بررسی‌ها نشان می‌دهد قیمت اجاره کارت ملی برای خرید خودرو از بورس کالا متغیر بوده و از ۳۰ میلیون تومان شروع می‌شود و البته بسته به نوع خودرو متفاوت است. هر چند برخی خبر‌ها حاکی از معامله ۱۰۰ میلیون تومانی کد ملی برای خرید خودرو از بورس کالاست، اما در کف بازار این دست از معاملات، چندان رواج ندارد و به نظر می‌رسد ارایه اعداد و ارقام بزرگ تنها نوعی بازارسازی است.
انتشار گزارش‌هایی درباره «اجاره کارت ملی» برای «خرید خودرو در بورس کالا» در وب‌سایت «اعتمادآنلاین» واکنش‌های خوانندگان بسیاری را برانگیخته که در نوع خود جالب توجه است. بسیاری از کاربران در بخش نظرات ابراز تمایل کرده بودند که در شرایط سخت اقتصادی کنونی با اجاره کارت ملی خود کسب درآمد کنند.
به گزارش اعتماد، برخی دیگر از کاربران نیز در تماس با «اعتماد» نحوه و چگونگی این کار را می‌پرسیدند و در پاسخ به اینکه «اجاره کارت ملی تخلف است و منع قانونی دارد و ممکن است در آینده مشکلاتی ایجاد کند»، می‌گفتند: «۱۰۰ میلیون تومان پول آنقدری صرفه اقتصادی دارد که دست به این کار بزنیم.»
آن‌گونه که در خبر‌ها اعلام شده اصلی‌ترین شرط برای خرید خودرو از بورس کالا نداشتن خودرو به مدت ۴ سال و داشتن کارت ملی است که مسلما برای دلالانی که می‌خواهند از این فرصت استفاده کنند خرید و اجاره کارت ملی می‌تواند فرصتی مناسب برای خرید خودرو و استفاده از این مابه التفاوت قیمتی در بازار باشد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد قیمت اجاره کارت ملی برای خرید خودرو از بورس کالا متغیر بوده و از ۳۰ میلیون تومان شروع می‌شود و البته بسته به نوع خودرو متفاوت است. هر چند برخی خبر‌ها حاکی از معامله ۱۰۰ میلیون تومانی کد ملی برای خرید خودرو از بورس کالاست، اما در کف بازار این دست از معاملات، چندان رواج ندارد و به نظر می‌رسد ارایه اعداد و ارقام بزرگ تنها نوعی بازارسازی است.
هنوز مدت زیادی از آخرین اظهارنظر‌های مسوولان وزارت صمت درباره بازار خودرو نگذشته که وضعیت بازار به این سمت رفته است. قیمت‌ها در بازار خودرو اصلا با قدرت خرید مردم سازگاری ندارد و درصد بسیاری از آنها نمی‌توانند چندان براساس سلایق خود، خودرو خریداری کنند. وضعیتی که در دوران فروپاشی شوروی هم البته رخ داده بود. اما چه اتفاقی می‌افتد که در چنین بازاری، موج استقبال از «اجاره کارت ملی» یعنی «یک کار غیرقانونی و با تبعات زیاد» به راه می‌افتد؟
یک کارشناس اقتصادی پاسخ می‌دهد که «هرگونه محدودیتی در عرضه کالا منجر به فساد و رانت خواهد شد و همواره افراد سودجویی هم پیدا می‌شوند که قصد سوءاستفاده از وضعیت به وجود آمده را دارند.»
پیمان مولوی، دبیر انجمن اقتصاددانان ایران در مورد نحوه عرضه خودرو در بورس کالا بر این باور است که «ما در ایران در کشور مغالطه‌ها زندگی می‌کنیم و متاسفانه از زمانی که در دولت قبل واردات خودرو به کشور ممنوع شد یک اشتباه بسیار بزرگ شکل گرفت و همچنان آثار آن وجود دارد.»
او در ادامه گفت: کشوری با ۸۵ میلیون نفر جمعیت نیازمند تولید و عرضه سالانه یک میلیون خودرو به بازار است و باتوجه به توان خرید مردم امروز گزینه‌های زیادی برای انتخاب خودرو در بازار وجود ندارد، ضمن آنکه باید به موارد ایمنی و استهلاک خودروی خریداری شده هم توجه داشته باشند، حال زمانی که واردات خودرو ممنوع می‌شود جامعه با انباشتی از تقاضا مواجه می‌شود. هر چند اعلام شده واردات خودرو در حال انجام است، اما این تعداد محدود هم تغییر مهمی در بخش تقاضا نمی‌گذارد.»
