جامعه فرانسه تا حد زیادی نسبت به سیاستمداران و دولتمردان خود بی‌اعتماد شده است و دیگر آنها را به مثابه چهره‌هایی محبوب و کارآمد ارزیابی نمی‌کند. موضوعی که در نظرسنجی‌های مختلف اخیر در این کشور نیز مورد اشاره قرار رفته است. با این حال، تداوم روند بحران‌های جاری در فرانسه به ویژه در حوزه اقتصادی، در شرایطی که دولت نیز برنامه‌ای برای مقابل با آنها ندارد و حتی به تشدید قطبی‌گرایی متهم است، دیر یا زود فرانسه را به نقطه انفجار می‌رساند.
فرارو- صحنه سیاست فرانسه در سال‌های اخیر روز‌های ملتهبی را پشت سر گذاشته و اینطور به نظر می‌رسد که روز‌های سخت تری را نیز پیش رو دارد. این کشور به واسطه واگذاری بخش قابل توجهی از اختیارات خود در حوزه مسائل سیاسی، امنیتی و اقتصادی به ساختار کلان‌ترِ اتحادیه اروپا، تا حد زیادی شاهد اوج‌گیری جریان‌های راست افراطی بوده که معتقدند باید سیاست‌های سخت گیرانه‌تری را علیه مهاجران و اقلیت‌های قومی نظیر مسلمانان اتخاذ کرده و در عرصه سیاست خارجی نیز، نگاه بیشتری را معطوف به منافع ملی و در پیش گرفتنِ سیاست‌های حمایت‌گرایانه به ویژه در بخش اقتصادی داشت.
به گزارش فرارو، نمود عینی اوج‌گیری راست‌های افراطی را در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۲ فرانسه و رقابت تنگاتنگ میان "امانوئل مکرون"، رئیس جمهور مستقر و مرکزگرای فرانسه و "مارین لوپن" از جریان راست افراطی این کشور (وابسته به جبهه ملی فرانسه) شاهد بودیم. انتخاباتی که در آن، مکرون با کسب ۵۸.۵ درصد آرا توانست رقیب خود مارین لوپن را (که ۴۱.۵ درصد آرا را کسب کرد) شکست دهد. با این حال، بسیاری از ناظران و تحلیلگران صحنه سیاست فرانسه، نتیجه نهایی انتخابات این کشور را یک پیروزی برای راست‌های افراطی ارزیابی کردند، زیرا آنها توانستند روند رو به رشد جذب آرای مردمی و ریزش رای رقبایشان را در انتخابات ریاست جمهوری ادامه دهند و میزان محبوبیت بیشتری را کسب کنند.
مساله‌ای که می‌تواند در آینده به تصاحب کرسی ریاست جمهوری فرانسه توسط راست‌های افراطی هم ختم شود. با این حال، اقدام جدید مکرون در ارائه لایحه اجرای اصلاحات در نظام بازنشستگی این کشور که با مخالفت‌های گسترده‌ای در میان افکار عمومی فرانسه نیز رو به رو شده، انتقادات فراوانی را در فرانسه برانگیخته و اما و اگر‌های فراوانی را در مورد آینده این کشور ایجاد کرده است.
از این رو، فرانسه امروز تحت ریاست جمهوری مکرون (که از سال ۲۰۱۷ میلادی قدرت را در این کشور در دست دارد)، به ۵ دلیل عمده و محوری در آستانه انفجار داخلی قرار دارد. موضوعی که به نحو گسترده‌ای مورد اشاره تحلیلگران و کارشناسان حوزه مسائل سیاسی و اقتصادی فرانسه چه در داخل این کشور و چه خارج از آن نیز می‌باشد.
*پایگاه خبری "اسپکتِیتور" در گزارشی به طور خاص به این نکته اشاره می‌کند که جامعه فرانسه به دلیل سوءعملکرد‌های امانوئل مکرون مخصوصا در حوزه سیاست‌های اقتصاد‌اش، از وی دلسرد شده و دیگر نمی‌تواند او را تحمل کند.
یکی از اصلی‌ترین چالش‌های مخالفان مکرون با وی این است که آنها معتقدند وی نَه رئیس جمهور کل مردم فرانسه، بلکه رئیس جمهور طیف‌های ثروتمند و مرفه این کشور است و اساسا اقدامات و سیاست‌های وی در سال‌های اخیر نیز تا حد زیادی تایید‌کننده همین مساله بوده است.
به طور خاص، مخالفان مکرون به طرح این پرسش می‌پردازند که چرا در شرایطی که فرانسه با تبعات اقتصادی بحران‌هایی نظیر پاندمی کرونا و همچنین بحران جهانی انرژی دست و پنجه نرم می‌کند، ثروتمندان فرانسوی در قیاس با طبقات ضعیف‌تر این کشور، بهای کمتری را می‌پردازند و دولت برای اخذ مالیات‌های گوناگون علیه آنها و گرفتن سهم بیشتری از آنها در شرایط بحرانی، اقدامی انجام نمی‌دهد، اما مثلا یکی از برنامه‌های مکرون این است که سن بازنشستگی را از ۶۲ سال به ۶۴ یا ۶۵ سال افزایش دهد.
