افقه گفت: اینکه رییس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده عملکرد با قانون بودجه تطبیق داشته و ۹۵درصد هم تحقق منابع صورت گرفته است کمی دور از واقعیت به نظر می‌رسد. این‌گونه که با قاطعیت رقم ۹۵ درصد اعلام می‌شود به این معنی است که برای اولین‌بار در تاریخ پس از انقلاب میزان درآمد‌ها و هزینه‌ها تا این اندازه درست بوده و تعجبی ندارد که نسبت به این ادعا تا این اندازه تردید به وجود بیاید.
پس از آنکه محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از کسری ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی بودجه امسال خبر داد و ابراز امیدواری کرد تا دولت احکام خوبی برای مدیریت آن در نظر گیرد؛ روز گذشته، رییس سازمان برنامه و بودجه ضمن رد این موضوع اعلام کرد؛ «کسانی که می‌گویند کسری بودجه ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی داریم اطلاعات‌شان غلط است و به هیچ‌وجه کسری نداریم و امسال اولین سالی است که عملکرد با قانون بودجه تطبیق دارد و ۹۵درصد هم تحقق منابع داریم.»
به گزارش اعتماد، این سخنان درحالی بیان شده که رییس سازمان برنامه و بودجه در ۱۷ آبان ماه جاری خبر از کسری ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی بودجه داده بود و گفته بود خواهش می‌کنیم در مجلس منابع درآمد‌های غیرواقعی بودجه را افزایش ندهید، چراکه تحقق نمی‌یابد. میرکاظمی گفته بود: «چگونه درحالی که هیچ افزایش قیمتی در بخش حامل‌های انرژی نبوده درآمد ۳۳۰ هزار میلیارد تومانی را به ۶۴۰ هزار میلیارد تومان افزایش داده‌اید در این بخش ما ۲۰۰ همت عدم تحقق داریم که نمی‌توانیم از آسمان بیاوریم.» فقط دو ماه از این اظهارات رییس سازمان برنامه و بودجه می‌گذرد و مشخص نیست که آیا منابع موردنیاز دولت از «آسمان» آمده یا نه؟ اما در این مدت، نرخ ارز به یک‌باره جهش پیدا کرد و هر دلار با نرخ آزاد به ۴۴ هزار تومان نیز رسید و حتی منجر به برکناری (استعفا) رییس بانک مرکزی نیز شد.
تماس خبرنگار «اعتماد» با رییس کمیسیون اقتصادی مجلس که نخستین‌بار درباره کسری بودجه دولت صحبت کرده بود نتیجه‌ای نداد و وی پاسخ این تماس‌ها را نداد. اما به هر حال راستی‌آزمایی آنچه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره «تحقق صددرصد منابع دولت در بودجه سال ۱۴۰۱» بدون ارایه آمار و ارقام درست و گزارش تفریغ بودجه امسال، عملا امکانپذیر نیست. خوب است رییس کمیسیون برنامه و بودجه در این باره شفاف‌سازی کرده و بدون «کلی‌گویی» و با «عدد و رقم» اعلام کند که این «تحقق کامل منابع دولت» چگونه و به چه ترتیبی صورت گرفته است. اما در این گزارش به شواهد تاریخی از آنچه «کسری بودجه» امسال ارایه شده پرداخته می‌شود که عمدتا توسط نهاد‌های نظارتی تهیه شده است.
۱۵ آبان ماه امسال، دیوان محاسبات کشور که وظیفه نظارت بر حسن اجرای بودجه‌های سنواتی را به عهده دارد در گزارشی عملکرد بودجه ۶ ماهه ابتدایی امسال را زیر ذره‌بین برد. در این گزارش عنوان شده بود که «در ۴۹ مورد ردیف درآمدی، وصولی صورت نگرفته که از جمله دلایل کسری بودجه محسوب می‌شود. همچنین تعداد ۵۹ ردیف درآمدی، دارای وصولی کمتر از ۵۰درصدی نسبت به پیش‌بینی بوده و ۱۸ مورد ردیف درآمدی جدید نیز وصولی نداشته است.»