مولوی تصریح کرد: یکی از مضحک‌ترین اقداماتی که وزارت صمت در این مدت انجام داد قرعه‌کشی خودرو بود و پس از به بن‌بست رسیدن این کار، حال اقدام به عرضه خودرو در بورس کالا کرده است. هر چند طرفداران بورس کالا بر این باورند که ابزاری شفاف‌تر از بورس کالا برای عرضه خودرو وجود ندارد، اما پاسخ این است که بله ابزاری شفاف‌تر از بورس کالا برای عرضه کالا‌ها نیست، اما سوال این است که با چه اطمینانی می‌توانید متعهد شوید که این اقدام هم شبیه دلار صرافی ملی نخواهد شد؟ همین الان خرید و اجاره کارت ملی افراد ضعیف جامعه در بخش ارز رونق دارد و در این حوزه هم برخی افراد کارت ملی خود را به قیمت‌های مختلف برای خرید ارز به دلال‌ها اجاره می‌دادند.
او افزود: این شبکه‌های دلالی در اقتصاد به مرور ایجاد می‌شوند، زمانی که در اقتصاد، ارزی با نام صرافی ملی ۳۷۰۰۰ تومان عرضه می‌شود و این ارز در بازار آزاد ۴۱۰۰۰ تومان به فروش می‌رود. این مابه‌التفاوت نرخ ارز برای عده‌ای که منابع مالی در دست دارند، جذاب می‌شود. دیده شده که حتی بسیاری از افراد از کارت ملی کارگران خود استفاده می‌کنند و از این فرصت می‌خواهند بهره گیرند.
این اقتصاددان خاطرنشان کرد: تا زمانی که واردات خودرو به صورت کامل آزاد نشود و هر ایرانی به راحتی به خودرو دسترسی نداشته باشد این وضعیت ادامه دارد. امروز با مغالطه‌های اینچنینی مواجه هستیم که خودرو به دلیل اینکه ارز مورد نیاز کشور را می‌بلعد، وارد نمی‌شود. یا الان گفته می‌شود که قیمت خودرو‌های وارداتی موجود در بورس کالا کشف خواهد شد. اتفاقاتی که به نوبه خود ضربه به نهاد‌هایی مانند بورس کالاست.
این کارشناس اقتصادی افزود: هرگونه محدودیت از قبیل سن و نداشتن خودرو و... در بخش فروش خودرو در بورس کالا روش غلطی است، چراکه دلال‌ها راهی برای دور زدن آن پیدا می‌کنند. تنها راه‌حل این است که واردات خودرو به صورت کامل آزاد شود و عرضه خودرو به میزان تقاضا باشد تا بازار خودرو به قبل از سال ۲۰۱۸ برگردد، چراکه هرگونه کارکردی در این چرخه بسته منجر به ایجاد موجود در اقتصاد ایران خواهد شد.
صرف‌نظر از اتفاقاتی که در حوزه دلالی کارت ملی و استفاده سودجویان از «شکاف» موجود میان قیمت دولتی و آزاد یک کالا می‌افتد؛ بخش تقاضای خودرو بیش از سه سال است که درگیر آزمون و خطا‌های مختلف شده. از قرعه‌کشی خودرو که در سال ۹۹ کلید خورد تا ثبت‌نام و کشف قیمت خودرو در بورس کالا که هر یک مخالفان و موافقانی دارد. زیاندیده اصلی این ماجراها، چه کسی جز مصرف‌کننده است که به یک‌باره و ظرف ۳ سال، با قیمت‌های نجومی روبه‌رو شده است؟
امیرحسن کاکایی؛ عضو هیات علمی دانشکده خودرو دانشگاه علم و صنعت به «اعتماد» گفت: در بخش عرضه خودرو در مجموع دو روش کلی وجود دارد؛ اول اینکه قیمت فروش خودرو با قیمت حاشیه بازار تعیین شود و دوم اینکه قیمت‌گذاری‌ها به صورت دستوری باشند. اما در حال حاضر یک روش سومی هم در ایران اختراع شده و آن عرضه خودرو در بورس کالاست و متاسفانه در هر سه مورد دلالی حرف اول را می‌زند.
