عزیزی در ادامه سخنانش به این نکته پرداخت که درحالیکه اقشار کم‌درآمد در مقابل موج سهمگین تورم قدرت خرید خود را از دست می‌دهند، برخی کارشناسان اقتصادی به افزایش نرخ بهره معترض می‌شوند، چرا که موجب کاهش شاخص بورس می‌شود؛ این در حالی است که تمام بازارها در نهایت با یکدیگر در ارتباط هستند و نمی‌توان در یک بازار شاهد ثبات مالی بود و در دیگری آشفتگی را تجربه کرد؛ در واقع باید تمام این بازارها را با یکدیگر دید و هدف را به گونه‌ای تعیین کرد که با اهداف دیگر بازارها در تعارض نباشد.
چهارشنبه هفته گذشته در نشست نقد و نظر با عنوان «آینده بازارها» میزبان حسین عبده‌تبریزی، دبیرکل پیشین بورس تهران، و احمد عزیزی، معاون ارزی پیشین بانک مرکزی، بودیم. در این نشست ضمن بررسی تحولات اقتصادی مهم کشور، از جمله تغییرات اخیر در سطح نرخ سود سپرده‌های بانکی، چشم‌انداز بازار پول، ارز، سهام و مسکن در ماه‌های آتی تحلیل شد.
به گزارش دنیای اقتصاد، احمد عزیزی که سابقه سال‌ها حضور در بانک مرکزی را در کارنامه خود دارد، عمدتا با دوره‌ای شناخته می‌شود که معاونت ارزی این نهاد را در طول بحران اقتصادی ابتدای دهه ۷۰ بر عهده داشت. این کارشناس ارشد بازار پول و ارز در پاسخ به این سوال که «آیا می‌توان چراغ سبز اخیر بانک مرکزی به بانک‌ها مبنی بر افزایش سطح نرخ سود سپرده بانکی به ۲۳درصد را نوعی تغییر ریل سیاستگذاری در جهت به‌کارگیری نرخ بهره به منظور کنترل تورم تلقی کرد؟» گفت: پاسخ عمومی این سوال خیر است.
او برای توضیح بیشتر در ادامه افزود: در این دولت میان سخنان رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی و وزیر اقتصاد، قبل از تصدی امور و بعد از در دست گرفتن سکان اقتصادی، تفاوت قابل‌توجهی دیده می‌شود؛ هر چه پیش‌تر می‌رویم، این شیوه رفتار‌ها افزایش می‌یابد و مسوولان از آنجا که نمی‌توانند به شیوه‌ای درست کار‌ها را پیش ببرند، به نوعی تخریب روانی و انحراف افکار عمومی متوسل می‌شوند.
او ادامه داد: مسوولان در دولت فعلی بار‌ها بر این نکته صحه گذاشته‌اند که با پمپاژ اخبار مثبت و روایت‌سازی مسائل کشور را مدیریت می‌کنند. عزیزی پس از بیان این مقدمه گفت: نکات یادشده ما را به اینجا می‌رساند که اخبار اعلام‌شده اساسا نکات مهمی نیستند. نرخ‌های اعلام‌شده پیش‌تر از سوی بانک‌ها اعلام می‌شدند و بانک مرکزی با این نرخ‌ها مدارا می‌کرد. عزیزی در ادامه بر این نکته تاکید کرد که نقش سیاستگذار در کشور ما انحراف افکار عمومی است. او افزود: در حقیقت سیاستگذار که باید دارای اعتبار حاصل از اعتماد فعالان اقتصادی و آحاد مردم باشد، طوری عمل کرده است که نقش مخرب یادشده در عملکرد او پررنگ‌تر می‌شود؛ این وضعیت تا آنجا پیش رفته است که فعالان اقتصادی سخنان سیاستگذار را کاملا برعکس تعبیر می‌کنند.
