این کارشناس مسائل اقتصادی درباره وضعیت قدرت خرید مردم گفت: در خوشبینانه‌ترین حالت شاید این حداقل حقوق بتواند نصف هزینه‌های افزایش یافته را جبران کند؛ به عبارتی دریافتی کارکنان دولت در سال آینده، به لحاظ قدرت خرید حداقل ۲۰ تا ۳۰ درصد کمتر از سال جاری خواهد بود بنابراین اگر مجلس تغییراتی در حداقل دریافتی شاغلان و بازنشستگان نکند و اعداد و ارقام دولت را تغییر ندهد، حتما شاهد این خواهیم بود که طبقات دیگری از جامعه به زیر خط فقر سقوط می‌کنند.
هادی حق شناس، کارشناس مسائل اقتصادی گفت: در خوشبینانه‌ترین حالت در بودجه ۱۴۰۲؛ شاید این حداقل حقوق بتواند نصف هزینه‌های افزایش یافته را جبران کند. دریافتی کارکنان دولت در سال آینده، به لحاظ قدرت خرید حداقل ۲۰ تا ۳۰ درصد کمتر از سال جاری خواهد بود.
به گزارش رویداد۲۴، هادی حق شناس، کارشناس مسائل اقتصادی با انتقاد از لایحه بودجه ۱۴۰۲ گفت: سال آینده قدرت خرید مردم کاهش می‌یابد.
حق شناس گفت: اولا باید این نکته را بگویم ۷ میلیون تومانی که برای حداقل حقوق کارکنان دولت درنظر گرفته شده، هیچ ارتباطی با خط فقر و تامین حداقل نیاز‌های مردم ندارد. طبق قوانین قانون خدمات مدیریت کشور، دولت‌ها مکلف هستند متناسب با نرخ تورم، افزایش حقوق کارکنان را انجام دهند.
این کارشناس اقتصادی گفت: دولت رسما اعلام کرده تورم بیش از ۴۰ درصد است، ولی افزایش حقوق‌ها ۲۰ درصد است. این یعنی دولت می‌داند سال آینده نه تنها قدرت خرید مردم را جبران نکرده، بلکه عامدانه حداقل ۲۰ درصد حقوق کارکنان را تضعیف کرده است، لذا بحث افزایش حقوق به ۷ میلیون تومان تناسبی با تورم موجود و قوانین موجود و خط فقر ندارد.
حق شناس ادامه داد: اکنون بخش اصلی هزینه‌ها یعنی دو سوم هزینه‌ها مربوط به مواد غذایی یا خوراکی‌ها یا اجاره مسکن است. هم افزایش قیمت مواد خوراکی و هم اجاره مسکن بسیار بیشتر از تورم است؛ یعنی اگر میانگین تورم ۴۰ درصد باشد، میانگین خورد و خوراک و مسکن، قطعا بیش از ۵۰ درصد است.
او گفت: این موضوع آنجا اهمیت می‌یابد که بدانیم تورم خورد و خوراک در ۶ ماه ابتدایی سال به ۸۰ درصد رسید، بنابراین برای دهک‌های کم‌درآمدی که هزینه‌های اصلی‌شان صرف مسکن و خوراک می‌شود، افزایش ۲۰ درصد حقوق معنایی ندارد و کمک حال آنها نخواهد بود.
این کارشناس مسائل اقتصادی درباره وضعیت قدرت خرید مردم گفت: در خوشبینانه‌ترین حالت شاید این حداقل حقوق بتواند نصف هزینه‌های افزایش یافته را جبران کند؛ به عبارتی دریافتی کارکنان دولت در سال آینده، به لحاظ قدرت خرید حداقل ۲۰ تا ۳۰ درصد کمتر از سال جاری خواهد بود بنابراین اگر مجلس تغییراتی در حداقل دریافتی شاغلان و بازنشستگان نکند و اعداد و ارقام دولت را تغییر ندهد، حتما شاهد این خواهیم بود که طبقات دیگری از جامعه به زیر خط فقر سقوط می‌کنند. همچنان که مجلس در سال گذشته اعداد و ارقام دولت را تغییر داد، انتظار این است که امسال هم مجلس حداقل ۷ میلیون تومان و میانگین ۲۰ درصد را تغییر دهد.
حق شناس ادامه داد: فقر و تورم دو روی یک سکه هستند، هرچقدر که تورم افزایش پیدا کند، فقر هم افزایش پیدا می‌کند. فقر عوارض دیگری هم دارد که در حوزه اجتماعی (آسیب‌های اجتماعی) خود را نشان می‌دهد؛ از حاشیه‌نشینی گرفته تا افزایش بزهکاری‌های اجتماعی همه محصول فقر هستند لذا نتیجه تورم فقط گرانی و افزایش فقر نیست، بلکه مبانی اخلاق را هم تهدید می‌کند.
