متأسفانه به هر طریقی بود مجلس یازدهمی که نتوانسته موضوعاتی مانند اختصاص کالابرگ به قیمت شهریور ۱۴۰۰ یا ساماندهی بازار مسکن و خودرو و همچنین ازدواج و اشتغال جوانان و تخصیص بودجه اشتغال را به‌طور مؤثر پیگیری کند و ناتوان در این امور بوده، توانست بر متولیان نهاد وکالت که سال‌ها در غفلت بوده و اسیر روند‌های سنتی خود بودند، برتری یابد و این برتری کمپین رفع انحصار را تا حدی می‌توان در عدم آینده‌نگری و گعده‌گرایی مدیران نهاد وکالت دانست.
گفته می‌شود ۱۸ دی سالروز تأسیس «کمپین ضد انحصار در بازار وکالت» است و در این روز بوده که یکی از خوش‌سرانجام‌ترین کمپین‌های سال‌های اخیر در کشور که از‌قضا توانست به هدف خود دست یابد، آغاز به کار کرد. همچنین گفته می‌شود این کمپین با همراهی خیل عظیمی از حقوق‌خوانان کشور توانسته بر انحصار در بازار وکالت و سردفتری و کارشناس رسمی دادگستری پایان داده و از همه مهم‌تر با اقدامات این کمپین دسترسی عموم مردم به وکلای دادگستری به کمک قانون تسهیل کسب‌وکار آسان‌تر شده و همچنین بر حق‌الوکاله‌های نجومی حاکم در بازار وکالت پایان داده است.
به گزارش شرق، البته در کنار این ادعاها، ادعا‌های دیگری از‌جمله ایجاد شغل پایدار برای جامعه حقوق‌خوانان و همچنین کمک به دستگاه قضا برای کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌ها و... مطرح می‌شود و مدافعان این کمپین بر این باور هستند که آثار مثبت آن به‌زودی در عرصه جامعه احساس خواهد شد. اما وقتی این همه ادعا شنیده می‌شود، این سؤال هم در ذهن شکل می‌گیرد که آیا این کمپین واقعا برای رفع انحصار از وکالت و سردفتری و خدمات حقوقی تشکیل شد یا هدف دیگری هم داشت و همچنین آیا این فهرست از دستاورد‌ها با حقایق موجود در بازار وکالت همخوانی دارد؟
برای پاسخ به این سؤال‌ها باید کمی به عقب برگشت و به همان سال ۹۵ رفت که دو اتفاق بزرگ قبل و بعد از آن رخ داد. در سال ۱۳۹۵ کانون‌های وکلا و به‌خصوص کانون وکلای مرکز در یک اقدام عجیب به طور فاحشی ظرفیت جذب کارآموز وکالت را کاهش داد؛ به طوری که در حالی که در سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۴ ظرفیت جذب کارآموز وکالت در کانون وکلای مرکز بین هزار تا هزارو ۲۰۰ نفر بود، در سال ۱۳۹۵ کانون وکلای مرکز ظرفیت جذب کارآموز را ۶۰۰ نفر اعلام کرد.
این عمل کانون وکلای مرکز واکنش‌های زیادی را در بین جامعه حقوق‌خوانان کشور در پی داشت و به جهت اینکه از چند سال قبل هم رشته حقوق جزء رشته‌های بدون آزمون دانشگاه‌های آزاد کشور اعلام شده بود و دانشگاه پیام نور و علمی-کاربردی هم به جذب دانشجو در این زمینه اقدام کرده بودند، جمعیت حقوق‌خوانان از یک سو خود را در حال ازدیاد می‌دیدند و از سوی دیگر با ظرفیتی مواجه شدند که کاهش حدود
۴۰درصدی نسبت به سال پیش داشت؛ پس این پیش‌زمینه فراهم شد تا مطالبه‌ای به نام «رفع انحصار از وکالت» با اقبال مواجه شود.
