«تاکنون بحث ما این بود که انتخاب عرضه مسکن بیشتر، بدون مهار انگیزه‌های سوداگرانه، اتلاف‌های سنگین منابع انسانی و مادی را به همراه دارد. اکنون این گزارش وزارت کار می‌گوید فقر مسکن در حال تبدیل شدن به یک تهدید امنیت ملی می‌شود.»
فرشاد مومنی، رییس موسسه مطالعات دین و اقتصاد و استاد دانشگاه علامه طباطبایی در نشست موسسه مطالعات دین و اقتصاد با موضوع «فقر مسکن و اقتصاد سیاسی به حاشیه راندن آن» با بیان اینکه سرمایه‌گذاری در ساختمان باید از حد و حدودی برخوردار باشد از تبدیل شدن «فقر مسکن» به یک «تهدید امنیت ملی» خبر داد. بخش‌هایی از صحبت‌های این استاد دانشگاه را که وب‌سایت جماران منتشر کرده، بخوانید.
به گزارش اعتماد، سرمایه‌گذاری در ساختمان باید از حد و حدودی برخوردار باشد و نباید از سرمایه‌گذاری در تولید فناورانه، چه در صنعت و چه در کشاورزی سبقت بگیرد، در غیر این صورت آن کشور، در حالی که رشد اقتصادی بسیار بالا را هم تجربه می‌کند، دچار بحران‌ها و ناپایداری‌ها و تزلزل‌های بسیار عظیم شود.
اگر سرمایه‌گذاری در ساختمان، از حدودی فراتر رود، اقتصاد توسعه نیافته با انبوهی از ناموزونی‌ها و از ریخت‌افتادگی‌ها و بحران‌ها روبه‌رو خواهد شد. از دیدگاه تحلیل‌های سطح توسعه، افزایش غیرعادی سرمایه‌گذاری در ساختمان، به اعتبار محدودیت منابع در اقتصادهای در حال توسعه، به معنای کاهش معنی‌دار بنیه تولیدی جامعه خواهد بود و هنگامی که با کاهش تولید مایحتاج زندگی عامه مردم همراه شود، نیروی محرکه فقر، ناپایداری و تورم‌های بالا و نابسامانی‌های پس از آن خواهد بود.
در ۱۱ساله ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵، حدود ۱۱ میلیون خانه در ایران ساخته شده است. اگر قرار بود سالی یک میلیون مسکن در ایران گرهی را باز کند، ما که این سیاست را تجربه کردیم. در گزارش مرکز پژوهش‌ها آمده است از اسفند ۱۳۹۶ تا اسفند ۱۴۰۰ در حالی که در ۱۱ساله قبلی، ۱۱ میلیون مسکن هم ساخته شده، میانگین قیمت مسکن در تهران، رشد بیش از ۶۰۰ درصدی را تجربه کرده است.
یعنی بخش اعظم این مسکن‌هایی که ساخته می‌شود، به خدمت مطامع سوداگران در می‌آید و ابزار شلاق زدن بر تن رنجور فقرا و متوسط‌های ایران می‌شود. این مساله بسیار عجیبی است. این گزارش می‌گوید در حالی که در ۱۱ سال، ۱۱ میلیون عرضه مسکن داشتیم، در حالی که میانگین جهانی سهم مسکن در سبد هزینه خانوارها حدود ۲۵درصد است، در تهران، به حدود ۵۰ درصد رسیده و اکنون گزارش‌های جدید می‌گوید این رقم به حدود ۶۰ درصد رسیده است.
کل نظام حیات جمعی ما را به اسم بازارگرایی، مورد حمله قرار دادند. با وجود ساخت ۱۱ میلیون مسکن در این دوره ۱۱ ساله، فقط ۲.۵ میلیون نفر به تعداد مالکان مسکن کشور افزوده شده و ۸.۵ میلیون مسکن در مطامع سوداگری گرفتار شده، در همین دوره، ۳ میلیون و ۲۶۰ هزار نفر هم به تعداد مستاجران کشور اضافه شده است. وجوه تناقض‌آلود و پرشمار این قضیه را نگاه کنید!
در گزارش مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست‌جمهوری آمده که پس از جنگ، به واسطه اینکه میدان را در بخش مسکن برای تاخت و تاز سوداگران رها کردیم، نتیجه این شده که در حالی که سهم مستاجران و خانوارهای ساکن در خانه‌های استیجاری تا سال‌های پایانی جنگ، حدود ۱۰ تا ۱۲ درصد بوده، این سهم از ۱۳۹۵ از ۳۵ درصد عبور کرده و در فاصله ۱۳۹۵ تاکنون نیز به مراتب به این نسبت اضافه شده است. بنابراین در مسیر توجیه منافع سوداگران در بازارهای سودازده مسکن در ایران، متاسفانه علایمی مشاهده می‌شود که نظام آمار و اطلاعات کشور را هم به گونه‌ای تعریف کردند که همان ترغیب به عرضه مسکن را به جای کوتاه کردن دست سوداگران در پی داشته باشد.
