اعتماد نوشت: رییس کمیسیون اقتصادی مجلس از کسری ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی بودجه امسال خبر داده و عنوان کرده که «در ناترازی بودجه انتظار داریم تا در بودجه سال آینده دولت احکام خوبی در نظر بگیرد تا بتوانیم این کسری بودجه را مدیریت کنیم.» پورابراهیمی اشاره‌ای به این «احکام خوب» مد نظر مجلس نکرده، اما گمانه‌زنی‌هایی از افزایش نرخ حامل‌های انرژی در فضای رسانه‌ای برای پوشش کسری بودجه مطرح شده است. گمانه‌زنی‌هایی که همگی «تکذیب» شده‌اند. به‌طور مثال، عبدالعلی رحیمی مظفری، عضو هیات‌رییسه کمیسیون انرژی مجلس اعلام کرده «تاکنون بحثی در خصوص افزایش قیمت حامل‌های انرژی (برق، گاز، آب، نفت، بنزین و گازوییل) در بودجه سال ۱۴۰۲ مطرح نشده است.»
به گفته رحیمی مظفری، «اگر تصمیم بر این باشد که توزیع عادلانه سرانه انرژی در کشور انجام شود باید در حوزه اقتصاد انرژی انقلابی صورت گیرد که کار بسیار سنگینی است.» البته این عضو کمیسیون انرژی مجلس گفته است: «اگر ما فشار عدالت انرژی را صرفا بر روی یکی از حامل‌های انرژی وارد کنیم شاید در آن حوزه موفق شویم، اما ممکن است این‌بار به سمت سایر حامل‌های انرژی برده شود که خودش مشکل‌ساز خواهد بود.»
بر اساس آخرین آمار‌های اعلامی مصرف روزانه بنزین با افزایش ۱۶ درصدی نسبت به مدت مشابه پارسال به ۱۱۱ میلیون لیتر رسیده است. به گفته مسوولان مصرف بنزین کشور در گذشته فقط در بعضی از روز‌های پر تردد در فصل تابستان به این اعداد می‌رسید، اما ثبت این ارقام در زمستان که تردد خودرو‌ها و سفر‌های بین شهری به نحو قابل ملاحظه‌ای کاهش پیدا می‌کند، بی‌سابقه بوده و امسال تنها سالی است که برخلاف گذشته، مصرف در زمستان کاهش نیافته است.
این آمار‌ها برخی شایعات را قوت بخشیده که شاید دولت برای حفظ تعادل تولید و مصرف بنزین دست به اصلاح قیمتی بزند. از یکسو مصرف را کنترل کند و از طرفی میزان کسری بودجه دولت کاهش یابد. با این حال، مدیرعامل شرکت پخش فرآورده‌های نفتی در خصوص شایعات افزایش نرخ بنزین در این باره گفته است که «هیچ گونه تصمیمی مبنی بر تغییر در سهمیه، سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین تاکنون اتخاذ نشده و این موضوعات مطرح نیست.».
اما اگر گزینه «شوک درمانی» و افزایش قیمت حامل‌های انرژی روی میز دولت نباشد؛ گزینه جایگزین برای پوشش کسری بودجه چیست؟ این سوال را با سه کارشناس اقتصادی مطرح کرده‌ایم.
عزت‌الله یوسفیان‌ملا، نماینده مجلس دوره دهم در این باره به «اعتماد» می‌گوید: همواره دولت‌ها در طول ۴۳ سال گذشته در ایران با کسری بودجه مواجه بوده‌اند و این قضیه برای امسال و سال پیش و سال آینده هم نیست. به خصوص در دهه ۹۰ در ماه‌های آبان و آذر دغدغه اصلی دولت‌ها پرداخت حقوق فروردین ماه کارمندانش است و معمولا ما شاهد اصلاح بودجه در ماه‌های پایانی سال هستیم.
یوسفیان‌ملا در ادامه گفت: بودجه به دو بخش عمرانی (راه‌سازی، ساختمان‌سازی و سد‌سازی و...) و بودجه جاری (حقوق پرسنل، هزینه‌های جاری و آبونمان و...) تقسیم می‌شود که معمولا کسری‌ها در بخش بودجه جاری رخ می‌دهد و در حالی که بخش عمرانی بی‌زبان است. اما بخش مربوط به بودجه جاری زبان دارد و حتما باید در آخر هر ماه حقوق و مزایای پرسنل دولت واریز شود.
این نماینده مجلس با اشاره به چگونگی تامین کسری بودجه ۳۰۰ تا ۴۰۰ همتی دولت در سال ۱۴۰۱ خاطرنشان کرد: معمولا در بخش اصلاحات بودجه اینگونه است که بودجه مربوط به عمرانی را به بخش جاری منتقل و در آنجا مصرف می‌کنند. در اصل بودجه بی‌زبان را به زبان‌دار می‌دهند و اغلب دولت در این ایام دو راهکار دارد یا می‌تواند با اخذ مجوز از مجلس از خزانه و بانک مرکزی استقراض کند یا اینکه قانون بودجه سال ۱۴۰۱ را با اصلاحی که انجام می‌دهد از عمرانی به جاری منتقل کند.