اما اتفاق دیگری که قرار بود در سال ۱۳۹۶ رخ دهد نیز حائز اهمیت بود؛ زیرا قرار بود در این سال انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار شود که اتفاقا یکی از بانیان اصلی کمپین جزء افراد مرتبط و نزدیک به یکی از کاندیدا‌های ریاست‌جمهوری بود (قالیباف) و در کمپین تبلیغاتی این کاندیدا سعی می‌شد تا با راه‌انداختن کمپین‌های اجتماعی مانند رفع انحصار از شغل وکالت یا پزشکی به جلب نظر عمومی نسبت به آن کاندیدا اقدام کنند. البته در سال ۱۳۹۶ به علت اتفاقاتی که در جریان سیاسی آن کاندیدا رخ داد، او از ورود به ساختمان پاستور بازماند و راهی مجلس و ساختمان بهارستان شد.
این واقعه از این جهت در حرکت و رشد کمپین رفع انحصار از وکالت حائز اهمیت بود که بانیان کمپین رفع انحصار توانستند با توجه به سمت‌هایی که در نهاد مجلس و قوه مقننه کسب کردند، به تهیه و تدوین قانون‌های مد‌نظر خود برای ساماندهی عرصه خدمات حقوقی مبادرت کنند و با حمایت‌های سیاسی هم که وجود داشت و با تأکید بر شعار‌های پرطرفداری مانند «رفع انحصار» و «ایجاد شغل» و «رونق کسب‌وکار» طرحی را به نام طرح «تسهیل کسب‌وکار» تهیه و تصویب کنند که به واسطه آن دگرگونی عظیمی در نحوه جذب کارآموز وکالت و سردفتری و کارشناس رسمی دادگستری رخ داد.
اگر تا پیش از این داوطلبی برای قبولی در این آزمون‌ها باید حداقل یک سال به‌طور کامل وقت خود را صرف مطالعه منابع آزمون می‌کرد، اما به مدد قانون تسهیل در‌حال‌حاضر این افراد داوطلب می‌توانند با مطالعه‌ای در حد متوسط و کسب تراز اعلام‌شده که نسبت به قبل بسیار پایین‌تر است، به‌عنوان کارآموز پذیرفته شده و خود را به‌عنوان یک وکیل یا سردفتر یا کارشناس رسمی متصور شوند. بااین‌حال، واقعیت ماجرا درباره آنچه گفته می‌شد و حقوق‌خوانان کشور به امید آن به این کمپین پیوستند و وارد عرصه خدمات حقوقی شدند، در همان روز‌های نخستین پس از قبولی بروز کرد و این افراد متوجه شدند آنچه درباره اهداف و آثار کمپین گفته می‌شد، با آنچه در عرصه عمل این نهاد حاکم است، تفاوت بسیاری دارد.
واقعیت است که بانیان کمپین رفع انحصار از وکالت و واضعان طرح تسهیل کسب‌وکار به جهت اینکه یا از جاماندگان ورود به نهاد وکالت بودند یا از اساس دانش حقوقی نداشتند، از قواعد حاکم بر این نهاد بی‌اطلاع بودند و متوجه نبودند که نحوه تبدیل یک «کارآموز وکالت» به یک «وکیل دادگستری» چه مراحلی دارد و در این مراحل باید چه اقداماتی انجام شود.
مثلا این افراد از این امر غافل بودند که موضوع اصلی در آموزش یک کارآموز وکالت بحث شرکت در «محاکم دادگستری» است و وقتی یک کارآموز وکالت نتواند به علت شلوغی محاکم و ازدیاد کارآموز در این محاکم شرکت کند، قطعا نمی‌تواند به فنون و مهارت‌های وکالتی دست یابد.
البته در پاسخ به این شبهه یکی از نمایندگان موافق این طرح گفته بود: «کارآموز وکالت باید فعلا خر و کرّه آب دهد تا کسب تجربه کند». منظور او بر این قاعده کسب‌وکار استوار بود که مهارت‌های کاری حین انجام کار کسب می‌شود؛ ولی این نکته را فراموش کرده بود که یک کارآموز وکالت در ابتدا باید بتواند به‌طور مناسب و مؤثر در محاکم شرکت کند تا بعد بتواند کسب مهارت کند.
فرض کنیم قرار است از نحوه جذب متخصصان مغز و اعصاب کشور رفع انحصار شود و گفته شود برای کمک به مردم و ایجاد اشتغال باید پزشکان جراح جذب شوند؛ اما بیمارستانی برای آموزش آنان وجود نداشته باشد و انتظار باشد که این افراد به مرور زمان و کسب تجربه در حین دوره خود به پزشک جراح حاذقی تبدیل شوند که قطعا کاملا عیان است چنین تصوری عبث و بیهوده است.
