مالیات بر عایدی سرمایه مدنظر طرح در حال بررسی بدین‌گونه است که از این پس براساس مدت تملک، اگر فردی مسکن، خودرو، طلا و ارز خریداری و سپس اقدام به فروش آن کند، باید بخشی از سود حاصل از این خرید و فروش را به‌عنوان مالیات بر عایدی سرمایه به دولت پرداخت کند. این طرح دارایی‌هایی از جمله املاک و خودرو، کلیه انواع طلا و شمش و زیورآلات و انواع ارز‌های خارجی را هدف گرفته است. این مالیات، تنها دارایی‌های بیش از یک مورد هر شخص بالای ۱۸ سال را شامل می‌شود.
در روز‌های گذشته، مسوولان اقتصادی عنوان کردند که راه مهار نوسان قیمت‌ها، تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه است و سیاستگذار می‌تواند با تصویب این طرح، هم جلوی سوداگری در بازار دارایی‌ها را بگیرد و هم برای بودجه کسب درآمد کند. از نگاه کارشناسان، چند نقد به این نگاه وجود دارد.
به گزارش دنیای اقتصاد، نخست اینکه در کشور‌های دیگر از ابزار مالیاتی برای کسب درآمد از فعالیت سفته‌بازی گروهی از افراد استفاده می‌کنند که توانسته‌اند از ظرفیت‌ها و زیرساخت‌ها بهره ببرند و در نتیجه بخشی از درآمد واقعی خود از این راه (درآمد اسمی منهای تورم) را به دولت اعطا می‌کنند. حال آنکه افزایش اسمی دارایی‌ها در ایران معلول تورم بوده است و آحاد اقتصادی به‌دلیل حفظ ارزش دارایی به بازار‌های دارایی پناه می‌برند. ابهام دیگر این است که آیا سرمایه‌گذاری در بخش واقعی به جای بازار‌های دارایی می‌تواند عایدی همسنگ این بازارها را ایجاد کند یا خیر؟ بنابراین به نظر می‌رسد در شرایط تورمی هزینه مالیات بر عایدی سرمایه، در بخش قیمت‌های مصرف‌کننده منعکس می‌شود و به جای نقش بازدارنده خود عاملی برای رشد قیمت‌ها خواهد بود.
طرح مالیات بر عایدی سرمایه، در روز‌های اخیر در دستور کار مجلس قرار گرفته است. به نظر می‌رسد موج تازه رالی قیمت‌ها در بازار‌های مختلف باعث شده تا دولت و مجلس بار دیگر طرحی را که از سال ۹۹ در مجلس اعلام وصول شده بود در اولویت خود قرار دهند.
با اینکه هدف اعلام‌شده برای این طرح حول مواردی، چون «کاهش التهاب در بازارها»، «افزایش هزینه سوداگری و سفته‌بازی» و «هدایت سرمایه به سمت تولید» می‌چرخد، اما به نظر می‌رسد ایرادات مهمی که در تعریف این پایه مالیاتی جدی وجود دارد در نهایت نه‌تن‌ها به تحقق این اهداف منجر نمی‌شود بلکه با ایجاد موانع اقتصادی جدید، به کاهش فعالیت‌های مولد در اقتصاد نیز منتهی خواهد شد.
به نظر می‌رسد مجلس و دولت باید نگاه دقیق‌تری به این موضوع بیندازند و به جای تمرکز بر افزایش قیمت‌ها به عنوان معلول، بر کنترل موتور تورمی اقتصاد کشور به عنوان علت تمرکز کنند. کاملا بدیهی است که همان گونه که با فشار بر جیوه درون دماسنج نمی‌توان افزایش دمای هوا را کنترل کرد، کنترل تورم و رفتار‌های ایجاد‌شده حول محور آن نیز با تمرکز بر کنترل افزایش قیمت کالا‌های سرمایه‌ای با ابزار مالیاتی نیز ممکن نخواهد بود.
روز یکشنبه و با گذشت دو سال از اعلام وصول طرح مالیات بر عایدی سرمایه به مجلس، بررسی جزئیات آن در صحن علنی آغاز شد. به نظر می‌رسد تلاطم‌های اخیر در بازار ارز و دیگر دارایی‌ها موجب شده دولت و مجلس بررسی و تصویب این طرح را در دستور کار خود قرار دهند. این طرح در دولت سیزدهم و مطابق با نظر سیاستگذاران اقتصادی شاهد تغییراتی بوده است.