عضو هیات علمی دانشکده خودرو دانشگاه علم و صنعت تصریح کرد: اینکه امروز برای خرید خودرو از بورس کالا برخی با دلالی به دنبال اجاره یا خرید کارت‌های ملی هستند در گذشته هم بوده. در مورد قرعه‌کشی‌ها هم وضعیت چندان مساعد نبوده و آنجا هم از کارت‌های ملی افراد دیگر استفاده می‌شد یا افراد در خرید خودرو مشارکت می‌کردند. متاسفانه وضعیت اقتصادی به گونه‌ای به‌هم ریخته شده که برخی دلال‌ها ارقام بالا مانند ۱۰۰ میلیون تومان را برای اجاره کارت‌های ملی اعلام می‌کنند این دلال بازی‌ها ناشی از اقتصاد مریض کشور است و ارتباطی به عرضه خودرو در بورس کالا ندارد و نشان‌دهنده رکود در کل بازارهاست.
کاکایی خاطرنشان کرد: اگر حتی عرضه خودرو در بورس کالا به عنوان ابزاری برای فروش خودرو هم لغو شود و مجددا به قرعه‌کشی خودرو برگردیم بازهم شاهد این مدل دلال بازی‌ها خواهیم بود و این تنش همچنان وجود دارد. در حال حاضر با یک رانت سنگین در وضعیت نابسامان اقتصادی مواجه هستیم و اصلا چشم‌انداز درستی وجود ندارد. تنها راه‌حل افزایش تیراژ خودرو است.
این کارشناس خودرو در پاسخ به این پرسش که چرا تولید خودرو به اندازه‌ای نیست تا وضعیت عرضه خودرو در کشور مساعد شود؟ افزود: مشکل اصلی این است که اقتصاد در ایران در یک وضعیت ناپایدار است و امیدواریم که با تغییر رییس کل بانک مرکزی این وضعیت کمی پایدار‌تر شود، اما در بخش خودرو باید گفت تاکنون قول‌هایی که بابت تولید و عرضه خودرو داده شده، اجرایی نشده است.
او در مورد دلالی در بازار خودرو نیز ادامه داد: در همین پایتخت می‌بینیم که سر هر کوچه یا خیابان یا بنگاه معالات ملکی است یا یک بنگاه خودرو وجود دارد. این نشان می‌دهد وضعیت تولید در کشور نابسامان است که اغلب کسب و کار‌ها در بخش دلالی فعال هستند و کار تولیدی برای‌شان صرفه اقتصادی و سودآوری‌های لازم را ندارد. مشکل اصلی دلال بازی و مافیا‌ها نیستند بلکه مشکل ساختار‌های تولید کشور است. این ساختار‌ها به گونه‌ای ایجاد شده که دلال‌ها بیشترین سود را از وضعیت موجود می‌برند.
این کارشناس خودرو افزود: اینکه با اعدام ۴ دلال بزرگ و کوچک با عناوینی، چون «سلطان» فلان کالا هم رعب و وحشت در بازار ایجاد شود تا این التهاب از بین برود دیگر جواب نمی‌دهد، بلکه باید میزان تولید را با سرمایه‌گذاری بالا برد. اینکه امروز افراد به جای سرمایه‌گذاری در بورس به دنبال سرمایه‌گذاری در بخش سکه و خودرو هستند به همین علت است؛ چراکه بورس جایی برای سرمایه‌گذاری در بخش تولید است که امروز زیانده شده. پس مقصر دلال‌ها هم نیستند و برای اینکه این بخش ساماندهی شود باید اقتصاد شفاف شود و تولید افزایش یابد تا تولیدکننده سود ببرد و نه دلال‌ها. اگر تولید رشدی نداشته باشد دولت باید پاسخگو باشد و این موضوع ارتباطی با بورس کالا ندارد.
او افزود: متاسفانه تاکنون هر اقدامی هم در بازار صورت گرفته باز هم دلال سود کرده است؛ چه در بخش قرعه‌کشی و چه در بخش عرضه در بورس کالا با این مشکل روبه‌رو هستیم که آن هم به دلیل شرایط اقتصادی است. طبیعی است که دلال‌ها با یکدیگر در تعامل هستند و پس از مدتی هم شاهد ایجاد شبکه در این بخش هستیم.
کاکایی گفت: حدودا ۵ سال است که خودرو با رانت وارد بازار عرضه می‌شود و می‌بینیم که بیش از ۲۵۰ هزار میلیارد تومان رانت در بازار خودرو ایجاد شده است.