نکته مهمی دیگری که بانیان این طرح از آن غافل شدند، این بود که ادعای رفع انحصار و مبارزه با انحصار در اصل به زیان حقوق‌خوانان کشور تمام شد و اتفاقا این افراد به‌اصطلاح انحصارگر بودند که ذی‌نفع این کمپین شدند. علت این حقیقت این است که مثلا کارآموزان وکالت ورودی با طرح تسهیل دیدند که هنگام ثبت‌نام همان کانون‌های وکلایی که قرار بود انحصار آن‌ها برداشته شود، مبالغ سنگین بین پنج میلیون تا ۱۰ میلیون تومان را به بهانه افزایش کارآموز و کمبود منابع آموزش وضع و از پذیرفته‌شدگان دریافت کردند. یا افراد و چهره‌های شاخصی که در نهاد وکالت وجود داشتند، به بهانه ازدیاد کارآموز از پذیرش کارآموز خودداری کرده یا ورود آنان به دفاتر خود را محدود کردند.
پس در این اوضاع و احوال کمپینی که قرار بود از عرصه خدمات حقوقی انحصارزدایی کند و جوانانی را که سال‌ها زحمت کشیده بودند تا تبدیل به یک وکیل پایه‌یک دادگستری شوند، تبدیل به افرادی کرد که فقط یک دفترچه کارآموزی در دست آنان بود، بدون اینکه در محاکم شرکت کرده یا توانسته باشند به‌خوبی در دفاتر وکیل سرپرست خود آموزش ببینند و قرار است از مال و جان و آبرو و ناموس مردم هم دفاع کنند و تنها اثر محسوس آن برای متولیان اصلی کمپین بود که توانستند به واسطه درج آن در رزومه‌های خود به مناصب دولتی دست یابند.
اما اشتباه بزرگ دیگری که در این کمپین و تهیه طرح تسهیل رخ داد، این بود که آمار‌های اشتباهی از تعداد وکلای ایران و دیگر کشور‌ها مبنا قرار گرفت. مثلا گفته شد که تعداد وکیل در ایران مثلا در مقایسه با فلان کشور اروپایی بسیار کمتر است؛ اما در‌این‌میان به یک نکته اساسی توجه نشد که اصولا در بسیاری از کشور‌ها بحث «وکیل خانواده»، «وکالت اجباری»، «وکالت تخصصی» و «درجه‌بندی وکالت» از سال‌ها پیش مورد توجه قرار گرفته و نوع ساماندهی نهاد وکالت در آن کشور‌ها با کشور ما تفاوت بنیادینی دارد.
متأسفانه به هر طریقی بود مجلس یازدهمی که نتوانسته موضوعاتی مانند اختصاص کالابرگ به قیمت شهریور ۱۴۰۰ یا ساماندهی بازار مسکن و خودرو و همچنین ازدواج و اشتغال جوانان و تخصیص بودجه اشتغال را به‌طور مؤثر پیگیری کند و ناتوان در این امور بوده، توانست بر متولیان نهاد وکالت که سال‌ها در غفلت بوده و اسیر روند‌های سنتی خود بودند، برتری یابد و این برتری کمپین رفع انحصار را تا حدی می‌توان در عدم آینده‌نگری و گعده‌گرایی مدیران نهاد وکالت دانست.
به هر حال متأسفانه طرح تسهیل با وجود همه تذکرات دلسوزان و فعالان صنفی تصویب شد و کارآموزان وکالت را با سرابی به‌عنوان رفع انحصار از وکالت مواجه کرد؛ اما امید است مسئولان دستگاه قضائی و متولیان نهاد وکالت با ارائه معایب کارشناسی‌شده این قانون به نمایندگان مجلس و آثار زیان‌بار آن به اصلاح هرچه سریع‌تر آن اقدام کنند که البته با توجه بر جو حاکم بر مجلس یازدهم چنین تصوری در‌حال‌حاضر عبث است. به هر حال باید این حقیقت پیگیری شود که یک کارآموز ضعیف و ناکارآمد و بدون مهارت و بی‌کار تنها یک بی‌کار نیست، بلکه ممکن است تبدیل به یک عنصر نامطلوب در سیستم قضائی شود که کل دستگاه قضائی و نهاد وکالت را با چالش‌های جدی مواجه کند.