در گزارش وزارت مسکن در سال ۱۳۹۳ آمده است در دوره بعد از جنگ، ارزش خانه‌ها و ساختمان‌های خالی ما به قیمت آن روز معادل ۲۵۰ میلیارد دلار است. در زمان انتشار این گزارش، ارزش کل بازار بورس ایران، کمتر از ۲۵۰ میلیارد دلار بود!
اوایل دی ماه ۱۴۰۳ وزارت کار، گزارش بسیار شرافتمندانه‌ای را درباره فقر مسکن در کشور منتشر کرده است، در این گزارش آمده که در حد فاصل ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۱، تعداد خانوارهای مستاجر درگیر فقر در کشور، ۴۸ درصد رشد کرده است. در سال ۱۴۰۱، بیش از یک میلیون خانواده مستاجر درگیر فقر در مناطق شهری بودند که درآمدی کمتر از خط فقر داشتند. یعنی هزینه‌های کمرشکن اجاره، آن‌ها را به زیر خط فقر انداخته است. می‌گوید با توجه به اینکه تنها ۸ درصد از خانوارهای مستاجر درگیر فقر در روستاها سکونت دارند، فقر مستاجران را بیشتر می‌توان پدیده‌ای شهری دانست.
آمارهای برش استانی، واقعا تکان‌دهنده است. می‌گوید در استان‌های البرز و قم، صد درصد مستاجرین، به دلیل درآمد نامکفی دچار فقر هستند. آمارها بسیار تکان‌دهنده و قابل اعتنا هستند و نکته کلیدی آن، این است که می‌گوید تمهیداتی اندیشیده شده، اما هیچ کدام حل‌کننده بحران نبوده و دایما بحران در حال حاد شدن است.
این همه هزینه برای مسکن مهر شد، اما فاجعه‌سازی‌های اقتصادی و اجتماعی برای کشور رقم زد و بخش اعظم این تمهید هم به جای فقرا، در خدمت مطامع سرمایه‌سالارانه قرار گرفت. اصل نیت خوب بود، آن‌ها می‌خواستند سهم زمین را در قیمت مسکن کاهش دهند، اما همان دولتی که این کار را کرده بود، همزمان با این طرح، جهش بی‌سابقه در قیمت حامل‌های انرژی ایجاد کرد، در نتیجه فقرا دیده بودند اگر بخواهند از چند ۱۰ کیلومتری بیرون شهرها به محل کارشان برسند، هزینه‌هایش از اینکه در تهران یا شهرهای بزرگ اجاره بپردازند، بیشتر می‌شود. بی‌برنامگی و غیرعادی بودن این طرح‌ها را می‌توان از چند جنبه توضیح داد.
داده‌های رسمی وزارت مسکن می‌گوید حاشیه‌نشینان شهری، در آستانه رسیدن به رکورد ۲۵ میلیون نفری قرار گرفته‌اند. ببینید در این جامعه با حدود ۸۵ میلیون نفر، ۲۵ میلیون نفر حاشیه‌نشین باشند، چه معنایی می‌دهد. فقط در یک نمونه، رییس سازمان زندان‌ها گفته است ۷۵ درصد زندانیان ایران، حاشیه‌نشین شهرها بوده‌اند. ما چه بساطی با این شیوه اداره کشور برای خودمان فراهم می‌کنیم!
گزارش‌های رسمی می‌گویند از اسفند ۱۳۹۶ تا مرداد ۱۴۰۳، قیمت مسکن رشد هزار و ۷۳۱ درصدی داشته است. ابعاد سوداگری و تنبیه فقرا و متوسطان این است، اما راه‌حلی که عزیزان انتخاب کرده‌اند، این است که ارایه آمار تحولات قیمت مسکن را از مرداد ماه متوقف کردند. صمیمانه و خاضعانه از سران قوا و رییس‌جمهور محترم می‌خواهم قبل از اینکه این موضوع به یک فاجعه اقتصادی - اجتماعی تبدیل شود، مساله را در کانون اصلی خود در دستور کار قرار دهند و حل و فصل کنند.
چالش اصلی بازار مسکن، در ایران، تبدیل شدن زمین و مسکن به ابزار اصلی سوداگری است. تا زمانی که کنترل انگیزه‌های سوداگری در بازار اتفاق نیفتد، این بازار روی آرامش نخواهد دید و مردم هم نمی‌توانند زندگی باکیفیتی را انتظار داشته باشند. نکته دوم این است که تاکنون بحث ما این بود که انتخاب عرضه مسکن بیشتر، بدون مهار انگیزه‌های سوداگرانه، اتلاف‌های سنگین منابع انسانی و مادی را به همراه دارد. اکنون این گزارش وزارت کار می‌گوید فقر مسکن در حال تبدیل شدن به یک تهدید امنیت ملی می‌شود.
بنابراین باید از این زاویه هم مساله را مورد بازنگری بنیادی قرار دهیم. از آنجا که بخش بزرگی از ذی‌نفعان در عرصه قاعده‌گذاری در وزارت مسکن هستند، بدون یک اراده سطح بالا برای اصلاح بنیادی مسائل بخش مسکن، شرایط کنونی در صورتی که استمرار پیدا کند، مرتبا فقر و نابرابری را افزایش می‌دهد و برای حکومت مشروعیت‌سوزی می‌کند. امیدوارم عزیزان این هدایا را جدی بگیرند.