طبق اظهارات پیشین وزیر اقتصاد، او در تاریخ ۲۱ شهریورماه در نامه‌ای به رئیس مجلس درخواست کرده است ابزاری برای کنترل تقاضا‌های دلالی، سفته‌بازی و سوداگری بازار ارز ایجاد شود که یک‌بار برای همیشه به تلاطم‌های این بازار خاتمه داده شود. احسان خاندوزی در این باره گفته بود «با تصویب طرح مالیات بر سوداگری و عایدی سرمایه به دوران سوداگری و سفته‌بازی در بازار ارز پایان می‌دهیم.»
مالیات بر عایدی سرمایه مدنظر طرح در حال بررسی بدین‌گونه است که از این پس براساس مدت تملک، اگر فردی مسکن، خودرو، طلا و ارز خریداری و سپس اقدام به فروش آن کند، باید بخشی از سود حاصل از این خرید و فروش را به‌عنوان مالیات بر عایدی سرمایه به دولت پرداخت کند. این طرح دارایی‌هایی از جمله املاک و خودرو، کلیه انواع طلا و شمش و زیورآلات و انواع ارز‌های خارجی را هدف گرفته است. این مالیات، تنها دارایی‌های بیش از یک مورد هر شخص بالای ۱۸ سال را شامل می‌شود.
آنچه از صحبت‌های ذی‌ربط برمی‌آید هدف اصلی این طرح کنترل چیزی است که طرفداران این طرح آن را «مبادلات غیرمولد»، «سفته‌بازی»، «سوداگری» و «ایجاد تورم» می‌نامند. یکی دیگر از توجیهاتی که برای مالیات جدید مطرح می‌شود هدایت سرمایه‌های کشور به سمت فعالیت‌های مولد است. در واقع حامیان طرح بر این باورند که نقدینگی سرگردان در اقتصاد کشور بلای جان تولید شده و عامل اصلی رواج سفته‌بازی و دلالی در اقتصاد کشور است. این نقدینگی سرگردان با ورود آسان به بازارهایی، چون بازار ارز، سکه، مسکن و خودرو موجب ایجاد شوک‌های قیمتی متعدد شده و سود سرشاری را نصیب فعالان آن می‌کند. این شوک‌ها با موج‌های تورمی متعاقب خود موجب فقیرتر شدن دیگر بخش‌های جامعه می‌شوند.
حال مالیات جدید تلاش می‌کند هر فعالیتی را که موجب افزایش تولید ناخالص داخلی کشور نشود نامولد به حساب بیاورد و با اخذ مالیات از آن، انگیزه‌ها برای این گونه فعالیت‌ها را کاهش دهد و همزمان این نقدینگی سرگردان را به سمت تولید سوق دهد. به این ترتیب شوک‌های قیمتی و تورم کنترل می‌شوند و به طور همزمان انگیزه‌ها برای فعالیت‌های مولد افزایش خواهد یافت.
طرح جدید مالیاتی در حالی در مجلس در حال سپری کردن مراحل پایانی تصویب خود است که با نگاهی دقیق به اهداف متداول مالیات بر عایدی سرمایه در کشور‌های پیشرفته می‌توان دریافت اهداف سیاستگذار ایرانی کاملا در تضاد با آن‌هاست. در واقع هدف اصلی از مالیات بر عایدی سرمایه نه کنترل تورم و مهار بازار سوداگری، بلکه کسب درآمد از این فعالیت‌ها برای دولت است.
دولت‌ها در تلاش‌اند از کنار سود فعالیت‌های سفته‌بازانه کانال درآمدی تازه‌ای برای خود باز کنند، نه اینکه این فعالیت‌ها را محدود سازند یا از این طریق قصد کنترل تورم یا تقویت تولید داشته باشند. به عبارت دیگر مالیات بر عایدی سرمایه نه یک سیاست محدودکننده، بلکه ابزاری درآمدی است. اتفاقا دولت از افزایش معاملات سوداگرانه منتفع می‌شود و از این امر حمایت می‌کند. این موضوع خود نشان می‌دهد که ابزار مورد تاکید مجلس و دولت برای کنترل تورم و بهبود فعالیت‌های مولد چندان با اهداف یادشده هماهنگ نیست و در جهان کارکرد متفاوتی برای آن متصور است.