عزیزی خاطرنشان کرد: البته این پدیده یک‌شبه رخ نداده و به‌تدریج به وقوع پیوسته است؛ راه مقابله با آن نیز روشنگری رسانه‌های عمومی درباره مسائل مربوط به سیاستگذاری عمومی است. این مقام مسوول بانک مرکزی در توضیح شیوه کار سیاستگذار در کشور گفت: در جهان پویا که همه چیز در حال تغییر است، آنها به دنبال تثبیت همه متغیر‌ها هستند؛ مثلا عنوان می‌شود که ما قصد داریم قیمت‌ها را به شهریور سال گذشته بازگردانیم، یا نرخ بهره یا نرخ ارز باید مقدار مشخصی باشد، هنگامی که به طور مدام بر چنین رویکردی اصرار شود، وضعیت به صورتی درمی‌آید که گویی این شیوه و آیین سیاستگذار است؛ شیوه و رویکردی که در نهایت دود آن بر چشم ضعیف‌ترین اقشار جامعه می‌رود.
عزیزی در ادامه سخنانش به این نکته پرداخت که درحالیکه اقشار کم‌درآمد در مقابل موج سهمگین تورم قدرت خرید خود را از دست می‌دهند، برخی کارشناسان اقتصادی به افزایش نرخ بهره معترض می‌شوند، چرا که موجب کاهش شاخص بورس می‌شود؛ این در حالی است که تمام بازارها در نهایت با یکدیگر در ارتباط هستند و نمی‌توان در یک بازار شاهد ثبات مالی بود و در دیگری آشفتگی را تجربه کرد؛ در واقع باید تمام این بازارها را با یکدیگر دید و هدف را به گونه‌ای تعیین کرد که با اهداف دیگر بازارها در تعارض نباشد.
حسین عبده‌تبریزی نیز در پاسخ به همین سوال گفت: به نظر نمی‌رسد بازار نسبت به این افزایش نرخ سود سپرده تغییری را تجربه کند. این کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در ادامه افزود: ابزار بازار سرمایه موجب شده نرخ بهره شکل ملموس‌تری به خود بگیرد و شاهد نرخ‌هایی باشیم که فراتر از نرخ بهره رسمی است؛ برای مثال می‌توان دید که در اوراق گام نرخ‌ها حتی به بیش از ۳۰درصد رسیده است و نظام بانکی نیز در حال استفاده از این ابزار‌ها برای فروش اعتبارات خود است.
عبده‌تبریزی افزود: اوراق اخزا شاهد دیگری از این تغییر نرخ بهره در بازار است که نرخ وام گرفتن دولت را تعیین می‌کند و امروز به بیش از ۲۷درصد رسیده است.
این کارشناس اقتصادی به این نکته اشاره کرد که در ایران عادت بدی میان سیاستگذاران وجود دارد و آن هم تلاش برای حفظ ظاهر است؛ یعنی درحالیکه تلاش می‌شود نرخ اوراق رسمی همچنان ۱۸درصد باقی بماند، این رقم در بازار به ارقامی بالاتر از ۲۷درصد می‌رسد و نرخ بهره موثر بازار نیز نیز بر اساس نرخ دوم تعیین می‌شود. این استاد دانشگاه پاسخ خود را این‌گونه جمع‌بندی کرد که چندان به حال بازار تفاوتی نمیکند که رئیس‌کل بانک مرکزی اعلام کند نرخ بهره ۲۰ درصد است یا ۲۳ درصد.
حسین عبده‌تبریزی پیرامون روند بازار سهام و واکنش آن به نوسانات نرخ ارز و سیاست‌های اتخاذشده تصریح کرد که با وجود تصمیمات ناکارآ برای بهبود بورس اوراق بهادار تهران، بازار آموخته که نسبت به تغییرات سیاستگذاری و همچنین نرخ‌ها، از جمله انحراف قیمتی دلار آزاد و نیمایی، سریعا واکنش نشان دهد.