در واقعه، این طیف از افراد بر این باورند که تمرکز ویژه مکرون بر حراست از سبد رای خود در میان طبقات مرفه و ثروتمند فرانسه، تا حد زیادی موجب شده تا طبقات ضعیف‌ترِ این کشور بیش از همه بارِ بحران‌های اقتصادی در کشورشان را به دوش بکشند و وضعیت رفاهی ضعیف و ضعیف تری را تجربه کنند.
درست به همین دلیل هم شاهد بوده ایم زمانی که مکرون برای نخستین بار سعی داشت اصلاحات مد نظر خود در مورد نظام بازنشستگی فرانسه را اجرا و شرایط را در این حوزه برای افراد سخت‌تر کند، اعتصابات گسترده‌ای در این کشور رخ داد و تنها در یک مورد، با اعتصاب کارمندان بخش حمل و نقل شهر پاریس، این شهر در حوزه مذکور به طور کامل فلج شد.
البته که همین قِسم سیاست‌ها و اقدامات مکرون نیز بود که سبب جنبش جلیقه زردها و اوج گیری آن در فرانسه شد. جنبش اعتراضی که به مدت چندین ماه در فرانسه فعال بود.
یکی دیگر از نقد‌های جدی به دولت مکرون که اکنون انباشتی از بحران‌ها در فرانسه را به همراه داشته این نکته است که به باور منتقدان، دولت مکرون به شدت از بی‌برنامگی در مواجهه با بحران‌ها رنج می‌برد. اشاره این طیف از افراد به طور خاص به شرایط سخت فرانسه در دوران پاندمی کرونا است.
فرانسه به مدت ۶ ماه شاهد مقررات سخت گیرانه قرنطینه و محدودیت‌های رفت و آمد بوده است. مساله‌ای که خسارت‌های سنگینی را به کسب و کار‌های حوزه پذیرایی در این کشور وارد کرده و رستوران‌ها، کافه‌ها، هتل‌ها و غیره، خسارت‌های گسترده‌ای را متحمل شدند و حتی میزان قابل توجهی از آنها نیز به نقطه ورشکستگی رسیدند.
با این حال، دولت مکرون جهت حمایت از آنها هیچ برنامه و اقدام عملی نظیر ایجاد یک صندوق جبران خسارت را تعریف نکرد. اتفاقا از همان زمان، اصناف مختلف فرانسه با مشاهده ناکارآمدی دولت مکرون، مواضع تقابلی جدی را در برابر آن اتحاذ کردند و تاکید نمودند که اگر بنا باشد دولت با اقدامات خود تشدید فشار علیه آنها را دنبال کند، آنها نیز با اعتصاب و برگزاری تظاهرات گسترده به این مساله واکنش نشان می‌دهد و فرانسه را به نقطه فلج شدن می‌رسانند.
منتقدان مکرون بر این باورند که او در مورد دیگر موضوعات مهم و فوری امروز جامعه فرانسه نظیر بحران مهاجران، قطبی‌گرایی شدید اجتماعی، گسترش نژادپرستی و اسلام‌هراسی، مقابله با تبعات بحران انرژی و دیگر مسائل نیز راهکار‌ها و اقدامات عملی چندانی را از خود نشان نمی‌دهد و گویی با نوعی اطمینان خاطر که دیگر به رای مردم نیاز ندارد، در حالِ ایجاد خسارت برای فرانسه و مردم این کشور است. مساله‌ای که روز به روز بحران‌های جاری در فرانسه را عمیق‌تر می‌کند.
یکی از اصلی‌ترین انتقاداتی که در شرایط کنونی از مکرون و دولت وی می‌شود این است که در پی وقوع جنگ اوکراین و ایجاد نوسانات جدی در قیمت انرژی، فرانسه فعلی با سیلی از ورشکستگی کسب و کار‌ها رو به رو است که به طور خاص با گاز طبیعی سروکار دارند و از آن متاثر می‌شوند. بر اساس یافته‌های جدیدترین گزارش‌ها، بیش از ۴۱ هزار کسب و کار در فرانسه در سال ۲۰۲۲ ورشکسته شده اند.
آماری که در مقایسه با سال قبل از خود رشد ۱۴ هزار موردی را نشان می‌دهد و انتظار می‌رود که تا ۳۰ درصد نیز در سال جاری افزایش پیدا کند. نکته قابل تامل این است که کسب و کار‌هایی نظیر رستوران‌ها و هتل‌ها، بعضا با افزایش بهای انرژی به میزان ۱۰ برابر در قبوض خود رو به رو هستند. مساله‌ای که موجب شده اتحادیه رستوران‌داران فرانسوی نامه‌ای به وزیر اقتصاد فرانسه بنویسد و تاکید کند که "اگر دولت مکرون بخواهد منفعل عمل کند، آنها به نحو گسترده‌ای به خیابان‌ها خواهند ریخت و دست به اعتراض می‌زنند".