ضمن اینکه، دیوان محاسبات عنوان کرده بود که «تخصیص اعتبار برای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با تاریخ پیش‌بینی خاتمه در پایان سال ۱۴۰۱ به منظور بهره‌برداری به‌موقع این طرح‌ها، کامل و بهینه نبوده است. از میان ۱۱۷ طرح مذکور با پیش‌بینی تاریخ اتمام در پایان سال ۱۴۰۱، صرفا به ۴۵ طرح تخصیص اعتبار ۰.۰۳درصدی تا ۱۲۱.۸۵درصدی صورت گرفته. برای مابقی طرح‌ها به تعداد ۷۲ مورد هیچ‌گونه تخصیص اعتباری انجام نشده است.»
۲۰ آذر ماه امسال، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش اعلام کرد که در نیمه اول امسال «فقط ۵۶درصد درآمد‌های نفتی محقق شده است.» این مرکز در گزارش خود اضافه کرده: «فقط سه‌چهارم بودجه نیمه اول سال در واقعیت محقق شده و به دلیل تحقق نیافتن ۲۷درصد از منابع بودجه در ۶ ماهه ابتدایی سال، دولت به کنترل مخارج خود از طریق کاهش تخصیص اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (بودجه عمرانی) اقدام کرده.»
در بودجه ۱۴۰۱ قیمت هر بشکه نفت ۷۰ دلار تعیین شده است. حال آنکه قیمت جهانی نفت در ۶ ماهه نخست سال جاری به اعدادی به مراتب بالاتر از این ۷۰ دلار رسید. به عبارتی دولت توانسته نفت خود را با قیمتی بالاتر از پیش بینی‌های قانون بودجه به فروش برساند و این یعنی بخشی از تحقق ۵۶درصدی درآمد‌های نفتی نه حاصل موفقیت دولت در فروش بلکه محصول افزایش قیمت است. ۲۸ آذر ماه، وبسایت «اعتمادآنلاین» به نقل از مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش داده که «با فرض پرداخت همه هزینه‌های عمومی، پیش‌بینی می‌شود دولت تا پایان سال ۱۴۰۱ برای تامین بودجه عمومی به حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان نیاز خواهد داشت.» هر چند که «این کسری با عدم تخصیص برخی هزینه‌ها مطابق با روال سال‌های گذشته کاهش خواهد یافت.»
گزارش مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد «۷۳درصد از منابع و ۷۴درصد از مصارف عمومی بودجه تحقق یافته است. بالاترین درصد تحقق در بخش درآمد‌ها را درآمد‌های مالیاتی و واگذاری اوراق مالی تشکیل می‌دهند که دومی نوعی استقراض محسوب می‌شود و برخلاف اولی جزو منابع پایدار نیست.» از سوی دیگر، تحقق ۳۲درصدی درآمد‌های گمرکی از دیگر نکات تکان‌دهنده در گزارش عملکرد بودجه سال جاری بود.
وبسایت «فردای اقتصاد» با آنالیز گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نوشته است: «پیش‌بینی مرکز پژوهش‌ها این است که ۵۳۱ هزار میلیارد تومان منابع برای هدفمندسازی یارانه‌ها تا آخر سال محقق شود. اما از طرف دیگر، اولا ۶۳۶ هزار میلیارد تومان هزینه در بودجه درنظر گرفته شده بود که ۱۰۵ هزار میلیارد تومان کسری را در این بخش نشان می‌دهد؛ ثانیا پرداخت یارانه‌های نقدی که جایگزین ارز ترجیحی شدند، در مجموع ۷۰ هزار میلیارد تومان هزینه بیشتر ایجاد کرده است. در نتیجه ۱۷۵ میلیارد تومان کسری بودجه در تبصره ۱۴ یا همان هدفمندسازی یارانه‌ها وجود خواهد داشت که به رقم ۲۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه که رییس سازمان برنامه و بودجه نزدیک است.»
سیدمرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه چمران اهواز در واکنش به سخنان ضد و نقیض در مورد کسری بودجه سال جاری بر این باور است که به نظر می‌رسد دولت همچنان به دنبال گفتار درمانی برای کنترل متغیر‌های اقتصادی است.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه تعادل در وضعیت اقتصادی با این روش شدنی نیست به «اعتماد» گفت: البته این اولین‌بار نیست که این‌گونه ادعا‌ها در دولت و مجلس ارایه می‌شود و از شواهد پیداست نه درآمد‌های نفتی و نه سایر درآمد‌ها از واگذاری دارایی‌ها محقق نشده است. هر چند این ادعا وجود دارد که در بخش اخذ مالیات موفق بوده‌ایم و درآمد‌های مالیاتی ۶ ماهه ابتدای سال تحقق یافته است، اما با توجه به شرایط موجود بعید است که در ۶ ماهه دوم سال به صورت کامل این درآمد‌ها محقق شود.
افقه تصریح کرد: همچنین در گذشته میزان درآمد‌های نفتی بسیار بیشتر از امروز بود و از این محل امروز کسری بودجه داریم، ضمن آنکه سیاستی هم اتخاذ نشده تا متناسب با کاهش درآمد‌های نفتی هزینه‌های دولت کمتر شود، بنابراین به نظر نمی‌رسد همه درآمد‌ها تا پایان سال محقق شود.
این اقتصاددان با اشاره به کنترل نرخ ارز خاطرنشان کرد: البته این احتمال وجود دارد که این گفته‌ها به دلیل آرامش جو روانی در بازار ارز باشد و مسوولان نخواسته‌اند با تایید این میزان از کسری بودجه جو بازار ارز را مجددا ملتهب کنند و زمینه را برای افزایش مجدد نرخ ارز فراهم کنند. این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه کسری بودجه باید به نحوی تامین شود و ساده‌ترین آن، استقراض از بانک مرکزی است، ادامه داد: هرگونه استقراض از بانک مرکزی افزایش نقدینگی را به دنبال دارد و منجر به افزایش قیمت‌ها و از جمله افزایش قیمت ارز خواهد شد. به نظر می‌رسد بخشی از این انکار کسری بودجه به همین دلیل است.
افقه افزود: اینکه رییس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده عملکرد با قانون بودجه تطبیق داشته و ۹۵درصد هم تحقق منابع صورت گرفته است کمی دور از واقعیت به نظر می‌رسد. این‌گونه که با قاطعیت رقم ۹۵ درصد اعلام می‌شود به این معنی است که برای اولین‌بار در تاریخ پس از انقلاب میزان درآمد‌ها و هزینه‌ها تا این اندازه درست بوده و تعجبی ندارد که نسبت به این ادعا تا این اندازه تردید به وجود بیاید.
این اقتصاددان در ادامه با اشاره به تاخیر در ارسال لوایح برنامه هفتم و لایحه بودجه ۱۴۰۲ به مجلس نیز گفت: به نظر می‌رسد دولت چندان فرصتی برای مطالعه روی برنامه هفتم نداشته و کار جدی هم در این خصوص صورت نگرفته است و در این مدت هم میان مجلس و دولت اختلاف‌نظر‌هایی در مورد اولویت در ارسال برنامه هفتم و لایحه بودجه ۱۴۰۲ وجود داشته و همین اختلاف‌نظر‌ها هم باعث تاخیر در ارسال بودجه سال آینده و برنامه هفتم به مجلس شده است.
افقه گفت: هیچ شواهدی دال بر اینکه زمان مناسبی برای بررسی و تدوین برنامه پنج ساله هفتم صورت گرفته باشد وجود ندارد. این درحالی است که برای چنین برنامه‌ای نیازمند وقت و زمان مناسب و کارشناسان خبره در این حوزه هستیم.
این اقتصاددان تصریح کرد: البته برخی از شواهد نشان می‌دهد ممکن است همان برنامه ششم را به صورت تعدیل شده به جای برنامه هفتم به مجلس ارسال کنند که در این مورد هم هنوز اطلاعاتی ارایه نشده است.