او در مورد احتمال افزایش قیمت بنزین در سال ۱۴۰۲ نیز افزود: به هیچ‌وجه مردم و اقتصاد کشور تحمل بیشتر افزایش قیمت‌ها را ندارند. چرا که افزایش سوخت در ایران منشأ گرانی‌هاست و در صورتی که چنین تصمیمی گرفته شود مشکلات عدیده‌ای برای کشور به وجود خواهد آمد و بعید است که دولت این سیاست را در سال ۱۴۰۲ اجرایی کند.
یوسفیان‌ملا تصریح کرد: برخی از اقدامات در سال‌های گذشته در بخش گرانی بنزین متاسفانه به صورت ناگهانی انجام گرفت که باعث تعجب همه بود و مشکلاتی را هم در کشور به وجود آورد، اما همه دولت‌ها سعی بر آن دارند که این افزایش قیمت‌ها را در بخش بنزین از خود دور کنند و آن را گردن نگیرند. اما نکته‌ای که وجود دارد در سال ۱۴۰۱ و با برداشتن برخی از یارانه‌های ارزی و حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی و دلار نیمایی به اندازه کافی با گرانی‌های عجیب و غریبی روبرو شدیم و امروز هم می‌بینیم مجددا این سیاست با نرخی جدیدتر و با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان اعمال شده است که باز هم حدود ۱۲ هزار تومان با ارز آزاد فاصله دارد.
او افزود: دولت هنوز نتوانسته مشکلات مربوط به گرانی ارز را جبران کند و هرگونه افزایش نرخ بنزین منجر به افزایش قیمت‌ها در تمامی حوزه‌ها خواهد شد.
مهدی پازوکی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در خصوص تامین کسری بودجه دولت بر این باور است که دولت باید مخارج غیرضروری خود را کاهش دهد. او در این باره به «اعتماد» گفت: دولت کشور را گران اداره می‌کند. ده‌ها موسسه تحقیقاتی در کشور وجود دارد که فاقد کارایی لازم است و تنها به عنوان یک دکان هستند. نمونه آن موسسه تحقیقاتی نهاد ریاست‌جمهوری است که در اواخر دولت احمدی‌نژاد مجددا موسسه دیگری با نام موسسه نیاوران که وابسته به سازمان برنامه و بودجه است را به نهاد ریاست‌جمهوری منتقل کردند و در دولت روحانی موسسه آینده‌نگری از سوی سازمان برنامه و بودجه تشکیل شد. بنابراین راهکار کاهش کسری بودجه این است که هزینه‌های غیرضرور برطرف شود.
او ادامه داد: در هر استان یک دانشگاه دولتی کفایت می‌کند، اما مثلا در شهری مانند قم ۷ دانشگاه دولتی وجود دارد. یا شهری مانند گرمسار دو دانشگاه دولتی دارد و این به معنی گسترش کارخانه مدرک‌سازی در کشور است. تنها راه دولت برای برون‌رفت از کسری بودجه کاهش مخارج غیرضروری و صرفه‌جویی در منابع است تا دارایی‌های دولت مولد شود چرا که دولت ایران پس از دولت نروژ داراترین دولت بر روی کره زمین است و سوال این است که چرا این دارایی‌ها را نمی‌فروشند؟
پازوکی افزود: مورد دیگر اینکه در شهر‌های بزرگ نیازی به خانه‌های سازمانی نیست، اما نهاد‌هایی دارای این خانه‌های سازمانی هستند. این در حالی است که باید این خانه‌ها را بفروشند تا بخشی از کسری بودجه جبران شود.
قدرت‌الله امام‌وردی، اقتصاددان و استاد دانشگاه نیز معتقد است؛ نکته مهمی که در بخش افزایش قیمت بنزین وجود دارد در مورد حساسیت‌های اجتماعی است که در جامعه نسبت به آن گسترش یافته و ما شاهد مسائل و مشکلات گوناگونی در خصوص افزایش نرخ بنزین در سال ۱۳۹۸ بودیم. با توجه به اتفاقات اخیر در کشور هرگونه افزایش قیمتی در حوزه بنزین ناپخته است.
او افزود: در حال حاضر میزان مصرف روزانه بنزین در کشور حدود ۱۰۰ میلیون لیتر است و اگر قرار بر این باشد که قیمت بنزین آزاد را از ۳ هزار تومان به ۵ هزار تومان برسانند و ۲ هزار تومان رشد قیمتی داشته باشد این منابع حدودا ۲۰۰ میلیارد تومان به صورت روزانه بیشتر از قبل خواهد شد. البته بعید است این افزایش قیمت بنزین صورت گیرد زیرا همه کسری بودجه سال آینده را جبران نخواهد کرد.
امام‌وردی خاطرنشان کرد: در شرایط کنونی تنها راهکار موجود کسری بودجه، تعامل با کشور‌های دیگر است تا بتوانند ارز نفتی یا پترودلار بلوکه شده ایران را که در بانک‌های خارجی وجود دارد به کشور بیاورند. ضمن آنکه هرگونه کسری بودجه در کشور منجر به افزایش نقدینگی و افزایش حجم پول می‌شود و داستان تکراری تورم را به دنبال دارد و متاسفانه این سیکل هر سال رخ می‌دهد.