این اتفاق در صنایع دلاری یا صادراتی خود را بیشتر در قالب حرکات تند و تیز قیمت سهام صنایع مربوطه نشان می‌دهد. علاوه بر این، دیده شده سیاستگذار به صورت دوره‌ای برای بازگرداندن اعتماد مردمی به بورس تصمیماتی را وضع یا اعمال می‌کند که درنهایت باعث رشد‌های کوتاه‌مدت بازارها، بالاخص بازار سرمایه، می‌شود. به طور کلی در بازه زمانی بلندمدت، با وجود انتظارات تورمی، چشم‌انداز برای بازار سهام تا حدود زیادی مثبت است. حال اگر قدرت صادرات نفت و برخی کالا‌های اساسی ایران با احیای احتمالی برجام افزایش یابد، بورس تهران نیز می‌تواند سیگنال‌های مثبت دریافت کند.
با‌این‌حال و با توجه به ریسک‌های اقتصادی و غیراقتصادی که در بازارها حاکم است، اعتماد سرمایه‌گذاران در بورس به صورت کلی با تغییرات دوره‌ای در افت و صعود بازار نقش دارند؛ به‌نحوی‌که سرمایه‌گذاران خرد از بازار سهام به طور کامل خارج نمی‌شوند و صرفا با توجه به تصمیمات منطقی سیاستگذاران، سطح اعتماد مردم به این بازار کم و زیاد می‌شود. با‌این‌حال به نظر می‌رسد در بازه زمانی میان‌مدت و به‌ویژه بلندمدت، بورس اوراق بهادار تهران و بازار مسکن دو بازاری هستند که هم از نظر سودآوری و هم از جنبه ایمن بودن، گزینه مناسبی برای سرمایهگذاری به حساب میآیند. این موضوع نیز در صورتی که رانت و فساد به حداقل برسد، می‌تواند در نهایت به بازگشت کامل اعتماد سرمایه‌گذاران برای حضور در بورس منجر شود.
احمد عزیزی در پاسخ به این سوال که «افزایش نرخ ارز از شهریورماه تا به امروز، تعدیل ارز نسبت به نرخ تورم است یا نشانه‌هایی از یک شوک ارزی قریب‌الوقوع؟» گفت که این افزایش نرخ ارز نوعی تصحیح قیمت نسبت به تورم بوده است.
این کارشناس اقتصادی اذعان کرد اگر بخواهیم سقف ۳۲هزار تومانی قیمت دلار در پاییز ۱۳۹۹ را معیار قرار دهیم، برای اینکه بتوان گفت نرخ ارز به سقف خود رسیده است، قیمت دلار باید به سطحی بالاتر از سطح فعلی برسد، این در حالی است که نسبت به آن دوران ریسک‌های اقتصادی و غیراقتصادی افزایش یافته است. این مقام سابق بانک مرکزی بر این نکته تاکید کرد که ما در ایران همیشه به قیمت منابع بین‌نسلی کشور، به نرخ ارز یارانه داده‌ایم و سعی در کنترل آن کردهایم، در نتیجه در اغلب اوقات ارز ما ارزان بوده است.
عزیزی با بیان اینکه بازار ارز بزرگترین بازار مالی جهان است و در‌عین‌حال پیچیده‌ترین آن نیز هست، بیان کرد که ما هیچ جایگاه متناسبی در این بازار نداریم. برای مثال اگر سهم یک‌درصدی ایران از جمعیت یا منابع را معیار قرار دهیم، سهم ما از این بازار تقریبا صفر است.
او افزود: در واقع ما عملا از دلار فاصله گرفته‌ایم، اما دلار اصلی‌ترین متغیر تعیین‌کننده در اقتصاد ماست؛ این وضعیت حاکی از قصور عملیاتی و تئوریک است. این مقام ارزی سابق بانک مرکزی بر این نکته تاکید کرد که نظام بانکی ما به طور کامل در انزوا قرار دارد، درحالیکه سیاستگذار سعی در انکار کردن و وارونه نشان دادن این مساله دارد و این مساله همان انحراف افکار عمومی است که پیش‌تر به آن اشاره کردم.
این کارشناس با اشاره به گزارش منتشرشده از سوی سازمان برنامه و بودجه و پیش‌بینی نرخ ارز تا سال ۱۴۰۶ در سه سناریوی مختلف اعلام کرد نرخ ارز امروز، نرخ پیش‌بینی‌شده در بدترین سناریو را پشت سر گذاشته است و اگر بخواهیم به همین گزارش استناد کنیم، در سال‌های آینده نرخ ارز وضعیت بغرنج‌تری پیدا خواهد کرد.