نانوا‌های فرانسوی نیز که به شدت با چالشِ گران شدن قیمت گاز طبیعی مواجه هستند، تا حد زیادی در آستانه ورشکستگی قرار گرفته‌اند. دولت مکرون یارانه‌‌ای را به آنها جهت کاهش دادن هزینه‌هایشان اختصاص نمی‌دهد. بر اساس آمار‌های نهاد‌های مختلف در فرانسه، ۳۳ هزار نانوایی مستقر در این کشور تا حد زیادی با خطر و تهدید ورشکستگی و تعطیل شدنِ مغازه هایشان رو به رو هستند.
در این میان، مکرون اخیرا با شماری از نانوایان فرانسوی به مناسبت آغاز سال نوی میلادی دیدار کرده و وعده داده که از آنها حمایت خواهد کرد. با این حال، آنچه وی و دولتش تاکنون از خود در این رابطه نشان داده اند، حمله به ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و متهم کردن وی به ایجاد وضعیتی مغشوش و آشفته در فرانسه از حیث مساله انرژی و بهای آن بوده است.
اعتراضات جلیقه زردها در فرانسه که بازتاب‌های گسترده‌ای نیز پیدا کرد، تا ماه‌ها به دردسری بزرگ برای مکرون و دولت وی تبدیل شده بود. با این حال، رئیس جمهور فرانسه و دولتش به خوبی از آن اعتراضات درس گرفته‌اند و روندی ملموس از تقویت دستگاه سرکوب فرانسه جهت مقابله با تهدیداتی مشابه در آینده را در پیش گرفته‌اند. به عنوان مثال، سال ۲۰۲۲ دولت مکرون اعلام کرد که ۸۵۰۰ نیروی تازه نفس پلیس را استخدام خواهد کرد.
آماری که در سال ۲۰۲۳، شاهد افزایش ۳ هزار نفری خواهد بود. به نظر می‌رسد که دولت مکرون از دو منظر، تقویت دستگاه‌های امنیتی و سرکوبگر دراین کشور را مد نظر داشته است. اولا، وی با توجه به وضعیت نه چندان مساعد اقتصای فرانسه و اجتناب ناپذیر بودن انجام برخی اقدامات در نقطه مقابلِ منافع اصناف و گروه‌های اجتماعی مختلف این کشور، احتمال زیادی را جهت وقوع اعتراض و شورش در کشورش می‌دهد و سعی داشته آمادگی دولت برای مقابله با این قبیل اقدامات را تقویت کند.
دیگر اینکه اوج گیری قطبی‌گرایی در درون جامعه فرانسه نیز موجب شده تا دولت نسبت به احتمال بالای وقوع درگیری‌های خشونت بار و خونین احساس نگرانی کند و تقویت بنیان‌های امنیتی جهت مقابله با اتفاقات احتمالی را در دستورکار خود قرار دهد. هر دو حالت، پدیده‌هایی هستند که حداقل با مقیاس کنونی، کمتر در تاریخ فرانسه مشاهده شده اند و موقعیت ضعیف دولت مکرون در مواجهه با آنها نیز عملا بر شدت و وخامتشان افزوده است.
جامعه فرانسه در سال‌های اخیر، روندی فزاینده از بی‌اعتمادی به سیاستمداران و دولتمردان را از خود نشان داده است. افکار عمومی در فرانسه با توجه به نظرسنجی‌های مختلفی که در این کشور برگزار می‌شود، از بی اعتمادی بالای خود به دولتمردان و سیاستمداران خبر می‌دهند و دیگر آنها را چهره‌های اصلی و محبوب خود به شمار نمی‌آورند و در عوض عمدتا به چهره‌های علمی و ورزشی کشورشان اقبال دارند.
در اواخر سال ۲۰۲۲ میلادی و همزمان با آغاز سال ۲۰۲۳، نشریه "ژورنال دو دیمانش" فرانسه نظرسنجی را انجام داد که در آن ۵۰ چهره محبوب جامعه فرانسه به رای مردم معرفی شدند. امانوئل مکرون در این نظرسنجی، جایگاه ۳۵ و مارین لوپن، جایگاه ۴۸ را کسب کردند و فقط هم همین دو سیاستمدار در نظرسنجی مذکور حضور داشتند. موضوعی که نشان می‌دهد تا چه اندازه جامعه فرانسه از سوءعملکرد سیاستمداران و دولتمردان خود سرخورده شده و دیگر آنها را به مثابه چهره‌های محبوب خود ارزیابی نمی‌کند. در واقع، ناکارآمدی آنها، عملا در حال تبدیل کردنشان به افرادی نَه در مرکز توجه، بلکه به سمبل سوءمدیریت است.
درست به همین دلایل هم است که برخی کارشناسان و تحلیلگران معتقدند با تداوم روند جاری، نه تنها نباید انتظارِ حل شدن مشکلات و بحران‌ها در فرانسه را داشت، بلکه برعکس باید انتظار تشدید بحران‌ها و متعاقبا گسترش درگیری‌های اجتماعی و سیاسی را نیز در این کشور داشت. مساله‌ای که اگر با همین روند ادامه یابد، عملا جامعه فرانسه را دیر یا زود به نقطه انفجار خواهد رساند.
