابتدای فروردین تا ۱۰ دی سال۱۴۰۱، صادرات کالایی بدون‌نفت‌خام، حدود ۸/ ۹۷میلیون‌تن و به ارزش ۱/ ۴۳میلیارد دلار بوده‌است. نکته قابل‌توجه در آمار اخیر گمرک که برخلاف رویه‌های قبل تا دهه اول دی ماه ارائه شده، در این است که از این میزان، حدود ۵/ ۱۷میلیون‌تن به ارزش ۷/ ۶میلیارد دلار مربوط به صادرات (بدون‌نفت‌خام) طی ۱۰روز نخست دی ماه امسال است و بیش از ۸۵درصد از ارزش آن را گاز طبیعی مایع‌شده تشکیل می‌دهد. افزایش صادرات گاز طبیعی موجب شد تا روند کاهشی مقدار صادرات، معکوس و افت وزنی صادرات به افزایش تبدیل شود.»
صادرات گاز طبیعی در ماه‌های اخیر محلی برای ارائه آمار‌های مختلف از صادرات شده بود. برخی از منابع خبری صادرات را بدون این کالا درنظر می‌گرفتند و نتیجه‌ای که از آن حاصل می‌شد، افزایش صدور کالا بود، اما در آمار جدید، احتساب گاز طبیعی به افزایش صادرات انجامیده است و حالا گاز طبیعی به یک کالای محبوب تبدیل شده‌است، چراکه اهرمی برای رشد صادرات بر اساس آمار‌های جدید بوده و توانسته کسری تجاری را تا حدی جبران کند.
صادرات ۴۲میلیارد دلاری و واردات ۴۳میلیارد دلاری، آماری است که مقامات رسمی از تجارت ۹ ماهه به‌علاوه ۱۰روز دی ماه ارائه می‌دهند، با این‌حال معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران در گزارش خود اعلام کرده‌است که صادرات در آذر ۱۴۰۱ نسبت به ماه قبل (آبان) از نظر مقداری افت ۲/ ۱۴درصدی داشته و واردات نیز کاهش ۱۱درصدی را تجربه کرده‌است.
همچنین واردات از نظر ارزش در آذرماه افزایش ۵/ ۱۵درصدی را نسبت به ماه قبل یعنی آبان ماه ثبت کرده و صادرات نیز رشد ۲/ ۳درصدی ارزشی را در مقایسه با ماه هشتم به‌ثبت رسانده است. وزیر صمت نیز اخیرا در یک سفر استانی به این آمار اشاره و اعلام کرده که سهم نفت از واردات کشور ۳/ ۱درصد است.
این اظهار وزیر صمت به این معنی است که بخش عمده‌ای از تامین ارز برای واردات، بر عهده صادرات غیرنفتی است. البته در همین‌باره باید به این نکته اشاره کرد که پتروشیمی و میعانات گازی به‌علاوه بخش معدن معمولا بیشترین صادرات را داشته‌اند.
علاوه‌بر این، فاطمی‌امین گفته است که واردات امسال کمتر از ۵۵میلیارد دلار خواهد بود که با احتساب ۲۰میلیارد دلاری قاچاق، ۷۵میلیارد دلار خواهد شد. او گفته است که تراز تجاری تا پایان سال۵میلیارد دلار مثبت خواهد بود.
وزیر صمت از درآمد‌های ارزی ۸۰میلیارد دلاری تا پایان سال‌سخن گفته است. سید‌رضا فاطمی امین، در جلسه هم‌اندیشی با فعالان اقتصادی استان فارس گفت: براساس آمار اعلامی گمرک میزان صادرات غیرنفتی کشور تا دهم دی‌ماه، ۴۲میلیارد دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال‌گذشته ۱۹درصد رشد را نشان می‌دهد. فاطمی امین اعلام کرد: واردات کشور طی این مدت، بیش از ۴۳میلیارد دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال‌گذشته ۱۴درصد رشد را نشان می‌دهد؛ یعنی کسری تراز تجاری ایران به ۳/ ۱میلیارد دلار رسیده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین با اشاره به اینکه صادرات نفت و درآمد حاصل از آن از ۲ مسیر بر اقتصاد اثر می‌گذارد، گفت: یک اثر آن در بودجه‌دولت و اثر دیگر آن نیز در زمینه تامین واردات کشور است. اکنون سهم نفت از واردات کشور تنها ۳/ ۱درصد است و امیدواریم سال‌آینده تراز تجاری بدون‌نفت ما مثبت شود.