عزیزی بر این نکته تاکید کرد که در وضعیتی که اقتصاد کشور از سوی نظام بین‌الملل تحریم شده است، مقررات‌زدایی از صادرات نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت است، چرا که درنهایت سیاستگذار باید تمرکز خود را بر یک نقطه قرار دهد و نمی‌توان همه نکات مثبت را یکجا داشت؛ این در حالی است که از اوایل تحریم‌ها تا به امروز، عوامل محدودکننده در بخش صادرات و ارز به‌شدت افزایش یافته است.
عزیزی در پاسخ به این سوال که «آیا دلار نیما، با توجه به کنترل قیمت‌های اخیر سیاستگذار در حال تبدیل شدن از نرخی که سایه به سایه بازار را دنبال می‌کرد به ارز ترجیحی تازه‌ای است؟» گفت: دولت‌ها در کشور ما اصولا به شکل نامتعارفی رفتار می‌کنند. به همین خاطر باید سیاست‌های ارزی دولت را به صورت پیش‌فرض نامعقول تلقی کنیم؛ تجربه گذشته نیز حاکی از نبود پشتوانه حساب‌شده در طرح‌های ارزی است.
این مقام سابق بانک مرکزی در ادامه سخنانش میان رانت و فساد تفاوت قائل شد و گفت: رانت منافعی است که به صورت قانونی تقسیم می‌شود و فساد منافعی است که فراتر از قانون و از کنار رانت توزیع‌شده تقسیم می‌شود. او قیمت‌گذاری‌های بی‌حد‌و‌حصر را یکی از عوامل اصلی توزیع رانت و در ادامه گسترش فساد دانست.
عبده‌تبریزی در همین خصوص گفت: نرخ نیما از نرخ بازار آزاد انحرافی ندارد، بلکه رقم ۲۸هزار و ۵۰۰تومان اعلام‌شده نیمایی در راستای همان سیاست حفظ ظاهر است که پیش‌تر اعلام شد وگرنه هیچ صادرکننده کوچک و متوسطی به این قیمت، ارز را نخواهد فروخت؛ بلکه این نرخ، قیمت میانگینی است که با توجه به عرضه ارزان ارز از سوی دولت و پتروشیمی‌ها تحقق خواهد یافت.
این استاد دانشگاه مشکل اصلی را در عدم حرکت سیاست‌ها بر اساس تئوری اقتصادی و تاکید بر حفظ ظاهر دانست و گفت: دولت درحالیکه انرژی زیادی را صرف حذف ارز ۴۲۰۰ یا تثبیت قیمت در بازار نیما می‌کند، هیچ‌گاه به سمت تک‌نرخی کردن بازار ارز نمی‌رود و این مساله مصائب بعدی خود را بر سیاستگذار تحمیل می‌کند.
احمد عزیزی در پاسخ به این سوال که «آیا چشم‌اندازی برای کنترل انتظارات تورمی وجود دارد؟» گفت: با توجه به وضعیت داخلی و خارجی، چشم‌انداز معقولی برای کنترل انتظارات تورمی وجود ندارد. او بیان کرد: درحالیکه سیاستگذاران در جهان با وظیفه خطیر تحلیل وقایع و پیش‌بینی اثرات آنها دست به گریبان‌اند، در کشور ما با تحلیلی که برخلاف سیاست جاری کشور باشد، به گونه‌ای برخورد می‌شود که معمولا اجرا نخواهد شد. در این شرایط در وهله اول باید از تحلیل رفتن بیش از پیش بوروکراسی جلوگیری کرد و از سوی دیگر افراد شایسته را به کار گرفت؛ جلوگیری از تحلیلی بوروکراسی نیز با عقب‌نشینی دولت از حوزه‌های گسترده دخالت خود امکان‌پذیر است و اثرات مثبت این اقدام در دولت اصلاحات، تجربه و مشاهده شد.