از سوی دیگر به نظر می‌رسد این رویکرد توجه دقیقی به مفهوم سرمایه و موضوع تورم ندارد. در حقیقت هنگامی که یک فرد مسکن یا خودروی خود را می‌فروشد و مبلغ ریالی بالاتری به دست می‌آورد، شاهد افزایشی در سرمایه خود نبوده است؛ چرا که با پول جدید خود نمی‌تواند مسکن بزرگ‌تر یا خودروی بهتری با همان کیفیت مسکن و خودروی نخست تهیه کند. درحقیقت فرد هیچ قدرت خرید تازه‌ای نسبت به هنگام خرید آن کالا کسب نکرده است و صرفا قدرت خرید خود نسبت به آن مسکن یا خودرو را در طول زمان ثابت نگه داشته است.
به بیان دیگر در شرایط فعلی کشور کسب عایدی از خرید و فروش کالا‌های سرمایه‌ای و حتی مصرفی بادوام خود معلولی به حساب می‌آید که علت آن تورم است؛ عامل ایجاد‌کننده تورم را باید در شبکه بانکی، بانک مرکزی و افزایش کل‌های پولی جست‌وجو کرد نه معاملات سوداگرانه. در واقع نه علم اقتصاد و نه سیاستگذاری در کشور‌های پیشرفته هیچکدام کنترل تورم با استفاده از محدود ساختن معاملات را تایید نمی‌کنند. اقدام جدید مجلس در واقع تلاش برای دستیابی به هدفی نامربوط است که مساله اصلی اقتصاد کشور را به کلی نادیده می‌گیرد و در نهایت همان هدف مدنظر مجلس را نیز محقق نخواهد کرد. سرکوب نتایج سیاست‌های تورم‌زای دولت در سال‌های گذشته بهترین نامی است که می‌توان بر طرح مالیات بر عایدی نسبت داد.
از سوی دیگر تنظیم‌گری در بازار زمانی معنا می‌دهد که با پدیده شکست بازار مواجه شده باشیم و با ابزار‌های مختلف سعی در رفع آن کنیم. اما در موضوع مالیات بر عایدی سرمایه، سیاستگذار ابتدا باید به این سوال پاسخ دهد که عدم سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های اقتصادی مولد و تولید و تمایل گسترده مردم به ورود به معاملات سوداگرانه تا چه حد به اقدامات و سیاست‌های قبلی دولت و مجلس بازمی‌گردد و چقدر از آن را می‌توان ناشی از نیرو‌های بازار و کارکرد نادرست آن تلقی کرد. بدون شک در‌حالی‌که برای پنجمین سال متوالی رشد نقدینگی و نرخ تورم بیش از ۴۰درصد است، تلاش‌های گسترده مردم برای حفظ ارزش دارایی‌های خود در بازار دارایی‌های سرمایه‌ای و مصرفی بادوام را نمی‌توان عامل تورم یا از چرخش ایستادن چرخ تولید دانست و آن را نوعی شکست بازار به حساب آورد.
تورم در نهایت یک سیاست است و کلید آن را نه در دست سوداگران، بلکه باید در دست سیاست‌های پولی و مالی جست‌وجو کرد؛ سیاست‌هایی که از سوی دولت و مجلس تعیین می‌شوند و قدرت خرید دسترنج میلیون‌ها ایرانی را کاهش می‌دهند. بدون شک در‌حالی‌که بیش از یکصد کشور دنیا می‌توانند با بهره‌گیری از چارچوب‌هایی مشخص نرخ تورم خود را کنترل کنند، بهره‌گیری از سیاست‌های نسنجیده تنها آنها را محکوم به شکست می‌کند. نمونه این مساله را می‌توان در قانون مالیات بر خانه‌های خالی و سرنوشت آن مشاهده کرد. سرمایه زمانی به سمت تولید حرکت خواهد کرد که ثبات اقتصادی موجب شود چشم‌انداز مثبتی برای بازدهی اقتصادی تولید به وجود بیاورد و بازدهی آن به سطحی بالاتر از سود کسب‌شده در بازار دارایی‌ها برسد.
در واقع تا زمانی که ثبات اقتصادی در شاخص‌های کلان کشور به وجود نیاید، فرآیند زمان‌بر و حائز ریسک تولید هیچ جذابیتی نسبت به گزینه‌های سرمایه‌گذاری سفته‌بازانه نخواهد داشت و حتی ابزار‌های مالیاتی نیز نمی‌توانند این مهم را محقق کنند. در نهایت مانند همه سیاستگذاری‌ها، باید ابزار و معیاری برای سنجش میزان موفقیت این طرح جدید تعیین شود تا در آینده بدانیم این سیاست، طبق ملاک‌های خود، شکست خورده یا موفق شده است. این کار برای عقبگرد سیاستگذار از سیاست‌های اشتباه خود و جلوگیری از خسارات بیشتر ناشی از اجرای آن ضروری است.