فاطمی امین همچنین تاکید کرد: کل واردات کشور سال‌گذشته ۵۲میلیارد دلار بوده و مجموع درآمد‌های ارزی امسال ما نیز به‌جز پول‌های بلوکه‌شده و ذخایر بانک‌مرکزی به افزون بر ۸۰میلیارد دلار خواهد رسید. او گفت: مجموع واردات امسال کشور کمتر از ۵۵میلیارد دلار خواهد بود و اگر برای قاچاق و نظایر آن نیز ۲۰میلیارد دلار درنظر بگیریم به حدود ۷۵میلیارد دلار خواهد رسید‌که این بدان معناست که تراز کشور پنج‌میلیارد دلار مثبت است.
فاطمی امین گفت: ۳۹درصد واردات کشور با درهم و ۱۱درصد با یوآن است، اما سهم یوآن در صادرات ما بیشتر است و اگر بتوانیم این ناترازی‌های بخشی را حل کنیم، کلان درآمد و مصارف ارزی کشور متعادل خواهد شد. وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین به آخرین جلسه ستاد اقتصادی دولت و مصوبات مرتبط با خدمات فنی و مهندسی اشاره و اضافه کرد: پیش‌بینی می‌شود که امسال حداقل ۱۵ تا ۲۰میلیارد دلار صادرات خدمات فنی و مهندسی داشته باشیم.
ما در سال‌هایی مانند سال۹۰ تا چهار‌میلیارد دلار خدمات فنی‌مهندسی داشتیم که برآورد می‌شود امسال به افزون بر پنج‌میلیون دلار برسد. فاطمی امین با اشاره به سابقه تجارت بین فارس و آفریقا، از رشد ۵۰درصدی صادرات ایران به کشور‌های آفریقایی خبر داد و برآورد کرد که این میزان تا پایان سال‌به ۲/ ۱میلیارد دلار برسد.
وی، با بیان اینکه افزایش بیش از حد قیمت ارز باعث وارد آمدن ضربه بیشتر به اقتصاد کشور می‌شود، گفت: نبود ثبات قیمت ارز باعث می‌شود بسیاری از تولید‌کنندگان ثبت‌سفارش را جلو انداخته، تقاضا افزایش یافته و مواد اولیه گران شود که این نیز باعث افزایش قیمت مواد اولیه و هزینه تولید خواهد شد.
فاطمی امین همچنین با اشاره به آمار اعلامی مرکز آمار، گفت: در ۶ ماهه نخست امسال رشد اقتصادی کل کشور ۳/ ۳دهم‌درصد و رشد بخش صنعت ۹/ ۴درصد بوده که اهمیت آن از این جهت است که صنعت نقش بیشتر و موثرتری در اشتغال دارد و این بالابودن رشد اقتصادی در بخش صنعت حامل پیام خوبی است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد که بر اساس گزارش بانک‌مرکزی، در ۶ ماهه نخست امسال سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات ۱۵درصد رشد داشته که نسبت به هشت سال‌گذشته یک رکورد محسوب می‌می شود. او در ادامه با اشاره بر لزوم هدایت منابع تسهیلات بانکی به سرمایه‌درگردش، برای سرمایه‌گذاری‌های کوچک، تاکید کرد که این اقدام در سرمایه‌گذاری‌های بزرگ اشتباهی فاحش محسوب شده و باعث آسیب به بنگاه‌های کوچک خواهد شد.
فاطمی امین گفت: برای اینکه بتوانیم تسهیلات بانکی و سرمایه‌درگردش را مدیریت و اعتبارات را هدایت کنیم سال‌گذشته در وزارت صمت ۲ کار را پیگیری کردیم که یکی این بود که تسهیلاتی که برای تولید پرداخت می‌شود به‌حساب فروشنده واریز شود تا منابع به سمت کار دیگری منحرف نشود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین یادآور شد که بانک‌مرکزی سامانه‌ای به‌نام آذر در دست تدوین دارد که با آماده‌شدن آن ظرف یکی ۲ ماه آتی از انحراف منابع جلوگیری خواهد شد.
او با بیان اینکه مصرف روزانه گاز در بخش صنعت، پتروشیمی و نیروگاه ۶۵میلیون متر‌مکعب و در بخش خانگی روزانه افزون بر ۶۲۰میلیون متر‌مکعب است، افزود: برای جلوگیری از قطع گاز صنعت در فصل زمستان نیاز به نزدیک به ۸۰میلیارد دلار سرمایه‌گذاری است که انجام چنین سرمایه‌گذاری کار اشتباهی است و باید مصرف بسیار بالایی را که در بخش خانگی وجود دارد، مدیریت کنیم.
